الرأي اليوم / تاسعة... صباح الأحمد
قبل تسعة أعوام، تسلم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم خلفاً للمغفور له الشيخ جابر الأحمد في ظرف انتقالي لا يتعلق بالنظام في الكويت فحسب بل في المنطقة برمتها، حيث كانت تتشكل أنظمة جديدة وتبنى تحالفات جديدة وترسو العلاقات الدولية في موانئ جديدة، وكان لا بد لكل هذه المتغيرات أن تنعكس بشكل أو بآخر على الكويت... وهو ما حصل.
كان على ربان السفينة أن يقود في بحر متلاطم الأمواج لإيصالها إلى بر الأمان أو أقله لتفادي التيارات العاصفة شرقاً وغرباً، وفي الوقت نفسه إيلاء الاهتمام الدائم بالسفينة نفسها من الداخل خصوصا أن ثقوباً حصلت فيها سمحت بتسرب مياه إلى أرضيتها بين فترة وأخرى.
الحرائق منتشرة في الإقليم ودخانها يعمي الرؤية أحياناً... عراق ما بعد الاحتلال الأميركي، الإرهاب المحيط والمنتشر والمتمدد، خلايا نائمة وصاحية، شبكات رصد وتجسس وتخريب تابعة لهذه الدولة أو ذاك التنظيم، تهديدات بالتوسع، احتجاجات وتظاهرات وأعمال عنف في الدائرة الخليجية، تغيير أنظمة عربية وتفاوت هوية الأحداث بين «ربيع» شعبي و«خريف» أميركي، اندلاع الثورة في سورية وانفتاحها بالتالي على كل أنواع التدخلات الإقليمية والدولية وانتهاءً بتحول أجزاء منها إلى قندهار أخرى، تصاعد الخطاب الطائفي والقبلي وتهديدات حقيقية للوحدة الوطنية، احتجاجات داخلية كويتية بدأت بشعارات معينة وانتهت بأهداف وشعارات أخرى، خلافات داخل البيت الخليجي كادت تعصف به.
هكذا كان المشهد أمام النوخذة، وهكذا كان النوخذة يرى الأمور بعين الخبير المجرب لا بالمناظير، ثم يقود السفينة في الاتجاهات التي يراها الأكثر أمناً وسلاماً.
خارجيا، استمرت الكويت في نهج الاعتدال والتوازن ومد الأيادي البيض إلى مختلف الأطراف بما فيها تلك التي أساءت يوماً، وإطلاق مبادرات سلام وتصالح بين الجميع، وتعبيد جسر إنساني ضخم لإغاثة المحتاجين والمنكوبين في مختلف مناطق الأزمات خصوصاً سورية، ولعب أدوار تهدئة بين دول إقليمية وبين دول كبرى ودول إقليمية... صباح الأحمد أمير يعتبر السياسة الخارجية في صلب الأمن القومي للكويت ودرعاً يحميها من الأزمات وسيفاً تمتشقه لاستعادة الحقوق.
داخليا، وأمام انعكاسات التطورات الإقليمية على الكويت، راهن صاحب السمو على وعي الكويتيين والتفافهم حول نظامهم وشرعيتهم، وعلى تمسكهم بنعمة الأمن والأمان والاستقرار. خاطب شبابهم قبل شيبانهم، أعطاهم صورة عما يمكن أن يكونوا عليه كقادة للمستقبل من وحي خبرته وحكمته، واستمع بكل محبة إلى مطالبهم وسعد بصراحتهم وتابع شخصياً تفاصيل ما تم الاتفاق عليه معهم في ملتقياتهم الوطنية.
ومن دون الدخول في تفاصيل ما جرى خلال العامين الماضيين، والخلاف حول رؤية تحصين النظام السياسي الكويتي وأسلوب تطويره، ومن دون الدخول تحديداً في مراسيم تعديل النظام الانتخابي وما رافقها وتلاها، لا بد من التوقف عند ما يجب أن نفخر به ككويتيين رغم كل الحسرات والخيبات. نعم، لم يكن أحد ليتمنى أن يحصل هذا الانقسام الداخلي والتوترات التي رافقته والمواجهات مع الأمن وما صاحبها من تخريب لمنشآت وترويع لآمنين، إنما سيسجل التاريخ أن كل القضايا التي عولجت قضائيا تمت تحت سقف القانون والدستور، وأننا في بلد يستطيع المرء فيه أن يعبر عن رأيه كما يريد وبأعلى سقف إنما في إطار القانون، وأن الفارق بيننا وبين غيرنا من الدول التي تمتدحها تيارات في المعارضة أو الموالاة أن من يلاحق في الكويت قضائيا يجد ألف شخص يدافع عنه أو يؤيده أو يطلب إنصافه أو مراعاة وضعه بينما في دول أخرى لو لوحق ألف شخص قضائياً (أوبشكل غير قضائي) فلن يتمكن شخص واحد من الدفاع عنهم.
