كثافة شرائية تعكس تفاؤلاً بنتائج الشركات
• القيمة السوقية ستستفيد أكثر من إلغاء خصم التوزيعات النقدية من الأسهم
• «الشعبية» تستهوي الأفراد والصناديق... وكبار اللاعبين يتحركون على «القيادية»
• «الشعبية» تستهوي الأفراد والصناديق... وكبار اللاعبين يتحركون على «القيادية»
لم تتوقف عمليات الشراء التي تقوم بها المحافظ والصناديق الاستثمارية، والتي تكثفت في ظل استقرار وضع سوق الأوراق المالية دون التأثر بتسييل الأسهم المرهونة من قبل مجموعات بعينها لدى البنوك بما في ذلك بعض أسهم «زين» (أول أمس) والتي صدر أمس حكم بوقف بيعها.
وبحسب الشكل العام لوتيرة التداول، يتضح أن المحافظ وكبار اللاعبين وأصحاب السيولة حددوا أهدافهم الاستثمارية، وفقاً للعائد المتوقع من التوزيعات التي تكشف عنها الشركات المدرجة، إذ يُلاحظ ان معظم توجهات الشراء تأتي للبحث عن عوائد التوزيع وليست للمضاربة.
وكان لكثافة الشراء على الاسهم التشغيلية أثر ملحوظ في ارتفاع بعض السلع وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب للقيمة السوقية الاجمالية، فيما تتركز التحركات أكثر على الشركات التي تُبادر بالإعلان عن نتائج جيدة للعام 2014، وما يصاحبها من توزيعات نقدية «مُجدية».
وأعطت نتائج البنك الوطني التي سجلت نموا بنسبة 10 في المئة، ثم التوصية بتوزيع 30 فلسا نقداً و5 في المئة أسهم منحة مجانية انطباعاً تفاؤلياً عن أداء قطاع البنوك خلال العام الماضي، إذ يتوقع أن إفصاح بقية الكيانات المدرجة في القطاع عن نتائج أعمالها تباعاً خلال الأيام المقبلة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة حسب إقفالات أمس لتصل الى نحو 30 مليار دينار، وسط توقعات بأن تحقق المزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لاسيما وان السوق يترقب صدور تعليمات رقابية جديدة تتمثل في إلغاء تفسيخ الأسهم عقب التوزيعات النقدية (انفردت «الراي» بمتابعتها ونشر مشروع القرار الخاص بها)، إذ ستظل القيمة السعرية للسهم دون تغيير، على عكس ما هو متبع منذ أكثر من 12 عاماً.
وكان للأسهم الشعبية الصغيرة حضور خلال تعاملات الامس، إذ انعكس ذلك على أداء المؤشر العام الذي اقفل على ارتفاع إثر الشراء النشط من جانب بعض المجموعات الاستثمارية على شريحة كبيرة من تلك السلع.
ويأتي ذلك أيضا في موازاة توالي إعلان الشركات المدرجة أرباحها عن العام الماضي ولاسيما المصرفية ليغلق السوق ضمن المنطقة الخضراء بدعم المؤشرات الرئيسية.
وكان لافتاً في مسار الأداء عمليات التدوير والتصحيح بين أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة منتصف الجلسة التي تفاعلت مع زيادة وتيرة الشراء الانتقائي لليوم الثاني على التوالي.
واستفادت بعض المحافظ الاستثمارية من الاسهم الشعبية (تستهوي الأفراد) إضافة الى القيادية، ولاسيما التشغيلية ومنها الخدماتية عبر تجميعها عند المستويات الحالية وسط قناعة بان المقبل أفضل لها، وذلك مع قرب إعلانها عن البيانات المالية عن عام 2014.
ورغم الارتفاع الذي شهدته الجلسة إلا ان العمليات المضاربية كانت حاضرة، خصوصا على بعض الاسهم التي كانت شهدت ارتفاعات على مدار الجلسات الماضية وكاد الامر يكون معتادا في ظل التكتيكات التي تنتهجها بعض المجموعات المضاربية.
