دعا الى تفعيل قانون الاستقرار المالي
القضيبي: على الحكومة وضع استراتيجية تعيد الحياة إلى البورصة
أحمد القضيبي
قال النائب أحمد القضيبي إن الحكومة اليوم مطالبة ليس فقط بتقديم وعود اعتادها الشعب بل بوضع استراتيجية تعيد من خلالها الحياة إلى السوق وترفع من عزيمة المستثمرين والمتداولين معا وخصوصا مع استمرار مسلسل التراجع في مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية والانهيارات التي تضرب السوق وتعصف باستقراره وفي ظل التراجع والخسائر التي مني منذ أشهر.
وتابع القضيبي في تصريح أمس «ان تفعيل قانون الاستقرار المالي لدعم الشركات الاقتصادية ذات المشاريع التشغيلية الجيدة بات ضرورة يسانده التحرك الحكومي لتنفيذ مشاريع تنموية تسمح للشركات المدرجة في البورصة بالعمل».
ولفت إلى ان «الحكومة اليوم مطالبة بتنفيذ خطة تنموية حقيقية تسعى إلى تحقيقها الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصاد الكويت ويحرك السوق الراكد»، مشيرا إلى ان «عليها إعلان المكاشفة والمصارحة حول الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ خطة التنمية والإعلان عن جدولة تلك الخطة لبث الطمأنينة لدى الشركات الراغبة في العمل».
وذكر انه «من المجدي للحكومة لانتشال السوق من واقعه كشف واستبعاد الشركات الورقية والوهمية عن السوق حتى يكون التحرك نحو تنفيذ المشاريع أكثر مصداقية وأكثر فاعلية»، لافتا إلى ان «كل هذا يتوج بالطبع في استكمال تنفيذ الحكومة للتشريعات الهادفة لاستقطاب رؤوس الأموال وهي قوانين الخصخصة والـ (بي أو تي) وهي قوانين إن طبقت فستساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الكويتي الى الأمام».
واستطرد القضيبي: «ولم يعد خافيا على أحد أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الدولة»، مؤكدا ان «كل هذا ان طبق ونفذ فنحن أمام واقع اقتصادي جديد يشجع المستثمرين من الخارج، ويدعم المتداولين في الداخل ويضع حدا للخوف الذي يسيطر على نفوس المتداولين الذين يسارعون مع أي زعزعة في البورصة إلى بيع أسهمهم».
وتابع القضيبي في تصريح أمس «ان تفعيل قانون الاستقرار المالي لدعم الشركات الاقتصادية ذات المشاريع التشغيلية الجيدة بات ضرورة يسانده التحرك الحكومي لتنفيذ مشاريع تنموية تسمح للشركات المدرجة في البورصة بالعمل».
ولفت إلى ان «الحكومة اليوم مطالبة بتنفيذ خطة تنموية حقيقية تسعى إلى تحقيقها الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصاد الكويت ويحرك السوق الراكد»، مشيرا إلى ان «عليها إعلان المكاشفة والمصارحة حول الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ خطة التنمية والإعلان عن جدولة تلك الخطة لبث الطمأنينة لدى الشركات الراغبة في العمل».
وذكر انه «من المجدي للحكومة لانتشال السوق من واقعه كشف واستبعاد الشركات الورقية والوهمية عن السوق حتى يكون التحرك نحو تنفيذ المشاريع أكثر مصداقية وأكثر فاعلية»، لافتا إلى ان «كل هذا يتوج بالطبع في استكمال تنفيذ الحكومة للتشريعات الهادفة لاستقطاب رؤوس الأموال وهي قوانين الخصخصة والـ (بي أو تي) وهي قوانين إن طبقت فستساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الكويتي الى الأمام».
واستطرد القضيبي: «ولم يعد خافيا على أحد أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الدولة»، مؤكدا ان «كل هذا ان طبق ونفذ فنحن أمام واقع اقتصادي جديد يشجع المستثمرين من الخارج، ويدعم المتداولين في الداخل ويضع حدا للخوف الذي يسيطر على نفوس المتداولين الذين يسارعون مع أي زعزعة في البورصة إلى بيع أسهمهم».
