الكويت تفاوض طهران حول الأسعار والكميات
خط أنابيب تحت مياه الخليج لاستيراد الغاز الإيراني؟
• الكويت تشترط ضمان تدفق الكميات المتفق عليها... بالمواصفات والسعرات الحرارية
• إذا استجيبت الشروط فيمكن البدء بمد أنابيب بطول 200 كيلومتر وعمق 50 متراً
• إذا استجيبت الشروط فيمكن البدء بمد أنابيب بطول 200 كيلومتر وعمق 50 متراً
كشفت مصادر في القطاع النفطي لـ «الراي» عن محادثات واجتماعات تجري منذ أشهر بين الكويت وطهران لإحياء مشروع استيراد الغاز الإيراني إلى الكويت عبر خط أنابيب بحري تحت مياه الخليج.
وأشارت المصادر إلى أن الملف كان على جدول الأعمال على مستويات عليا بين الوفد المرافق لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى طهران قبل أشهر والمسؤولين الإيرانيين، وخلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الكويت أخيراً.
وبينت المصادر أن استيراد الغاز من ايران يعد أحد البدائل القليلة المتاحة لوزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية لتأمين احتياجات الكويت من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب استيراد الغاز المسال، بعدما وصلت المحاولات الكويتية لمد خط أنابيب من قطر إلى حائط مسدود، رغم المحاولات الحثيثة لإقناع الدول المعترضة عليه.
ولفتت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من المحادثات مع الجانب الإيراني «تدور حول الأسعار والكميات، وفي حال انتهت إلى اتفاق يبدأ البحث في عملية نقل الغاز من البر الايراني إلى البر الكويتي»، مستدركة بأن «هذه أمرها سهل، فبالإمكان مد خط أنابيب تحت مياه الخليج بطول 200 كيلومتر، وهذه مسافة ليست بالكبيرة، كما أن عمق البحر لا يتجاوز 50 متراً في معظم الأماكن».
وأكدت المصادر أن «هناك شروطاً اساسية للاتفاق بعد الأسعار والكميات، أبرزها ضمان استمرارية تدفق كميات الغاز المتفق عليها، بالمواصفات والسعرات الحرارية المتفق عليها»، مشددة على ضرورة وجود ضمانات في هذا الشأن، «خصوصاً وأن تركيا التي تستورد الغاز من إيران، كثيراً ما تحتج أحياناً على المواصفات التي تصل إليها أو على عدم الانتظام في التدفقات، ولذلك لا بد للكويت أن تكون يقظة من هذه الناحية».
وأشارت المصادر إلى أن «هذا الغاز سيوجّه لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، وبالتالي لا يمكننا أن نتحمّل توقفه أو مخالفته للمواصفات».
وأشارت المصادر إلى أن الملف كان على جدول الأعمال على مستويات عليا بين الوفد المرافق لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى طهران قبل أشهر والمسؤولين الإيرانيين، وخلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الكويت أخيراً.
وبينت المصادر أن استيراد الغاز من ايران يعد أحد البدائل القليلة المتاحة لوزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية لتأمين احتياجات الكويت من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب استيراد الغاز المسال، بعدما وصلت المحاولات الكويتية لمد خط أنابيب من قطر إلى حائط مسدود، رغم المحاولات الحثيثة لإقناع الدول المعترضة عليه.
ولفتت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من المحادثات مع الجانب الإيراني «تدور حول الأسعار والكميات، وفي حال انتهت إلى اتفاق يبدأ البحث في عملية نقل الغاز من البر الايراني إلى البر الكويتي»، مستدركة بأن «هذه أمرها سهل، فبالإمكان مد خط أنابيب تحت مياه الخليج بطول 200 كيلومتر، وهذه مسافة ليست بالكبيرة، كما أن عمق البحر لا يتجاوز 50 متراً في معظم الأماكن».
وأكدت المصادر أن «هناك شروطاً اساسية للاتفاق بعد الأسعار والكميات، أبرزها ضمان استمرارية تدفق كميات الغاز المتفق عليها، بالمواصفات والسعرات الحرارية المتفق عليها»، مشددة على ضرورة وجود ضمانات في هذا الشأن، «خصوصاً وأن تركيا التي تستورد الغاز من إيران، كثيراً ما تحتج أحياناً على المواصفات التي تصل إليها أو على عدم الانتظام في التدفقات، ولذلك لا بد للكويت أن تكون يقظة من هذه الناحية».
وأشارت المصادر إلى أن «هذا الغاز سيوجّه لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، وبالتالي لا يمكننا أن نتحمّل توقفه أو مخالفته للمواصفات».