مجموعة عائلية تتهم مدقق حساباتها بالتضليل في إعداد بياناتها المالية

ناقشت لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات في وزارة التجارة والصناعة أخيرا شكوى مقدمة من احدى المجموعات العائلية ضد مراقب حسابات أعد البيانات المالية لاحدى شركاتها ذات المسؤولية المحدودة، بطريقة قالت المجموعة إنها تنضوي على «التضليل لصالح احد الاطراف، ما ادى بحسب الشكوى إلى تآكل حقوق احد الشركاء بشكل كبير». واطلعت اللجنة على المذكرة التي رفعها مدقق الحسابات للرد على الاتهامات المنسوبة إليه، حيث دافع عن نفسه باسانيد محاسبية تظهر انه اعتمد البيانات المالية للشركة وفقا للمعايير المحاسبية المطبقة، وانه لم ينحز في إعدادها للقوائم المالية إلى جهة على حساب مصالح جهة اخرى، لكن المجموعة ردت على المدقق بمذكرة اخرى تعزز من وجهة نظرها الاتهام المسند إليه.

وقررت لجنة التأديب إحاطة المدقق بالمذكرة الاخيرة التي قدمتها المجموعة بحقه، وطلبت منه التقدم برده على المذكرة الاخيرة التي حملت ردودا على رده السابق، حيث قررت اللجنة حجز الشكوى للحكم في هذا الخصوص إلى الاجتماع المقبل للجنة.

تجدر الاشارة إلى ان العقوبة التي يمكن للجنة التأديب تطبيقها على المدقق في حال ثبوت المخالفة وقيامه باعداد البيانات المالية بطريقة اضرت احد الشركاء، هي إيقافه عن العمل لمدة 3 سنوات وذلك وفقا للمادة 21 من قانون مراقبي الحسابات لسنة 1985.

على صعيد آخر ناقشت اللجنة شكوى مقدمة من رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية ضد مراقب الحسابات، حيث من المقرر ان ترسل اللجنة كتابا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستيضاح الشكوى وطلب تزويدها بالبيانات والمستندات الخاصة بهذه الشكوى.