والنقطة المفصلية الأهم التي لم يتراجع عنها يوماً سمو الأمير كمنت في سعيه الدائم لمكافحة الفساد، واليوم يسجل خصوم النظام قبل حلفائه للشيخ صباح الأحمد توجيهه باتخاذ كل الإجراءات القانونية للتحقيق في ما أثير من شبهات حول عمل بعض المؤسسات وعلى رأسها «التأمينات» وتطبيق القوانين بحذافيرها في ما يتعلق بأي شركة أخرى مخالفة والذهاب في تصحيح وضع ملف المجلس الأولمبي حتى النهاية. أما لماذا يشهدون له فلأن الصورة التي تحاول أطراف سياسية تكريسها هي أن السلطة اليوم في الكويت عبارة عن «حكومة عاجزة ومجلس مهادن في جيبها»، لكن هذه السلطة وبتوجيهات من سمو الأمير تفتح ملفات فساد لم تفتحها سابقاً لا الأطراف المعارضة ولا مجالس الغالبية.
ورغم كل رياح السياسة وحرائق المنطقة وهبوط أسعار النفط، يصر سموه على تنفيذ رؤيته بتحويل الكويت مركزاً مالياً. صحيح أن المشاريع بطيئة والعوائق كبيرة والبيروقراطية متجذرة لكن الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الكويت يسمح باستقرار اقتصادي، وهو ما بدأت كبريات المؤسسات الدولية تلحظه وتركز عليه. ومن المؤكد أن كل ما نراه اليوم هو دون الطموحات إلا أن وضع القطار على سكته الصحيحة أمر يبشر بالخير ولا بد أن تنهض الحكومة والمجلس بمسؤولياتهما لأن تحويل الكويت إلى مركز مالي يستلزم ثورة تشريعية وإدارية وتنفيذية... الأبراج وناطحات السحاب لا تعكس قوة الاقتصاد بل تقدم مشاريع التنمية.
ويا صاحب السمو، نحمد الله أننا رواد الحريات والديموقراطية في المنطقة، وأننا طلاب سلام وتعاون، وأننا عشاق تطور وتغيير نحو الأفضل، وأننا حراس الاستقرار والأمن والأمان، وأننا نستظل بقامة إنسانية سياسية مثل قامتك انحنى العالم بأسره لها احتراماً.
باختصار، وفي الذكرى التاسعة لتسلمكم الحكم... نحمد الله أننا كويتيون.
جاسم مرزوق بودي
كان على ربان السفينة أن يقود في بحر متلاطم الأمواج لإيصالها إلى بر الأمان أو أقله لتفادي التيارات العاصفة شرقاً وغرباً، وفي الوقت نفسه إيلاء الاهتمام الدائم بالسفينة نفسها من الداخل خصوصا أن ثقوباً حصلت فيها سمحت بتسرب مياه إلى أرضيتها بين فترة وأخرى.
الحرائق منتشرة في الإقليم ودخانها يعمي الرؤية أحياناً... عراق ما بعد الاحتلال الأميركي، الإرهاب المحيط والمنتشر والمتمدد، خلايا نائمة وصاحية، شبكات رصد وتجسس وتخريب تابعة لهذه الدولة أو ذاك التنظيم، تهديدات بالتوسع، احتجاجات وتظاهرات وأعمال عنف في الدائرة الخليجية، تغيير أنظمة عربية وتفاوت هوية الأحداث بين «ربيع» شعبي و«خريف» أميركي، اندلاع الثورة في سورية وانفتاحها بالتالي على كل أنواع التدخلات الإقليمية والدولية وانتهاءً بتحول أجزاء منها إلى قندهار أخرى، تصاعد الخطاب الطائفي والقبلي وتهديدات حقيقية للوحدة الوطنية، احتجاجات داخلية كويتية بدأت بشعارات معينة وانتهت بأهداف وشعارات أخرى، خلافات داخل البيت الخليجي كادت تعصف به.
هكذا كان المشهد أمام النوخذة، وهكذا كان النوخذة يرى الأمور بعين الخبير المجرب لا بالمناظير، ثم يقود السفينة في الاتجاهات التي يراها الأكثر أمناً وسلاماً.
خارجيا، استمرت الكويت في نهج الاعتدال والتوازن ومد الأيادي البيض إلى مختلف الأطراف بما فيها تلك التي أساءت يوماً، وإطلاق مبادرات سلام وتصالح بين الجميع، وتعبيد جسر إنساني ضخم لإغاثة المحتاجين والمنكوبين في مختلف مناطق الأزمات خصوصاً سورية، ولعب أدوار تهدئة بين دول إقليمية وبين دول كبرى ودول إقليمية... صباح الأحمد أمير يعتبر السياسة الخارجية في صلب الأمن القومي للكويت ودرعاً يحميها من الأزمات وسيفاً تمتشقه لاستعادة الحقوق.
