أبل لـ «الراي»: حتى الأحفاد سيستفيدون من قانون «من باع بيته»
- سنحصر أعداد الأسر ونخيّرها بين الشقة والبيت وحق الانتفاع والإيجار الرمزي
أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل لـ «الراي» ان الاستفادة من قانون توفير السكن الملائم لمن باع بيته سيمتد الى جيل الاحفاد من الأسرة حتى في حال وفاة الوالدين والابناء، كاشفاً عن ان الأسر المستفيدة من القانون ستكون مخيّرة في آلية الحل التي سيتم تحديدها بشكل واضح بعد حصر عددهم بالكامل ما بين شقة أو بيت وما بين حق انتفاع أو ايجار رمزي جداً.
وقال أبل إنه بعد اقرار قانون توفير السكن الملائم للمواطنين ممن باع بيته وسدد قرضه الاسكاني، سيتم خلال الايام المقبلة تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لحصر اعداد الشريحة المستفيدة من القانون لوضع الحلول المناسبة لهم.
واوضح أبل بأنه سيتم الاعلان عن فتح باب التقديم للمستفيدين من القانون قبل صدور اللائحة التنفيذية له، لحصر اعدادهم وأسرهم خلال شهر، معلناً عن أنه في ضوء هذه الخطوة المتمثلة بحصر اعداد المستفيدين من القانون سيتم ترتيب آلية تنفيذ القانون وتحديد الحل المناسب.
وتوقع أبل ان يتم تخيير المستفيدين من القانون في الحصول على الرعاية السكنية ما بين الإيجار وحق الانتفاع وكذلك الشقق والبيوت حسب رغبتهم وأحجام أسرهم في المشاريع والمواقع المتاحة، مستدركاً «لكن هذه الخطوة ستكون أكثر وضوحاً بعد حصر عدد المستفيدين بشكل نهائي ووفق الامكانات المتاحة».
وتوجه أبل بالشكر الى مجلس الأمة على تعاونه مع الحكومة في اقرار «هذا القانون الرامي الى معالجة اوضاع هذه الشريحة من المواطنين بإيجاد حل لمشكلتهم وانهائها بأسرع وقت ممكن».
من جهته، قال رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري إن اللجنة نجحت من خلال التعاون والتفاهم مع وزير الإسكان في الوصول إلى حل لمشكلة «كويتيين بلا مسكن»، التي كانت تعاني منها 800 أسرة منذ سنوات طويلة في غضون ثلاث سنوات وفق ما جاء في القانون الصادر عن مجلس الأمة الخميس الماضي.
وأكد الكندري أن حل مشكلة «كويتيين بلا مسكن» يعتبر من الإنجازات المهمة لمجلس الأمة وللجنة الإسكانية، لا سيما وأن هذه المشكلة استمرت بلا حل لأكثر من فصل تشريعي سابق ولم يستطع أي مجلس معالجتها، كاشفاً عن أن الحل الذي توصلت إليه اللجنة وأقره مجلس الأمة «كان نتاج تشاور مع أصحاب الشأن من الأسر المتضررة، أي أنه جاء انعكاساً لرغبتهم خوفاً من عرقلة القانون الذي تم رده أو الحكم بعدم دستوريته تالياً».
وتعهد الكندري أن تواصل اللجنة الإسكانية العمل على متابعة حل المشكلة الإسكانية ومراقبة تعهدات وزير الإسكان، سواء في التوزيعات السنوية التي ارتفعت لأكثر من 12 ألف وحدة سكنية، أو في حل أي مشكلات فرعية تخص الرعاية السكنية وحقوق المرأة الإسكانية.
وقال أبل إنه بعد اقرار قانون توفير السكن الملائم للمواطنين ممن باع بيته وسدد قرضه الاسكاني، سيتم خلال الايام المقبلة تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لحصر اعداد الشريحة المستفيدة من القانون لوضع الحلول المناسبة لهم.
واوضح أبل بأنه سيتم الاعلان عن فتح باب التقديم للمستفيدين من القانون قبل صدور اللائحة التنفيذية له، لحصر اعدادهم وأسرهم خلال شهر، معلناً عن أنه في ضوء هذه الخطوة المتمثلة بحصر اعداد المستفيدين من القانون سيتم ترتيب آلية تنفيذ القانون وتحديد الحل المناسب.
وتوقع أبل ان يتم تخيير المستفيدين من القانون في الحصول على الرعاية السكنية ما بين الإيجار وحق الانتفاع وكذلك الشقق والبيوت حسب رغبتهم وأحجام أسرهم في المشاريع والمواقع المتاحة، مستدركاً «لكن هذه الخطوة ستكون أكثر وضوحاً بعد حصر عدد المستفيدين بشكل نهائي ووفق الامكانات المتاحة».
وتوجه أبل بالشكر الى مجلس الأمة على تعاونه مع الحكومة في اقرار «هذا القانون الرامي الى معالجة اوضاع هذه الشريحة من المواطنين بإيجاد حل لمشكلتهم وانهائها بأسرع وقت ممكن».
من جهته، قال رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري إن اللجنة نجحت من خلال التعاون والتفاهم مع وزير الإسكان في الوصول إلى حل لمشكلة «كويتيين بلا مسكن»، التي كانت تعاني منها 800 أسرة منذ سنوات طويلة في غضون ثلاث سنوات وفق ما جاء في القانون الصادر عن مجلس الأمة الخميس الماضي.
وأكد الكندري أن حل مشكلة «كويتيين بلا مسكن» يعتبر من الإنجازات المهمة لمجلس الأمة وللجنة الإسكانية، لا سيما وأن هذه المشكلة استمرت بلا حل لأكثر من فصل تشريعي سابق ولم يستطع أي مجلس معالجتها، كاشفاً عن أن الحل الذي توصلت إليه اللجنة وأقره مجلس الأمة «كان نتاج تشاور مع أصحاب الشأن من الأسر المتضررة، أي أنه جاء انعكاساً لرغبتهم خوفاً من عرقلة القانون الذي تم رده أو الحكم بعدم دستوريته تالياً».
وتعهد الكندري أن تواصل اللجنة الإسكانية العمل على متابعة حل المشكلة الإسكانية ومراقبة تعهدات وزير الإسكان، سواء في التوزيعات السنوية التي ارتفعت لأكثر من 12 ألف وحدة سكنية، أو في حل أي مشكلات فرعية تخص الرعاية السكنية وحقوق المرأة الإسكانية.
