تقليص الدعم لا يشمل شركات الخرسانة
المدعج سيحيل على النيابة رافعي الأسعار بذريعة «الديزل»
مع بدء تطبيق قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين الليلة قبل الفائتة، لوح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بإحالة الشركات التي ترفع الأسعار إلى النيابة، فيما نفت مصادر مسؤولة وجود مبرر لرفع أسعار الخرسانة، طالما أن حصص الشركات والمصانع من الديزل لم يطلها تقليص الدعم.
وكشف المدعج في تصريح صحافي أمس عن توجيه إدارة الرقابة التجارية لتكثيف حملاتها التفتيشية لرصد حالات ارتقاع الأسعار المصطنعة في بعض مواد البناء والإنشاء وغيرها بذريعة رفع الدعم الحكومي عن مادة الديزل. وقال المدعج إن «حجة ارتفاع الأسعار غير مبررة إذ إن رفع الدعم عن الديزل لا يشمل المصانع المحلية»، مشيرا إلى أن «تراجع أسعار النفط عالميا سبب آخر يؤكد عدم وجود أسباب حقيقية لزيادة أسعار المواد الانشائية».
وأكد المدعج أن «فريق ادارة الرقابة التجارية سيبدأ حصر الشركات التي قامت برفع أسعارها تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية تجاها وإحالتها الى النيابة العامة». وشدد على أن «الوزارة حريصة على المحافظة على ثبات أسعار مواد البناء وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية مصطنعة».
وفي السياق نفسه، نفت مصادر في شركة البترول الوطنية أي رابط بين تسعيرة الديزل الجديدة ورفع أسعار الخرسانة، موضحة أن «سعر الديزل الذي تحصل عليه شركات الخرسانة لن يتغيّر لأنه محكوم بنظام الحصص للشركات التي لم يطلها التغيير».
وازدحمت محطات الوقود بطوابير السيارات ليل أول من أمس مع تطبيق التعرفة الجديدة للديزل والكيروسين في محطات التجزئة اعتباراً من مطلع 2015، ما استدعى إغلاق المحطات لـ45 دقيقة قبل منتصف الليل بنصف ساعة، لحصر المخزون. وأكدت مصادر في شركة البترول الوطنية أن تطبيق التسعيرة الجديدة «تم بسلاسة ومن دون أي مشاكل، على الرغم من طوابير السيارات والازدحام على مداخل المحطات».ويأتي التسعير الجديد تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بتقليص الدعم الحكومي المقدّم للديزل والكيروسين، بحيث تم رفع السعر من 55 فلساً إلى 170 فلساً لليتر الواحد.
وكشف المدعج في تصريح صحافي أمس عن توجيه إدارة الرقابة التجارية لتكثيف حملاتها التفتيشية لرصد حالات ارتقاع الأسعار المصطنعة في بعض مواد البناء والإنشاء وغيرها بذريعة رفع الدعم الحكومي عن مادة الديزل. وقال المدعج إن «حجة ارتفاع الأسعار غير مبررة إذ إن رفع الدعم عن الديزل لا يشمل المصانع المحلية»، مشيرا إلى أن «تراجع أسعار النفط عالميا سبب آخر يؤكد عدم وجود أسباب حقيقية لزيادة أسعار المواد الانشائية».
وأكد المدعج أن «فريق ادارة الرقابة التجارية سيبدأ حصر الشركات التي قامت برفع أسعارها تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية تجاها وإحالتها الى النيابة العامة». وشدد على أن «الوزارة حريصة على المحافظة على ثبات أسعار مواد البناء وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية مصطنعة».
وفي السياق نفسه، نفت مصادر في شركة البترول الوطنية أي رابط بين تسعيرة الديزل الجديدة ورفع أسعار الخرسانة، موضحة أن «سعر الديزل الذي تحصل عليه شركات الخرسانة لن يتغيّر لأنه محكوم بنظام الحصص للشركات التي لم يطلها التغيير».
وازدحمت محطات الوقود بطوابير السيارات ليل أول من أمس مع تطبيق التعرفة الجديدة للديزل والكيروسين في محطات التجزئة اعتباراً من مطلع 2015، ما استدعى إغلاق المحطات لـ45 دقيقة قبل منتصف الليل بنصف ساعة، لحصر المخزون. وأكدت مصادر في شركة البترول الوطنية أن تطبيق التسعيرة الجديدة «تم بسلاسة ومن دون أي مشاكل، على الرغم من طوابير السيارات والازدحام على مداخل المحطات».ويأتي التسعير الجديد تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بتقليص الدعم الحكومي المقدّم للديزل والكيروسين، بحيث تم رفع السعر من 55 فلساً إلى 170 فلساً لليتر الواحد.
