وجهت البورصة للعمل بالأطر القديمة مستبعدة قرار «لجنة السوق»
«هيئة الأسواق» ترفض إلغاء التفسيخ النقدي
• نظام التفسيخات النقدية الحالية لم يكن معمولاً به في السابق وتم استحداثه منذ 12 عاماً
• آليات تطبيق موافقات العموميات في النقدي تتعارض مع المقترح
• آليات تطبيق موافقات العموميات في النقدي تتعارض مع المقترح
بعد طول انتظار ارتأت هيئة أسواق المال الإبقاء على نظام التفسيخات النقدية المعمول به في سوق الأوراق المالية منذ 12 عاماً تقريباً.
وفي التفاصيل، علمت «الراي» ان مجلس مفوضي «هيئة الاسواق» درس قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الخاص بـ «إلغاء التفسيخات النقدية والإبقاء على الأسعار السوقية للأسهم بلا خصم»، وارتأى إبقاء الآلية الحالية الى حين تهيئة البيئة لتطبيق أي إجراءات مستقبلية.
وقالت مصادر مطلعة إن الهيئة لاحظت ان هناك تباينا ما بين المقترح المُقدم وبعض الأطر المتبعة في شأن التوزيعات منها ما تضمنته قرارات سابقة بخصوص تنظيم عمليات التوزيع والقرارات الصادرة من قبل الجمعيات العمومية للشركات المدرجة.
وكانت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية قد اعتمدت قبل نحو اربعة أشهر (خلال سبتمبر 2014) مقترحاً يدعو الى وقف التعديل النقدي لأسعار الأسهم المدرجة في السوقين الرسمي والموازي بعد إقرار التوزيعات السنوية من قبل الجمعيات العمومية (ارباح التوزيعات) والإبقاء على تعديل السعر بعد خصم أرباح «المنحة المجانية» فقط.
وأشارت المصادر إلى أن البُنية الرئيسية في البورصة من قرارات وإجراءات بحاجة الى إعادة بحث لتواكب المُقترحات التي تشابه الى حد كبير رؤية لجنة السوق حول إلغاء التفسيخات النقدية والابقاء على الاسعار السوقية للأسهم كما هي.
وذكرت على سبيل المثال أن القرار الصادر عن لجنة السوق في شأن تعديل اسعار الاسهم بعد التوزيعات النقدية العام الماضي يقضي «بتعديل سعر السهم في اليوم التالي لانعقاد الجمعية العامة العادية وذلك بعد إخطار مجلس إدارة الشركة للسوق كتابيا وقبل الساعة السادسة من مساء يوم انعقاد الاجتماع بما يفيد عدم اعتراضه على قرار العمومية بشأن توزيع الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، فيما يؤجل تعديل سعر السهم حال اعتراض السوق وذلك الى حين صدور قرار من أول جمعية عامة عادية».
وذكرت المصادر أن الجهات الرقابية علقت على عدم بحث لجنة السوق آليات أو مقترحات جديدة تُتبع مع توزيعات المنحة او زيادات رؤوس الأموال، ما يشير الى احتمال وقوع خلل في آليات الإبقاء على السعر بلا خصم النقدي فقط!
وبذلك ستخضع الأسهم المدرجة في البورصة للآليات الحالية، فيما سيكون لزاماً على الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية العمل على بحث ومُعاجلة ما يتعارض مع مقترحاتها في ذلك الشأن ومن ثم إعادة تقديم رؤية شاملة الى هيئة أسواق المال لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وعلى صعيد متصل، أكد مراقبون ان المقترح الذي لم تعتمده هيئة أسواق المال «إيجابي» وسيكون له أثره على الشكل العام للسوق وقيمته الرأسمالية، لافتين الى أنه سيكون سبباً رئيساً في توجيه المتداولين إلى الاهتمام أكثر بالأسهم التشغيلية المدرّة للتوزيعات، ولاسيما الأسهم القيادية، على حساب الأسهم المضاربية، التي لا تحقق ربحاً إلا على الورق من دون توزيعات أو تدفقات نقدية.
واوضحوا ان عدم تفسيخ النقدي سيكون كفيلاً بتعزيز الحس الاستثماري عند المتداولين الصغار، بدلاً من أن يظل قلّة من المضاربين الكبار يتحكمون في مسار الاسهم المدرجة والمؤشرات العامة للبورصة.
واضافوا ان تفسيخ التوزيعات النقدية يعني عملياً مساواة الشركات التشغيلية الجادة بالشركات الورقية أو التي لا تعتمد على نموذج عمل واضح، فيما اشاروا الى أن الابقاء على التوزيعة النقدية دون خصم سيكون حافزاً للمتداولين لفهم نماذج أعمال الشركات ومراقبة أدائها المالي لمتابعة الشركات الأفضل أداء وبناء مراكز مالية واستثمارية طويلة الاجل.
يُشار الى أن البورصة الكويتية كانت تعمل في السابق بالطريقة المقترحة نفسها، إذ يظل السهم دون التفسيخ النقدي وتقتصر العملية فقط على توزيعات المنحة المجانية، إلا أن الجهات المعنية آنذاك اقترحت تفسيخ النقدي وهو المعمول به حالياً.
«هيئة الأسواق» توافق على إلغاء ترخيص «منافع»
وافقت هيئة أسواق المال على طلب شركة منافع القابضة في شأن الانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية.
وأعلنت البورصة على موقعها الرسمي ان الهيئة قامت بالغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة منافع للاستثمار وشطبها من سجل الاشخاص المرخص لهم وفقا للقرار رقم 61 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2014 وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2-11-2014 والتي اعتمدت توصية مجلس ادارة الشركة بتغيير نشاطها من تمويل واستثمار إلى قابضة.
