تعديلات حكومية على قوانين الخصخصة و «بي أو تي» و «المستثمر الأجنبي» و «أسواق المال»
أنس الصالح لـ «الراي»: ملتزمون تقديم البديل الاستراتيجي فور الانتهاء من إعداده
• عبدالصمد رافضاً اقتراح إلغاء ضوابط الحفلات: هل نبيح الخمر في الكويت من أجل عدم السفر لشربها في الخارج؟
أكـــــد وزيــــــر الماليــــــة أنـــــــــس الصـــــالـــــــح لـ «الراي» التزام الحكومة بتقديم البديل الاستراتيجي في القريب العاجل، لافتا الى أن اللجان الحكومية المختصة بصدد الانتهاء من إعداده.
من جهة أخرى، علمت «الراي» أن الحكومة أحالت إلى اللجنة المالية البرلمانية حزمة من التعديلات على بعض القوانين المالية «التي تحتاج إلى التطوير لتواكب السوق الاقتصادي راهناً والذي شهد نمواً لا يتوافق مع جمود بعض مواد القوانين».
وقالت مصادر نيابية إن التعديلات التي قدمتها الحكومة تشمل قوانين الخصخصة والـ «بي أو تي» والمستثمر الأجنبي وهيئة أسواق المال، بالإضافة إلى تعيين القياديين في المناصب القيادية وإنشاء مجلس أعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي.
ودعت المصادر إلى «انتشال الكويت من حال الجمود التي أصابت القطاعات الاقتصادية، وذلك بتبني قوانين حيوية ومتطورة»، مطالبة بالمضي قدما في التعديلات على القوانين «التي تعتبر قطب الرحى اقتصادياً مثل هيئة أسواق
المال والخصخصة والـ (بي أو تي) والمستثمر الأجنبي».
وفضلت المصادر ضرورة احتواء التعديلات على هيئة أسواق المال على حل النزاعات في عمل مفوضي الهيئة «سعياً للاستقرار وفصل الرقابة الازدواجية بين الهيئات والجهات المسؤولة عن السوق».
وحضت المصادر على أهمية دعم القطاع الخاص وتوسعة مشاركته في المشاريع التنموية الضخمة.
من جهته، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة قررت تكليف ديوان المحاسبة بدراسة كل ما يحصل عليه القياديون من مكافآت وامتيازات غير الأجور والرواتب، بعد أن تبين للجنة أن بعضهم يحصل على مكافآت كبيرة، موضحا أنه في ضوء ما سينتهي إليه الديوان ستكون هناك اقتراحات بقوانين لمعالجة الأمر.
ورفض عبدالصمد دعوة النائب نبيل الفضل الى إلغاء ضوابط الحفلات، مؤكداً «إننا ضد التحلل من الضوابط الشرعية والقيم الاجتماعية التي جُبل عليها مجتمعنا، والفرح والمرح يجب أن يكونا ضمن إطار ديننا الاسلامي الحنيف».
وتساءل عبدالصمد «هل من اجل ألا يسافر أحد الى الخارج بهدف شرب الخمر نبيح الخمر في الكويت؟».
من جهة أخرى، علمت «الراي» أن الحكومة أحالت إلى اللجنة المالية البرلمانية حزمة من التعديلات على بعض القوانين المالية «التي تحتاج إلى التطوير لتواكب السوق الاقتصادي راهناً والذي شهد نمواً لا يتوافق مع جمود بعض مواد القوانين».
وقالت مصادر نيابية إن التعديلات التي قدمتها الحكومة تشمل قوانين الخصخصة والـ «بي أو تي» والمستثمر الأجنبي وهيئة أسواق المال، بالإضافة إلى تعيين القياديين في المناصب القيادية وإنشاء مجلس أعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي.
ودعت المصادر إلى «انتشال الكويت من حال الجمود التي أصابت القطاعات الاقتصادية، وذلك بتبني قوانين حيوية ومتطورة»، مطالبة بالمضي قدما في التعديلات على القوانين «التي تعتبر قطب الرحى اقتصادياً مثل هيئة أسواق
المال والخصخصة والـ (بي أو تي) والمستثمر الأجنبي».
وفضلت المصادر ضرورة احتواء التعديلات على هيئة أسواق المال على حل النزاعات في عمل مفوضي الهيئة «سعياً للاستقرار وفصل الرقابة الازدواجية بين الهيئات والجهات المسؤولة عن السوق».
وحضت المصادر على أهمية دعم القطاع الخاص وتوسعة مشاركته في المشاريع التنموية الضخمة.
من جهته، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة قررت تكليف ديوان المحاسبة بدراسة كل ما يحصل عليه القياديون من مكافآت وامتيازات غير الأجور والرواتب، بعد أن تبين للجنة أن بعضهم يحصل على مكافآت كبيرة، موضحا أنه في ضوء ما سينتهي إليه الديوان ستكون هناك اقتراحات بقوانين لمعالجة الأمر.
ورفض عبدالصمد دعوة النائب نبيل الفضل الى إلغاء ضوابط الحفلات، مؤكداً «إننا ضد التحلل من الضوابط الشرعية والقيم الاجتماعية التي جُبل عليها مجتمعنا، والفرح والمرح يجب أن يكونا ضمن إطار ديننا الاسلامي الحنيف».
وتساءل عبدالصمد «هل من اجل ألا يسافر أحد الى الخارج بهدف شرب الخمر نبيح الخمر في الكويت؟».
