مقابلة / هاشم لـ «الراي»: استعجال زيادة الطاقة الإنتاجية لـ«نفط الكويت»
هاشم هاشم
هاشم متحدثاً للزميل إيهاب حشيش
• طرح مشاريع جديدة من ضمن الميزانية المعتمدة بـ 2.3 مليار دينار
• خطة مرحليّة جديدة لاستعجال الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 3.15 مليون برميل
• 500 ألف برميل من النفط يومياً الطاقة الإنتاجية لحقول غرب الكويت
• برامج رئيسية لتطوير الحقول جنوب وشرق الكويت للمحافظة على الإنتاج عند 1.7 مليون برميل يومياً
• برنامج مكثف لحفر ما يعادل 250 إلى 300 بئر سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة
12 مليار دينار ميزانية «نفط الكويت» الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة
2.5 مليار دينار تكاليف مشاريع الحفر المرصودة في الميزانية
• خطة مرحليّة جديدة لاستعجال الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 3.15 مليون برميل
• 500 ألف برميل من النفط يومياً الطاقة الإنتاجية لحقول غرب الكويت
• برامج رئيسية لتطوير الحقول جنوب وشرق الكويت للمحافظة على الإنتاج عند 1.7 مليون برميل يومياً
• برنامج مكثف لحفر ما يعادل 250 إلى 300 بئر سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة
12 مليار دينار ميزانية «نفط الكويت» الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة
2.5 مليار دينار تكاليف مشاريع الحفر المرصودة في الميزانية
لن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تأخير المشاريع الاستراتيجية في القطاع، بل على العكس من ذلك، يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت في لقاء مع «الراي» عن استعجال مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية.
في مقر شركة نفط الكويت في الأحمدي، قليل من الكلام عن انخفاض سعر النفط الذي تُنتجه الشركة إلى قرابة الأربعين دولاراً للبرميل، فالانهماك كبير بالمشاريع الاستراتيجية التي ستزيد الطاقة الإنتاجية إلى 3.65 مليون برميل يوميّاً بحلول 2020.
في زحمة المشاريع، ليس من السهل أن تحظى بالرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم في مكتبه. خلال يوم واحد، يمكن له أن ينتقل من مكتبه في الاحمدي إلى حقول الشمال الصعبة، ثم يزور حقلاً في الجنوب، ويعرّج إلى مؤسّسة البترول في الكويت، وينتهي به الأمر وهو يحمل إلى منزله أوراقاً لم يتسنَّ له أن يقرأها خلال النهار.
لا يوحي الهدوء داخل المكتب بمدى الازدحام في أجندة الرجل. يبقى المكتب مفتوحاً هنا، ويظل الهاتف يستقبل الاتصالات، من دون أن تشعر بالانهماك في نبرته، ومع ذلك يجد هاشم وقتاً للاستماع طويلاً لمحدّثه قبل الإجابة. ربما يكون لأسلوبه هذا دور كبير في تجاوز المرحلة الحساسة التي مرّت بها الشركة، حين خرج منها أصحاب الخبرات الطويلة، في وقت كانت تستعد فيه لإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبيرة، ما ألقى عليه بحمل كبير.
على الأجندة الأهم، «خطة جديدة لاستعجال الوصول إلى الطاقة الاستراتيجية 3.15 مليون برميل من النفط يومياً كهدف مرحلي قبل الوصول إلى الطاقة الاستراتيجية 3.65 مليون برميل يومياً عام 2020، والمحافظة عليها حتى 2030».
ويتحدث هاشم في حوار خاص مع «الراي» عن «برامج رئيسية لتطوير الحقول جنوب وشرق الكويت للمحافظة على الطاقة الإنتاجية بمعدلاتها الحالية والمقدرة بـ 1.7 مليون برميل من النفط يومياً، وتطوير المكامن الجوراسية شمال الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً و600 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب».
وكشف هاشم أن «ميزانية نفط الكويت الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة تبلغ 12 مليار دينار متوقعاً طرح مشاريع جديدة من ضمن الميزانية المعتمدة تقدر قيمتها بنحو 2.3 مليار دينار»، مضيفاً أن «تكاليف مشاريع الحفر المرصودة تقدر بنحو 2.5 مليار دينار وهناك مشاريع مستقبلية للحفر قيد المراجعة تبلغ قيمتها ما يعادل 5.4 مليار دينار».
الضغوط التي تتعرّض لها الشركة في شأن ملفات قديمة ومتراكمة لا يبدو أنها تؤثر في مسار الأعمال، بل إن يقاربها هاشم بإيجابية لافتة، يقول: «علاقتنا مع الأجهزة الرقابية هي علاقة استراتيجية ومهمة تقوم على أسس التعاون البناء والشفافية، وهذه الأجهزة كطرف ثالث، تعيننا على مراقبة أداء الشركة».
وكشف هاشم عن «قيام الشركة بتحسين منشأة انتاج الغاز أخيراً ما أدى إلى زيادة الإنتاج إلى 175 مليون قدم مكعب من الغاز الحر و70 ألف برميل من النفط الخفيف»، مؤكداً ان «نفط الكويت تعمل حالياً على تصاميم المرحلة الثانية لبرنامج تطوير الغاز للوصول إلى 500 مليون قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى 200 ألف برميل من النفط الخفيف، عام 2020/ 2021».
