تعادل ثلث المبلغ المطلوب للاقتراض بنحو 2.4 مليار دينار
800 مليون دينار من البنوك الكويتيةلـ «الوقود البيئي»؟
• موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول شرط للمضي بمخاطبة البنوك
• استكمال تمويل المشروع من البنوك الخارجية ووكالات الصادرات بالدولار
• معايير واضحة وشفّافة لاختيار البنك القائد لعملية التمويل
• استكمال تمويل المشروع من البنوك الخارجية ووكالات الصادرات بالدولار
• معايير واضحة وشفّافة لاختيار البنك القائد لعملية التمويل
كشفت مصادر نفطية أن الدراسات الأولية لتمويل الوقود البيئي أظهرت أن من الصعب جمع أكثر من 800 مليون دينار من السوق المصرفي المحلي لتمويل أي مشروع، ما يقتضي البحث عن مصادر تمويل أخرى لما تبقى من صفقة التمويل.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسة الاولية تقضي بتمويل المشروع من الاقتراض بنسبة 70 في المئة، مقابل التمويل الذاتي بنسبة 30 في المئة، مشيرة إلى أن توصية المستشار المالي سيتم عرضها على مجلس إدارة مؤسسة البترول قبل المضي قدماً في مخاطبة البنوك رسمياً.
وتقدّر ميزانية مشروع الوقود البيئي بنحو 4.6 مليار دينار، وقد تمت ترسية ثلاث حزم رئيسية للأعمال بقيمة 3.4 مليارات دينار على ثلاثة تحالفات عالمية، أحدها بقيادة «بتروفاك» البريطانية، والثانية بقيادة «فلور» الاميركية، والثالثة بقيادة «جيه جي سي كوربوريشن» اليابانية.
وأشارت المصادر إلى أن الاقتراض لتمويل تنفيذ الحزم الثلاث قد يصل إلى 2.4 مليار دينار، لافتة إلى أن «الدراسة أظهرت أن البنوك المحلية يمكن، بحسب الاستطلاع الأولي، أن توفّر نحو 800 مليون دينار من التمويل لا أكثر، أي ثلث المبلغ المطلوب، لاعتبارات عديدة ليس أقلها المعايير الرقابية وحدود نسب التركز، وبالتالي من المنتظر التوجه لاستكمال قيمة القرض من البنوك الخارجية العالمية بالدولار ومن وكالات ائتمان الصادرات (ECA) في بلدان المقاولين العالميين الفائزين بحزم المشروع».
وحتى الآن لم يتم اختيار البنك القائد لصفقة التمويل، إلا أن المصادر النفطية أكدت أن «الأمر قيد الدراسة وستكون هناك معايير واضحة وشفّافة، سيتم على أساسها اختيار البنك القائد لعملية التمويل».
وأضافت المصادر ان القرار النهائي سيعود لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بالمضي قدماً خصوصاً ان هناك إجراءات كثيرة يجب الترتيب لها خلال فترة ليست بالطويلة، مشيرة إلى ان هناك سيناريوهات كثيرة لم تظهر بعد لكنها مطروحة منها ان يكون قائد التمويل بنكين أحدهما للتعامل مع البنوك التجارية والآخر للتعامل مع البنوك الإسلامية.
ويهدف التمويل المصرفي إلى تحسين اقتصاديات المشروع، من خلال تحقيق عائد أعلى على الاستثمار، إذ إن تكلفة الدين تقل عن تكلفة الأموال الذاتية.
وكان مسؤولون في شركة البترول الوطنية قالوا في تصريحات سابقة إن المتوقع الحصول على قرض لن يقل عن ملياري دينار لتمويل المشروع، معتبرين أن استفادة البنوك ستقابلها فائدة أكبر لشركة البترول الوطنية والاقتصاد الكويتي في الوقت نفسه من خلال استثمار السيولة المتاحة في استثمارات ذات عوائد أكبر.
