«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي للهيئة
عبد الصمد: هيئة «ذوي الاحتياجات» لم تصرف على مشاريع يمتد تنفيذها إلى سنوات عدة
عدنان عبد الصمد
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، للسنة المالية 2013/ 2014.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد، في تصريح صحافي أمس، «تبين للجنة أن إجمالي المصروفات الفعلية 131.010.403.618 دينارا، في ما بلغت الايرادات المحصلة 119.014.881 دينارا»، موضحا ان الوفورات تركزت في البابين الثاني والثالث حيث بلغت نسبة الوفر 68.8 في المئة و 95.2 في المئة على التوالي.
واضاف عبد الصمد، ان «الهيئة اجرت مناقصات في كل من الباب الاول والثاني والخامس، وأبرزها ما تم في الباب الاول، حيث تمت المناقلة لتعزيز بند المكافآت من اعتماد الميزانية بمبلغ 700 الف دينار الى مليون دينار، حيث استحوذ نوع حضور جلسات لجان على 52 في المئة من الصرف الفعلي على المكافآت».
وزاد، «تبين للجنة عدم الصرف نهائيا على بند مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنوات»، مشيرا الى ان «ملاحظات ديوان المحاسبة تمثلت في انعدام الصرف على الاعتمادات المخصصة ضمن أبواب الميزانية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الاهداف الواردة في الخطة الإنمائية».
وبين ان «اللجنة طلبت مراجعة مشاريع ما يخص الهيئة من الخطة الانمائية مع الجهات ذات الصلة، لعدم تحميل الجهة بمشاريع لا تستطيع تنفيذها خلال السنة المعتمدة لها مبالغ مالية للتنفيذ اضافة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواكبة متطلبات الخطة الانمائية للدولة والقيام بتنفيذ مشاريعها على أكمل وجه، وذلك تجنبا لتحميل المال العام مبالغ اضافية نتيجة تأخر تنفيذ المشاريع المطلوبة».
واوضح عبدالصمد، ان «الهيئة بررت صرف مبالغ مالية لجمعيات النفع العام بالمخالفة للمادة 9 من قانون 8 لسنة 2010 ان الصرف تم بناء على قرار رقم 131 لسنة 2014 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة».
واشار الى ان اللجنة طلبت التنسيق مع الديوان والجهات ذات الصلة لتحقيق الصرف وفقا للقوانين المنظمة، وفك التداخل بين القرارات المنظمة والقوانين السارية لبعض الإجراءات المتبعة.
وعن ضعف الرقابة الداخلية على صرف الدعم للمدارس الخاصة بذوي الاعاقة، قال إن «الهيئة أفادت بانها تجهز للحصول على الموافقات على إنشاء نظام آلي جديد خاص باحتساب دفعات المدارس وتنظيم العمل»، مبينا أن «اللجنة طلبت اتخاذ المزيد من الاجراءات لضبط الرقابة المسبقة لجميع عمليات الصرف حتى يتم تشغيل النظام الآلي الجديد».
وافاد عبد الصمد بانه تبين للجنة ايضا صرف مكافآت لفريق عمل قبل صدور القرار الاداري بهذا الشأن، مشيرا الى ان اللجنة طلبت اخذ الموافقات المسبقة وإصدار القرارات المنظمة للفريق حتى وان كان هذا الفريق يعمل بشكل دوري ومستمر حيث يجب إصدار قرار التمديد او التجديد قبل انتهاء فترة تكليف فريق العمل ليكون عمله وفقا للوائح والنظم.
وقال انه «تبين للجنة مخالفة الهيئة لقانون إنشائها رغم مرور ما يزيد على أربع سنوات من تاريخ مباشرة أعمالها بعدم إصدار كافة اللوائح المنظمة لأعمالها وذلك لتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات مالية على الدولة بشأن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة»، موضحا ان الهيئة تعهدت أمام اللجنة بإصدار كافة اللوائح وتزويد ديوان المحاسبة بها.
وذكر ان اللجنة أكدت على أهمية هذا الموضوع ومتابعة آخر المستجدات بشأنه في اجتماع الميزانية المقبلة.
واوضح انه تبين للجنة قصور شديد في أعمال الادارة المالية والادارية في ما يتعلق بالرقابة الداخلية وإعمال التخزين بالهيئة وكذلك الملاحظات المستمرة التي لم يتم تفاديها حيث ان منصب مدير الادارة المالية والادارية شاغر، مؤكدا ان اللجنة طلبت ضرورة شغر هذا المنصب لما له من أهمية حيث إن اغلب الملاحظات تقع ضمن مسؤولياته الوظيفية.