وعن عقد شل قال هاشم: «حريصون أشد الحرص على المال العام و توظيفه في أغراضه، وما صرفناه حتى الآن، وقد انقضى من عمر العقد ما يزيد على 4 سنوات، بحدود 400 مليون دولار من أصل 800 مليوناً، بينما حقق عوائد عديدة ومتنوعة تفوق بقيمها المضافة ما أنفق عليه».
وفي ما يلي نص الحوار:
• ما خطط شركة نفط الكويت لرفع طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الخمس المقبلة؟
- تهدف شركة نفط الكويت للوصول لطاقة إنتاجية تعادل 3.65 مليون برميل من النفط الخام يومياً في عام 2020 والمحافظة عليها حتى عام 2030. وتعد هذه حصة الشركة من هدف الوصول إلى طاقة إنتاجية 4.0 مليون برميل من النفط الخام يومياً لدولة الكويت. ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، تعمل الشركة على تنفيذ برامج رأسمالية ضخمة في قطاعي النفط والغاز، من أهمها:
- تنفيذ برنامجين رئيسيين لتطوير الحقول في منطقة غرب الكويت. وهذان البرنامجان يشملان تنفيذ خطط حقن المياه لبعض حقول تلك المنطقة ما يساهم في المحافظة على الطاقة الإنتاجية لها بمعدلاتها الحالية والمقدرة بـ 500 ألف برميل من النفط يوميا.
- تنفيذ ثلاثة برامج رئيسية لتطوير الحقول في منطقة جنوب وشرق الكويت. وتشمل هذا البرامج إنشاء مركز لتجميع النفط الخام ومنشأة كبرى لحقن المياه. حيث سيسهم ذلك في المحافظة على الطاقة الإنتاجية لتلك المنطقة بمعدلاتها الحالية والمقدرة بـ 1.700 مليون برميل من النفط يومياً.
- تنفيذ ثلاثة برامج رئيسية لتطوير الحقول في منطقة شمال الكويت. وتشمل هذه البرامج إنشاء ثلاثة مراكز لتجميع النفط الخام ومنشأة أخرى لحقن المياه، حيث سيسهم ذلك في رفع الطاقة الإنتاجية لتلك المنطقة إلى مليون برميل من النفط يومياً.
- تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تطوير النفط الثقيل في شمال الكويت. حيث تهدف هذه المرحلة لإنتاج 60 ألف برميل من النفط الخام يومياً. والجدير بالذكر أنه في استراتيجية 2030 تم تقليل الكميات المطلوب إنتاجها من النفط الثقيل مقارنة في الاستراتيجيات السابقة وذلك نتيجة للاستكشافات النفطية الجديدة منذ عام 2005، ما أدى إلى إضافة نفوط بجودة أفضل مقارنة بالنفط الثقيل.
- تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير المكامن الجوراسية في شمال الكويت. ويهدف هذا البرنامج لرفع الطاقة الإنتاجية للمكامن الجوراسية إلى 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً و600 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب.
- تنفيذ برنامج حفر مكثف في جميع مناطق عمليات الشركة. حيث ستعمل الشركة على حفر ما يعادل 250 إلى 300 بئراً سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة. ويتضمن هذا البرنامج استغلال أحدث أنواع تكنولوجيا الحفر بهدف رفع الطاقة الإنتاجية.
- تنفيذ برنامج مكثف للاستكشاف يهدف إلى تعويض كميات الإنتاج للنفط الغاز وإنماء الاحتياطيات الحالية. ويشمل هذا البرنامج أيضاً مسوحات زلزالية متطورة ثنائية وثلاثية الأبعاد تغطي جميع مناطق دولة الكويت البرية والبحرية.
- تنفيذ برنامج لرفع الطاقة التخزينية والتصديرية للنفط الخام لاستيعاب الزيادات في الطاقة الإنتاجية والقدرة على تصديرها للأسواق العالمية.
والجدير بالذكر، أن شركة نفط الكويت قامت أخيراً بوضع خطة لاستعجال الوصول إلى الطاقة الاستراتيجية 3.15 مليون برميل من النفط يوميا كهدف مرحلي قبل الوصول إلى الطاقة الاستراتيجية 3.65 وذلك بطلب من مجلس إدارتها ومؤسسة البترول الكويتية.
كما ستستمر شركة نفط الكويت في تحقيق خططها قصيرة وطويلة الأمد وذلك بالاعتماد على تطوير العاملين لديها وبمساندة من أفضل الشركات للخدمات النفطية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية باستخدام أفضل وأحدث التكنولوجيا لتساعد على تحسين ورفع طاقتها الإنتاجية للنفط والغاز.
كما تقوم الشركة بتطوير الحقول الجوراسية للغاز من خلال الحصول على استشارات من قبل شركة شل العالمية وتهدف استراتيجية الشركة في هذا الشأن إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية للغاز الحر تبلغ مليار قدم مكعب تقريباً.
