القطاع قنبلة موقوتة ... وتغيير الوزراء والرؤساء التنفيذيين لن يحل المشكلة
من يتولى مسؤولية تسريب الأسئلة البرلمانية ... النفطية؟
• الانتماءات أصبحت أمراً أساسياً لتحديد إلى أي جانب تقف؟
• إقحام السياسة في النفط والعمل المؤسسي كفيل بتهديد وزعزعة استقرار القطاع
• هناك من يحرك الأمور خلف الستار ... ولن يسمح بأي تقارب لاستقرار القطاع
• ما يحدث حالياً يؤسس لفترة طويلة من الانشقاقات والخلافات
• إقحام السياسة في النفط والعمل المؤسسي كفيل بتهديد وزعزعة استقرار القطاع
• هناك من يحرك الأمور خلف الستار ... ولن يسمح بأي تقارب لاستقرار القطاع
• ما يحدث حالياً يؤسس لفترة طويلة من الانشقاقات والخلافات
بعد فترة طويلة من الهدوء تحول القطاع النفطي وشركاته التابعة إلى قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار، مع تزايد الخلافات والاختلافات، هكذا يتحدث العاملون ويتصاعد بينهم الخلاف حول العديد من القضايا والموضوعات والقرارات.
فكما يقول الكثيرون منهم فان الانتماءات داخل القطاع أصبحت أمراً اساسياً لتحديد إلى أي جانب تقف، وبالتالي تبدأ عملية الحشد لفكرة أو تضخيم حدث للطرف الآخر لزعزعة الثقة فيه، ومن ثم ضمان الحصول على مزيد من التأييد من العاملين للحصول على أي معلومة يمكن استغلالها خصوصاً في المواقع التشغيلية.
بيد أن هذا التوجه يطرح تساؤلاً عن سبب قيام هذه الفئة بذلك؟ ولا توجد إجابة محددة غير اللهم وعود بترقية أو الأفضلية في أي خيارات لأي منصب أو ترقية على اعتبار أن التغيير سيأتي بشواغر كثيرة، وهو ما يعتبره البعض اصطفافا للمصلحة الشخصية وليس العامة.
وتقول مصادر إن اقحام السياسة في النفط والعمل المؤسسي في حد ذاته، كفيل بتهديد وزعزعة استقرار القطاع النفطي الذي تمثله المؤسسة وشركاتها التابعة التي تدير مشاريع بعشرات المليارات، إذا ما أضفنا مشكلة أكبر بدأت تظهر وهي التحول في توجهات بعض القيادات.
وتلفت مصادر إلى أن هناك تغيرا في توجهات بعض القيادات، ممن يعتقدون بأن المركب تغرق وعليهم القفز منها لمركب آخر وعلى اعتبار أنها طريقة مجربة نجحوا في القيام بها في السابق، بيد أن هناك من هم قيادات حقيقية يجيدون العمل المؤسسي ويعون المصلحة العامة.
وتؤكد المصادر أن ما يحدث بالقطاع النفطي حالياً يؤسس لفترة طويلة من الانشقاقات والخلافات، والتي لن يحلها تغيير وزير أو رئيس تنفيذي لأنها زرعت في الصفوف الوسطى، وستظهر ثمارها مستقبلاً ويبرز هنا السؤال من هو المسؤول عن ذلك؟
وترى المصادر أن القطاع النفطي يجب أن يدار بشكل مؤسسي لا يؤثر فيه تغيير وزير أو قيادي؟ قائلة «الغريب أن لكل مهام معروفة ومحددة»، بيد انها معطلة بفعل فاعل على حد تعبير المصادر، لكن من الضروري أن يكون هناك تفاهم وانسجام بين القيادات لأنها ليست حرباً شخصية، وإلا فعلى الجميع أن ينظروا من كان هنا قبلهم.
واعتبرت المصادر أن اللغز الحقيقي في القطاع حالياً هو تسريب الأسئلة البرلمانية، متسائلةً من يحرك الأمور خلف الستار ليبقى الشق عود بين الوزارة والمؤسسة؟ وهل يسمح بأي تقارب من شأنه أن يجعل القطاع مستقراً؟ معتبرة أنها اسئلة تجيب عنها الأيام المقبلة.
