رصد لملكيّات ورثة «مُفلسين» في أسهم مدرجة
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت من الجهات المسؤولة في سوق الأوراق المالية رصد التطورات التي طرأت على حسابات تداول لعدد من ورثة مواطنين صدرت بحقهم احكام «تفليس» خلال الفترة الماضية.
وأفادت المصادر أن هيئة الاستثمار رفعت شكوى الى النيابة العامة (جهاز حماية المديونيات العامة) منذ فترة تُفيد بأن ورثة أشخاص قاموا بتوزيع أسهم في شركات مساهمة عامة آلت إليه من خلال الميراث، منها في شركة الاتصالات الكويتية وغيرها، لافتة الى أن الهيئة العامة لشؤون القُصّر طلبت من البورصة منذ فترة نقل الأسهم من الورثة القُصر الى حساب «المُفلس» تمهيداً لإصدار سند ملكية رسمية لصالحه.
واشارت المصادر الى أن النيابة العامة طلبت من هيئة الاستثمار التنفيذ على حساب من صدرت بحقه أحكام شبيهة وورثته، الى جانب اتخاذ ما يلزم حيال أي ملكيات أخرى تم بيعها قبل صدور القرار.
وفي سياق متصل، قالت مصادر إن بعض الشركات المساهمة العامة التي تُدرج في سوق الاوراق المالية تشهد تعاملاتها تجاوزات، منها بيع حصص لم تدخل ضمن رهن مقابل مديونيات، إضافة إلى تسييل أسهم تعود الى ورثة «مُفلسين»، وغيرها من الأمور، منوهة الى أن البورصة تتعامل مع إجراءات رسمية ولا تحجب ملكيات او توقف بيع ملكيات إلا بقرار رسمي أو قانوني.
وأفادت المصادر أن هيئة الاستثمار رفعت شكوى الى النيابة العامة (جهاز حماية المديونيات العامة) منذ فترة تُفيد بأن ورثة أشخاص قاموا بتوزيع أسهم في شركات مساهمة عامة آلت إليه من خلال الميراث، منها في شركة الاتصالات الكويتية وغيرها، لافتة الى أن الهيئة العامة لشؤون القُصّر طلبت من البورصة منذ فترة نقل الأسهم من الورثة القُصر الى حساب «المُفلس» تمهيداً لإصدار سند ملكية رسمية لصالحه.
واشارت المصادر الى أن النيابة العامة طلبت من هيئة الاستثمار التنفيذ على حساب من صدرت بحقه أحكام شبيهة وورثته، الى جانب اتخاذ ما يلزم حيال أي ملكيات أخرى تم بيعها قبل صدور القرار.
وفي سياق متصل، قالت مصادر إن بعض الشركات المساهمة العامة التي تُدرج في سوق الاوراق المالية تشهد تعاملاتها تجاوزات، منها بيع حصص لم تدخل ضمن رهن مقابل مديونيات، إضافة إلى تسييل أسهم تعود الى ورثة «مُفلسين»، وغيرها من الأمور، منوهة الى أن البورصة تتعامل مع إجراءات رسمية ولا تحجب ملكيات او توقف بيع ملكيات إلا بقرار رسمي أو قانوني.
