وزير الصحة أكد لـ «الراي» أن القضية لقيت صداها على أعلى المستويات في الدولة نظراً لأبعادها الاجتماعية والطبية
توجيهات سامية بإغلاق ملف «المسنّين المنسيين»
الدكتور علي العبيدي
• العبيدي: لم ولن نقصر لحظة مع كبار السن ... وضعناهم نصب أعيننا
• المشكلة تؤثر فنياً على وزارة الصحة وترهقها مادياً
• مفتاح الحل يكمن في المسؤولية المشتركة بين الوزارة والأهل
• إعادة النظر في الرسوم المستوفاة على الغرف الخصوصية بما يمكّن من استغلالها بالشكل الأمثل
• المشكلة تؤثر فنياً على وزارة الصحة وترهقها مادياً
• مفتاح الحل يكمن في المسؤولية المشتركة بين الوزارة والأهل
• إعادة النظر في الرسوم المستوفاة على الغرف الخصوصية بما يمكّن من استغلالها بالشكل الأمثل
كشف وزير الصحة الدكتور علي العبيدي لـ «الراي» عن توجيهات سامية بالاسراع في إغلاق ملف «المرضى المسنين المنسيين» على أسرة المستشفيات، عبر البدء في حل مشكلة توافر الأسرة وزيادة عددها في المستشفيات كافة على المديين القصير والبعيد، بما يساعد في طي هذا الملف.
واستهل الوزير العبيدي تصريحه لـ «الراي» منوهاً بطرحها الإنساني والاجتماعي، من خلال تسليط الضوء على قضية في غاية الاهمية والإنسانية، وهي المرضى المسنون المنسيون من قبل ذويهم، مؤكداً ان هذه القضية لقيت صداها على اعلى المستويات في الدولة نظراً لأبعادها الاجتماعية والطبية والإدارية أيضاً، مشيراً الى التواصل الاجتماعي مع هذه الظاهرة، الذي رصدته وزارة الصحة من خلال التفاعل الشعبي من فئات كثيرة في المجتمع، أكدت وجود الظاهرة ودعت الى وضع حلول عاجلة لها.
وإذ تطرق الدكتور العبيدي الى أن للمشكلة أبعادها الإنسانية والاجتماعية، أشار الى آثارها الفنية والمادية التي ترهق وزارة الصحة وتزيد من الكلفة والأعباء المالية، وتربك البرامج الصحية المعدة لاستيعاب أكبر قدر من المحتاجين الى الرعاية الصحية والعلاج، وبما يؤثر سلباً على هذه البرامج، وبالتالي على الخدمة الصحية التي تتوخى الوزارة أن تكون راقية بما يقطع دابر الشكوى من قبل المراجعين، ناهيك عن ازدياد الكثافة السكانية في المناطق وارتفاع نسبة الاعداد التي تحتاج الى الرعاية الصحية والعلاج، وزيادة مهلة الانتظار في أقسام الحوادث ما يؤثر على الطاقة الاستيعابية، وكل هذه الأمور غير سليمة تعطل البرامج الصحية وتضغط عليها.
وأوضح العبيدي أن موضوع المسنين المنسيين ليس جديداً بل هو قديم، وقد تعامل معه الوزراء المتعاقبون على حقيبة «الصحة» من خلال برامج ومشاريع كثيرة قدموها، لكنه رأى أن مفتاح الحل يكمن في تحمل المسؤولية المشتركة بين الوزارة والأهل، الذين يجب أن يتفاعلوا مع قرارات الأطباء حول إحالة المريض للعلاج ومدة بقائه في المستشفى.
وتمنى الوزير العبيدي ألا يفهم من كلامه أي إشارة سلبية عن تقاعس «فنحن في الوزارة لم ولن نقصر لحظة مع المرضى كافة، فما بالك بالمسنين ورعايتهم، لا سيما واننا وضعنا كبار السن نصب أعيننا وأعددنا برامج لرعايتهم، وأنشأنا طواقم طبية خاصة للعناية بهم وممرضين وممرضات، غير أنه لا بد من تأكيد أن الأمور الفنية والقرارات الطبية يجب أن تحترم، بما يؤدي الى تكامل الخدمات».
وأعلن الوزير العبيدي أنه تلقى توجيهات عليا بالاسراع في حل مشكلة الأسرة في المستشفيات، وأنه عرض على المراجع خطة الوزارة لبناء المستشفيات الحديثة وزيادة عدد الأسرة الى 6500 سرير على المديين القصير والطويل.
وأشار العبيدي الى أنه بالنسبة الى مشكلة المسنين المنسيين فإن الحل يكمن في ما يعرف عالميا بـ «تفعيل إنتاجية السرير» بحيث يخليه المريض الذي يقرر الأطباء استيفاءه العلاج وضرورة عودته الى منزله، بحيث يكون في الإمكان استقبال مرضى جدد في حاجة الى الأسرة، ويكون بقاء المريض في المستشفى رهناً بالقرار الطبي والفني للطبيب المعالج.
وعن بعض أوجه العلاج العاجلة لهذه المشكلة، أوضح الوزير العبيدي أن هناك قراراً بإعادة النظر في الرسوم المستوفاة على الغرف الخصوصية في المستشفى، بما يمكن من استغلالها بالشكل الملائم والامثل، وتكون تحت تصرف المريض المحتاج اليها بالفعل.
