طلب نيابي «خماسي» لاستيضاح سياسة الحكومة إزاء إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين
نواب لـ «الراي»: مجلس الأمة يراقب ... وعلى الحكومة ضبط الأسعار
• لاري: مشاورات نيابية لوضع تصور بخصوص رفع الدعم عن الديزل
• التميمي: ردة الفعل الحكومية وضعت النقاط على الحروف
• الفضل: دعم الديزل لبعض الشركات سيخلق سوقاً سوداء
• خليل عبدالله: سعر الديزل لا يزال أرخص من أسعاره في الخارج
• الخرينج: يجب تفعيل قانون اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
• التميمي: ردة الفعل الحكومية وضعت النقاط على الحروف
• الفضل: دعم الديزل لبعض الشركات سيخلق سوقاً سوداء
• خليل عبدالله: سعر الديزل لا يزال أرخص من أسعاره في الخارج
• الخرينج: يجب تفعيل قانون اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
تقدم النواب أحمد لاري وكامل العوضي وعادل الجارالله وسعدون حماد وعدنان عبدالصمد بطلب لمناقشة قرار الحكومة الذي طبق من بداية 2015 بإلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه والإجراءات التي تمت من قبلها في الجلسة المقبلة مع تخصيص ساعتين لهذا الطلب.
وفي موازاة ذلك، طالب غير نائب بعقد جلسة خاصة لمناقشة نتائج هذا القرار مؤكدين أن بعض السلع ارتفعت أسعارها بطريقة مفتعلة وإن رأى نواب أن المؤتمر الصحافي الذي عقده وزراء التجارة والنفط والمالية كاف وأدى الغرض.
وفي هذا السياق، أكد النواب الدكتور عبد الرحمن الجيران وأحمد لاري ومبارك الحريص وعبدالله التميمي لـ «الراي» ضرورة حماية المواطن من محاولات البعض استغلاله واستنزاف مدخوله، حيث طالب الجيران بعقد جلسة خاصة «لتدارك الأمر واصدار توصيات ملزمة للحكومة لأن هناك من استغل رفع الدعم وبالغ في زيادة الأسعار»، قائلا: «إن المجلس يراقب الوضع»، مطالبا الحكومة بـ «ضبط الاسعار ووضع حد للزيادات المفتعلة من خلال تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتفعيل الضبطية القضائية».
كما قال لاري: «عقد جلسة خاصة أو تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة امر مهم لمناقشة الأسباب وراء ارتفاع أسعار شركات البناء وهل فعلا تأثروا أم أنهم استغلوا الوضع بالإضافة إلى مشكلة المخابز، وعموما هناك مشاورات نيابية بهذا الخصوص وسيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة لوضع تصور بخصوص رفع الدعم عن الديزل».
أما النائب مبارك الحريص ففضل «انتظار اجتماع مجلس الوزراء وما سيسفر عنه لأن ما حدث غير مقبول ولا بد من معالجة الأمر سريعا وما ذكر في المؤتمر الصحافي الحكومي غير كاف ويجب اتخاذ اجراءات أكثر فاعلية».
وبينما قال الحريص «إن كان ليس لدى الحكومة قدرة على تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل كما ينبغي فالحري بها التراجع عن قرارها»، ذكر التميمي أن «الحكومة اتخذت إجراءات كافية ونشيد بردة الفعل الحكومية السريعة إذ إن المؤتمر الصحافي الذي عقدته أول من أمس وضع النقاط على الحروف ولكن المشكلة تكمن في جشع بعض التجار ونحن لن نترك المواطنين فريسة لجشع البعض»، داعيا إلى «تشديد الرقابة على السلع سواء مواد البناء او المواد الغذائية للمحافظة على الأسعار وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية».
وفي السياق ذاته، استنكر نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج قيام شركات مواد البناء باستغلال قرار زيادة سعر الديزل لرفع أسعار المواد الإنشائية بصورة مفتعلة وغير مبررة، داعيا الحكومة ممثلة في وزارة التجارة و الصناعة، الى سرعة تفعيل قانون اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة وإحالتها للنيابة العامة.
وأشاد الخرينج باتخاذ المدعج ردا سريعا وفق القانون بحق شركات مواد البناء التي فرضت زيادة على المواد الإنشائية، مع بدء سريان زيادة أسعار الديزل والكيروسين رغم أن هذه الشركات لم تكن مشمولة بالزيادة الأخيرة، مؤكدا ان المجلس سيراقب اجراءات الحكومة لاعادة ضبط الاسعار.
إلى ذلك، حذر النائب نبيل الفضل الحكومة من مغبة قرار الابقاء على دعم الوقود الديزل لبعض الشركات المرتبطة بمشاريع حكومية وبالمستهلكين والغائه عن شركات أخرى، مؤكداً ان هذه الخطوة سيترتب عليها خلق سوق سوداء في البلاد.
وصرح الفضل بأنه يبارك خطوة الحكومة ويشكر الوزراء الثلاثة على المؤتمر الصحافي الذي عقدوه بشأن ارتفاع الاسعار المصاحبة لتطبيق قرار الغاء الدعم عن الوقود الديزل.