وعلى الجانب الآخر، تؤكد مصادر أن القطاع النفطي يقوم على مشاريع وخطط استراتيجية، طالما تسير وتنفذ فالاصطدام مؤجل ولن يظهره أمور إدارية هنا أو ترقية هذا أو نقل ذاك هناك.
وتبقى تساؤلات كثيرة من العاملين والقياديين تبحث عن إجابة، ما سبب وكيفية صياغة الأسئلة البرلمانية بهذه التفاصيل والحنكة، بالتزامن مع القرارات التي تتعطل؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وهل هي صدفة أم بفعل فاعل؟.
فكما يقول الكثيرون منهم فان الانتماءات داخل القطاع أصبحت أمراً اساسياً لتحديد إلى أي جانب تقف، وبالتالي تبدأ عملية الحشد لفكرة أو تضخيم حدث للطرف الآخر لزعزعة الثقة فيه، ومن ثم ضمان الحصول على مزيد من التأييد من العاملين للحصول على أي معلومة يمكن استغلالها خصوصاً في المواقع التشغيلية.
بيد أن هذا التوجه يطرح تساؤلاً عن سبب قيام هذه الفئة بذلك؟ ولا توجد إجابة محددة غير اللهم وعود بترقية أو الأفضلية في أي خيارات لأي منصب أو ترقية على اعتبار أن التغيير سيأتي بشواغر كثيرة، وهو ما يعتبره البعض اصطفافا للمصلحة الشخصية وليس العامة.
وتقول مصادر إن اقحام السياسة في النفط والعمل المؤسسي في حد ذاته، كفيل بتهديد وزعزعة استقرار القطاع النفطي الذي تمثله المؤسسة وشركاتها التابعة التي تدير مشاريع بعشرات المليارات، إذا ما أضفنا مشكلة أكبر بدأت تظهر وهي التحول في توجهات بعض القيادات.
وتلفت مصادر إلى أن هناك تغيرا في توجهات بعض القيادات، ممن يعتقدون بأن المركب تغرق وعليهم القفز منها لمركب آخر وعلى اعتبار أنها طريقة مجربة نجحوا في القيام بها في السابق، بيد أن هناك من هم قيادات حقيقية يجيدون العمل المؤسسي ويعون المصلحة العامة.
وتؤكد المصادر أن ما يحدث بالقطاع النفطي حالياً يؤسس لفترة طويلة من الانشقاقات والخلافات، والتي لن يحلها تغيير وزير أو رئيس تنفيذي لأنها زرعت في الصفوف الوسطى، وستظهر ثمارها مستقبلاً ويبرز هنا السؤال من هو المسؤول عن ذلك؟
وترى المصادر أن القطاع النفطي يجب أن يدار بشكل مؤسسي لا يؤثر فيه تغيير وزير أو قيادي؟ قائلة «الغريب أن لكل مهام معروفة ومحددة»، بيد انها معطلة بفعل فاعل على حد تعبير المصادر، لكن من الضروري أن يكون هناك تفاهم وانسجام بين القيادات لأنها ليست حرباً شخصية، وإلا فعلى الجميع أن ينظروا من كان هنا قبلهم.
واعتبرت المصادر أن اللغز الحقيقي في القطاع حالياً هو تسريب الأسئلة البرلمانية، متسائلةً من يحرك الأمور خلف الستار ليبقى الشق عود بين الوزارة والمؤسسة؟ وهل يسمح بأي تقارب من شأنه أن يجعل القطاع مستقراً؟ معتبرة أنها اسئلة تجيب عنها الأيام المقبلة.
وعلى الجانب الآخر، تؤكد مصادر أن القطاع النفطي يقوم على مشاريع وخطط استراتيجية، طالما تسير وتنفذ فالاصطدام مؤجل ولن يظهره أمور إدارية هنا أو ترقية هذا أو نقل ذاك هناك.
وتبقى تساؤلات كثيرة من العاملين والقياديين تبحث عن إجابة، ما سبب وكيفية صياغة الأسئلة البرلمانية بهذه التفاصيل والحنكة، بالتزامن مع القرارات التي تتعطل؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وهل هي صدفة أم بفعل فاعل؟.
