لمواجهة الاستحقاقات التي تفرضها أوضاع البورصة
اندماج شركات الوساطة بات أمراً واقعاً !
إجراءات جديدة يشهدها قطاع الوساطة... قريباً (تصوير أسعد عبدالله)
• مجموعة استثمارية تملك شركتين عيّنت مستشاراً للنظر في دمجهما بكيان واحد
• الإيرادات التي تحققها الشركات لم تعد كافية لتغطية المصاريف من رواتب وغيرها
• نطاق الخدمات التي يقدمها القطاع ضيّق و «الرسملة» المطلوبة ليست لها أهداف فنية
• الإيرادات التي تحققها الشركات لم تعد كافية لتغطية المصاريف من رواتب وغيرها
• نطاق الخدمات التي يقدمها القطاع ضيّق و «الرسملة» المطلوبة ليست لها أهداف فنية
بات خيار الاندماج أمراً واقعاً في قطاع الوساطة المالية، الذي يُعاني الأمرين منذ فترة في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها سوق الاوراق المالية وتعاملاته اليومية.
وسارعت واحدة من المجموعات الكبيرة التي تتملك أكثر من شركة في قطاع الوساطة نحو تعيين مستشار مالي لإنجاز الدراسات اللازمة على أصول الشركتين لعمل اندماج بينهما في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقاً للقواعد التي أصدرتها هيئة أسواق المال أخيراً.
قواعد الاندماج
يبدو أن طريقة «الضم» التي تضمنتها تعليمات «هيئة الاسواق» ستكون حاضرة في اقرب نموذج للاندماج في قطاع الوساطة، وذلك من خلال ضم كيان عبر حلّه وتصفيته داخل كيان قائم، خصوصاً ان الشركتين مملوكتان بنسب الغالبية للطرف ذاته.
ويدور في كواليس القطاع كثير من الخطط والترتيبات التي ووجهت بعضها بالفشل والبعض الآخر دخل «حيز الجد»، سواءً على مستوى الاندماجات او التخارجات من حصص كبيرة، وذلك بعد ان اصبحت الوساطة «غير مجدية» بسبب غياب الاستفادة المُعتادة والاستحقاقات التي تواجهها الشركات من رسوم وغيرها.
الإيرادات والمصاريف
يؤكد مديرو شركات وساطة لـ «الراي» ان الإيرادات التي تحققها الشركات لم تعد كافية لتغطية المصاريف، فهناك تراجع كبير في تلك الايرادات (فاق 45 في المئة نهاية العام الماضي، مقارنة بـ العام 2013)، فيما يظل بعيداً تماماً عن مستوى الإيرادات التي كانت تحققها شركات القطاع حتى العام 2009، إذ كانت تتجاوز في تلك الفترة حدود الـ 40 و50 مليون دينار للشركات الاربع عشرة العاملة في السوق.
ورأى هؤلاء أن أعمال الوساطة في البورصة باتت أمام تحديات جسام، فهناك ما تعاني محدودية الخدمات التي تقدمها للجمهور، إذ يقتصر الأمر على تنفيذ الصفقات (بيع وشراء)، بخلاف القطاعات الشبيهة في أسواق المال الاخرى، والتي يُتاح المجال أمامها لتقديم خدمات مالية متنوعة وفقاً لأطر رقابية واضحة.
الخصومات
ورأى المديرون أن الرسوم المطلوبة من قبل هيئة اسواق المال والبورصة تحتاج الى إعادة صياغة، فهناك رسوم الـ100 الف دينار اضافة الى رسوم أخرى لم يعد نحو ثلث القطاع قادراً على تغطتيها، فيما تأتي قضية الخصومات لتكسر ظهر بعض الشركات عبر استقطاع مبالغ محددة لعملاء كبار (من العمولة البالغة 1 في الألف).
وأشاروا الى أنهم يترقبون تعليمات هيئة الاسواق في شأن وقف التعامل بنظام الخصومات التي تمنحها الشركات للمتداولين والتي تصل أحياناً الى 70 و80 في المئة، إذ يتوقع تجريمها ما سيعود بالفائدة الكاملة على الشركة ومساهميها.
رسملة الشركات
وهناك قضية مهمة هي رسملة عدد من شركات الوساطة المالية ورفع أحجامها الى 10 ملايين دينار خلال العام الحالي ومطلع العام المقبل، باتت من الهواجس التي يعانيها القطاع ولكن هل من حاجة إلى رأسمالٍ كهذا في سوق ضعيف بهذا الشكل؟ كيف تحقّق الشركات عائداً يواكب هذا الحجم من رؤوس الاموال في ظل ضيق نطاق الخدمات التي تحققها الشركات؟ ولماذا دفع الشركات إلى ركوب المخاطر لتحقيق عائدٍ على رؤوس أموال كبيرة؟ ألا تحذر الهيئة من انتكاسة في قطاع الوساطة تماثل خراب قطاع الاستثمار الذي انكسر في ظل الازمة المالية العالمية وما زال يعاني تبعات ذلك!
