محمد عبدالرحمن الوهيب /نظرة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي

أجرة سائق وأجرة خدامة وأجرة مسكن وأجرة حضانة ونفقة زوجية ونفقة أولاد ومبلغ لشراء سيارة ومبلغ لشراء أثاث منزل ومبلغ لاستقدام خادمة. هذا أول ما يطلبه المحامي عندما يرفع دعوى قضائية ضد الزوج، وذلك عند توكيله من قبل الزوجة لتمثيلها أمام المحاكم ولا شك ان هذه الطلبات فيها كلفة على الزوج ولا يستطيع الوفاء بها، وهي تعمل على زيادة حالات الطلاق حيث ان الطلاق للمرأة لأنها وقتها لا تحتاج الى زوج، بعدما أخذت ما طلبه المحامي لها. ولقد دقت إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العمل ناقوس الخطر عندما أعلنت نسبة الطلاق وصلت إلى أكثر من 50 في المئة ومعنى هذا ان نصف المجتمع الكويتي مطلقات ومطلقون ولقد بحث الكثير من المصلحين عن أسباب الطلاق ولكنهم لم يجدوا السبب الرئيسي في خراب الاسرة وضياع الابناء وذلك انه يوجد مترزقون من وراء خراب هذه الأسرة وضياع الأبناء. ولا أريد ان يظن أحد أنني ضد اعطاء المرأة حقها فالمرأة هي الأم والأخت والبنت والزوجة ولكنني ضد ضياع نصف المجتمع على أيدي من يلهث وراء المادة ولا يهمه ما يحصل للمجتمع. فهل من نظرة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي؟

محمد عبدالرحمن الوهيب