ولفت الى ان الهيئة أكدت أن الادارة التنفيذية تم تشكيلها في شهر ابريل من العام الماضي وأن جميع التوصيات والملاحظات التي أبدتها اللجنة سيتم الاخذ بها والاجتماع مع ديوان المحاسبة لوضع الاجراءات اللازمة لحسم جميع الملاحظات المسجلة على الهيئة في العام المقبل،مضيفا ان اللجنة أكدت على جميع ملاحظاتها وتوصياتها وأنها بصدد الوقوف على ما تم الاخذ به في الاجتماعات المقبلة مع الهيئة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد، في تصريح صحافي أمس، «تبين للجنة أن إجمالي المصروفات الفعلية 131.010.403.618 دينارا، في ما بلغت الايرادات المحصلة 119.014.881 دينارا»، موضحا ان الوفورات تركزت في البابين الثاني والثالث حيث بلغت نسبة الوفر 68.8 في المئة و 95.2 في المئة على التوالي.
واضاف عبد الصمد، ان «الهيئة اجرت مناقصات في كل من الباب الاول والثاني والخامس، وأبرزها ما تم في الباب الاول، حيث تمت المناقلة لتعزيز بند المكافآت من اعتماد الميزانية بمبلغ 700 الف دينار الى مليون دينار، حيث استحوذ نوع حضور جلسات لجان على 52 في المئة من الصرف الفعلي على المكافآت».
وزاد، «تبين للجنة عدم الصرف نهائيا على بند مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنوات»، مشيرا الى ان «ملاحظات ديوان المحاسبة تمثلت في انعدام الصرف على الاعتمادات المخصصة ضمن أبواب الميزانية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الاهداف الواردة في الخطة الإنمائية».
وبين ان «اللجنة طلبت مراجعة مشاريع ما يخص الهيئة من الخطة الانمائية مع الجهات ذات الصلة، لعدم تحميل الجهة بمشاريع لا تستطيع تنفيذها خلال السنة المعتمدة لها مبالغ مالية للتنفيذ اضافة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواكبة متطلبات الخطة الانمائية للدولة والقيام بتنفيذ مشاريعها على أكمل وجه، وذلك تجنبا لتحميل المال العام مبالغ اضافية نتيجة تأخر تنفيذ المشاريع المطلوبة».
واوضح عبدالصمد، ان «الهيئة بررت صرف مبالغ مالية لجمعيات النفع العام بالمخالفة للمادة 9 من قانون 8 لسنة 2010 ان الصرف تم بناء على قرار رقم 131 لسنة 2014 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة».
واشار الى ان اللجنة طلبت التنسيق مع الديوان والجهات ذات الصلة لتحقيق الصرف وفقا للقوانين المنظمة، وفك التداخل بين القرارات المنظمة والقوانين السارية لبعض الإجراءات المتبعة.
وعن ضعف الرقابة الداخلية على صرف الدعم للمدارس الخاصة بذوي الاعاقة، قال إن «الهيئة أفادت بانها تجهز للحصول على الموافقات على إنشاء نظام آلي جديد خاص باحتساب دفعات المدارس وتنظيم العمل»، مبينا أن «اللجنة طلبت اتخاذ المزيد من الاجراءات لضبط الرقابة المسبقة لجميع عمليات الصرف حتى يتم تشغيل النظام الآلي الجديد».
وافاد عبد الصمد بانه تبين للجنة ايضا صرف مكافآت لفريق عمل قبل صدور القرار الاداري بهذا الشأن، مشيرا الى ان اللجنة طلبت اخذ الموافقات المسبقة وإصدار القرارات المنظمة للفريق حتى وان كان هذا الفريق يعمل بشكل دوري ومستمر حيث يجب إصدار قرار التمديد او التجديد قبل انتهاء فترة تكليف فريق العمل ليكون عمله وفقا للوائح والنظم.
وقال انه «تبين للجنة مخالفة الهيئة لقانون إنشائها رغم مرور ما يزيد على أربع سنوات من تاريخ مباشرة أعمالها بعدم إصدار كافة اللوائح المنظمة لأعمالها وذلك لتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات مالية على الدولة بشأن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة»، موضحا ان الهيئة تعهدت أمام اللجنة بإصدار كافة اللوائح وتزويد ديوان المحاسبة بها.
وذكر ان اللجنة أكدت على أهمية هذا الموضوع ومتابعة آخر المستجدات بشأنه في اجتماع الميزانية المقبلة.
واوضح انه تبين للجنة قصور شديد في أعمال الادارة المالية والادارية في ما يتعلق بالرقابة الداخلية وإعمال التخزين بالهيئة وكذلك الملاحظات المستمرة التي لم يتم تفاديها حيث ان منصب مدير الادارة المالية والادارية شاغر، مؤكدا ان اللجنة طلبت ضرورة شغر هذا المنصب لما له من أهمية حيث إن اغلب الملاحظات تقع ضمن مسؤولياته الوظيفية.
ولفت الى ان الهيئة أكدت أن الادارة التنفيذية تم تشكيلها في شهر ابريل من العام الماضي وأن جميع التوصيات والملاحظات التي أبدتها اللجنة سيتم الاخذ بها والاجتماع مع ديوان المحاسبة لوضع الاجراءات اللازمة لحسم جميع الملاحظات المسجلة على الهيئة في العام المقبل،مضيفا ان اللجنة أكدت على جميع ملاحظاتها وتوصياتها وأنها بصدد الوقوف على ما تم الاخذ به في الاجتماعات المقبلة مع الهيئة.