المشاريع
• كم تبلغ تكلفة المشاريع المنتظر طرحها؟
- تقدر ميزانية الشركة الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة بـ 12 مليار دينار (أو ما يعادل 40 مليار دولار أميركي). حيث من المتوقع طرح مشاريع جديدة من ضمن الميزانية المعتمدة تقدر قيمتها بـ 2.3 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة وتشمل مشاريع لإنشاء محطات كهرباء فرعية لمناطق عمليات الشركة، وإنشاء انابيب لنقل النفط والغاز ومشاريع لتحسين وتطوير بعض مرافق الإنتاج ومحطات تعزيز الغاز بالإضافة إلى مشاريع أخرى كمشاريع تطوير مدينة الأحمدي.
• كم تبلغ كلفة الحفر المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة؟
- بناء على كتاب الموازنة الرأسمالية للعام المالي 2015/ 2016 والذي تم اعتماده من إدارة شركة نفط الكويت، فإن تكاليف مشاريع الحفر المرصودة تقدر بنحو 2.5 مليار دينار. كما هناك مشاريع مستقبلية للحفر قيد المراجعة تبلغ قيمتها ما يعادل 5.4 مليار دينار. وتشمل مشاريع الحفر أنواعا مختلفة من الآبار كالآبار البحرية بالإضافة الى أبار استكشافية في جميع مناطق الشركة.
الأجهزة الرقابية
• في ظل الجدل حول شركة نفط الكويت تحديداً، كيف ترى العلاقة بينها وبالأجهزة الرقابية بالدولة؟
- سؤال مهم يطرح في نقاشاتنا عادة، ودعني أؤكد لكم وللقارئ الكريم أننا دوما نرى أن علاقتنا مع هذه الأجهزة كديوان المحاسبة وجهاز التدقيق الداخلي التابع لمؤسسة البترول الكويتية هي علاقة استراتيجية ومهمة تقوم على أسس التعاون البناء والشفافية.
هذه الأجهزة كطرف ثالث، تعيننا على مراقبة أداء الشركة وما مدى التزامنا بالقوانين واللوائح والنظم، ولقد تجلت لي شخصيا، ومن خلال سنوات خبرتي كقيادي، الكثير من الشواهد التي كانت لها قيم مضافة للشركة عبر ملاحظات هذه الأجهزة الرقابية.
• هل لك أن تذكر مثالا من تلك الشواهد إن لم يكن فيها حرج عليكم؟
- كلا، ليس هنالك من حرج، ففي ذكر مثل هذه الشواهد استذكار للدروس المستفادة نتشارك بها مع الآخرين لتعم الفائدة ولنتعلم من تجاربنا. فأذكر أنه لما قدمت شركة نفط الكويت مشروعها بإقامة نظام الكاميرات الذكية Point to Point على طريق النويصيب كواحدة من مبادراتها المجتمعية لخدمة الدولة، قام ديوان المحاسبة بإبداء ملاحظاته في البداية، بأن مثل هذه المشروعات يتعين أن تقوم بها أجهزة الدولة ذات الاختصاص مثل وزارة الداخلية. ولكن بعدما اجتمع بمسؤولي الديوان كبار مسؤولي وزارة الداخلية والشركة وقدموا الفوائد الكبيرة التي جناها المجتمع من بعد تشغيل هذا المشروع، إذ لم تقع أي حالة وفاة واحدة مرورية خلال الأشهر الست الماضية في المنطقة الواقعة تحت هذا المشروع، بادر على إثرها مسؤولو الديوان وعلى رأسهم الأخ الفاضل إسماعيل الغانم وكيل الديوان مشكورين، بتقديم حلول تقضي بمعالجة ملاحظاتهم ذات العلاقة وبما لا يعطل أهداف هذا المشروع.
إننا هكذا نرى علاقتنا بهذه الأجهزة الرقابية فنحن نؤمن بأننا وشركاءنا في المجتمع نعد جزءاً من الحل لما يعترضنا من معوقات وبما لا يخل بدور ومسؤوليات كل طرف من الأطراف
الشركات العالمية
• الشركات العالمية ودورها في تنفيذ خطط الشركة حديث لا ينقطع... كيف تراه؟
- نفط الكويت تولي أهمية كبرى لمشاركة الشركات النفطية العالمية في تنفيذ استراتيجية 2030، حيث قدرت الشركة مشاركة هذه الشركات كأحد عوامل نجاح استراتيجيتها في الوصول لهدف 3.65 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2020 ومن ثم المحافظة عليها الى عام 2030. وذلك لما تملكه هذه الشركات من تكنولوجيا متطورة ستساعدها في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى كتطوير النفط الثقيل ومشاريع تحسين استخلاص النفط في جميع مناطق عملياتها، بالإضافة للمساعدة في تطوير الحقول الصعبة.
ونظرا لما لهذه الشركات العالمية من خبرات يمكن الاستفادة منها في تطويرنا للحقول الصعبة، فإن الشركة تقوم حاليا بالتجهيز لعقود مشابهة لمناطق أخرى في الشركة والمضي في أخذ الموافقات عليها عبر الأجهزة المعنية.
