تقرير في شأن مخالفة جهة إماراتية نظام «VIVA» الأساسي
أعدت الجهات القانونية في سوق الأوراق المالية تقريراً في شأن ما أُبلغت به الإدارة العليا حول مُخالفة إحدى الجهات الاستثمارية الإماراتية للنظام الأساسي لشركة الاتصالات الكويتية «VIVA» الذي يحظر على أي مساهم تملك أكثر من 2 في المئة من رأسمالها.
ولفتت «VIVA» انتباه الجهات الرقابية الى زيادة حصة الطرف الإماراتي لتصل الى 3 في المئة من رأس المال، وذلك في مذكرة تسلمتها إدارة سوق الأوراق المالية.
وقالت مصادر مسؤولة في البورصة لـ «الراي» إن «السوق لا يملك آليات تمنع المتعاملين على الأسهم المدرجة من تملك أي حصة من الأسهم سوى الإفصاح في حال تملك 5 في المئة أو أكثر من شركة بعينها، أو حال تجاوزت الملكية حدود الـ30 في المئة والتي تستدعي التقدم بعرض إلزامي لتملك بقية أسهم رأس المال، وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 والاطر المنظمة لذلك لدى هيئة أسواق المال».
وبينت المصادر أن حالة «VIVA» ستوضع بين أيدي هيئة أسواق المال لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، فيما يستدعي الأمر مراعاة مساهمي الشركة ذلك في المستقبل، خصوصاً وأن القضية سبق أن نبهت إليها الشركة.
وكانت شركة الاتصالات الكويتية قد أخطرت البورصة بخصوص حدوث المخالفة، وعلى الفور تأكدت الجهات المعنية من البيانات المتوافرة لدى «الحفظ المركزي» في الشركة الكويتية للمقاصة والتي بينت صحة بلاغ «VIVA».
ولفتت «VIVA» انتباه الجهات الرقابية الى زيادة حصة الطرف الإماراتي لتصل الى 3 في المئة من رأس المال، وذلك في مذكرة تسلمتها إدارة سوق الأوراق المالية.
وقالت مصادر مسؤولة في البورصة لـ «الراي» إن «السوق لا يملك آليات تمنع المتعاملين على الأسهم المدرجة من تملك أي حصة من الأسهم سوى الإفصاح في حال تملك 5 في المئة أو أكثر من شركة بعينها، أو حال تجاوزت الملكية حدود الـ30 في المئة والتي تستدعي التقدم بعرض إلزامي لتملك بقية أسهم رأس المال، وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 والاطر المنظمة لذلك لدى هيئة أسواق المال».
وبينت المصادر أن حالة «VIVA» ستوضع بين أيدي هيئة أسواق المال لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، فيما يستدعي الأمر مراعاة مساهمي الشركة ذلك في المستقبل، خصوصاً وأن القضية سبق أن نبهت إليها الشركة.
وكانت شركة الاتصالات الكويتية قد أخطرت البورصة بخصوص حدوث المخالفة، وعلى الفور تأكدت الجهات المعنية من البيانات المتوافرة لدى «الحفظ المركزي» في الشركة الكويتية للمقاصة والتي بينت صحة بلاغ «VIVA».
