مساعٍ لإبعاد أو تدوير العدساني وهاشم والمطيري
حملة للإطاحة بـ «الثلاثة الكبار» في القطاع النفطي
نزار العدساني
محمد المطيري
هاشم هاشم
• مخاوف من اهتزاز ثقة الشركات العالمية مع عودة الصراعات بعد انطلاق المشاريع
يدور في القطاع النفطي حراك ذو طابع «سياسي» للإطاحة بالقياديين التنفيذيين الأساسيين في القطاع أو تدويرهم، ما أثار مخاوف من اهتزاز ثقة الشركات العالمية، بعد الجهود المضنية لاستعادتها إثر سنوات التقلّب والصراعات.
ويجري الحديث تحديداً عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم، ودخل على الخط أخيراً اسم الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري، وربما أسماء أخرى يجرفها السيل.
ويخشى كثيرون في القطاع النفطي من أن تكون فترة الهدوء والتركيز على المشاريع التي صبغت المرحلة الماضية قد انتهت، لتعود صراعات النفوذ وتفرض نفسها، ما يهدّد بتعطيل عجلة المشاريع، بعد أن بُذلت جهود كبيرة لإطلاقهم واكتساب ثقة الشركات الأجنبيّة بجديّتها.
وتولّى القياديون الثلاثة مراكزهم في القطاع النفطي في التعيينات التي نفّذها وزير النفط السابق هاني حسين قبل أن يستقيل، وجرى تقديم تلك التعيينات حينها على أنها إرادة حكوميّة لتعيين إدارة فنيّة (تكنوقراط)، ليس لها صبغة سياسيّة، لتتولى إطلاق المشاريع واستعادة الثقة في القطاع.
وكان العامان الماضيان، بالفعل، حافلين بطرح المشاريع الاستراتيجية المتأخرة، مع حرص ظاهر على عدم الوقوع في أفخاخ قانونية أو إجرائيّة توقعها في انتكاسة، على نحو ما جرى حين تم إلغاء شراكة «كي داو» ومشروع المصفاة الرابعة في نسخته الأولى قبل ست سنوات. ونجح هذا المسار في طرح مشروع الوقود البيئي وترسيته وتوقيع عقوده، وتم تلزيم مشروع تمهيد أرض مصفاة الزور، وتم طرح حزمتين من حزم أعماله، كما تم طرح مناقصة مشروع النفط الثقيل بنحو 1.2 مليار دينار، ومشروع تطوير حقول الغاز، والكثير من مشاريع الحفر.
وعلى الرغم من الانتقادات التي يوجّهها البعض للقيادة التنفيذية الحالية في جوانب متعدّدة، إلا أن الواضح أن ثقة الشركات الأجنبيّة بجديّة الكويت في طرح المشاريع تعافت على مضض في الفترة الماضية، ولذلك يخشى كثيرون في القطاع من أن تعود الصراعات لتطغى على مسار ترسية المشاريع.
بعض المصادر تعزو محاولات التغيير إلى منطلقات سياسيّة، خصوصاً وان وزير النفط الحالي هو وزير سياسي بامتياز، لكن آخرين ينفون ذلك ويتحدّثون عن ملاحظات فنية يقدّمها بعض المسؤولين في القطاع على أداء زملائهم. آخرون عزوا الحزازات المستجدة إلى الصدى الذي تركه قبول جميع الكويتيين الناجحين في اختبارات القبول للعمل في الشركات النفطية الكبرى، من دون ترك أي منهم على قائمة الاحتياط. ويتردد أن الأمر استجلب أخذاً ورداً بين قياديين في مستويات متعددة.
وترى مصادر أخرى ان هناك من هم داخل القطاع النفطي ممن يرون ان التغييرات الأخيرة تجاهلتهم، وبالتالي حان الوقت للعودة إلى الواجهة.
ويجري الحديث تحديداً عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم، ودخل على الخط أخيراً اسم الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري، وربما أسماء أخرى يجرفها السيل.
ويخشى كثيرون في القطاع النفطي من أن تكون فترة الهدوء والتركيز على المشاريع التي صبغت المرحلة الماضية قد انتهت، لتعود صراعات النفوذ وتفرض نفسها، ما يهدّد بتعطيل عجلة المشاريع، بعد أن بُذلت جهود كبيرة لإطلاقهم واكتساب ثقة الشركات الأجنبيّة بجديّتها.
وتولّى القياديون الثلاثة مراكزهم في القطاع النفطي في التعيينات التي نفّذها وزير النفط السابق هاني حسين قبل أن يستقيل، وجرى تقديم تلك التعيينات حينها على أنها إرادة حكوميّة لتعيين إدارة فنيّة (تكنوقراط)، ليس لها صبغة سياسيّة، لتتولى إطلاق المشاريع واستعادة الثقة في القطاع.
وكان العامان الماضيان، بالفعل، حافلين بطرح المشاريع الاستراتيجية المتأخرة، مع حرص ظاهر على عدم الوقوع في أفخاخ قانونية أو إجرائيّة توقعها في انتكاسة، على نحو ما جرى حين تم إلغاء شراكة «كي داو» ومشروع المصفاة الرابعة في نسخته الأولى قبل ست سنوات. ونجح هذا المسار في طرح مشروع الوقود البيئي وترسيته وتوقيع عقوده، وتم تلزيم مشروع تمهيد أرض مصفاة الزور، وتم طرح حزمتين من حزم أعماله، كما تم طرح مناقصة مشروع النفط الثقيل بنحو 1.2 مليار دينار، ومشروع تطوير حقول الغاز، والكثير من مشاريع الحفر.
وعلى الرغم من الانتقادات التي يوجّهها البعض للقيادة التنفيذية الحالية في جوانب متعدّدة، إلا أن الواضح أن ثقة الشركات الأجنبيّة بجديّة الكويت في طرح المشاريع تعافت على مضض في الفترة الماضية، ولذلك يخشى كثيرون في القطاع من أن تعود الصراعات لتطغى على مسار ترسية المشاريع.
بعض المصادر تعزو محاولات التغيير إلى منطلقات سياسيّة، خصوصاً وان وزير النفط الحالي هو وزير سياسي بامتياز، لكن آخرين ينفون ذلك ويتحدّثون عن ملاحظات فنية يقدّمها بعض المسؤولين في القطاع على أداء زملائهم. آخرون عزوا الحزازات المستجدة إلى الصدى الذي تركه قبول جميع الكويتيين الناجحين في اختبارات القبول للعمل في الشركات النفطية الكبرى، من دون ترك أي منهم على قائمة الاحتياط. ويتردد أن الأمر استجلب أخذاً ورداً بين قياديين في مستويات متعددة.
وترى مصادر أخرى ان هناك من هم داخل القطاع النفطي ممن يرون ان التغييرات الأخيرة تجاهلتهم، وبالتالي حان الوقت للعودة إلى الواجهة.