وشهدت العديد من الاسهم عمليات جني أرباح سريعة طالت الكثير من الأسهم وتركزت على الأسهم الصغيرة كما شهدت العديد من مكونات مؤشر (كويت 15) نموا في ظل العمليات الشرائية للعديد من الاسهم القيادية.
واستمرارا لمنهجية كبريات المحافظ المالية كانت التوجهات والتحركات المدروسة التي قادتها صوب أسهم الـ 100 فلس حيث كانت هناك أوامر شراء انتقائية آملا منها في محاولة تثبيت المستويات السعرية التي وصلت اليها لتدخل في مستويات سعرية جديدة خاصة بعد ان لقي السوق دعما ملحوظا.
وكان لافتاً خلال الساعة الأخيرة وبما فيها فترة المزاد عمليات الشراء النشطة التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة التي استحوذت على جزء من سيولة السوق والمتوقع أن ترتفع مع توالي إعلانات بيانات ايجابية وتوزيعات نقدية جيدة.
وأقفل المؤشر الوزني عند مستوى 445.17 نقطة مرتفعاً بـ 2.98 نقطة، فيما أغلق السعري عند مستوى 6.662.7 نقطة محققاً مكاسب بـ 16.84 نقطة، فيما سجل مؤشر (كويت 15) ارتفاعاً بنحو 12.7 نقطة ليقفل عند 1.080.66 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة 413.5 مليون سهم بقيمة تصل الى القيمة المتداولة 34.2 مليون دينار نفذت من خلال 8.122 صفقة.
«الهيئة» تُنذر «الأولى للاستثمار» لتأخرها في الإفصاح عن تسوية
أصدر مجلس التأديب لدى هيئة أسواق المال إنذاراً للشركة الأولى للاستثمار لمخالفتها لقواعد الافصاح عن المعلومات الجوهرية.
وحذرت الهيئة الشركة من تكرار المخالفة التي جاءت وفقاً لنص المادة 146 البند الثاني من القانون رقم 7 لسنة 2010.
وفي السياق ذاته، اوضحت مصادر مطلعة ان المخالفة تتعلق بتأخر الشركة الاولى عن تسوية مديونيتها مع «بيت التمويل الكويتي»، مشيرة الى ان افصاح الشركة جاء في عقب إعلان «بيتك» بشأن تلك التسوية على الموقع الرسمي لسوق الاوراق المالية.
وأكدت أن الشركة تحرص على تفعيل الاطر الرقابية، وما حدث جاء بسبب تأخر بعض الاجراءات التي كانت تقوم بها الشركة آنذاك.
وبحسب الشكل العام لوتيرة التداول، يتضح أن المحافظ وكبار اللاعبين وأصحاب السيولة حددوا أهدافهم الاستثمارية، وفقاً للعائد المتوقع من التوزيعات التي تكشف عنها الشركات المدرجة، إذ يُلاحظ ان معظم توجهات الشراء تأتي للبحث عن عوائد التوزيع وليست للمضاربة.
وكان لكثافة الشراء على الاسهم التشغيلية أثر ملحوظ في ارتفاع بعض السلع وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب للقيمة السوقية الاجمالية، فيما تتركز التحركات أكثر على الشركات التي تُبادر بالإعلان عن نتائج جيدة للعام 2014، وما يصاحبها من توزيعات نقدية «مُجدية».
وأعطت نتائج البنك الوطني التي سجلت نموا بنسبة 10 في المئة، ثم التوصية بتوزيع 30 فلسا نقداً و5 في المئة أسهم منحة مجانية انطباعاً تفاؤلياً عن أداء قطاع البنوك خلال العام الماضي، إذ يتوقع أن إفصاح بقية الكيانات المدرجة في القطاع عن نتائج أعمالها تباعاً خلال الأيام المقبلة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة حسب إقفالات أمس لتصل الى نحو 30 مليار دينار، وسط توقعات بأن تحقق المزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لاسيما وان السوق يترقب صدور تعليمات رقابية جديدة تتمثل في إلغاء تفسيخ الأسهم عقب التوزيعات النقدية (انفردت «الراي» بمتابعتها ونشر مشروع القرار الخاص بها)، إذ ستظل القيمة السعرية للسهم دون تغيير، على عكس ما هو متبع منذ أكثر من 12 عاماً.
