«التنفيذ» حددت 17 الجاري موعداً للبيع
تسييل أسهم لرجلي أعمال وفاءً لديون بـ 32 مليون دينار
• حجم التبليغات الرسمية التي أُخطر بها السوق منذ بداية العام يرتفع إلى 100 مليون دينار
حددت إدارة التنفيذ في وزارة العدل تاريخ 17 فبراير الجاري موعداً لتسييل رهونات مملوكة لرجلي أعمال إضافة الى ثلاث شركات إضافة الى شركة غير مدرجة.
وبحسب توجيهات إدارة التنفيذ، تم توزيع الأصول المراد تسييلها على خمسة مزادات غالبيتها تتمثل في أسهم غير مدرجة وفاءً لمديونيات تصل قيمتها الى 22 مليون دينار تعود إلى كل من البنك الأهلي إضافة للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» وشركة الشرق للوساطة المالية.
وستعلن الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية عن المزادات قبل تاريخ التنفيذ بثلاثة أيام على الموقع الرسمي، على أن يظل العرض متاحاً حتى اليوم الثالث (عقب التداولات)، فيما يتولى مأمور التنفيذ عملية الإشراف وتحديد السعر العادل للبيع.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر رقابية أن إجمالي الإخطارات الموجهة الى البورصة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن تصل قيمتها الى نحو 100 مليون دينار، منها ما تم تأجيله ومنها ما تم تنفيذه، إذ كان المزاد الأبرز حتى الآن هو لبيع أسهم مرهونة لصالح بنك برقان في رأسمال «زين» (تم بيع 30 مليون سهم من إجمالي 52 مليوناً قبل إصدار قرار بوقف التنفيذ).
ويرى مراقبون ان آلية الإفصاح عن موعد تنفيذ الأحكام القضائية بالشكل المتبع حالياً يتسبب في حالة من القلق لدى مساهمي الشركات المدرجة، منوهين إلى أن جانباً من التسييل دائماً ما يكون له أثره السلبي على نفسيات صغار المساهمين فيدفعهم الى التخارج قبل الدخول في المزاد وذلك في ظل توقعات بحدوث هبوط للأسعار السوقية للسلع المراد بيعها (حال كانت مُدرجة).
ويرى البعض أن الكميات الصغيرة المرهونة لصالح بنوك وجهات دائنة لا تحتاج الى إعلان رسمي على موقع السوق وذلك منعاً للبلبلة، بخلاف الكميات التي تفوق 5 في المئة من رأسمال أي شركة مدرجة والتي لا بد من اتاحة الفرصة وبيعها عبر مزاد علني.
وبحسب توجيهات إدارة التنفيذ، تم توزيع الأصول المراد تسييلها على خمسة مزادات غالبيتها تتمثل في أسهم غير مدرجة وفاءً لمديونيات تصل قيمتها الى 22 مليون دينار تعود إلى كل من البنك الأهلي إضافة للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» وشركة الشرق للوساطة المالية.
وستعلن الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية عن المزادات قبل تاريخ التنفيذ بثلاثة أيام على الموقع الرسمي، على أن يظل العرض متاحاً حتى اليوم الثالث (عقب التداولات)، فيما يتولى مأمور التنفيذ عملية الإشراف وتحديد السعر العادل للبيع.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر رقابية أن إجمالي الإخطارات الموجهة الى البورصة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن تصل قيمتها الى نحو 100 مليون دينار، منها ما تم تأجيله ومنها ما تم تنفيذه، إذ كان المزاد الأبرز حتى الآن هو لبيع أسهم مرهونة لصالح بنك برقان في رأسمال «زين» (تم بيع 30 مليون سهم من إجمالي 52 مليوناً قبل إصدار قرار بوقف التنفيذ).
ويرى مراقبون ان آلية الإفصاح عن موعد تنفيذ الأحكام القضائية بالشكل المتبع حالياً يتسبب في حالة من القلق لدى مساهمي الشركات المدرجة، منوهين إلى أن جانباً من التسييل دائماً ما يكون له أثره السلبي على نفسيات صغار المساهمين فيدفعهم الى التخارج قبل الدخول في المزاد وذلك في ظل توقعات بحدوث هبوط للأسعار السوقية للسلع المراد بيعها (حال كانت مُدرجة).
ويرى البعض أن الكميات الصغيرة المرهونة لصالح بنوك وجهات دائنة لا تحتاج الى إعلان رسمي على موقع السوق وذلك منعاً للبلبلة، بخلاف الكميات التي تفوق 5 في المئة من رأسمال أي شركة مدرجة والتي لا بد من اتاحة الفرصة وبيعها عبر مزاد علني.