إيرادات متذبذبة
معظم شركات القطاع تأثرت بتداعيات الهزات الأخيرة التي عاشتها البورصة، فلم تعد الإيرادات المحققة كما كانت في السابق (بلغت 9.7 مليون دينار خلال العام الماضي، منها 50 في المئة لأصلح أربع شركات فقط!)، ولم تعد العمولات التي تحققها كما كانت قبل تدشين هيئة أسواق المال.
ومن الأرقام المتوافرة، يتبيّن أن إيرادات قطاع الوساطة بلغت الذروة في «عز طفرة» النشاط التي شهدتها التداولات اليومية عام 2007، بنحو 57 مليون دينار، أي بمتوسط 4.75 مليون دينار للشركة الواحدة، والتي اعقبها اداء مقبول للأعوام 2008 و2009 التي بلغت الإيرادات فيها 32.1 مليون دينار.
وسرعان ما اهتز معدل أداء الشركات بعد ذلك وحتى يومنا هذا، ففي العام 2010 بلغت 19.4 مليون دينار، ثم سجلت إيرادات القطاع انخفاضاً كبيراً في العام 2011 لتصل إلى 9.5 مليون دينار فقط، أي بمتوسط 0.79 مليون دينار للشركة الواحدة، قبل أن تبدأ بالتحسن (مقارنة بالعام 2011) لتصل إلى 11.3 مليون دينار مع نهاية العام 2012.
يُشار الى أن إيرادات 2013 كانت 17.7 مليون دينار، فيما هبطت لتصل الى 9.7 مليون دينار مع نهاية العام الماضي 2014.
أحادية المصدر
يعاني قطاع الوساطة المحلي أحادية المصدر على غرار دول كثيرة، التي يعاني اقتصادها أحادية المصدر (النفط)، فهناك
وسيلة استفادة وحيدة لدى قطاع الوساطة هي عمولات التداول التي توزع بواقع 70 في المئة للوساطة و29 في المئة للبورصة، والتي تؤول بطبيعة الحال إلى هيئة أسواق المال وفقاً بحكم القانون (7 لسنة 2010)، ثم 1 في المئة لشركة المقاصة.
ويقول مدير إحدى الشركات ذات رؤوس الاموال الصغيرة إن عمولات التداول لم تعد كافية لتغطية مصاريف الموظفين من رواتب وغيرها في ظل الاوضاع الحالية التي تشهدها التعاملات اليومية، ما دعا شركات بعينها إلى اللجوء لودائع قديمة لديها لتأكل بذلك من اللحم الحي!
رسالة إلى «الهيئة»
بعث مسؤولو شركات وساطة مالية برسائل الى هيئة أسواق المال لفتح قنوات الاستفادة أمام القطاع لتغطية كي تصبح قادرة على مواجهة الاعباء الملقاة عل عاتقها، فيما تساءلوا حول ما اذا كان لهم نصيب أو دور في الخدمات المالية التي يُفترض ان تطرحها الجهات المسؤولة عن قريب، بما في ذلك المشتقات بأنواعها وغيرها!
وسارعت واحدة من المجموعات الكبيرة التي تتملك أكثر من شركة في قطاع الوساطة نحو تعيين مستشار مالي لإنجاز الدراسات اللازمة على أصول الشركتين لعمل اندماج بينهما في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقاً للقواعد التي أصدرتها هيئة أسواق المال أخيراً.
قواعد الاندماج
يبدو أن طريقة «الضم» التي تضمنتها تعليمات «هيئة الاسواق» ستكون حاضرة في اقرب نموذج للاندماج في قطاع الوساطة، وذلك من خلال ضم كيان عبر حلّه وتصفيته داخل كيان قائم، خصوصاً ان الشركتين مملوكتان بنسب الغالبية للطرف ذاته.
ويدور في كواليس القطاع كثير من الخطط والترتيبات التي ووجهت بعضها بالفشل والبعض الآخر دخل «حيز الجد»، سواءً على مستوى الاندماجات او التخارجات من حصص كبيرة، وذلك بعد ان اصبحت الوساطة «غير مجدية» بسبب غياب الاستفادة المُعتادة والاستحقاقات التي تواجهها الشركات من رسوم وغيرها.
الإيرادات والمصاريف
يؤكد مديرو شركات وساطة لـ «الراي» ان الإيرادات التي تحققها الشركات لم تعد كافية لتغطية المصاريف، فهناك تراجع كبير في تلك الايرادات (فاق 45 في المئة نهاية العام الماضي، مقارنة بـ العام 2013)، فيما يظل بعيداً تماماً عن مستوى الإيرادات التي كانت تحققها شركات القطاع حتى العام 2009، إذ كانت تتجاوز في تلك الفترة حدود الـ 40 و50 مليون دينار للشركات الاربع عشرة العاملة في السوق.