400 مليون دينار فقط صرفناها في عقد «شل»
سألت «الراي» عن عقد شركة نفط الكويت مع شركة «شل» المخصص لتطوير مشروع الغاز الحر، البالغة قيمته 800 مليون دولار وما تبع ذلك من تشكيل لجان تحقيق ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة، فأشار إلى أن «العقد ما زال منظورا أمام النيابة العامة ويتعذر عليّ أن أكشف تفاصيل تخص بعض أسئلتكم، لكنني أؤكد للشعب الكويتي أننا حريصون أشد الحرص على المال العام و توظيفه في أغراضه، فما صرفناه حتى الآن، وانقضى من عمر العقد ما يزيد على 4 سنوات، بحدود 400 مليون دولار من أصل 800 مليوناً، بينما حقق عوائد عديدة ومتنوعة تفوق بقيمها المضافة ما أنفق عليه».
وأوضح هاشم أن «التعاون مع شركة شل حسن من سرعة حفر الآبار الجوراسية بمقدار يزيد على 50 في المئة وبوفر قدره نصف مليار دولار حتى عام 2020، كما وساهمت استشارات شل بتحسين أداء منشآت الإنتاج حيث زادت قدرة الانتاج لواحدة من منشآت الإنتاج من نحو 120 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا و45 ألف برميل نفط يوميا، إلى 175 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا / 66 ألف برميل نفط يوميا».
وأضاف: «كان لتوصيات شركة شل العالمية أثر كبير في تحسين تصاميم منشآت إنتاج أخرى والذي سيسهم في رفع قدراتها الإنتاجية من 400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الحر إلى 500 مليون قدم مكعب، ومن إنتاج 120 الف برميل يوميا من النفط الخفيف والمكثفات إلى 150 ألف برميل، هذا فضلا عن إرسال العشرات من العاملين الكويتيين للالتحاق في مكاتب شركة شل العالمية لتلقي آخر التطبيقات في صناعة النفط والغاز واكتساب المعرفة في جميع التخصصات الفنية وذلك في مجالات هندسة المكامن وتطوير الحقول، وتصميم وهندسة الآبار والحفر، والعمليات، والهندسة، وإدارة المشاريع، والصحة والسلامة والتخطيط».
كما وتقوم شركة شل العالمية بنقل التكنولوجيا الخاصة بها وذلك عن طريق التطبيقات التكنولوجية المتعلقة بتطوير المكامن والحفر والمنشآت السطحية.
تصميم المرحلة الثانية من مشروع تطوير الغاز
عن مشروع تطوير الغاز، قال هاشم إنه «تم اكتشاف المكامن الجوراسية الغازية في سنة 2005، ومن ثم وضعت الشركة خطة تطوير لهذه المكامن مبنية على ثلاثة مراحل من اجل تقليل المخاطر المصاحبة لتطوير أي مكامن نفطية او غازية جديدة».
وأوضح أنه «تم تنفيذ المرحلة الأولى والتي حققت انتاج 123 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الحر و50 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف، وقد قامت الشركة بتحسين منشأة انتاج الغاز أخيراً ما أدى إلى زيادة الإنتاج إلى 175 مليون قدم مكعب من الغاز الحر و70 ألف برميل من النفط الخفيف».
وأشار إلى أن «نفط الكويت تعمل حالياً على تصاميم المرحلة الثانية لبرنامج تطوير الغاز والتي تهدف إلى الوصول لـ500 مليون قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى 200 ألف برميل من النفط الخفيف، هذا ومن المتوقع اكتمال هذا المشروع في عام 2020/ 2021».
اما بالنسبة للمرحلة الثالثة فتهدف الى رفع الإنتاج الى مليار قدم مكعب من الغاز الحر، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في سنة 2021 /2022.
زيادة الطاقة التصديرية بالتزامن مع رفع «الإنتاجية»
أوضح هاشم أن «شركة نفط الكويت تعمل دائما على زيادة طاقتها التصديرية بالتزامن مع زيادة طاقتها الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، عند الانتهاء من تنفيذ مشروع انتاج 60 ألف برميل من النفط الثقيل في سنة 2018/ 2019 إن شاء الله، ستكون الشركة قد أنجزت المرافق التصديرية من أنابيب نقل وحظائر تخزين».
وأضاف هاشم: «كذلك هي الحال بالنسبة للنفط الخفيف حيث تعمل الشركة على إنشاء أنبوب نقل النفط الخفيف من شمال الكويت إلى حظائر التخزين في منطقة الأحمدي ومن ثم إلى موانئ التصدير. ولمواكبة التطور الحاصل في قطاع التكرير، تعمل شركة نفط الكويت على زيادة طاقتها التصديرية للنفط الخام خصوصا إلى المصفاة الجديدة قيد الإنشاء حيث تعمل الشركة على بناء شبكة من الأنابيب لنقل النفط الخام والنفط الثقيل لتزويد هذه المصفاة عند إنشائها. كما قامت الشركة أخيراً باستكمال مشروع إنشاء أنابيب نقل الوقود إلى محطات الكهرباء المختلفة في دولة الكويت».
ولفت إلى أن «الشركة تقوم بمراجعة دورية لمتطلبات الطاقة التصديرية سواء حظائر تخزين أو أنابيب نقل أو مرافق تصدير بحرية وتقوم بتنفيذ المشاريع حسب الحاجة».
برنامج لتطوير «الأحمدي» واستبدال منازلها القديمة
قال رئيس شركة نفط الكويت إن «مدينة الأحمدي لها خصوصية تاريخية للصناعة النفطية في دولة الكويت، ولذلك تولي السلطات العليا أهمية كبرى للمحافظة على هذه الخصوصية». ولفت إلى أن شركة نفط الكويت «قامت بوضع برنامج لتطوير مدينة الاحمدي يستمر لسنوات عدّة».
