شركتان هنديتان تشعلان «حرب المناقصات» في «نفط الكويت»
• همس عن تعطيل ترسية «النفط الثقيل» إلى حين حسم مصير مناقصة خطوط الأنابيب
• ثالث أقل الأسعار طلب الترسية عليه باعتبار أن الثاني مثقل بالمشاريع
• ثالث أقل الأسعار طلب الترسية عليه باعتبار أن الثاني مثقل بالمشاريع
اشتعلت حرب المناقصات في شركة نفط الكويت إثر الخلاف بين الجهات المعنيّة حول ترسية مناقصة خط أنابيب يربط منشآت الإنتاج بمصفاة الزور، بعد انسحاب الشركة الهنديّة المتقدّمة بأقل الأسعار، ورفض «نفط الكويت» الترسية على العرض التالي الذي تقدّمت به شركة هنديّة أيضاً، لاعتبارات تتعلّق بالشفافيّة.
وبدأت المشكلة عندما انسحبت شركة «لارسن أند تبرو» الهندية فجأة من المناقصة، بعد فض العروض، في حين كان الفارق كبيرا مع ثاني أقل الاسعار الذي تقدمت به شركة «دودسال» الهندية ايضاً، يصل إلى نحو 30 مليون دينار، في حين يصل الفارق مع ثالث أقل الاسعار إلى نحو 40 مليون دينار.
وفي حالات كهذه، عندما يكون الفارق بين السعرين الاول والثاني كبيراً، غالباً ما تتوجّس الجهة الطارحة للمناقصة من احتمال أن يحصل اتفاق تحت الطاولة بين الجهتين، بحيث تدفع الثانية للاولى مبلغاً مرقوماً مقابل إخلاء الساحة لها.
ومنعاً للقيل والقال رأت شركة نفط الكويت أن الأسلم والأكثر اماناً وشفافية إعادة طرح المناقصة لعدة أسباب تراها الشركة منطقية، وهي:
أولاً: حتى لا يشتبه أحد بوجود اتفاقات بين الشركتين، خصوصاً وأنهما تنتميان إلى الدولة نفسها.
ثانياً: ليس منطقيا أن تنسحب شركة فجأة بعد الترسية عليها، وليست ثمة أسباب مقنعة تبرّر ذلك.
ثالثاً: الشركة صاحبة العرض الثاني جديدة على السوق الكويتي ولديها مشروعان تتخطى تكلفتهما نصف مليار دينار ولم تسلمهما بعد، ومن غير المنطقي منحها مشروعاً جديدا يرفع من مخاطر الاعتماد على شركة واحدة.
رابعاً: في ظل تراجع اسعار النفط وتوقعات بتراجع أسعار الحديد، ترى «نفط الكويت» أن بالإمكان الحصول على أسعار أفضل في حال إعادة الطرح.
لكن المفاجأة أنه بعد طلب نفط الكويت من لجنة المناقصات المركزية إعادة الطرح للحصول على أسعار أفضل، فوجئت بطلب الترسية على الثاني وعدم إعادة طرح المناقصة أو استبعاد ثاني أقل الأسعار! وفي ظل التحفظ على قدرة الشركة صاحبة ثاني أقل العروض بالإيفاء بـ 3 مشاريع دفعة واحدة قامت الشركة صاحبة ثالث أقل الاسعار بطلب الترسية عليها على اعتبار أن الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار مثقلة بالمشاريع لديها وبالتالي من الأولى الترسية عليها وهذا ما قد يخلق مشاكل لا داعي لها.
مصادر مطلعة في القطاع النفطي تتحدّث عن «ضغوطات لترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار، ورفض إعادة الطرح لمزيد من الشفافية». وتشير إلى ان هناك حديثاً عن تعطيل البت في مناقصة النفط الثقيل التي مرت بكل المراحل الفنية والتقييمية، ووصلت إلى مرحلة الترسية، إلى حين الانتهاء من ترسية مناقصة خطوط الانابيب على ثاني أقل العروض، تحت ضغوط خارجية!
وتقول المصادر ان شركة نفط الكويت قامت بكل الإجراءات الرسمية لمناقصة النفط الثقيل البالغ قيمتها 1.2 مليار دينار وطرحها عبر لجنة المناقصات المركزية وجاءت التوصية بأقل الاسعار المطابقة للمواصفات الفنية وقامت اللجنة بتأجيل البت لأسباب «غير فنية»، من وجهة نظر المصادر.
وتساءلت المصادر عن «السبب في تعطيل مناقصات ورهنها بترسية مناقصات أخرى؟ ولمصلحة من تتحمل (نفط الكويت) مسؤولية قرارات تخالف اساسيات العمل الفني قد تكلفها سمعتها؟».
وتلفت المصادر إلى أن المشكلة أن ثاني أقل الاسعار شركة «دودسال الهندية» مؤهلة للمشاركة في المشروع ولا يمكن استبعادها، لكن هناك أموراً تقييمية يمكن ان تتخذها الشركة في حال المخاطرة بتركّز المزيد من المناقصات بيدها بما يفوق طاقتها، ما لم يكن لديها سجل تارخي من الوفاء بالالتزامات، وهو ما لا يتوافر حتى الآن، بسبب حداثة التجربة معها. إلا ان رفض لجنة المناقصات المركزية استبعاد «دودسال» أثار علامات الاستفهام.
