تعديلات قانون البلدية تتجه لفرض جزاءات على القائمة حالياً وإزالة ما يُبنى بعد صدور «التشريع»
مخالفات البناء ... بين الهدم و«العقوبات»
• الفضل لـ «الراي»: تعديل قانون البلدية يستهدف إدانة أصحاب البناء المخالف بشكل واضح
خرجت التصورات المبدئية لتعديل قانون البلدية محل النقاش في لجنة المرافق العامة حالياً، في اتجاه حاسم، يمنع مخالفات البناء قطعياً لدرجة هدم كل ما يبنى بعد صدور القانون، فيما قد تفرض عقوبات وجزاءات على المخالفات القائمة.
وفي ضوء ما نشرته صحيفة «الراي» أمس، عن رفض وزارة الداخلية تفتيش المنازل التي في طور البناء للوقوف على مدى سلامة بنائها من عدمه، كشف عضو لجنة المرافق العامة، النائب نبيل الفضل ان اللجنة تسعى الى غربلة قانون البلدية القائم حالياً، والحافل بالثغرات و«المواد الرمادية» التي يترتب عليها غالباً إزالة وسقوط المخالفات التي تفرضها الجهات الحكومية قضائياً.
وأوضح الفضل لـ «الراي» أن «تعديل القانون يستهدف إدانة أصحاب البناء المخالف بشكل واضح، وبما يحول دون إلغاء قرار هدم البناء المخالف أو قطع التيار الكهربائي عبر القضاء»، مبيناً ان «القانون سينص وبشكل حاسم على هدم أي بناء مخالف سيتم بعد صدور القانون، كما سيتيح للبلدية الحصول على إذن التفتيش من إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية».
ونوّه الفضل إلى أنه من منطلق حرمة المنازل سيتم إخطار أصحاب المنازل المراد تفتيش بنائها قبل التفتيش بثلاثة أيام حفاظاً على حرمتها وإعطاء أصحابها مهلة للتفتيش.
وقال: «من وجهة نظري الشخصية، البناء القائم والمخالف قبل تعديل قانون البلدية، لابد أن تفرض عليه عقوبات، وجزاءات تصل الى حد هدم الجزء المخالف اذا أمكن، وهي خطوة لاتعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وإنما ترمي الى إزالة مخالفة لاتزال قائمة ولم تنتهِ، وامتثالاً لتطبيق مبدأ العدالة بالعقوبة»، مستدركاً «أن هذا التصور سيطرح خلال اجتماعات ورشة العمل البرلمانية المخصصة في هذا الشأن، والقرار بالنهاية سيكون للمجلس عند مناقشة تعديلات قانون البلدية».
وفي ضوء ما نشرته صحيفة «الراي» أمس، عن رفض وزارة الداخلية تفتيش المنازل التي في طور البناء للوقوف على مدى سلامة بنائها من عدمه، كشف عضو لجنة المرافق العامة، النائب نبيل الفضل ان اللجنة تسعى الى غربلة قانون البلدية القائم حالياً، والحافل بالثغرات و«المواد الرمادية» التي يترتب عليها غالباً إزالة وسقوط المخالفات التي تفرضها الجهات الحكومية قضائياً.
وأوضح الفضل لـ «الراي» أن «تعديل القانون يستهدف إدانة أصحاب البناء المخالف بشكل واضح، وبما يحول دون إلغاء قرار هدم البناء المخالف أو قطع التيار الكهربائي عبر القضاء»، مبيناً ان «القانون سينص وبشكل حاسم على هدم أي بناء مخالف سيتم بعد صدور القانون، كما سيتيح للبلدية الحصول على إذن التفتيش من إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية».
ونوّه الفضل إلى أنه من منطلق حرمة المنازل سيتم إخطار أصحاب المنازل المراد تفتيش بنائها قبل التفتيش بثلاثة أيام حفاظاً على حرمتها وإعطاء أصحابها مهلة للتفتيش.
وقال: «من وجهة نظري الشخصية، البناء القائم والمخالف قبل تعديل قانون البلدية، لابد أن تفرض عليه عقوبات، وجزاءات تصل الى حد هدم الجزء المخالف اذا أمكن، وهي خطوة لاتعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وإنما ترمي الى إزالة مخالفة لاتزال قائمة ولم تنتهِ، وامتثالاً لتطبيق مبدأ العدالة بالعقوبة»، مستدركاً «أن هذا التصور سيطرح خلال اجتماعات ورشة العمل البرلمانية المخصصة في هذا الشأن، والقرار بالنهاية سيكون للمجلس عند مناقشة تعديلات قانون البلدية».