واوضحت أن أسهم الشركة الحرة القابلة للتداول تشكل نسبة وقدرها 41.37 في المئة من اجمالي الاسهم المدرجة في السوق، لافتة الى أنه وبناء على هذه الموافقة يتعين على الشركة الالتزام بالاجراءات الواردة في الباب الثامن من نظام ادراج اسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية.
وفي التفاصيل، علمت «الراي» ان مجلس مفوضي «هيئة الاسواق» درس قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الخاص بـ «إلغاء التفسيخات النقدية والإبقاء على الأسعار السوقية للأسهم بلا خصم»، وارتأى إبقاء الآلية الحالية الى حين تهيئة البيئة لتطبيق أي إجراءات مستقبلية.
وقالت مصادر مطلعة إن الهيئة لاحظت ان هناك تباينا ما بين المقترح المُقدم وبعض الأطر المتبعة في شأن التوزيعات منها ما تضمنته قرارات سابقة بخصوص تنظيم عمليات التوزيع والقرارات الصادرة من قبل الجمعيات العمومية للشركات المدرجة.
وكانت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية قد اعتمدت قبل نحو اربعة أشهر (خلال سبتمبر 2014) مقترحاً يدعو الى وقف التعديل النقدي لأسعار الأسهم المدرجة في السوقين الرسمي والموازي بعد إقرار التوزيعات السنوية من قبل الجمعيات العمومية (ارباح التوزيعات) والإبقاء على تعديل السعر بعد خصم أرباح «المنحة المجانية» فقط.
وأشارت المصادر إلى أن البُنية الرئيسية في البورصة من قرارات وإجراءات بحاجة الى إعادة بحث لتواكب المُقترحات التي تشابه الى حد كبير رؤية لجنة السوق حول إلغاء التفسيخات النقدية والابقاء على الاسعار السوقية للأسهم كما هي.
وذكرت على سبيل المثال أن القرار الصادر عن لجنة السوق في شأن تعديل اسعار الاسهم بعد التوزيعات النقدية العام الماضي يقضي «بتعديل سعر السهم في اليوم التالي لانعقاد الجمعية العامة العادية وذلك بعد إخطار مجلس إدارة الشركة للسوق كتابيا وقبل الساعة السادسة من مساء يوم انعقاد الاجتماع بما يفيد عدم اعتراضه على قرار العمومية بشأن توزيع الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، فيما يؤجل تعديل سعر السهم حال اعتراض السوق وذلك الى حين صدور قرار من أول جمعية عامة عادية».
وذكرت المصادر أن الجهات الرقابية علقت على عدم بحث لجنة السوق آليات أو مقترحات جديدة تُتبع مع توزيعات المنحة او زيادات رؤوس الأموال، ما يشير الى احتمال وقوع خلل في آليات الإبقاء على السعر بلا خصم النقدي فقط!
وبذلك ستخضع الأسهم المدرجة في البورصة للآليات الحالية، فيما سيكون لزاماً على الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية العمل على بحث ومُعاجلة ما يتعارض مع مقترحاتها في ذلك الشأن ومن ثم إعادة تقديم رؤية شاملة الى هيئة أسواق المال لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وعلى صعيد متصل، أكد مراقبون ان المقترح الذي لم تعتمده هيئة أسواق المال «إيجابي» وسيكون له أثره على الشكل العام للسوق وقيمته الرأسمالية، لافتين الى أنه سيكون سبباً رئيساً في توجيه المتداولين إلى الاهتمام أكثر بالأسهم التشغيلية المدرّة للتوزيعات، ولاسيما الأسهم القيادية، على حساب الأسهم المضاربية، التي لا تحقق ربحاً إلا على الورق من دون توزيعات أو تدفقات نقدية.
واوضحوا ان عدم تفسيخ النقدي سيكون كفيلاً بتعزيز الحس الاستثماري عند المتداولين الصغار، بدلاً من أن يظل قلّة من المضاربين الكبار يتحكمون في مسار الاسهم المدرجة والمؤشرات العامة للبورصة.
واضافوا ان تفسيخ التوزيعات النقدية يعني عملياً مساواة الشركات التشغيلية الجادة بالشركات الورقية أو التي لا تعتمد على نموذج عمل واضح، فيما اشاروا الى أن الابقاء على التوزيعة النقدية دون خصم سيكون حافزاً للمتداولين لفهم نماذج أعمال الشركات ومراقبة أدائها المالي لمتابعة الشركات الأفضل أداء وبناء مراكز مالية واستثمارية طويلة الاجل.
يُشار الى أن البورصة الكويتية كانت تعمل في السابق بالطريقة المقترحة نفسها، إذ يظل السهم دون التفسيخ النقدي وتقتصر العملية فقط على توزيعات المنحة المجانية، إلا أن الجهات المعنية آنذاك اقترحت تفسيخ النقدي وهو المعمول به حالياً.
«هيئة الأسواق» توافق على إلغاء ترخيص «منافع»
وافقت هيئة أسواق المال على طلب شركة منافع القابضة في شأن الانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية.
وأعلنت البورصة على موقعها الرسمي ان الهيئة قامت بالغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة منافع للاستثمار وشطبها من سجل الاشخاص المرخص لهم وفقا للقرار رقم 61 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2014 وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2-11-2014 والتي اعتمدت توصية مجلس ادارة الشركة بتغيير نشاطها من تمويل واستثمار إلى قابضة.
واوضحت أن أسهم الشركة الحرة القابلة للتداول تشكل نسبة وقدرها 41.37 في المئة من اجمالي الاسهم المدرجة في السوق، لافتة الى أنه وبناء على هذه الموافقة يتعين على الشركة الالتزام بالاجراءات الواردة في الباب الثامن من نظام ادراج اسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية.
