النظرة للخمر في الكويت قديماً

نعم لم يكن جيل الآباء والأجداء مجتمعاً مثالياً يخلو من العصاة والمذنبين، ولكنه كان مجتمعاً محافظاً شديد التمسك بالدين والعادات العربية الأصيلة، ويرفض تماماً أن يكون للخمر محلات تُباع فيه ويتم تعاطيه في العلن، ولم نسمع حتى اليوم أن شخصاً أو أسرة أو حتى مؤسسة عامة قامت بتوزيع الخمر في حفل أو عرس أو مناسبة خاصة كانت أو عامة، ومن النادر جداً أن نجد باراً في منزل من منازل أهل الكويت، أو أن يشرب الخمر أحد وسط بيته بين أهله وأولاده، بل كانوا يطبقون القول: إذا بليتم فاستتروا.

وكان من يضبط وهو سكران يطبق عليه عزل اجتماعي ومقاطعة، ويعزر ويُطلى وجهه بالسواد، ثم يُطاف به في السوق مربوطاً بغترته من رقبته، كنوع من التشهير ردعاً وتخويفاً لغيره من ارتكاب ما فعل.

ومن كان يتكرر ضبطه سكران أو مدمناً فعادة ما يحبس في الملجأ، وهو المكان الذي يحجز فيه المجانين، حتى إن أحدهم كتب متوسلاً لمسؤول في الصحة آنذاك بأن يفرق بين العاقل والمجنون.

وبعد اكتشاف النفط في الكويت سُمح لشركة أجنبية ببيعه لغير المسلمين فقط، من هنود وأميركيين وبريطانيين عاملين في شركات النفط بعد التأكد من هويتهم، وبكميات محدودة شهرياً لا تزيد على حاجتهم.

وجاءت فترة تواجد الخمر فيها دون إعلان أو دعاية في فندقين أو ثلاثة، وحينها أصدر مجلس الأمة الأول قانوناً يمنع دخول الخمر وبيعه وتداوله في الكويت، وأعده جريمة يخالف عليها القانون، بل منع بيعه أو تقديمه على اسطول الطائرات الكويتية، وعندما سُئل نائب عُرف بالانفتاح والمطالبة بالتوسع في الحريات الشخصية عن سبب تصويته مع قرار المنع أجاب: إنني أشرّع للشعب الكويتي، وهو شعب محافظ ومتدين، وسينظر الناس إليّ حينها بأنني ممن يتعاطون الخمر، فأفقد احترام الناس وينصرف عني الناخبون.

والقول بأن الخمر كانت من عادات وتقاليد الكويت ظلم وجور وافتراء عليهم.