تضاف إلى 45 ألف وحدة ستبنى خلال 5 سنوات
«السكنية» تدعم «الخطة الخمسية» بـ 12 ألف قسيمة توزّع بعد سنتين
• الشايع: الحكومة «ستتدبّر» أموال الخطة الخمسية من «الاحتياطي» أو «الاقتراض»
• الحريجي: «الفلانتين» مناسبة وثنية لتبادل اللقاءات الغرامية التي تنتهي بارتكاب المحرّمات
• الحريجي: «الفلانتين» مناسبة وثنية لتبادل اللقاءات الغرامية التي تنتهي بارتكاب المحرّمات
فيما رأى رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع أن الحكومة، ستتدبرالأموال الخاصة بتنفيذ الخطة الانمائية الخمسية التي أقرت أخيراً «من خلال الاحتياطي العام أو الاقتراض»، أكدت مصادرمطلعة في مؤسسة الرعاية السكنية أن الـ 45 ألف وحدة سكنية التي أُعلن عنها في الجلسة نفسها، هي التوزيع الفعلي فقط خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى وحدات أخرى توزّع على «المخطط» بواقع 12ألف وحدة، وتكون توزيعاً فعلياً بعد سنتين.
وقال الشايع لـ«الراي» ان انخفاض أسعارالنفط، لن يؤثرعلى الخطة التي وضعت للتنفيذ، رغم أن ميزانية العام 2015 ستبنى على اساس سعر البرميل 45 دولاراً، ويرتفع في السنة التي تليها الى 70 دولاراً ثم 80 دولاراً ثم 90 دولاراً، مؤكداً أن «ذلك لن يؤثر على الخطة لأن الحكومة أعلنت أنها ستغطي أي انخفاض من خلال الاحتياطي العام، أو الاقتراض بمعنى أنها ستدبّر الأموال الخاصة بالخطة».
وفي شأن اجتماعات اللجنة المالية، أوضح الشايع أن «اجتماع الأحد سيركز على التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون هيئة أسواق المال»،وسيتم استدعاء مسؤوليها، واتحاد المصارف، واتحاد شركات الاستثمارات، وفي اجتماع لاحق سيتم استدعاء لجنتي «السوق» و«البورصة»، لوضع تصوركامل، وتجهيزالتقريرليتسنى للجنة اعداده ورفعه الى المجلس قبل جلسة 10 مارس المقبل.
ولفت الشايع الى أن «التعديلات الحكومية التي قدمت إلى اللجنة المالية، جاءت في ضوء التعديلات النيابية المقدمة»، موضحاً أنه إلى الآن لم يتم درس المواد بدقة حتى يتضح ان كانت احتوت على جميع التعديلات النيابية.
في سياق آخر، قالت مصادر لـ«الراي» ان «هناك 24 الف وحدة سكنية سيتم توزيعها في 2020 في أكثر من منطقة سكنية، بالإضافة إلى 12 ألف وحدة توزع في 2015، و12 ألف وحدة سكنية على المخطط توزع في عامي2018 و 2019 أما الـ 5آلاف وحدة التي أعلن عنها في غرب مدينة عبدالله المبارك فسيتم توزيعها في عام 2017».
من جهة أخرى، اعتبر النائب سعود الحريجي عيد الحب أو (الفلانتين) «مناسبة وثنية من اعمال الجاهلية، اذ يجعلون للحب الهاً»، رافضاً أن «يروج له في بلاد حباها الله وشرفها بعقيدة الإسلام».
ورأى الحريجي ان «الاحتفال بعيد الحب الوثني فيه ترويج لأعمال ومظاهر الانحلال والانحطاط الأخلاقي، فتحصل خلاله مهازل تستلزم تعاملاً حازماً وجاداً من قبل مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارات الاعلام والداخلية والتجارة لوأده لانه يضرب صميم العقيدة الإسلامية التي ينبغي أن نتمسك بها».
