توقع التوصل إلى صيغة توافقية مع «الداخلية» في شأنه والتصويت عليه الأسبوع المقبل
الصالح لـ «الراي»: بعض مكاتب الخدم تمارس النخاسة
خليل الصالح
قال عضو اللجنة الصحية البرلمانية خليل الصالح إن «بعض مكاتب الخدم حولوا استقدام العمالة المنزلية إلى سوق نخاسة ومتاجرة بالبشر»، مطالبا بـ «عدم تحويل اقامة الخادمات التي تساهم في انتشار تجارة الخادمة المسترجعة».
وقال الصالح لـ «الراي»: «إن الاقتراح بقانون للعمالة المنزلية الذي يدرس الآن في اللجنة الصحية يسعى إلى أن يضع حدا لتلاعب بعض مكاتب الخدم»، داعيا إلى «اشراف وزارة الداخلية على ملف العمالة المنزلية لأنه يوجد في الكويت 700 ألف عامل منزلي فلا بد من وزارة لديها القدرة على اتخاذ القرارات الفورية حتى لا تكون هناك فوضى ووجود تلك العمالة المنزلية تحت مظلة الداخلية يسيطر عليها ويبسط الاستقرار الأمني على تفاصيلها وتشعباتها».
وذكر الصالح «نحن في اللجنة نناقش الملف ونضع في اعتبارنا سمعة الكويت في منظمات حقوق الانسان الدولية وحقوق المخدوم بالاضافة الى حقوق العمالة المنزلية وحقوق مكاتب الخدم»، مضيفا: «نحن نراعي هذه النقاط ويهمنا تجهيز قانون يأخذ بجميع هذه الاعتبارات»، متوقعا «التوصل الى صيغة توافقية مع الداخلية بخصوص القانون وسيتم التصويت على الاقتراح الأسبوع المقبل».
وفضل الصالح «حسم موضوع رواتب العمالة من خلال وضع آلية تمنع عدم دفع الرواتب من قبل المخدوم خصوصا أن هناك عمالة اشتكت مرارا من عدم حصولها على مرتباتها وتطورت الأمور بين الطرفين وتدخلت سفارات العمالة بالأمر»، مبينا أنه قدم تعديلا يقضي بمنح مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي بواقع راتب شهري.
وأوضح أن «الداخلية ردت على مقترح انشاء شركة مقفلة للعمالة المنزلية ورأت ان ذلك يتعارض مع قانون وزارة التجارة الخاص بانشاء الشركات وان الشركة لا يمكن ان تكون مقفلة».
وقال الصالح لـ «الراي»: «إن الاقتراح بقانون للعمالة المنزلية الذي يدرس الآن في اللجنة الصحية يسعى إلى أن يضع حدا لتلاعب بعض مكاتب الخدم»، داعيا إلى «اشراف وزارة الداخلية على ملف العمالة المنزلية لأنه يوجد في الكويت 700 ألف عامل منزلي فلا بد من وزارة لديها القدرة على اتخاذ القرارات الفورية حتى لا تكون هناك فوضى ووجود تلك العمالة المنزلية تحت مظلة الداخلية يسيطر عليها ويبسط الاستقرار الأمني على تفاصيلها وتشعباتها».
وذكر الصالح «نحن في اللجنة نناقش الملف ونضع في اعتبارنا سمعة الكويت في منظمات حقوق الانسان الدولية وحقوق المخدوم بالاضافة الى حقوق العمالة المنزلية وحقوق مكاتب الخدم»، مضيفا: «نحن نراعي هذه النقاط ويهمنا تجهيز قانون يأخذ بجميع هذه الاعتبارات»، متوقعا «التوصل الى صيغة توافقية مع الداخلية بخصوص القانون وسيتم التصويت على الاقتراح الأسبوع المقبل».
وفضل الصالح «حسم موضوع رواتب العمالة من خلال وضع آلية تمنع عدم دفع الرواتب من قبل المخدوم خصوصا أن هناك عمالة اشتكت مرارا من عدم حصولها على مرتباتها وتطورت الأمور بين الطرفين وتدخلت سفارات العمالة بالأمر»، مبينا أنه قدم تعديلا يقضي بمنح مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي بواقع راتب شهري.
وأوضح أن «الداخلية ردت على مقترح انشاء شركة مقفلة للعمالة المنزلية ورأت ان ذلك يتعارض مع قانون وزارة التجارة الخاص بانشاء الشركات وان الشركة لا يمكن ان تكون مقفلة».
