«خصخصة التعاونيات» في عيون نيابية ... تريث أو موافقة مشروطة

لم يكن للتوجه الذي اعلنت عنه وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بشأن تخصيص الجمعيات التعاونية ان يمر مرور الكرام من تحت المجهر النيابي دون ابداء الرأي حوله واعلان المواقف بشأنه.

ورغم التحفظ النيابي بشأن التوجه لغياب تفاصيله شخصت وتباينت المواقف لغير نائب ممن استطلعت صحيفة «الراي» آراءهم، ففيما ابدى عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب خليل الصالح مخاوفه من ان تطبيق الخصخصة بشكل عام مدعاة لتقسيم المجتمع الى «كانتونات اجتماعية» يتم التعيين في المؤسسات المخصخصة كلٍ حسب انتمائه وقربه من اصحاب هذه المؤسسة «فالمؤسسات والشركات المملوكة لطائفة معينة سيكون العاملون فيها من الطائفة او العائلة او القبيلة وهكذا».

وبالانتقال من الخصخصة بشكل عام الى الجمعيات التعاونية بشكل خاص، اعتبر الصالح هذه الخطوة «هروبا حكوميا للأمام من مسؤولياتها ازاء العمل التعاوني بالبلاد»، مؤكداً انه «اذا كان هناك اي اشكاليات بالعمل التعاوني او تجاوزات يكون الحل فيها بالتطبيق الصارم للقانون وتفعيل الرقابة على العمل التعاوني وليس خصخصتها».

من جهته، أكد النائب الدكتور محمد الحويلة ان اي خطوة تخدم المواطن وتحقق الصالح العام هي محل ترحيب، مشيراً إلى فكرة تخصيص العمل التعاوني ليست جديدة او طارئة وطرحت في السابق».

وأوضح الحويلة ان «العمل التعاوني بحاجة لتطوير يعمل على خدمة شريحة ذوي الدخل المحدود الذين جاءت من اجلهم فكرة العمل التعاوني»، مبينا ان «الجمعيات بوضعها الحالي جيدة لكنها بحاجة الى تطوير خاصة بعد بعض الممارسات السلبية التي شابت العمل التعاوني اخيرا».

وبين الحويلة أن «التصور الحكومي غير واضح الملامح وبالتالي من الصعوبة بمكان ابداء الرأي حوله ولكن من حيث المبدأ نحن ندعم اي فكرة لتطوير العمل التعاوني وبما يحافظ على ذوي الدخل المحدود»، مضيفا: «في حال الاقدام على هذه الخطوة لا بد أن يبدأ التطبيق كتجربة في جمعية واحدة وفي حال نجاح التجربة يتم تعميمها وفي حال عدم نجاحها يتم التراجع عنها».

بدوره، اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد انه لا يمكنه ان يطرح رأيا محددا بشأن الخطوة الحكومية لخصخصة العمل التعاوني الا بعد دراسة شاملة تمكنه من فحص سلبيات هذه الخطوة وايجابياتها، مشدداً على«ضرورة ان تكون هناك دراسة حكومية قبل الاقدام على هذه الخطوة او أي خطوة حتى لا تتكرر تداعيات خطوة إلغاء الدعوم عن الديزل والكيروسين».

ودعا عبدالصمد إلى انه«في حال اقدام الحكومة على خطوة خصخصة العمل التعاوني لابد وان يتم تنفيذها مرحليا من خلال تطبيقها في احدى الجمعيات ويتم تقييم هذه التجربة من خلال أهالي المناطق بمعنى ان يشارك اهالي المناطق والمساهمون في الجمعية المطروحة للتجربة بتقييم هذه التجربة ومن ثم يتم تحديد الموقف من خطوة تعميم الخصخصة على جميع الجمعيات او التراجع عن طرحها نهائياً».

من جهته، تمنى النائب نبيل الفضل ان«ما ينطبق على الشركات يتم تطبيقة على عمل الجمعيات التعاونية من خلال ايجاد شركة للعمل التعاوني توزع اسهمها بين المواطنين من سكان المناطق ويكون التصويت بهذه الجمعيات من خلال المساهمين ويتاح فيها بيع الاسهم بين سكان كل منطقة على حدة».

وبين الفضل ان«السكان اليوم يملكون اسهما بالجمعيات ولا يملكون محاسبة اداراتها او المشاركة بالقرار من خلال الجمعية العمومية ولا بيع اسهمهم»، لافتا الى ان «فكرة العمل التعاوني منذ الستينيات وهي فكرة اشتراكية في مجتمع رأسمالي وهذا جزء من الاختلالات القائمة».

وأكد الفضل انه يؤيد توجه وزيرة الشؤون الاجتماعية بهذه الخطوة خاصة وان العمل التعاوني قبل الصوت الواحد خلق احتكارات للجمعيات «فالاخوان المسلمين»«كوشوا»على جمعيات فيها الملايين دون رقابة.

بدوره، تساءل النائب حمود الحمدان: «اذ كان هناك توجه حكومي لخصخصة العمل التعاوني فما هي الخصخصة المطروحة؟»، مشيرا الى ان «العمل التعاوني كان له دور في الغزو العراقي الغاشم وابرز مهارات عدة في هذا المجال وبالتالي هو يعد عملا منتجا ويساهم في التعارف على مستوى المناطق ويعزز الالفة المجتمعية من خلال الانشطة التي ينظمها في المنطقة».

واوضح الحمدان ان «هذه المميزات اذ ما تم خصخصة الجمعيات سنفقدها»، مبينا ان «المبرر الحكومي للخصخصة يرمي الى حفظ الاموال والمجلس يدعم اي توجه بالحفاظ على المال ويدعو الى التطبيق الصارم للقانون ازاء اي متعد عليه لكن هذه الخطوة اغفلت الجانب والدور الاجتماعي للعمل التعاوني وهو دور مهم».

وأكد الحمدان انه يرفض الفكرة من حيث المبدأ «خاصة ان هناك مخاوف من جشع بعض التجار والشركات في حال خصخصة الجمعيات القائمة على توفير السلع الضرورية والاساسية للمواطنين والمقيمين»، مشيرا الى ان «هناك سلبيات للعمل التعاوني لكن علاج هذه السلبيات بتطبيق القانون والرقابة المالية وليس بالخصخصة».