«نفط الكويت» تدعم «شيفرون» لوجستيّاً ليستمر إنتاج «الوفرة» !

كشفت مصادر لـ «الراي» أن مؤسسة البترول الكويتية اتخذت قراراً بتقديم دعم لوجيستي كامل لشركة «شيفرون العربية السعودية»، متى ما تطلب الأمر وبقدر الإمكان لضمان استمرار الإنتاج من حقل الوفرة النفطي في المنطقة المقسومة، بالإضافة لرفع الإنتاج لنحو 150 ألف برميل يومياً لتعويض إنتاج حقل الخفجي من شركة نفط الكويت.

وقالت المصادر إن مجلس إدارة مؤسسة البترول بحث أزمة إغلاق الخفجي وتداعيتها على الانتاج واتفق مع شركة نفط الكويت على أن تقدم المواد اللازمة والدعم الممكن للشركاء؛ الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون السعودية ممثل الشريك السعودي في المنطقة المقسومة «الوفرة».

وأوضحت المصادر أن «هذا الدعم بمثابة تنفس صناعي لاستمرار العمليات الانتاجية وتقديم ما تتطلبه العمليات من مواد أو معدات أو مشغلين للحفارات، بيد أن ذلك سيجعل الكرة في ملعب الشريك الذي سيكون بيده أن يقرر القبول بهذا الدعم أو التوقف عن العمل متى ما نفدت المواد أو توقّفت المعدات.

وتعود الأزمة في الوفرة إلى عدم تصديق الكويت على تجديد اتفاقية السعودية مع شركة«شيفرون»، نممثلها في المنطقة المقسومة في«الوفرة»لثلاثين عاماً جديدة من دون علم أو موافقة الجانب الكويتي، الذي يتطلب توقيعه موافقة من مجلس الأمة.

فبعد انتهاء الاتفاقية الاولى المنظمة للعمل بالمنطقة المقسومة في العام 2009 والتي كانت موقعة من الجانب الكويتي انتهت التسهيلات والمميزات التي كانت تحصل عليها شركة«شيفرون السعودية»، وبالتالي تم وقف جميع ملفاتها في الوزارات والهيئات الحكومية والشؤون والجمارك تلقائياً على اعتبار ان كل معاملاتها كانت مرتبطة باتفاقية المنطقة المقسومة قبل 2009 وكانت توفر لشركة شيفرون السعودية ممثل المملكة غطاء قانونياً للعمل داخل الاراضي الكويتية ووفق قوانينها.

لكن في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، يبدو أن الكويت تسعى لتجنّب انخفاض إنتاجها النفطي، بل وتعويض الإنخفاض الناجم عن وقف الإنتاج في حقل الخفجي، وهذا ما يعني أن«نفط الكويت»ستنتج قريباً من الطاقة القصوى من الحقول الكويتية غير المشتركة، في وقتٍ يطلب منها تقديم الدعم لشركة نفط الخليج و«شيفرون»ليستمر الإنتاج في الورفة، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على«نفط الكويت»التي أصبحت مطالبة بالعمل على كل الجبهات.

وتشير المصادر إلى أن حال شركة نفط الخليج هو نفس حال شريكها شركة شيفرون السعودية ممثل المملكة، واصبح الامر خارج يدها، بيد أنها تقدم ما تقدر عليه في إطار القانون والصلاحيات المتاحة لها لضمان استمرار العمل والإنتاج من الحقل الذي ينتج نحو 200 ألف برميل يومياً حصة الجانب الكويتي منها 100 ألف برميل يومياً.

ولفتت إلى انه مع تطبيق القانون على تواجد وعمل ممثل الشريك السعودي داخل الاراضي الكويتية بعد انتهاء الاتفاقية 2009، بدأت«شيفرون السعودية» تواجه واقعاً جديداً وإجراءات مختلفة عما كانت في السابق من الجهات غير النفطية ونظراً لتشعب الجهات الحكومية التي يتعامل معها ممثل الشريك السعودي بدأ الامر في التفاقم رويداً رويداً حتى انتقل إلى الخفجي وجاء الرد السعودي بإغلاق حقل الخفجي المشترك بالقانون.

وأكدت المصادر انه على الرغم من عمل الشركة الكويتية لنفط الخليج بكامل طاقتها للحفاظ على الإنتاج من الحقل إلا أن حاجة العمل تتطلب دعماً أكبر لتعويض النقص في صفوف ممثل الشريك السعودي ما يعني أن القطاع النفطي يعمل وحيداً بعيداً عن الهيئات والوزارات الأخرى لضمان المحافظة على الإنتاج النفطي التي سيؤثر تراجعها كثيراً على الاقتصاد الكويتي.

ويبقى السؤال إلى متى يصمد إنتاج الوفرة النفطي؟ ومتى يقرر الشريك السعودي إطلاق صافرة النهاية لإيقاف الإنتاج من الحقل؟ وهل تتحمل الكويت تراجع انتاجها من الخفجي والوفرة؟