داخليا، وأمام انعكاسات التطورات الإقليمية على الكويت، راهن صاحب السمو على وعي الكويتيين والتفافهم حول نظامهم وشرعيتهم، وعلى تمسكهم بنعمة الأمن والأمان والاستقرار. خاطب شبابهم قبل شيبانهم، أعطاهم صورة عما يمكن أن يكونوا عليه كقادة للمستقبل من وحي خبرته وحكمته، واستمع بكل محبة إلى مطالبهم وسعد بصراحتهم وتابع شخصياً تفاصيل ما تم الاتفاق عليه معهم في ملتقياتهم الوطنية.
ومن دون الدخول في تفاصيل ما جرى خلال العامين الماضيين، والخلاف حول رؤية تحصين النظام السياسي الكويتي وأسلوب تطويره، ومن دون الدخول تحديداً في مراسيم تعديل النظام الانتخابي وما رافقها وتلاها، لا بد من التوقف عند ما يجب أن نفخر به ككويتيين رغم كل الحسرات والخيبات. نعم، لم يكن أحد ليتمنى أن يحصل هذا الانقسام الداخلي والتوترات التي رافقته والمواجهات مع الأمن وما صاحبها من تخريب لمنشآت وترويع لآمنين، إنما سيسجل التاريخ أن كل القضايا التي عولجت قضائيا تمت تحت سقف القانون والدستور، وأننا في بلد يستطيع المرء فيه أن يعبر عن رأيه كما يريد وبأعلى سقف إنما في إطار القانون، وأن الفارق بيننا وبين غيرنا من الدول التي تمتدحها تيارات في المعارضة أو الموالاة أن من يلاحق في الكويت قضائيا يجد ألف شخص يدافع عنه أو يؤيده أو يطلب إنصافه أو مراعاة وضعه بينما في دول أخرى لو لوحق ألف شخص قضائياً (أوبشكل غير قضائي) فلن يتمكن شخص واحد من الدفاع عنهم.
والنقطة المفصلية الأهم التي لم يتراجع عنها يوماً سمو الأمير كمنت في سعيه الدائم لمكافحة الفساد، واليوم يسجل خصوم النظام قبل حلفائه للشيخ صباح الأحمد توجيهه باتخاذ كل الإجراءات القانونية للتحقيق في ما أثير من شبهات حول عمل بعض المؤسسات وعلى رأسها «التأمينات» وتطبيق القوانين بحذافيرها في ما يتعلق بأي شركة أخرى مخالفة والذهاب في تصحيح وضع ملف المجلس الأولمبي حتى النهاية. أما لماذا يشهدون له فلأن الصورة التي تحاول أطراف سياسية تكريسها هي أن السلطة اليوم في الكويت عبارة عن «حكومة عاجزة ومجلس مهادن في جيبها»، لكن هذه السلطة وبتوجيهات من سمو الأمير تفتح ملفات فساد لم تفتحها سابقاً لا الأطراف المعارضة ولا مجالس الغالبية.
ورغم كل رياح السياسة وحرائق المنطقة وهبوط أسعار النفط، يصر سموه على تنفيذ رؤيته بتحويل الكويت مركزاً مالياً. صحيح أن المشاريع بطيئة والعوائق كبيرة والبيروقراطية متجذرة لكن الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الكويت يسمح باستقرار اقتصادي، وهو ما بدأت كبريات المؤسسات الدولية تلحظه وتركز عليه. ومن المؤكد أن كل ما نراه اليوم هو دون الطموحات إلا أن وضع القطار على سكته الصحيحة أمر يبشر بالخير ولا بد أن تنهض الحكومة والمجلس بمسؤولياتهما لأن تحويل الكويت إلى مركز مالي يستلزم ثورة تشريعية وإدارية وتنفيذية... الأبراج وناطحات السحاب لا تعكس قوة الاقتصاد بل تقدم مشاريع التنمية.
ويا صاحب السمو، نحمد الله أننا رواد الحريات والديموقراطية في المنطقة، وأننا طلاب سلام وتعاون، وأننا عشاق تطور وتغيير نحو الأفضل، وأننا حراس الاستقرار والأمن والأمان، وأننا نستظل بقامة إنسانية سياسية مثل قامتك انحنى العالم بأسره لها احتراماً.
باختصار، وفي الذكرى التاسعة لتسلمكم الحكم... نحمد الله أننا كويتيون.
جاسم مرزوق بودي
