الطريجي ينظّم الدعاوى الجماعية في قضايا «حماية المستهلك»
تقدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2014 المتعلق بحماية المستهلك ، لوضع القواعد العامة التي تحكم الدعاوى الجماعية حتى لا تصبح عرضة لسوء الاستغلال.
وذكر الطريجي ان مسألة الدعاوى الجماعية جزء لا يتجزأ في النظم القانونية المقارنة ، وآلية فعالة لمعالجة إشكالية غياب الحوافز المالية للأفراد لتحريك دعاوى المسؤولية تجاه الشركات والمنتجين نظرا لضآلة الأضرار في بعض الأحيان التي قد يتكبدها الفرد بشكل شخصي على الرغم من ضخامة الأضرار الواقعة على المستهلكين بشكل جماعي وأمام هذه المعضلة فان فكرة الدعاوى الجماعية تسعى لمعالجة غياب الحوافز للأفراد لتحريك دعاوى بشكل مستقل.
ولفت إلى أن هذا التعديل حدد في المادة الأولى الجهات التي يحق لها تحريك الدعاوى الجماعية والمتمثلة في اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
وجمعيات النفع العام المعنية بحماية المستهلك وما لا يقل عن 50 مستهلكا ممن تضرروا من الأفعال ذاتها غير المشروعة، مشيرا إلى أن المادة الثانية من التعديل تناولت الشروط الواجب توافرها في الدعاوى الجماعية ومنها: أن يكون عدد المستهلكين المتضررين كبيرا ما يؤدي إلى صعوبة الحصول على تفويض من كافة المستهلكين لتحريك دعوى نتيجة الفعل غير المشروع محل الدعوى .
وذكر الطريجي ان مسألة الدعاوى الجماعية جزء لا يتجزأ في النظم القانونية المقارنة ، وآلية فعالة لمعالجة إشكالية غياب الحوافز المالية للأفراد لتحريك دعاوى المسؤولية تجاه الشركات والمنتجين نظرا لضآلة الأضرار في بعض الأحيان التي قد يتكبدها الفرد بشكل شخصي على الرغم من ضخامة الأضرار الواقعة على المستهلكين بشكل جماعي وأمام هذه المعضلة فان فكرة الدعاوى الجماعية تسعى لمعالجة غياب الحوافز للأفراد لتحريك دعاوى بشكل مستقل.
ولفت إلى أن هذا التعديل حدد في المادة الأولى الجهات التي يحق لها تحريك الدعاوى الجماعية والمتمثلة في اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
وجمعيات النفع العام المعنية بحماية المستهلك وما لا يقل عن 50 مستهلكا ممن تضرروا من الأفعال ذاتها غير المشروعة، مشيرا إلى أن المادة الثانية من التعديل تناولت الشروط الواجب توافرها في الدعاوى الجماعية ومنها: أن يكون عدد المستهلكين المتضررين كبيرا ما يؤدي إلى صعوبة الحصول على تفويض من كافة المستهلكين لتحريك دعوى نتيجة الفعل غير المشروع محل الدعوى .