وبخصوص ترك البعض أهله وذويه في المستشفى، قال الوزير العبيدي إنه لا يريد التحدث عن البعد الاجتماعي للموضوع، مفضلاً الحديث عن الأبعاد التقنية والفنية والطبية والإدارية، معرباً عن اعتقاده بأن ما نشرته «الراي» وردود الفعل المواكبة والايجابية حوله «كفيل بتحريك المشاعر الإنسانية لذوي المرضى فيراجعون أنفسهم ويقررون استعادة مرضاهم الى دفء الرعاية المنزلية»، معولاً الكثير على ذلك، وأن تشهد الفترة المقبلة عودة الكثيرين من المرضى الى منازلهم، بما يريحهم في المقام الاول، وبما يوفر طاقة استيعابية للمستشفيات في الدرجة الثانية.
واستهل الوزير العبيدي تصريحه لـ «الراي» منوهاً بطرحها الإنساني والاجتماعي، من خلال تسليط الضوء على قضية في غاية الاهمية والإنسانية، وهي المرضى المسنون المنسيون من قبل ذويهم، مؤكداً ان هذه القضية لقيت صداها على اعلى المستويات في الدولة نظراً لأبعادها الاجتماعية والطبية والإدارية أيضاً، مشيراً الى التواصل الاجتماعي مع هذه الظاهرة، الذي رصدته وزارة الصحة من خلال التفاعل الشعبي من فئات كثيرة في المجتمع، أكدت وجود الظاهرة ودعت الى وضع حلول عاجلة لها.
وإذ تطرق الدكتور العبيدي الى أن للمشكلة أبعادها الإنسانية والاجتماعية، أشار الى آثارها الفنية والمادية التي ترهق وزارة الصحة وتزيد من الكلفة والأعباء المالية، وتربك البرامج الصحية المعدة لاستيعاب أكبر قدر من المحتاجين الى الرعاية الصحية والعلاج، وبما يؤثر سلباً على هذه البرامج، وبالتالي على الخدمة الصحية التي تتوخى الوزارة أن تكون راقية بما يقطع دابر الشكوى من قبل المراجعين، ناهيك عن ازدياد الكثافة السكانية في المناطق وارتفاع نسبة الاعداد التي تحتاج الى الرعاية الصحية والعلاج، وزيادة مهلة الانتظار في أقسام الحوادث ما يؤثر على الطاقة الاستيعابية، وكل هذه الأمور غير سليمة تعطل البرامج الصحية وتضغط عليها.
وأوضح العبيدي أن موضوع المسنين المنسيين ليس جديداً بل هو قديم، وقد تعامل معه الوزراء المتعاقبون على حقيبة «الصحة» من خلال برامج ومشاريع كثيرة قدموها، لكنه رأى أن مفتاح الحل يكمن في تحمل المسؤولية المشتركة بين الوزارة والأهل، الذين يجب أن يتفاعلوا مع قرارات الأطباء حول إحالة المريض للعلاج ومدة بقائه في المستشفى.
وتمنى الوزير العبيدي ألا يفهم من كلامه أي إشارة سلبية عن تقاعس «فنحن في الوزارة لم ولن نقصر لحظة مع المرضى كافة، فما بالك بالمسنين ورعايتهم، لا سيما واننا وضعنا كبار السن نصب أعيننا وأعددنا برامج لرعايتهم، وأنشأنا طواقم طبية خاصة للعناية بهم وممرضين وممرضات، غير أنه لا بد من تأكيد أن الأمور الفنية والقرارات الطبية يجب أن تحترم، بما يؤدي الى تكامل الخدمات».
وأعلن الوزير العبيدي أنه تلقى توجيهات عليا بالاسراع في حل مشكلة الأسرة في المستشفيات، وأنه عرض على المراجع خطة الوزارة لبناء المستشفيات الحديثة وزيادة عدد الأسرة الى 6500 سرير على المديين القصير والطويل.
وأشار العبيدي الى أنه بالنسبة الى مشكلة المسنين المنسيين فإن الحل يكمن في ما يعرف عالميا بـ «تفعيل إنتاجية السرير» بحيث يخليه المريض الذي يقرر الأطباء استيفاءه العلاج وضرورة عودته الى منزله، بحيث يكون في الإمكان استقبال مرضى جدد في حاجة الى الأسرة، ويكون بقاء المريض في المستشفى رهناً بالقرار الطبي والفني للطبيب المعالج.
وعن بعض أوجه العلاج العاجلة لهذه المشكلة، أوضح الوزير العبيدي أن هناك قراراً بإعادة النظر في الرسوم المستوفاة على الغرف الخصوصية في المستشفى، بما يمكن من استغلالها بالشكل الملائم والامثل، وتكون تحت تصرف المريض المحتاج اليها بالفعل.
وبخصوص ترك البعض أهله وذويه في المستشفى، قال الوزير العبيدي إنه لا يريد التحدث عن البعد الاجتماعي للموضوع، مفضلاً الحديث عن الأبعاد التقنية والفنية والطبية والإدارية، معرباً عن اعتقاده بأن ما نشرته «الراي» وردود الفعل المواكبة والايجابية حوله «كفيل بتحريك المشاعر الإنسانية لذوي المرضى فيراجعون أنفسهم ويقررون استعادة مرضاهم الى دفء الرعاية المنزلية»، معولاً الكثير على ذلك، وأن تشهد الفترة المقبلة عودة الكثيرين من المرضى الى منازلهم، بما يريحهم في المقام الاول، وبما يوفر طاقة استيعابية للمستشفيات في الدرجة الثانية.