وأوضح هاشم أن «هذا البرنامج يتضمن بناء العديد من المنازل لاستبدال منازل الأحمدي القديمة والتي تم إنشاؤها منذ ستينات القرن الماضي. كذلك نحن على وشك الانتهاء من إنشاء معرض الشركة الجديد والذي سيكون علامة بارزة في مدينة الأحمدي».
وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، تعمل نفط الكويت حالياً على تحديث ملاعب وحدائق المدينة استعدادا لإحياء(يوم الاحمدي الرياضي)والذي كان يقام سنويا ويعتبر حدثاً بارزاً ينتظره أهل الكويت بشغف كبير».
في مقر شركة نفط الكويت في الأحمدي، قليل من الكلام عن انخفاض سعر النفط الذي تُنتجه الشركة إلى قرابة الأربعين دولاراً للبرميل، فالانهماك كبير بالمشاريع الاستراتيجية التي ستزيد الطاقة الإنتاجية إلى 3.65 مليون برميل يوميّاً بحلول 2020.
في زحمة المشاريع، ليس من السهل أن تحظى بالرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم في مكتبه. خلال يوم واحد، يمكن له أن ينتقل من مكتبه في الاحمدي إلى حقول الشمال الصعبة، ثم يزور حقلاً في الجنوب، ويعرّج إلى مؤسّسة البترول في الكويت، وينتهي به الأمر وهو يحمل إلى منزله أوراقاً لم يتسنَّ له أن يقرأها خلال النهار.
لا يوحي الهدوء داخل المكتب بمدى الازدحام في أجندة الرجل. يبقى المكتب مفتوحاً هنا، ويظل الهاتف يستقبل الاتصالات، من دون أن تشعر بالانهماك في نبرته، ومع ذلك يجد هاشم وقتاً للاستماع طويلاً لمحدّثه قبل الإجابة. ربما يكون لأسلوبه هذا دور كبير في تجاوز المرحلة الحساسة التي مرّت بها الشركة، حين خرج منها أصحاب الخبرات الطويلة، في وقت كانت تستعد فيه لإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبيرة، ما ألقى عليه بحمل كبير.
على الأجندة الأهم، «خطة جديدة لاستعجال الوصول إلى الطاقة الاستراتيجية 3.15 مليون برميل من النفط يومياً كهدف مرحلي قبل الوصول إلى الطاقة الاستراتيجية 3.65 مليون برميل يومياً عام 2020، والمحافظة عليها حتى 2030».
ويتحدث هاشم في حوار خاص مع «الراي» عن «برامج رئيسية لتطوير الحقول جنوب وشرق الكويت للمحافظة على الطاقة الإنتاجية بمعدلاتها الحالية والمقدرة بـ 1.7 مليون برميل من النفط يومياً، وتطوير المكامن الجوراسية شمال الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً و600 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب».
وكشف هاشم أن «ميزانية نفط الكويت الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة تبلغ 12 مليار دينار متوقعاً طرح مشاريع جديدة من ضمن الميزانية المعتمدة تقدر قيمتها بنحو 2.3 مليار دينار»، مضيفاً أن «تكاليف مشاريع الحفر المرصودة تقدر بنحو 2.5 مليار دينار وهناك مشاريع مستقبلية للحفر قيد المراجعة تبلغ قيمتها ما يعادل 5.4 مليار دينار».
الضغوط التي تتعرّض لها الشركة في شأن ملفات قديمة ومتراكمة لا يبدو أنها تؤثر في مسار الأعمال، بل إن يقاربها هاشم بإيجابية لافتة، يقول: «علاقتنا مع الأجهزة الرقابية هي علاقة استراتيجية ومهمة تقوم على أسس التعاون البناء والشفافية، وهذه الأجهزة كطرف ثالث، تعيننا على مراقبة أداء الشركة».
وكشف هاشم عن «قيام الشركة بتحسين منشأة انتاج الغاز أخيراً ما أدى إلى زيادة الإنتاج إلى 175 مليون قدم مكعب من الغاز الحر و70 ألف برميل من النفط الخفيف»، مؤكداً ان «نفط الكويت تعمل حالياً على تصاميم المرحلة الثانية لبرنامج تطوير الغاز للوصول إلى 500 مليون قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى 200 ألف برميل من النفط الخفيف، عام 2020/ 2021».
وعن عقد شل قال هاشم: «حريصون أشد الحرص على المال العام و توظيفه في أغراضه، وما صرفناه حتى الآن، وقد انقضى من عمر العقد ما يزيد على 4 سنوات، بحدود 400 مليون دولار من أصل 800 مليوناً، بينما حقق عوائد عديدة ومتنوعة تفوق بقيمها المضافة ما أنفق عليه».
