البورصة أنجزت بنيته التحتية بالتعاون مع «ناسداك او ام اكس»
سوق السندات جاهز «تقنيّاً» للإطلاق
سندات إلى جانب الأسهم في بورصة الكويت (تصوير أسعد عبدالله)
• إطلاق «البوست ترايد» أولاً... وبعده تشريع «صانع السوق»
• إجراءات جديدة تماماً لما بعد التداول قد تغيّر دور «المقاصّة» جذرياً
• إجراءات جديدة تماماً لما بعد التداول قد تغيّر دور «المقاصّة» جذرياً
أنجز سوق الكويت للأوراق المالية «البنية التحتية التقنية» لإطلاق منصة تداول للسندات والصكوك، ضمن المرحلة الثانية من نظام «ناسداك أو إم إكس»، في خطوة يُنتظر منها أن تعزّز سوق الدين المحليّة، وتوفّر عمقاً لأسواق رأس المال.
وأفادت مصادر السوق ان تطبيق أسلوب التداول من خلال إصدارات الصكوك التي تُصدرها شركات مرخص لها ومتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية في البورصة، سيكون جنباً إلى جنب مع الاسهم المتداولة في السوق الرسمي ولكن وفقاً لآليات تنظيمية خاصة، ومنصة مُحددة على غرار السوق الموازي الذي تتداول أسهمهم عبر زاوية بعينها.
وقالت المصادر ان الفريق المعني انهى مهمته، وباتت الكرة في ملعب هيئة أسواق المال التي تقع ضمن صلاحياتها إمكانية تدشين القواعد والاطر الرقابية الخاصة بمثل هذه الأدوات المهمة التي يفتقر إليها السوق الكويتي، منوهة الى ان الجهات المعنية لدى الهيئة تعكف حالياً على بحث مثل هذه القواعد، متوقعة الانتهاء منها قبل نهاية النصف الاول من العام الحالي، إذ ستكون تلك القواعد بمثابة نقطة الانطلاق نحو سوق شامل للمشتقات في الكويت.
من جهة أخرى، وضعت الهيئة أجندة أساسية لتطوير بنية سوق المال، ربما تكون باكورتها تغيير إجراءات ما بعد التداول (post trade)، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، فيما ينتظر أن تؤدّي الإجراءات الجديدة لتطويرغرفة التقاص بشكل يستوعب مختلف الأدوات الماليّة، وفي مقدمتها المشتقات المالية بما فيها «البوت أوبشن» و«السندات» و«الصكوك» إضافة الى «تداول المؤشرات».
وقالت مصادر رقابية «إن ضمان توافر إجراءات فنية دقيقة وشاملة للعمليات اليومية التي يشهدها السوق على الاسهم المدرجة عقب الجلسات الرسمية بما في ذلك تسوية وتقاص وغيرها يستوعب توافر منظومة لن تكتمل دون وجود (البوست ترايد)»، منوهة الى أن عمل «صانع السوق» أو «مزود السيولة» كما يطلق عليه البعض يحتاج الى هذه الإجراءات.
وذكرت المصادر ان هناك أدوات واستثناءات ستكون متوافرة لـ «صانع السوق»، منها مثلاً «البيع على المكشوف» (short selling)، منوهة الى ان «هيئة الأسواق» مهتمة بتوفير البيئة المناسبة لعمل صناع السوق، فهناك حرص من القائمين على هذا الملف لدى الهيئة على مواكبة النموذج العالم.
و أشارت الى أن هناك ملفات لا تقل اهمية عن صانع السوق تخضع للبحث لدى الجهات الرقابية، مثل إعادة النظر بالمؤشرات العامة للسوق الحالية التي أثبت أنها غير كافية، ويتوقع إطلاق مؤشرات جديدة تعكس الواقع الفعلي للتداولات اليومية.
وذكرت المصادر أن مستشار السوق «ناسداك او إم اكس» أكد ان هناك حاجة الى مؤشرات جديدة قادرة على توفير قراءة صحيحة عن وضع السوق والتداولات اليومية، خصوصاً بعد أن لاحظت تأثر نفسيات الاوساط الاستثمارية بحركة المؤشر السعري انعكاساً للمضاربات العشوائية عليه.
وأفادت مصادر السوق ان تطبيق أسلوب التداول من خلال إصدارات الصكوك التي تُصدرها شركات مرخص لها ومتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية في البورصة، سيكون جنباً إلى جنب مع الاسهم المتداولة في السوق الرسمي ولكن وفقاً لآليات تنظيمية خاصة، ومنصة مُحددة على غرار السوق الموازي الذي تتداول أسهمهم عبر زاوية بعينها.
وقالت المصادر ان الفريق المعني انهى مهمته، وباتت الكرة في ملعب هيئة أسواق المال التي تقع ضمن صلاحياتها إمكانية تدشين القواعد والاطر الرقابية الخاصة بمثل هذه الأدوات المهمة التي يفتقر إليها السوق الكويتي، منوهة الى ان الجهات المعنية لدى الهيئة تعكف حالياً على بحث مثل هذه القواعد، متوقعة الانتهاء منها قبل نهاية النصف الاول من العام الحالي، إذ ستكون تلك القواعد بمثابة نقطة الانطلاق نحو سوق شامل للمشتقات في الكويت.
من جهة أخرى، وضعت الهيئة أجندة أساسية لتطوير بنية سوق المال، ربما تكون باكورتها تغيير إجراءات ما بعد التداول (post trade)، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، فيما ينتظر أن تؤدّي الإجراءات الجديدة لتطويرغرفة التقاص بشكل يستوعب مختلف الأدوات الماليّة، وفي مقدمتها المشتقات المالية بما فيها «البوت أوبشن» و«السندات» و«الصكوك» إضافة الى «تداول المؤشرات».
وقالت مصادر رقابية «إن ضمان توافر إجراءات فنية دقيقة وشاملة للعمليات اليومية التي يشهدها السوق على الاسهم المدرجة عقب الجلسات الرسمية بما في ذلك تسوية وتقاص وغيرها يستوعب توافر منظومة لن تكتمل دون وجود (البوست ترايد)»، منوهة الى أن عمل «صانع السوق» أو «مزود السيولة» كما يطلق عليه البعض يحتاج الى هذه الإجراءات.
وذكرت المصادر ان هناك أدوات واستثناءات ستكون متوافرة لـ «صانع السوق»، منها مثلاً «البيع على المكشوف» (short selling)، منوهة الى ان «هيئة الأسواق» مهتمة بتوفير البيئة المناسبة لعمل صناع السوق، فهناك حرص من القائمين على هذا الملف لدى الهيئة على مواكبة النموذج العالم.
و أشارت الى أن هناك ملفات لا تقل اهمية عن صانع السوق تخضع للبحث لدى الجهات الرقابية، مثل إعادة النظر بالمؤشرات العامة للسوق الحالية التي أثبت أنها غير كافية، ويتوقع إطلاق مؤشرات جديدة تعكس الواقع الفعلي للتداولات اليومية.
وذكرت المصادر أن مستشار السوق «ناسداك او إم اكس» أكد ان هناك حاجة الى مؤشرات جديدة قادرة على توفير قراءة صحيحة عن وضع السوق والتداولات اليومية، خصوصاً بعد أن لاحظت تأثر نفسيات الاوساط الاستثمارية بحركة المؤشر السعري انعكاساً للمضاربات العشوائية عليه.
