يعوّض غيرالمشاركين في الإصدار عن تضرّرهم من تعديل الأسهم
اتجاه لتنظيم بيع حق الأولوية في الاكتتاب بزيادات رؤوس الأموال
تعمل الجهات الرقابية على وضع آليات تتيح المجال لتداول حق الأولوية في الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة للحد من تبعات تعديل الاسهم على من لا يرغبون في الاكتتاب.
ويتمثل بيع حق الاولوية في زيادة رأس المال مقابل إصدار الشركات المرخص لها أوراقاً مالية قابلة للتداول وفقاً لآليات العرض والطلب المتبعة في سوق الاوراق المالية لدى تعاملات الاسهم.
وبما أن الاكتتاب يليه تعديل لأسعار الاسهم، يجد المساهمون ممن لا يرغبون في استغلال حق الاولوية أنفسهم خاسرين من تعديل السعر السوقي من دون أن يستفيدوا من الزيادة.
و تؤكد مصادر مطلعة أن تنظيم حق الاولوية والاكتتاب فيها من شأنه توفير فرصة جيدة لتعويض المساهمين غير القادرين على الاكتتاب بسبب عدم توافر سيولة لديهم او لعدم وجود الرغبة في المشاركة، وذلك في حال اتاحة المجال للتنازل عنها لاطراف أخرى مقابل استفادة مُحددة.
واوضحت المصادر ان سوق المال بحاجة لمثل هذه الأدوات التي تندرج ضمن نطاق المشتقات مثل الأوبشن والصكوك والسندات والبيوع المستقبلية، ما يتطلب تنظيمها كي تنعكس على السوق والاداء العامة بمزيد من الاستقرار والتوازن في التعاملات اليومية.
وأكدت أن استحداث آلية تداول جديدة تضمن حقوق المساهمين الذين لا يرغبون في ممارسة حقوقهم بات ضرورياً، منوهة الى إتاحتها للتداول، حالها في ذلك حال الأسهم المدرجة في البورصة ووفقاً لقواعد العرض والطلب وتحت عيون رقابة هيئة أسواق المال.
وذكرت أن العديد من الاسواق المالية الاقليمية والعالمية تطبق مثل هذه الآليات لضمان العدالة الاستثمارية لمساهمي الشركات وتسمح بتداول حق الاولوية بيعا وشراء لاكثر من مرة (تتناقلها المحافظ والمتعاملون على غرار السلع الأخرى)، لافتة الى ان تداول ذلك الحق ينتهي مع نهاية فترة الاكتتاب التي يُحددها مدير الاصدار.
واشارت الى أن تمديد فترة الاكتتاب في زيادات رؤوس الاموال التي تُطرح للمساهمين المسجلين في دفاتر الشركة تعني تمديد فترة تداول حق الاولوية.
وبحسب الاجراءات التنظيمية التي تتبعها اسواق المال يجب أن يراعى التالي:
- سعر الأساس لتداول حق الاولوية يتمثل في الفارق بين آخر صفقات تمت على السهم وهو محمل بحق الاكتتاب في زيادرات رؤوس الأموال (قبل الاستدعاء بيوم أي وفقاً للإقفال السابق للدعوة حسب القرارات المنظمة لذلك).
- استبعاد التداولات التي يشهدها حق الاولوية من المؤشرات العامة للسوق.
- يخضع حقوق الاولوية لذات القواعد الرقابية المطبقة على الاسهم المدرجة.
- تتم تسوية عقود حق الاولوية التي يضع السوق الحدود المسموح بها لارتفاعها يومياً بعد انتهاء فترة التداول المحددة لبيعها وشرائها.
- يقدم مدير الاصدار كافة البيانات التي تتعلق بسعر الاكتتاب وعلاوة الاصدار إن وجدت الى الجهات الرقابية.
- تخضع كافة التعاملات التي تتم على «حق الاولوية» لذات الاطر المتبعة في سوق المال.
- يُراعى تأثير بيع حق الاولوية على سجلات مساهمي الشركات ذات العلاقة.
ويتمثل بيع حق الاولوية في زيادة رأس المال مقابل إصدار الشركات المرخص لها أوراقاً مالية قابلة للتداول وفقاً لآليات العرض والطلب المتبعة في سوق الاوراق المالية لدى تعاملات الاسهم.
وبما أن الاكتتاب يليه تعديل لأسعار الاسهم، يجد المساهمون ممن لا يرغبون في استغلال حق الاولوية أنفسهم خاسرين من تعديل السعر السوقي من دون أن يستفيدوا من الزيادة.
و تؤكد مصادر مطلعة أن تنظيم حق الاولوية والاكتتاب فيها من شأنه توفير فرصة جيدة لتعويض المساهمين غير القادرين على الاكتتاب بسبب عدم توافر سيولة لديهم او لعدم وجود الرغبة في المشاركة، وذلك في حال اتاحة المجال للتنازل عنها لاطراف أخرى مقابل استفادة مُحددة.
واوضحت المصادر ان سوق المال بحاجة لمثل هذه الأدوات التي تندرج ضمن نطاق المشتقات مثل الأوبشن والصكوك والسندات والبيوع المستقبلية، ما يتطلب تنظيمها كي تنعكس على السوق والاداء العامة بمزيد من الاستقرار والتوازن في التعاملات اليومية.
وأكدت أن استحداث آلية تداول جديدة تضمن حقوق المساهمين الذين لا يرغبون في ممارسة حقوقهم بات ضرورياً، منوهة الى إتاحتها للتداول، حالها في ذلك حال الأسهم المدرجة في البورصة ووفقاً لقواعد العرض والطلب وتحت عيون رقابة هيئة أسواق المال.
وذكرت أن العديد من الاسواق المالية الاقليمية والعالمية تطبق مثل هذه الآليات لضمان العدالة الاستثمارية لمساهمي الشركات وتسمح بتداول حق الاولوية بيعا وشراء لاكثر من مرة (تتناقلها المحافظ والمتعاملون على غرار السلع الأخرى)، لافتة الى ان تداول ذلك الحق ينتهي مع نهاية فترة الاكتتاب التي يُحددها مدير الاصدار.
واشارت الى أن تمديد فترة الاكتتاب في زيادات رؤوس الاموال التي تُطرح للمساهمين المسجلين في دفاتر الشركة تعني تمديد فترة تداول حق الاولوية.
وبحسب الاجراءات التنظيمية التي تتبعها اسواق المال يجب أن يراعى التالي:
- سعر الأساس لتداول حق الاولوية يتمثل في الفارق بين آخر صفقات تمت على السهم وهو محمل بحق الاكتتاب في زيادرات رؤوس الأموال (قبل الاستدعاء بيوم أي وفقاً للإقفال السابق للدعوة حسب القرارات المنظمة لذلك).
- استبعاد التداولات التي يشهدها حق الاولوية من المؤشرات العامة للسوق.
- يخضع حقوق الاولوية لذات القواعد الرقابية المطبقة على الاسهم المدرجة.
- تتم تسوية عقود حق الاولوية التي يضع السوق الحدود المسموح بها لارتفاعها يومياً بعد انتهاء فترة التداول المحددة لبيعها وشرائها.
- يقدم مدير الاصدار كافة البيانات التي تتعلق بسعر الاكتتاب وعلاوة الاصدار إن وجدت الى الجهات الرقابية.
- تخضع كافة التعاملات التي تتم على «حق الاولوية» لذات الاطر المتبعة في سوق المال.
- يُراعى تأثير بيع حق الاولوية على سجلات مساهمي الشركات ذات العلاقة.
