تخصيص 75 في المئة من أسهمها مخالف لقانونها
الحكومة ترفض التعديلات النيابية على قانون «الكويتية»
لم تحظ التعديلات النيابية التي قدمت على القانون 6 /2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة بموافقة الحكومة، خصوصاً الاقتراح الذي يخصص اسهم الكويتية للحكومة بنسبة 75 في المئة، وهو مخالف تماماً للتوجيهات التشريعية الواردة في قانون تخصيص الخطوط الكويتية.
وتناقش اللجنة المالية البرلمانية غداً بحضور وزيري المواصلات والمالية وممثلين عن التأمينات الاجتماعية التعديلات المقدمة على قانون «الكويتية»، وكان الرد الحكومي من قبل «التأمينات وهيئة الاستثمار والذي حصلت عليه «الراي» برفض التعديلات».
ومن ضمن التعديلات منح العاملين الكويتيين الذين انتهت خدماتهم من مؤسسة الخطوط الكويتية من العام 2000 الى 2012 مكافأة نهاية الخدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات، وفقاً لآخر مرتب وخدمة اعتبارية لدى التأمينات بحد أقصى 5 سنوات، بحيث لا تتجاوز سنوات الخدمة 30 عاماً، وكان رد «التأمينات» ان منح مزايا للعاملين الذين انتهت خدماتهم من «الكويتية» منذ عام 2000 الى 2012 يترتب عليه اعباء اضافية، وصناديق «التأمينات» لاتتحمل الأعباء، وان القانون 6 /2008 تضمن المعالجة المناسبة للأوضاع التأمينية الى الشركة المنصوص عليها في الاتفاق او القطاع الحكومي او الرغبة في التقاعد وذلك على نحو لايمس بحقوقهم التقاعدية.
اما الاقتراح الذي طالب بتخصيص أسهم «الكويتية» بنسبة 75 في المئة للجهات الحكومية، و20 في المئة للاكتتاب و3 في المئة للعاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة، و2 في المئة يكتتب بها الراغبون من الموظفن السابقين، فقد رأت الهيئة العامة للاستثمار ان التعديل مخالف للتوجيهات التشريعية الواردة في قانون تخصيص «الكويتية»، وذلك من اجل تفادي الخسائر الواقعة على المال العالم وتعرضت «الكويتية» خلال فترة قصيرة الى سلسلة من التعديلات التشريعية غير المبررة، اذ خلقت حالاً من الارباك وعدم الاستقرار، ويترتب على هذه التعديلات استحقاقات مالية، ويؤسس عليها مواقف قانونية مع جميع الاطراف المعنية وصفها الموظفين، وقد يكون لها تداعيات سلبية مستقبلاً.
واوضحت هيئة الاستثمار ان اداراتها للاحتياطي لها تداعيات سلبية مستقبلاً.
واوضحت هيئة الاستثمار ان ادارتها للاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة ليست جهة اختصاص في مجال النقل الجوي حتى تتملك 75 في المئة من رأس المال الشركة، وبناء عليه في الاقتراح مخالف لتوجه الحكومة والتوجيهات التشريعية في شأن اهداف خطة التنمية بان خلال منحه دورا اكبر بالاقتصاد الوطني.
وتناقش لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية غداً عدداً من التعديلات على قانون مكافأة نهاية الخدمة 110/ 2014 للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
وتناقش اللجنة المالية البرلمانية غداً بحضور وزيري المواصلات والمالية وممثلين عن التأمينات الاجتماعية التعديلات المقدمة على قانون «الكويتية»، وكان الرد الحكومي من قبل «التأمينات وهيئة الاستثمار والذي حصلت عليه «الراي» برفض التعديلات».
ومن ضمن التعديلات منح العاملين الكويتيين الذين انتهت خدماتهم من مؤسسة الخطوط الكويتية من العام 2000 الى 2012 مكافأة نهاية الخدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات، وفقاً لآخر مرتب وخدمة اعتبارية لدى التأمينات بحد أقصى 5 سنوات، بحيث لا تتجاوز سنوات الخدمة 30 عاماً، وكان رد «التأمينات» ان منح مزايا للعاملين الذين انتهت خدماتهم من «الكويتية» منذ عام 2000 الى 2012 يترتب عليه اعباء اضافية، وصناديق «التأمينات» لاتتحمل الأعباء، وان القانون 6 /2008 تضمن المعالجة المناسبة للأوضاع التأمينية الى الشركة المنصوص عليها في الاتفاق او القطاع الحكومي او الرغبة في التقاعد وذلك على نحو لايمس بحقوقهم التقاعدية.
اما الاقتراح الذي طالب بتخصيص أسهم «الكويتية» بنسبة 75 في المئة للجهات الحكومية، و20 في المئة للاكتتاب و3 في المئة للعاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة، و2 في المئة يكتتب بها الراغبون من الموظفن السابقين، فقد رأت الهيئة العامة للاستثمار ان التعديل مخالف للتوجيهات التشريعية الواردة في قانون تخصيص «الكويتية»، وذلك من اجل تفادي الخسائر الواقعة على المال العالم وتعرضت «الكويتية» خلال فترة قصيرة الى سلسلة من التعديلات التشريعية غير المبررة، اذ خلقت حالاً من الارباك وعدم الاستقرار، ويترتب على هذه التعديلات استحقاقات مالية، ويؤسس عليها مواقف قانونية مع جميع الاطراف المعنية وصفها الموظفين، وقد يكون لها تداعيات سلبية مستقبلاً.
واوضحت هيئة الاستثمار ان اداراتها للاحتياطي لها تداعيات سلبية مستقبلاً.
واوضحت هيئة الاستثمار ان ادارتها للاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة ليست جهة اختصاص في مجال النقل الجوي حتى تتملك 75 في المئة من رأس المال الشركة، وبناء عليه في الاقتراح مخالف لتوجه الحكومة والتوجيهات التشريعية في شأن اهداف خطة التنمية بان خلال منحه دورا اكبر بالاقتصاد الوطني.
وتناقش لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية غداً عدداً من التعديلات على قانون مكافأة نهاية الخدمة 110/ 2014 للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