وفي ما يلي نص الحوار:
• ما خطط شركة نفط الكويت لرفع طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الخمس المقبلة؟
- تهدف شركة نفط الكويت للوصول لطاقة إنتاجية تعادل 3.65 مليون برميل من النفط الخام يومياً في عام 2020 والمحافظة عليها حتى عام 2030. وتعد هذه حصة الشركة من هدف الوصول إلى طاقة إنتاجية 4.0 مليون برميل من النفط الخام يومياً لدولة الكويت. ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، تعمل الشركة على تنفيذ برامج رأسمالية ضخمة في قطاعي النفط والغاز، من أهمها:
- تنفيذ برنامجين رئيسيين لتطوير الحقول في منطقة غرب الكويت. وهذان البرنامجان يشملان تنفيذ خطط حقن المياه لبعض حقول تلك المنطقة ما يساهم في المحافظة على الطاقة الإنتاجية لها بمعدلاتها الحالية والمقدرة بـ 500 ألف برميل من النفط يوميا.
- تنفيذ ثلاثة برامج رئيسية لتطوير الحقول في منطقة جنوب وشرق الكويت. وتشمل هذا البرامج إنشاء مركز لتجميع النفط الخام ومنشأة كبرى لحقن المياه. حيث سيسهم ذلك في المحافظة على الطاقة الإنتاجية لتلك المنطقة بمعدلاتها الحالية والمقدرة بـ 1.700 مليون برميل من النفط يومياً.
- تنفيذ ثلاثة برامج رئيسية لتطوير الحقول في منطقة شمال الكويت. وتشمل هذه البرامج إنشاء ثلاثة مراكز لتجميع النفط الخام ومنشأة أخرى لحقن المياه، حيث سيسهم ذلك في رفع الطاقة الإنتاجية لتلك المنطقة إلى مليون برميل من النفط يومياً.
- تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تطوير النفط الثقيل في شمال الكويت. حيث تهدف هذه المرحلة لإنتاج 60 ألف برميل من النفط الخام يومياً. والجدير بالذكر أنه في استراتيجية 2030 تم تقليل الكميات المطلوب إنتاجها من النفط الثقيل مقارنة في الاستراتيجيات السابقة وذلك نتيجة للاستكشافات النفطية الجديدة منذ عام 2005، ما أدى إلى إضافة نفوط بجودة أفضل مقارنة بالنفط الثقيل.
- تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير المكامن الجوراسية في شمال الكويت. ويهدف هذا البرنامج لرفع الطاقة الإنتاجية للمكامن الجوراسية إلى 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً و600 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب.
- تنفيذ برنامج حفر مكثف في جميع مناطق عمليات الشركة. حيث ستعمل الشركة على حفر ما يعادل 250 إلى 300 بئراً سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة. ويتضمن هذا البرنامج استغلال أحدث أنواع تكنولوجيا الحفر بهدف رفع الطاقة الإنتاجية.
- تنفيذ برنامج مكثف للاستكشاف يهدف إلى تعويض كميات الإنتاج للنفط الغاز وإنماء الاحتياطيات الحالية. ويشمل هذا البرنامج أيضاً مسوحات زلزالية متطورة ثنائية وثلاثية الأبعاد تغطي جميع مناطق دولة الكويت البرية والبحرية.
- تنفيذ برنامج لرفع الطاقة التخزينية والتصديرية للنفط الخام لاستيعاب الزيادات في الطاقة الإنتاجية والقدرة على تصديرها للأسواق العالمية.
والجدير بالذكر، أن شركة نفط الكويت قامت أخيراً بوضع خطة لاستعجال الوصول إلى الطاقة الاستراتيجية 3.15 مليون برميل من النفط يوميا كهدف مرحلي قبل الوصول إلى الطاقة الاستراتيجية 3.65 وذلك بطلب من مجلس إدارتها ومؤسسة البترول الكويتية.
كما ستستمر شركة نفط الكويت في تحقيق خططها قصيرة وطويلة الأمد وذلك بالاعتماد على تطوير العاملين لديها وبمساندة من أفضل الشركات للخدمات النفطية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية باستخدام أفضل وأحدث التكنولوجيا لتساعد على تحسين ورفع طاقتها الإنتاجية للنفط والغاز.
كما تقوم الشركة بتطوير الحقول الجوراسية للغاز من خلال الحصول على استشارات من قبل شركة شل العالمية وتهدف استراتيجية الشركة في هذا الشأن إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية للغاز الحر تبلغ مليار قدم مكعب تقريباً.
المشاريع
• كم تبلغ تكلفة المشاريع المنتظر طرحها؟
- تقدر ميزانية الشركة الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة بـ 12 مليار دينار (أو ما يعادل 40 مليار دولار أميركي). حيث من المتوقع طرح مشاريع جديدة من ضمن الميزانية المعتمدة تقدر قيمتها بـ 2.3 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة وتشمل مشاريع لإنشاء محطات كهرباء فرعية لمناطق عمليات الشركة، وإنشاء انابيب لنقل النفط والغاز ومشاريع لتحسين وتطوير بعض مرافق الإنتاج ومحطات تعزيز الغاز بالإضافة إلى مشاريع أخرى كمشاريع تطوير مدينة الأحمدي.
• كم تبلغ كلفة الحفر المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة؟
- بناء على كتاب الموازنة الرأسمالية للعام المالي 2015/ 2016 والذي تم اعتماده من إدارة شركة نفط الكويت، فإن تكاليف مشاريع الحفر المرصودة تقدر بنحو 2.5 مليار دينار. كما هناك مشاريع مستقبلية للحفر قيد المراجعة تبلغ قيمتها ما يعادل 5.4 مليار دينار. وتشمل مشاريع الحفر أنواعا مختلفة من الآبار كالآبار البحرية بالإضافة الى أبار استكشافية في جميع مناطق الشركة.
