السوق لا يتحمل الاكتتاب في كل الأسهم التي تسعى «داو» لبيعها... والبدائل محدودة
طرح «إيكويت» للمواطنين يواجه صعوبات
• دراسة بدائل منها الطرح على مرحلتين أو بيع جزء لمستثمر استراتيجي
• رفع سعر الغاز «اللقيم» قد يدفع المواطنين للعزوف عن المشاركة في الاكتتاب لعدم جدوى الاستثمار
• صعوبة في إقناع مستثمر استراتيجي عالمي بالدخول مكان «داو» إذا تم رفع سعر «اللقيم»
• رفع سعر الغاز «اللقيم» قد يدفع المواطنين للعزوف عن المشاركة في الاكتتاب لعدم جدوى الاستثمار
• صعوبة في إقناع مستثمر استراتيجي عالمي بالدخول مكان «داو» إذا تم رفع سعر «اللقيم»
كشفت مصادر نفطية أن الترتيب لبيع جزء من حصة «داوكيمكال» في شركة «إيكويت للبتروكيماويات» يواجه تحدياً يتمثّل في عدم تحمل السوق حالياً لتغطية كامل قيمة الصفقة في اكتتاب عام، ما يوجب البحث عن بدائل أخرى مساندة.
وأوضحت المصادر لـ «الراي» أن «تقييماً مهنياً تم من خلال الاستعانة ببيوت الخبرة، خلص إلى عدم إمكانية تغطية كامل الاكتتاب من المواطنين نظراً لضخامة الطرح، ما يستدعي دخول شريك استراتيجي أو تنفيذ التخارج على مرحلتين».
وكانت «داو كيميكال» قد أعلنت اعتزامها بيع جزء من حصتها البالغة 42 في المئة في «إيكويت» في منتصف العام الحالي، من دون أن تحدد النسبة المطروحة للبيع أو طريقة التخارج.
وقالت المصادر النفطية إن «الملف ما زال تحت الدراسة مع هيئة اسواق المال للوقوف على طريقة الطرح المناسبة والأفضل للطرفين: (داو) والكويت»، وأضافت: «الموضوع يتطلب وقتاً قد يمتد لنهاية العام 2015 فهناك حاجة لعمل كثير».
وأشار مصدر آخر إلى أن «البديل عن طرح الأسهم المراد بيعها كلها في الاكتتاب يتمثل في البحث عن شريك استراتيجي وهو امر صعب ايضاً، في ظل الظروف المحيطة بشركة (إيكويت)». وأوضحت أن «العقدة الكبرى تتمثل في نيّة الكويت رفع سعر الغاز «اللقيم» (الغاز) الذي تحصل عليه «إيكويت»، ما قد يؤدي إلى تراجع ملحوظ لأرباح الشركة ويؤثر على حسابات الجدوى سواء بالنسبة إلى المستثمرين أو المواطنين في حال تم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، ما سيضع الشركة أمام تحدٍ هو الاكبر منذ تأسيسها».
ولفتت المصادر إلى أن الارباح التي حققتها شركة ايكويت للبتروكيماويات منذ إنشائها حققت للكويت عوائد كبيرة، بل إنها أعادت 9 دولارات لخزينة الدولة مقابل كل دولار تم استثماره، مع العلم أن سعر الغاز «اللقيم» المقدم للصناعات البتروكيماوية في المنطقة لا يتعدى 1.5 دولار في حين تحصل عليه «ايكويت» بأضعاف هذا المبلغ وقابلة للزيادة، وأضافت: «كل المشاريع التي تنفذ في العالم لابد ان تحصل على دعم أو محفزات وهذا ليس اختراعاً لدعم صناعات تقوم عليها صناعات أخرى وتوفر فرص عمل في مجالات أخرى».
لكن يبدو أن الكويت على مفترق طرق الآن حين يتعلق الأمر باتخاذ القرار الأنسب في ما يتعلق باستخدامات الغاز الذي يظل إنتاج الكويت منه محدوداً. ولعل السؤال لا يتعلق بـ «إيكويت» فقط، بل بصناعة البتروكيماويات الكويتية ككل، خصوصاً في ظل الدراسات المستمرة لمشروع «أوليفينات 3»، والذي يبحث القطاع النفطي عن شريك استراتيجي للدخول فيه. وفي ظل تخارج «داو» الجزئي من الكويت، يشير مصدر نفطي إلى أن «خيارات الكويت تضيق، وربما علينا التفكير من خارج الصندوق».
وأوضحت المصادر لـ «الراي» أن «تقييماً مهنياً تم من خلال الاستعانة ببيوت الخبرة، خلص إلى عدم إمكانية تغطية كامل الاكتتاب من المواطنين نظراً لضخامة الطرح، ما يستدعي دخول شريك استراتيجي أو تنفيذ التخارج على مرحلتين».
وكانت «داو كيميكال» قد أعلنت اعتزامها بيع جزء من حصتها البالغة 42 في المئة في «إيكويت» في منتصف العام الحالي، من دون أن تحدد النسبة المطروحة للبيع أو طريقة التخارج.
وقالت المصادر النفطية إن «الملف ما زال تحت الدراسة مع هيئة اسواق المال للوقوف على طريقة الطرح المناسبة والأفضل للطرفين: (داو) والكويت»، وأضافت: «الموضوع يتطلب وقتاً قد يمتد لنهاية العام 2015 فهناك حاجة لعمل كثير».
وأشار مصدر آخر إلى أن «البديل عن طرح الأسهم المراد بيعها كلها في الاكتتاب يتمثل في البحث عن شريك استراتيجي وهو امر صعب ايضاً، في ظل الظروف المحيطة بشركة (إيكويت)». وأوضحت أن «العقدة الكبرى تتمثل في نيّة الكويت رفع سعر الغاز «اللقيم» (الغاز) الذي تحصل عليه «إيكويت»، ما قد يؤدي إلى تراجع ملحوظ لأرباح الشركة ويؤثر على حسابات الجدوى سواء بالنسبة إلى المستثمرين أو المواطنين في حال تم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، ما سيضع الشركة أمام تحدٍ هو الاكبر منذ تأسيسها».
ولفتت المصادر إلى أن الارباح التي حققتها شركة ايكويت للبتروكيماويات منذ إنشائها حققت للكويت عوائد كبيرة، بل إنها أعادت 9 دولارات لخزينة الدولة مقابل كل دولار تم استثماره، مع العلم أن سعر الغاز «اللقيم» المقدم للصناعات البتروكيماوية في المنطقة لا يتعدى 1.5 دولار في حين تحصل عليه «ايكويت» بأضعاف هذا المبلغ وقابلة للزيادة، وأضافت: «كل المشاريع التي تنفذ في العالم لابد ان تحصل على دعم أو محفزات وهذا ليس اختراعاً لدعم صناعات تقوم عليها صناعات أخرى وتوفر فرص عمل في مجالات أخرى».
لكن يبدو أن الكويت على مفترق طرق الآن حين يتعلق الأمر باتخاذ القرار الأنسب في ما يتعلق باستخدامات الغاز الذي يظل إنتاج الكويت منه محدوداً. ولعل السؤال لا يتعلق بـ «إيكويت» فقط، بل بصناعة البتروكيماويات الكويتية ككل، خصوصاً في ظل الدراسات المستمرة لمشروع «أوليفينات 3»، والذي يبحث القطاع النفطي عن شريك استراتيجي للدخول فيه. وفي ظل تخارج «داو» الجزئي من الكويت، يشير مصدر نفطي إلى أن «خيارات الكويت تضيق، وربما علينا التفكير من خارج الصندوق».