ورأى هؤلاء أن أعمال الوساطة في البورصة باتت أمام تحديات جسام، فهناك ما تعاني محدودية الخدمات التي تقدمها للجمهور، إذ يقتصر الأمر على تنفيذ الصفقات (بيع وشراء)، بخلاف القطاعات الشبيهة في أسواق المال الاخرى، والتي يُتاح المجال أمامها لتقديم خدمات مالية متنوعة وفقاً لأطر رقابية واضحة.
الخصومات
ورأى المديرون أن الرسوم المطلوبة من قبل هيئة اسواق المال والبورصة تحتاج الى إعادة صياغة، فهناك رسوم الـ100 الف دينار اضافة الى رسوم أخرى لم يعد نحو ثلث القطاع قادراً على تغطتيها، فيما تأتي قضية الخصومات لتكسر ظهر بعض الشركات عبر استقطاع مبالغ محددة لعملاء كبار (من العمولة البالغة 1 في الألف).
وأشاروا الى أنهم يترقبون تعليمات هيئة الاسواق في شأن وقف التعامل بنظام الخصومات التي تمنحها الشركات للمتداولين والتي تصل أحياناً الى 70 و80 في المئة، إذ يتوقع تجريمها ما سيعود بالفائدة الكاملة على الشركة ومساهميها.
رسملة الشركات
وهناك قضية مهمة هي رسملة عدد من شركات الوساطة المالية ورفع أحجامها الى 10 ملايين دينار خلال العام الحالي ومطلع العام المقبل، باتت من الهواجس التي يعانيها القطاع ولكن هل من حاجة إلى رأسمالٍ كهذا في سوق ضعيف بهذا الشكل؟ كيف تحقّق الشركات عائداً يواكب هذا الحجم من رؤوس الاموال في ظل ضيق نطاق الخدمات التي تحققها الشركات؟ ولماذا دفع الشركات إلى ركوب المخاطر لتحقيق عائدٍ على رؤوس أموال كبيرة؟ ألا تحذر الهيئة من انتكاسة في قطاع الوساطة تماثل خراب قطاع الاستثمار الذي انكسر في ظل الازمة المالية العالمية وما زال يعاني تبعات ذلك!
إيرادات متذبذبة
معظم شركات القطاع تأثرت بتداعيات الهزات الأخيرة التي عاشتها البورصة، فلم تعد الإيرادات المحققة كما كانت في السابق (بلغت 9.7 مليون دينار خلال العام الماضي، منها 50 في المئة لأصلح أربع شركات فقط!)، ولم تعد العمولات التي تحققها كما كانت قبل تدشين هيئة أسواق المال.
ومن الأرقام المتوافرة، يتبيّن أن إيرادات قطاع الوساطة بلغت الذروة في «عز طفرة» النشاط التي شهدتها التداولات اليومية عام 2007، بنحو 57 مليون دينار، أي بمتوسط 4.75 مليون دينار للشركة الواحدة، والتي اعقبها اداء مقبول للأعوام 2008 و2009 التي بلغت الإيرادات فيها 32.1 مليون دينار.
وسرعان ما اهتز معدل أداء الشركات بعد ذلك وحتى يومنا هذا، ففي العام 2010 بلغت 19.4 مليون دينار، ثم سجلت إيرادات القطاع انخفاضاً كبيراً في العام 2011 لتصل إلى 9.5 مليون دينار فقط، أي بمتوسط 0.79 مليون دينار للشركة الواحدة، قبل أن تبدأ بالتحسن (مقارنة بالعام 2011) لتصل إلى 11.3 مليون دينار مع نهاية العام 2012.
يُشار الى أن إيرادات 2013 كانت 17.7 مليون دينار، فيما هبطت لتصل الى 9.7 مليون دينار مع نهاية العام الماضي 2014.
أحادية المصدر
يعاني قطاع الوساطة المحلي أحادية المصدر على غرار دول كثيرة، التي يعاني اقتصادها أحادية المصدر (النفط)، فهناك
وسيلة استفادة وحيدة لدى قطاع الوساطة هي عمولات التداول التي توزع بواقع 70 في المئة للوساطة و29 في المئة للبورصة، والتي تؤول بطبيعة الحال إلى هيئة أسواق المال وفقاً بحكم القانون (7 لسنة 2010)، ثم 1 في المئة لشركة المقاصة.
ويقول مدير إحدى الشركات ذات رؤوس الاموال الصغيرة إن عمولات التداول لم تعد كافية لتغطية مصاريف الموظفين من رواتب وغيرها في ظل الاوضاع الحالية التي تشهدها التعاملات اليومية، ما دعا شركات بعينها إلى اللجوء لودائع قديمة لديها لتأكل بذلك من اللحم الحي!
رسالة إلى «الهيئة»
بعث مسؤولو شركات وساطة مالية برسائل الى هيئة أسواق المال لفتح قنوات الاستفادة أمام القطاع لتغطية كي تصبح قادرة على مواجهة الاعباء الملقاة عل عاتقها، فيما تساءلوا حول ما اذا كان لهم نصيب أو دور في الخدمات المالية التي يُفترض ان تطرحها الجهات المسؤولة عن قريب، بما في ذلك المشتقات بأنواعها وغيرها!