اما النائب الدكتور خليل عبدالله فقد دعا الحكومة الى«تصويب قرارها وخطئها الاستراتيجي بشأن الغاء الدعم عن الديزل وإلا فسيتم تصويبه تشريعيا من خلال مجلس الامة»، مشيراً الى ان«سعر الديزل لا يزال ارخص بكثير من أسعاره بدول الجوار وبالتالي هذه الخطوة لن يترتب عليها ايقاف بيعه بالخارج وانما تقليل ربح من يبيعه هناك».
وفي موازاة ذلك، طالب غير نائب بعقد جلسة خاصة لمناقشة نتائج هذا القرار مؤكدين أن بعض السلع ارتفعت أسعارها بطريقة مفتعلة وإن رأى نواب أن المؤتمر الصحافي الذي عقده وزراء التجارة والنفط والمالية كاف وأدى الغرض.
وفي هذا السياق، أكد النواب الدكتور عبد الرحمن الجيران وأحمد لاري ومبارك الحريص وعبدالله التميمي لـ «الراي» ضرورة حماية المواطن من محاولات البعض استغلاله واستنزاف مدخوله، حيث طالب الجيران بعقد جلسة خاصة «لتدارك الأمر واصدار توصيات ملزمة للحكومة لأن هناك من استغل رفع الدعم وبالغ في زيادة الأسعار»، قائلا: «إن المجلس يراقب الوضع»، مطالبا الحكومة بـ «ضبط الاسعار ووضع حد للزيادات المفتعلة من خلال تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتفعيل الضبطية القضائية».
كما قال لاري: «عقد جلسة خاصة أو تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة امر مهم لمناقشة الأسباب وراء ارتفاع أسعار شركات البناء وهل فعلا تأثروا أم أنهم استغلوا الوضع بالإضافة إلى مشكلة المخابز، وعموما هناك مشاورات نيابية بهذا الخصوص وسيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة لوضع تصور بخصوص رفع الدعم عن الديزل».
أما النائب مبارك الحريص ففضل «انتظار اجتماع مجلس الوزراء وما سيسفر عنه لأن ما حدث غير مقبول ولا بد من معالجة الأمر سريعا وما ذكر في المؤتمر الصحافي الحكومي غير كاف ويجب اتخاذ اجراءات أكثر فاعلية».
وبينما قال الحريص «إن كان ليس لدى الحكومة قدرة على تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل كما ينبغي فالحري بها التراجع عن قرارها»، ذكر التميمي أن «الحكومة اتخذت إجراءات كافية ونشيد بردة الفعل الحكومية السريعة إذ إن المؤتمر الصحافي الذي عقدته أول من أمس وضع النقاط على الحروف ولكن المشكلة تكمن في جشع بعض التجار ونحن لن نترك المواطنين فريسة لجشع البعض»، داعيا إلى «تشديد الرقابة على السلع سواء مواد البناء او المواد الغذائية للمحافظة على الأسعار وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية».
وفي السياق ذاته، استنكر نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج قيام شركات مواد البناء باستغلال قرار زيادة سعر الديزل لرفع أسعار المواد الإنشائية بصورة مفتعلة وغير مبررة، داعيا الحكومة ممثلة في وزارة التجارة و الصناعة، الى سرعة تفعيل قانون اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة وإحالتها للنيابة العامة.
وأشاد الخرينج باتخاذ المدعج ردا سريعا وفق القانون بحق شركات مواد البناء التي فرضت زيادة على المواد الإنشائية، مع بدء سريان زيادة أسعار الديزل والكيروسين رغم أن هذه الشركات لم تكن مشمولة بالزيادة الأخيرة، مؤكدا ان المجلس سيراقب اجراءات الحكومة لاعادة ضبط الاسعار.
إلى ذلك، حذر النائب نبيل الفضل الحكومة من مغبة قرار الابقاء على دعم الوقود الديزل لبعض الشركات المرتبطة بمشاريع حكومية وبالمستهلكين والغائه عن شركات أخرى، مؤكداً ان هذه الخطوة سيترتب عليها خلق سوق سوداء في البلاد.
وصرح الفضل بأنه يبارك خطوة الحكومة ويشكر الوزراء الثلاثة على المؤتمر الصحافي الذي عقدوه بشأن ارتفاع الاسعار المصاحبة لتطبيق قرار الغاء الدعم عن الوقود الديزل.
اما النائب الدكتور خليل عبدالله فقد دعا الحكومة الى«تصويب قرارها وخطئها الاستراتيجي بشأن الغاء الدعم عن الديزل وإلا فسيتم تصويبه تشريعيا من خلال مجلس الامة»، مشيراً الى ان«سعر الديزل لا يزال ارخص بكثير من أسعاره بدول الجوار وبالتالي هذه الخطوة لن يترتب عليها ايقاف بيعه بالخارج وانما تقليل ربح من يبيعه هناك».