الأجهزة الرقابية
• في ظل الجدل حول شركة نفط الكويت تحديداً، كيف ترى العلاقة بينها وبالأجهزة الرقابية بالدولة؟
- سؤال مهم يطرح في نقاشاتنا عادة، ودعني أؤكد لكم وللقارئ الكريم أننا دوما نرى أن علاقتنا مع هذه الأجهزة كديوان المحاسبة وجهاز التدقيق الداخلي التابع لمؤسسة البترول الكويتية هي علاقة استراتيجية ومهمة تقوم على أسس التعاون البناء والشفافية.
هذه الأجهزة كطرف ثالث، تعيننا على مراقبة أداء الشركة وما مدى التزامنا بالقوانين واللوائح والنظم، ولقد تجلت لي شخصيا، ومن خلال سنوات خبرتي كقيادي، الكثير من الشواهد التي كانت لها قيم مضافة للشركة عبر ملاحظات هذه الأجهزة الرقابية.
• هل لك أن تذكر مثالا من تلك الشواهد إن لم يكن فيها حرج عليكم؟
- كلا، ليس هنالك من حرج، ففي ذكر مثل هذه الشواهد استذكار للدروس المستفادة نتشارك بها مع الآخرين لتعم الفائدة ولنتعلم من تجاربنا. فأذكر أنه لما قدمت شركة نفط الكويت مشروعها بإقامة نظام الكاميرات الذكية Point to Point على طريق النويصيب كواحدة من مبادراتها المجتمعية لخدمة الدولة، قام ديوان المحاسبة بإبداء ملاحظاته في البداية، بأن مثل هذه المشروعات يتعين أن تقوم بها أجهزة الدولة ذات الاختصاص مثل وزارة الداخلية. ولكن بعدما اجتمع بمسؤولي الديوان كبار مسؤولي وزارة الداخلية والشركة وقدموا الفوائد الكبيرة التي جناها المجتمع من بعد تشغيل هذا المشروع، إذ لم تقع أي حالة وفاة واحدة مرورية خلال الأشهر الست الماضية في المنطقة الواقعة تحت هذا المشروع، بادر على إثرها مسؤولو الديوان وعلى رأسهم الأخ الفاضل إسماعيل الغانم وكيل الديوان مشكورين، بتقديم حلول تقضي بمعالجة ملاحظاتهم ذات العلاقة وبما لا يعطل أهداف هذا المشروع.
إننا هكذا نرى علاقتنا بهذه الأجهزة الرقابية فنحن نؤمن بأننا وشركاءنا في المجتمع نعد جزءاً من الحل لما يعترضنا من معوقات وبما لا يخل بدور ومسؤوليات كل طرف من الأطراف
الشركات العالمية
• الشركات العالمية ودورها في تنفيذ خطط الشركة حديث لا ينقطع... كيف تراه؟
- نفط الكويت تولي أهمية كبرى لمشاركة الشركات النفطية العالمية في تنفيذ استراتيجية 2030، حيث قدرت الشركة مشاركة هذه الشركات كأحد عوامل نجاح استراتيجيتها في الوصول لهدف 3.65 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2020 ومن ثم المحافظة عليها الى عام 2030. وذلك لما تملكه هذه الشركات من تكنولوجيا متطورة ستساعدها في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى كتطوير النفط الثقيل ومشاريع تحسين استخلاص النفط في جميع مناطق عملياتها، بالإضافة للمساعدة في تطوير الحقول الصعبة.
ونظرا لما لهذه الشركات العالمية من خبرات يمكن الاستفادة منها في تطويرنا للحقول الصعبة، فإن الشركة تقوم حاليا بالتجهيز لعقود مشابهة لمناطق أخرى في الشركة والمضي في أخذ الموافقات عليها عبر الأجهزة المعنية.
400 مليون دينار فقط صرفناها في عقد «شل»
سألت «الراي» عن عقد شركة نفط الكويت مع شركة «شل» المخصص لتطوير مشروع الغاز الحر، البالغة قيمته 800 مليون دولار وما تبع ذلك من تشكيل لجان تحقيق ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة، فأشار إلى أن «العقد ما زال منظورا أمام النيابة العامة ويتعذر عليّ أن أكشف تفاصيل تخص بعض أسئلتكم، لكنني أؤكد للشعب الكويتي أننا حريصون أشد الحرص على المال العام و توظيفه في أغراضه، فما صرفناه حتى الآن، وانقضى من عمر العقد ما يزيد على 4 سنوات، بحدود 400 مليون دولار من أصل 800 مليوناً، بينما حقق عوائد عديدة ومتنوعة تفوق بقيمها المضافة ما أنفق عليه».
وأوضح هاشم أن «التعاون مع شركة شل حسن من سرعة حفر الآبار الجوراسية بمقدار يزيد على 50 في المئة وبوفر قدره نصف مليار دولار حتى عام 2020، كما وساهمت استشارات شل بتحسين أداء منشآت الإنتاج حيث زادت قدرة الانتاج لواحدة من منشآت الإنتاج من نحو 120 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا و45 ألف برميل نفط يوميا، إلى 175 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا / 66 ألف برميل نفط يوميا».
