في ندوة «المحكمة الجنائية الدولية وغزة» في جمعية المحامين
حقوقيون يتداعون لمخاصمة القادة الإسرائيليين دولياً: لننتزع حكماً ونكسب معركة عجزت «الأنظمة» عنها
المتحدثون في الندوة (تصوير كرم ذياب)
أجمع المشاركون في ندوة «المحكمة الجنائية الدولية وغزة»، على ضرورة مخاصمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم في المحاكم الدولية داعين الى العمل لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني».
وأشار المتحدثون في الندوة التي أقيمت مساء أول من أمس، في جمعية المحامين، بحضور رئيس الجمعية وسمي الوسمي، وعدد من نقباء المحامين العرب، إلى أنه «لدينا كفاءات وفقهاء بالقانون الدولي والإنساني، وعلينا أن نغير النهج من النظري الى الواقعية المستطاعة»، داعين للبحث عن قواعد القانون الدولي والإنساني لإجبار العالم أن يلتزم بالقوانين الدولية التي وضعها .
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب دوخي الحصبان، إن «انكفاء العرب عن اللجوء والاختصام للقضاء الدولي ليأسهم من أنظمتهم، فلم تعد هناك شرعة متاحة إلا هذه الشرعية، مشيرا إلى ان «النظام العالمي المتحول يجب أن نتعامل معه بواقعية ، فأبناؤنا من يقتلون وإسرائيل لم يقف عدوانها عند غزة والقدس ورام الله».
وتساءل الحصبان «ما الذي يمنعنا أن نلجأ إلى الساحة التي نعلم يقينا أنها لانتزاع حكم قضائي دولي؟»، مضيفا انه «قد لايوضع موضع التنفيذ شأن قرارات الأمم المتحدة التي لم تنفذها إسرائيل، لكن نحن منظمات غير حكومية، وهذا المتاح أمامنا فلننتزع حكما لنكسب معركة ولو كورقة توت عجز عن توفيرها الأنظمة العربية».
وأشار إلى ان «الفكرة جاءت بنبلها لإعداد قطاع الشباب للتهيئة من المحامين بآلياتنا عوضا عن الاستعانة بالأجنبي»، لافتا انه «تم التنسيق مع اتحاد المحامين العرب لتعد كل نقابة كشفنا تنتقي فيه اثنين من الشباب بشرطين اللغة الانكليزية لأنها لغة العالم، والالتزام مع نقابته في إعداد دورة يحاضر هو فيها، ليكونوا هم المحاضرون في أرضهم لنهيئ شبابنا».
من جانبه، قال نقيب المحامين في فلسطين حسين شبانة، ان «الاحتلال الغاشم يعتمد على قانون القوة ونحن على قوة القانون والحق»، لافتا إلى «استمرار هذا الاحتلال بجرائمه أمام هذا العالم المتحضر الذي يدعي الديموقراطية وحقوق الإنسان، فالجرائم ترتكب يوميا في رفح والشجاعية والقدس، ولا حرمة للمقدسات الإسلامية والمسيحية ولا احترام لأي ديانة».
وأشار شبانة، إلى انه «ينقصنا العمل في محكمة الجنايات الدولية وميثاق روما والقوانين المحلية في فرنسا ودول اوروبا لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني».
من جهته، قال نقيب طرابلس في لبنان المحامي فهد المقدم، ان«بدء اهتمامي بالمحاكم الدولية كان بعد الجريمة الكبيرة التي هزت لبنان والعالم العربي باغتيال الشهيد رفيق الحريري، وهي جريمة كان لها ارتداداتها المحلية والعربية»، مشيرا الى ان «المجتمع اللبناني وقع أمام معضلة كبيرة، وهي عدم إمكانية محاكمة مجرمين بهذه الجريمة بسبب الوجود العسكري السوري والوضع الأمني المتردي والصعب في هذه المرحلة».
وأشار المتحدثون في الندوة التي أقيمت مساء أول من أمس، في جمعية المحامين، بحضور رئيس الجمعية وسمي الوسمي، وعدد من نقباء المحامين العرب، إلى أنه «لدينا كفاءات وفقهاء بالقانون الدولي والإنساني، وعلينا أن نغير النهج من النظري الى الواقعية المستطاعة»، داعين للبحث عن قواعد القانون الدولي والإنساني لإجبار العالم أن يلتزم بالقوانين الدولية التي وضعها .
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب دوخي الحصبان، إن «انكفاء العرب عن اللجوء والاختصام للقضاء الدولي ليأسهم من أنظمتهم، فلم تعد هناك شرعة متاحة إلا هذه الشرعية، مشيرا إلى ان «النظام العالمي المتحول يجب أن نتعامل معه بواقعية ، فأبناؤنا من يقتلون وإسرائيل لم يقف عدوانها عند غزة والقدس ورام الله».
وتساءل الحصبان «ما الذي يمنعنا أن نلجأ إلى الساحة التي نعلم يقينا أنها لانتزاع حكم قضائي دولي؟»، مضيفا انه «قد لايوضع موضع التنفيذ شأن قرارات الأمم المتحدة التي لم تنفذها إسرائيل، لكن نحن منظمات غير حكومية، وهذا المتاح أمامنا فلننتزع حكما لنكسب معركة ولو كورقة توت عجز عن توفيرها الأنظمة العربية».
وأشار إلى ان «الفكرة جاءت بنبلها لإعداد قطاع الشباب للتهيئة من المحامين بآلياتنا عوضا عن الاستعانة بالأجنبي»، لافتا انه «تم التنسيق مع اتحاد المحامين العرب لتعد كل نقابة كشفنا تنتقي فيه اثنين من الشباب بشرطين اللغة الانكليزية لأنها لغة العالم، والالتزام مع نقابته في إعداد دورة يحاضر هو فيها، ليكونوا هم المحاضرون في أرضهم لنهيئ شبابنا».
من جانبه، قال نقيب المحامين في فلسطين حسين شبانة، ان «الاحتلال الغاشم يعتمد على قانون القوة ونحن على قوة القانون والحق»، لافتا إلى «استمرار هذا الاحتلال بجرائمه أمام هذا العالم المتحضر الذي يدعي الديموقراطية وحقوق الإنسان، فالجرائم ترتكب يوميا في رفح والشجاعية والقدس، ولا حرمة للمقدسات الإسلامية والمسيحية ولا احترام لأي ديانة».
وأشار شبانة، إلى انه «ينقصنا العمل في محكمة الجنايات الدولية وميثاق روما والقوانين المحلية في فرنسا ودول اوروبا لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني».
من جهته، قال نقيب طرابلس في لبنان المحامي فهد المقدم، ان«بدء اهتمامي بالمحاكم الدولية كان بعد الجريمة الكبيرة التي هزت لبنان والعالم العربي باغتيال الشهيد رفيق الحريري، وهي جريمة كان لها ارتداداتها المحلية والعربية»، مشيرا الى ان «المجتمع اللبناني وقع أمام معضلة كبيرة، وهي عدم إمكانية محاكمة مجرمين بهذه الجريمة بسبب الوجود العسكري السوري والوضع الأمني المتردي والصعب في هذه المرحلة».