وعلمت «الراي» ان لجنة المناقصات المركزية ستطلب رأي الفتوى والتشريع في قرار شركة نفط الكويت لمعرفة الرأي القانوني في توصية نفط الكويت في ما يخص خطوط الأنابيب بإعادة طرح المناقصة وعدم الترسية على ثاني أقل الأسعار للأسباب السابقة.
وبدأت المشكلة عندما انسحبت شركة «لارسن أند تبرو» الهندية فجأة من المناقصة، بعد فض العروض، في حين كان الفارق كبيرا مع ثاني أقل الاسعار الذي تقدمت به شركة «دودسال» الهندية ايضاً، يصل إلى نحو 30 مليون دينار، في حين يصل الفارق مع ثالث أقل الاسعار إلى نحو 40 مليون دينار.
وفي حالات كهذه، عندما يكون الفارق بين السعرين الاول والثاني كبيراً، غالباً ما تتوجّس الجهة الطارحة للمناقصة من احتمال أن يحصل اتفاق تحت الطاولة بين الجهتين، بحيث تدفع الثانية للاولى مبلغاً مرقوماً مقابل إخلاء الساحة لها.
ومنعاً للقيل والقال رأت شركة نفط الكويت أن الأسلم والأكثر اماناً وشفافية إعادة طرح المناقصة لعدة أسباب تراها الشركة منطقية، وهي:
أولاً: حتى لا يشتبه أحد بوجود اتفاقات بين الشركتين، خصوصاً وأنهما تنتميان إلى الدولة نفسها.
ثانياً: ليس منطقيا أن تنسحب شركة فجأة بعد الترسية عليها، وليست ثمة أسباب مقنعة تبرّر ذلك.
ثالثاً: الشركة صاحبة العرض الثاني جديدة على السوق الكويتي ولديها مشروعان تتخطى تكلفتهما نصف مليار دينار ولم تسلمهما بعد، ومن غير المنطقي منحها مشروعاً جديدا يرفع من مخاطر الاعتماد على شركة واحدة.
رابعاً: في ظل تراجع اسعار النفط وتوقعات بتراجع أسعار الحديد، ترى «نفط الكويت» أن بالإمكان الحصول على أسعار أفضل في حال إعادة الطرح.
لكن المفاجأة أنه بعد طلب نفط الكويت من لجنة المناقصات المركزية إعادة الطرح للحصول على أسعار أفضل، فوجئت بطلب الترسية على الثاني وعدم إعادة طرح المناقصة أو استبعاد ثاني أقل الأسعار! وفي ظل التحفظ على قدرة الشركة صاحبة ثاني أقل العروض بالإيفاء بـ 3 مشاريع دفعة واحدة قامت الشركة صاحبة ثالث أقل الاسعار بطلب الترسية عليها على اعتبار أن الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار مثقلة بالمشاريع لديها وبالتالي من الأولى الترسية عليها وهذا ما قد يخلق مشاكل لا داعي لها.
مصادر مطلعة في القطاع النفطي تتحدّث عن «ضغوطات لترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار، ورفض إعادة الطرح لمزيد من الشفافية». وتشير إلى ان هناك حديثاً عن تعطيل البت في مناقصة النفط الثقيل التي مرت بكل المراحل الفنية والتقييمية، ووصلت إلى مرحلة الترسية، إلى حين الانتهاء من ترسية مناقصة خطوط الانابيب على ثاني أقل العروض، تحت ضغوط خارجية!
وتقول المصادر ان شركة نفط الكويت قامت بكل الإجراءات الرسمية لمناقصة النفط الثقيل البالغ قيمتها 1.2 مليار دينار وطرحها عبر لجنة المناقصات المركزية وجاءت التوصية بأقل الاسعار المطابقة للمواصفات الفنية وقامت اللجنة بتأجيل البت لأسباب «غير فنية»، من وجهة نظر المصادر.
وتساءلت المصادر عن «السبب في تعطيل مناقصات ورهنها بترسية مناقصات أخرى؟ ولمصلحة من تتحمل (نفط الكويت) مسؤولية قرارات تخالف اساسيات العمل الفني قد تكلفها سمعتها؟».
وتلفت المصادر إلى أن المشكلة أن ثاني أقل الاسعار شركة «دودسال الهندية» مؤهلة للمشاركة في المشروع ولا يمكن استبعادها، لكن هناك أموراً تقييمية يمكن ان تتخذها الشركة في حال المخاطرة بتركّز المزيد من المناقصات بيدها بما يفوق طاقتها، ما لم يكن لديها سجل تارخي من الوفاء بالالتزامات، وهو ما لا يتوافر حتى الآن، بسبب حداثة التجربة معها. إلا ان رفض لجنة المناقصات المركزية استبعاد «دودسال» أثار علامات الاستفهام.
وعلمت «الراي» ان لجنة المناقصات المركزية ستطلب رأي الفتوى والتشريع في قرار شركة نفط الكويت لمعرفة الرأي القانوني في توصية نفط الكويت في ما يخص خطوط الأنابيب بإعادة طرح المناقصة وعدم الترسية على ثاني أقل الأسعار للأسباب السابقة.