وأضاف: «كان لتوصيات شركة شل العالمية أثر كبير في تحسين تصاميم منشآت إنتاج أخرى والذي سيسهم في رفع قدراتها الإنتاجية من 400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الحر إلى 500 مليون قدم مكعب، ومن إنتاج 120 الف برميل يوميا من النفط الخفيف والمكثفات إلى 150 ألف برميل، هذا فضلا عن إرسال العشرات من العاملين الكويتيين للالتحاق في مكاتب شركة شل العالمية لتلقي آخر التطبيقات في صناعة النفط والغاز واكتساب المعرفة في جميع التخصصات الفنية وذلك في مجالات هندسة المكامن وتطوير الحقول، وتصميم وهندسة الآبار والحفر، والعمليات، والهندسة، وإدارة المشاريع، والصحة والسلامة والتخطيط».
كما وتقوم شركة شل العالمية بنقل التكنولوجيا الخاصة بها وذلك عن طريق التطبيقات التكنولوجية المتعلقة بتطوير المكامن والحفر والمنشآت السطحية.
تصميم المرحلة الثانية من مشروع تطوير الغاز
عن مشروع تطوير الغاز، قال هاشم إنه «تم اكتشاف المكامن الجوراسية الغازية في سنة 2005، ومن ثم وضعت الشركة خطة تطوير لهذه المكامن مبنية على ثلاثة مراحل من اجل تقليل المخاطر المصاحبة لتطوير أي مكامن نفطية او غازية جديدة».
وأوضح أنه «تم تنفيذ المرحلة الأولى والتي حققت انتاج 123 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الحر و50 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف، وقد قامت الشركة بتحسين منشأة انتاج الغاز أخيراً ما أدى إلى زيادة الإنتاج إلى 175 مليون قدم مكعب من الغاز الحر و70 ألف برميل من النفط الخفيف».
وأشار إلى أن «نفط الكويت تعمل حالياً على تصاميم المرحلة الثانية لبرنامج تطوير الغاز والتي تهدف إلى الوصول لـ500 مليون قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى 200 ألف برميل من النفط الخفيف، هذا ومن المتوقع اكتمال هذا المشروع في عام 2020/ 2021».
اما بالنسبة للمرحلة الثالثة فتهدف الى رفع الإنتاج الى مليار قدم مكعب من الغاز الحر، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في سنة 2021 /2022.
زيادة الطاقة التصديرية بالتزامن مع رفع «الإنتاجية»
أوضح هاشم أن «شركة نفط الكويت تعمل دائما على زيادة طاقتها التصديرية بالتزامن مع زيادة طاقتها الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، عند الانتهاء من تنفيذ مشروع انتاج 60 ألف برميل من النفط الثقيل في سنة 2018/ 2019 إن شاء الله، ستكون الشركة قد أنجزت المرافق التصديرية من أنابيب نقل وحظائر تخزين».
وأضاف هاشم: «كذلك هي الحال بالنسبة للنفط الخفيف حيث تعمل الشركة على إنشاء أنبوب نقل النفط الخفيف من شمال الكويت إلى حظائر التخزين في منطقة الأحمدي ومن ثم إلى موانئ التصدير. ولمواكبة التطور الحاصل في قطاع التكرير، تعمل شركة نفط الكويت على زيادة طاقتها التصديرية للنفط الخام خصوصا إلى المصفاة الجديدة قيد الإنشاء حيث تعمل الشركة على بناء شبكة من الأنابيب لنقل النفط الخام والنفط الثقيل لتزويد هذه المصفاة عند إنشائها. كما قامت الشركة أخيراً باستكمال مشروع إنشاء أنابيب نقل الوقود إلى محطات الكهرباء المختلفة في دولة الكويت».
ولفت إلى أن «الشركة تقوم بمراجعة دورية لمتطلبات الطاقة التصديرية سواء حظائر تخزين أو أنابيب نقل أو مرافق تصدير بحرية وتقوم بتنفيذ المشاريع حسب الحاجة».
برنامج لتطوير «الأحمدي» واستبدال منازلها القديمة
قال رئيس شركة نفط الكويت إن «مدينة الأحمدي لها خصوصية تاريخية للصناعة النفطية في دولة الكويت، ولذلك تولي السلطات العليا أهمية كبرى للمحافظة على هذه الخصوصية». ولفت إلى أن شركة نفط الكويت «قامت بوضع برنامج لتطوير مدينة الاحمدي يستمر لسنوات عدّة».
وأوضح هاشم أن «هذا البرنامج يتضمن بناء العديد من المنازل لاستبدال منازل الأحمدي القديمة والتي تم إنشاؤها منذ ستينات القرن الماضي. كذلك نحن على وشك الانتهاء من إنشاء معرض الشركة الجديد والذي سيكون علامة بارزة في مدينة الأحمدي».
وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، تعمل نفط الكويت حالياً على تحديث ملاعب وحدائق المدينة استعدادا لإحياء(يوم الاحمدي الرياضي)والذي كان يقام سنويا ويعتبر حدثاً بارزاً ينتظره أهل الكويت بشغف كبير».