وزاد«الاسلام يشجع على مشاعر الحب في إطاره الشرعي بين الزوجين، لإشاعة الود والتآلف بين أفراد الاسرة مما يجعلها أسرة سعيدة ويحفظ استقرارها،... أما ما نراه اليوم من مظاهر دخيلة على ديننا الاسلامي وتقاليد مجتمعنا بالاحتفال بعيد الحب ذي الأصول الوثنية، فهو بداعي العشق المحرّم بين من لا تربطهم أي رابطة شرعية، فيتبادلون الورود الحمراء والهدايا ورسائل الحب وحدوث اللقاءات الغرامية والتي تنتهي بارتكاب المحرّمات».
وقال الشايع لـ«الراي» ان انخفاض أسعارالنفط، لن يؤثرعلى الخطة التي وضعت للتنفيذ، رغم أن ميزانية العام 2015 ستبنى على اساس سعر البرميل 45 دولاراً، ويرتفع في السنة التي تليها الى 70 دولاراً ثم 80 دولاراً ثم 90 دولاراً، مؤكداً أن «ذلك لن يؤثر على الخطة لأن الحكومة أعلنت أنها ستغطي أي انخفاض من خلال الاحتياطي العام، أو الاقتراض بمعنى أنها ستدبّر الأموال الخاصة بالخطة».
وفي شأن اجتماعات اللجنة المالية، أوضح الشايع أن «اجتماع الأحد سيركز على التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون هيئة أسواق المال»،وسيتم استدعاء مسؤوليها، واتحاد المصارف، واتحاد شركات الاستثمارات، وفي اجتماع لاحق سيتم استدعاء لجنتي «السوق» و«البورصة»، لوضع تصوركامل، وتجهيزالتقريرليتسنى للجنة اعداده ورفعه الى المجلس قبل جلسة 10 مارس المقبل.
ولفت الشايع الى أن «التعديلات الحكومية التي قدمت إلى اللجنة المالية، جاءت في ضوء التعديلات النيابية المقدمة»، موضحاً أنه إلى الآن لم يتم درس المواد بدقة حتى يتضح ان كانت احتوت على جميع التعديلات النيابية.
في سياق آخر، قالت مصادر لـ«الراي» ان «هناك 24 الف وحدة سكنية سيتم توزيعها في 2020 في أكثر من منطقة سكنية، بالإضافة إلى 12 ألف وحدة توزع في 2015، و12 ألف وحدة سكنية على المخطط توزع في عامي2018 و 2019 أما الـ 5آلاف وحدة التي أعلن عنها في غرب مدينة عبدالله المبارك فسيتم توزيعها في عام 2017».
من جهة أخرى، اعتبر النائب سعود الحريجي عيد الحب أو (الفلانتين) «مناسبة وثنية من اعمال الجاهلية، اذ يجعلون للحب الهاً»، رافضاً أن «يروج له في بلاد حباها الله وشرفها بعقيدة الإسلام».
ورأى الحريجي ان «الاحتفال بعيد الحب الوثني فيه ترويج لأعمال ومظاهر الانحلال والانحطاط الأخلاقي، فتحصل خلاله مهازل تستلزم تعاملاً حازماً وجاداً من قبل مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارات الاعلام والداخلية والتجارة لوأده لانه يضرب صميم العقيدة الإسلامية التي ينبغي أن نتمسك بها».
وزاد«الاسلام يشجع على مشاعر الحب في إطاره الشرعي بين الزوجين، لإشاعة الود والتآلف بين أفراد الاسرة مما يجعلها أسرة سعيدة ويحفظ استقرارها،... أما ما نراه اليوم من مظاهر دخيلة على ديننا الاسلامي وتقاليد مجتمعنا بالاحتفال بعيد الحب ذي الأصول الوثنية، فهو بداعي العشق المحرّم بين من لا تربطهم أي رابطة شرعية، فيتبادلون الورود الحمراء والهدايا ورسائل الحب وحدوث اللقاءات الغرامية والتي تنتهي بارتكاب المحرّمات».
