تجاوزات «الأولمبي» أمام «حماية الأموال» بحضور الصالح وممثلي «المحاسبة»
كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» عن توجيه دعوة إلى وزير المالية أنس الصالح وممثلي ديوان المحاسبة لحضور اجتماع اللجنة الأحد المقبل لمناقشة التجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة في شأن مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي، وكيفية التعامل مع عقده والأموال التي تم تحصيلها من خلاله بما يخالف أغراض تخصيص موقعه.
وقال الطريجي، «سنقف خلال الاجتماع على الخطوات الحكومية في التعامل مع التجاوزات الكبيرة والمرتبطة بوضع مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي والذي بلغت قيمته الإيجارية 20 ديناراً شهرياً لأغراض غير ربحية أو تجارية كمقر، وتم تحويله إلى مجمع تجاري وبعوائد مالية باهظة لا تقارن بأي شكل من الأشكال وقيمته الإيجارية العائدة لخزينة الدولة».
وأوضح الطريجي، أن اللجنة ستتناول أيضا من خلال مناقشة «هذا التجاوز الصارخ في واقع مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي، كيفية الحصول على موافقة الجهات الحكومية الرسمية لتحويله بقدرة قادر من مقر رياضي غير ربحي إلى مجمع تجاري ضخم يهدف إلى الربحية».
وأشار الطريجي إلى أنه عندما أثار مجلس الأمة قضية تجاوزات مبنى المجلس الأولمبي تم تشكيل لجنة وزارية تتداول عقد المبنى وكيفية التعامل معه «ونحن ننتظر الاطلاع على التصور الحكومي في شأن كيفية التعامل مع عقده، وسيكون لنا في اللجنة تصورحول كيفية التعامل مع العقد واسترجاع المبالغ التي تم تحصيلها بشكل مخالف لأغراض تخصيص المواقع وإيداعها خزينة الدولة، ومن ثم سنعرض تصورنا على مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً».
وقال الطريجي، «سنقف خلال الاجتماع على الخطوات الحكومية في التعامل مع التجاوزات الكبيرة والمرتبطة بوضع مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي والذي بلغت قيمته الإيجارية 20 ديناراً شهرياً لأغراض غير ربحية أو تجارية كمقر، وتم تحويله إلى مجمع تجاري وبعوائد مالية باهظة لا تقارن بأي شكل من الأشكال وقيمته الإيجارية العائدة لخزينة الدولة».
وأوضح الطريجي، أن اللجنة ستتناول أيضا من خلال مناقشة «هذا التجاوز الصارخ في واقع مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي، كيفية الحصول على موافقة الجهات الحكومية الرسمية لتحويله بقدرة قادر من مقر رياضي غير ربحي إلى مجمع تجاري ضخم يهدف إلى الربحية».
وأشار الطريجي إلى أنه عندما أثار مجلس الأمة قضية تجاوزات مبنى المجلس الأولمبي تم تشكيل لجنة وزارية تتداول عقد المبنى وكيفية التعامل معه «ونحن ننتظر الاطلاع على التصور الحكومي في شأن كيفية التعامل مع عقده، وسيكون لنا في اللجنة تصورحول كيفية التعامل مع العقد واسترجاع المبالغ التي تم تحصيلها بشكل مخالف لأغراض تخصيص المواقع وإيداعها خزينة الدولة، ومن ثم سنعرض تصورنا على مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً».