وينتظر أن تنضج خطّة التمويل قبل نهاية الربع الثاني، ليتسنّى للبنك القائد بدء جمع المبلغ المطلوب اعتباراً من الربع الثاني. ومن المنتظر أن توفّر صفقة التمويل فرصة نمو قوي لسوق الائتمان الكويتي هذا العام، إذ إن مبلغ الـ800 مليون دينار يعادل 2.6 في المئة من رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الكويتية للمقيمين، كما في نهاية نوفمبر الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسة الاولية تقضي بتمويل المشروع من الاقتراض بنسبة 70 في المئة، مقابل التمويل الذاتي بنسبة 30 في المئة، مشيرة إلى أن توصية المستشار المالي سيتم عرضها على مجلس إدارة مؤسسة البترول قبل المضي قدماً في مخاطبة البنوك رسمياً.
وتقدّر ميزانية مشروع الوقود البيئي بنحو 4.6 مليار دينار، وقد تمت ترسية ثلاث حزم رئيسية للأعمال بقيمة 3.4 مليارات دينار على ثلاثة تحالفات عالمية، أحدها بقيادة «بتروفاك» البريطانية، والثانية بقيادة «فلور» الاميركية، والثالثة بقيادة «جيه جي سي كوربوريشن» اليابانية.
وأشارت المصادر إلى أن الاقتراض لتمويل تنفيذ الحزم الثلاث قد يصل إلى 2.4 مليار دينار، لافتة إلى أن «الدراسة أظهرت أن البنوك المحلية يمكن، بحسب الاستطلاع الأولي، أن توفّر نحو 800 مليون دينار من التمويل لا أكثر، أي ثلث المبلغ المطلوب، لاعتبارات عديدة ليس أقلها المعايير الرقابية وحدود نسب التركز، وبالتالي من المنتظر التوجه لاستكمال قيمة القرض من البنوك الخارجية العالمية بالدولار ومن وكالات ائتمان الصادرات (ECA) في بلدان المقاولين العالميين الفائزين بحزم المشروع».
وحتى الآن لم يتم اختيار البنك القائد لصفقة التمويل، إلا أن المصادر النفطية أكدت أن «الأمر قيد الدراسة وستكون هناك معايير واضحة وشفّافة، سيتم على أساسها اختيار البنك القائد لعملية التمويل».
وأضافت المصادر ان القرار النهائي سيعود لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بالمضي قدماً خصوصاً ان هناك إجراءات كثيرة يجب الترتيب لها خلال فترة ليست بالطويلة، مشيرة إلى ان هناك سيناريوهات كثيرة لم تظهر بعد لكنها مطروحة منها ان يكون قائد التمويل بنكين أحدهما للتعامل مع البنوك التجارية والآخر للتعامل مع البنوك الإسلامية.
ويهدف التمويل المصرفي إلى تحسين اقتصاديات المشروع، من خلال تحقيق عائد أعلى على الاستثمار، إذ إن تكلفة الدين تقل عن تكلفة الأموال الذاتية.
وكان مسؤولون في شركة البترول الوطنية قالوا في تصريحات سابقة إن المتوقع الحصول على قرض لن يقل عن ملياري دينار لتمويل المشروع، معتبرين أن استفادة البنوك ستقابلها فائدة أكبر لشركة البترول الوطنية والاقتصاد الكويتي في الوقت نفسه من خلال استثمار السيولة المتاحة في استثمارات ذات عوائد أكبر.
وينتظر أن تنضج خطّة التمويل قبل نهاية الربع الثاني، ليتسنّى للبنك القائد بدء جمع المبلغ المطلوب اعتباراً من الربع الثاني. ومن المنتظر أن توفّر صفقة التمويل فرصة نمو قوي لسوق الائتمان الكويتي هذا العام، إذ إن مبلغ الـ800 مليون دينار يعادل 2.6 في المئة من رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الكويتية للمقيمين، كما في نهاية نوفمبر الماضي.