وكان للأسهم الشعبية الصغيرة حضور خلال تعاملات الامس، إذ انعكس ذلك على أداء المؤشر العام الذي اقفل على ارتفاع إثر الشراء النشط من جانب بعض المجموعات الاستثمارية على شريحة كبيرة من تلك السلع.
ويأتي ذلك أيضا في موازاة توالي إعلان الشركات المدرجة أرباحها عن العام الماضي ولاسيما المصرفية ليغلق السوق ضمن المنطقة الخضراء بدعم المؤشرات الرئيسية.
وكان لافتاً في مسار الأداء عمليات التدوير والتصحيح بين أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة منتصف الجلسة التي تفاعلت مع زيادة وتيرة الشراء الانتقائي لليوم الثاني على التوالي.
واستفادت بعض المحافظ الاستثمارية من الاسهم الشعبية (تستهوي الأفراد) إضافة الى القيادية، ولاسيما التشغيلية ومنها الخدماتية عبر تجميعها عند المستويات الحالية وسط قناعة بان المقبل أفضل لها، وذلك مع قرب إعلانها عن البيانات المالية عن عام 2014.
ورغم الارتفاع الذي شهدته الجلسة إلا ان العمليات المضاربية كانت حاضرة، خصوصا على بعض الاسهم التي كانت شهدت ارتفاعات على مدار الجلسات الماضية وكاد الامر يكون معتادا في ظل التكتيكات التي تنتهجها بعض المجموعات المضاربية.
وشهدت العديد من الاسهم عمليات جني أرباح سريعة طالت الكثير من الأسهم وتركزت على الأسهم الصغيرة كما شهدت العديد من مكونات مؤشر (كويت 15) نموا في ظل العمليات الشرائية للعديد من الاسهم القيادية.
واستمرارا لمنهجية كبريات المحافظ المالية كانت التوجهات والتحركات المدروسة التي قادتها صوب أسهم الـ 100 فلس حيث كانت هناك أوامر شراء انتقائية آملا منها في محاولة تثبيت المستويات السعرية التي وصلت اليها لتدخل في مستويات سعرية جديدة خاصة بعد ان لقي السوق دعما ملحوظا.
وكان لافتاً خلال الساعة الأخيرة وبما فيها فترة المزاد عمليات الشراء النشطة التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة التي استحوذت على جزء من سيولة السوق والمتوقع أن ترتفع مع توالي إعلانات بيانات ايجابية وتوزيعات نقدية جيدة.
وأقفل المؤشر الوزني عند مستوى 445.17 نقطة مرتفعاً بـ 2.98 نقطة، فيما أغلق السعري عند مستوى 6.662.7 نقطة محققاً مكاسب بـ 16.84 نقطة، فيما سجل مؤشر (كويت 15) ارتفاعاً بنحو 12.7 نقطة ليقفل عند 1.080.66 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة 413.5 مليون سهم بقيمة تصل الى القيمة المتداولة 34.2 مليون دينار نفذت من خلال 8.122 صفقة.
«الهيئة» تُنذر «الأولى للاستثمار» لتأخرها في الإفصاح عن تسوية
أصدر مجلس التأديب لدى هيئة أسواق المال إنذاراً للشركة الأولى للاستثمار لمخالفتها لقواعد الافصاح عن المعلومات الجوهرية.
وحذرت الهيئة الشركة من تكرار المخالفة التي جاءت وفقاً لنص المادة 146 البند الثاني من القانون رقم 7 لسنة 2010.
وفي السياق ذاته، اوضحت مصادر مطلعة ان المخالفة تتعلق بتأخر الشركة الاولى عن تسوية مديونيتها مع «بيت التمويل الكويتي»، مشيرة الى ان افصاح الشركة جاء في عقب إعلان «بيتك» بشأن تلك التسوية على الموقع الرسمي لسوق الاوراق المالية.
وأكدت أن الشركة تحرص على تفعيل الاطر الرقابية، وما حدث جاء بسبب تأخر بعض الاجراءات التي كانت تقوم بها الشركة آنذاك.
