توصياته تبنّت تحرير وتأصيل المفاهيم الإسلامية
مؤتمر التنمية الأسرية يرفض التمييز ضد المرأة: دعم تقلّدها «المناصب» بما لا يتعارض مع «الشرع»
سوسن الشريف تتلو توصيات المؤتمر
المشاركات في المؤتمر
• تزويد المقررات الدراسية بمناهج تزيد الوعي بدورها ... وتنقية المواد القانونية من أي إجحاف ضدها
أوصى المشاركون في مؤتمر التنمية الأسرية الرابع بتحرير المفاهيم الإسلامية والمصطلحات المتعلقة بالمرأة وتصحيحها وتأصيلها وفق الفهم الصحيح للإسلام وتصحيح الصورة الذهنية المشوهة للمرأة الكويتية في وسائل الإعلام المختلفة وتزويد المقررات الدراسية بمناهج تسهم في زيادة الوعي بدور المرأة في جميع المجالات والتنسيق بين المؤسسات الثقافية الرسمية وغير الرسمية في ما يتصل بالتنمية الثقافية للمرأة الخليجية، بالإضافة إلى العمل على إقامة ملتقيات ومنتديات فكرية ومؤتمرات ومشاريع للنهوض بالمرأة الخليجية.
وأوضح المشاركون في البيان الختامي لمؤتمر التنمية الأسرية الرابع الذي أقامته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بعنوان «المرأة بين تجاذب الفكر واختيارات الذات» إن هنالك مشروعات علمية يجب الاهتمام بها والتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة كتأسيس وحدة إدارية تحت مسمى ( قسم شؤون المرأة ) بإدارة التنمية الأسرية يتبع مدير الإدارة يتم تحديد اختصاصاته وأهدافه، و إنشاء مركز أبحاث المرأة الخليجية يتبع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، يعنى بالأبحاث المتعلقة بالمرأة في كافة المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، التكنولوجية، والنفسية والثقافية وغيرها.
وجاء في البيان الختامي والتوصيات لمؤتمر التنمية الأسرية الرابع الذي تلته سوسن الشرف رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر تحرير المفاهيم الاسلامية والمصطلحات المتعلقة بالمرأة وتصحيحها وتأصيلها وفق الفهم الصحيح للإسلام للتفريق بين ما هو أصيل في الشرع وما هو من العادات والتقاليد. وسن قوانين وتشريعات تسهم في تنمية المرأة في جميع المجالات بما يتوافق مع ديننا الإسلامي الحنيف وتنقية المواد القانونية والتشريعات الخاصة بالمرأة من كل تمييز أو إجحاف ضد المرأة.
كما تضمنت التوصيات تصحيح الصورة الذهنية المشوهة للمرأة الكويتية في وسائل الإعلام المختلفة، وعقد دورات وبرامج تدريبية تسهم في صقل وتنمية مهارات المرأة وانتقالها من مرحلة التعليم إلى سوق العمل لتقديم المشورة الفنية والتوجيه المهني وربط المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل.
ومن التوصيات تزويد المقررات الدراسية بمناهج تسهم في زيادة الوعي بدور المرأة في جميع المجالات وتصحيح الصورة الذهنية عن دورها في التنمية، والسعي للحد من مظاهر التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في الوظائف المختلفة وبما لا يتعارض مع الثوابت الشرعية. والايعاز إلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص المتعلق بعمل المرأة بتخصيص حضانات خاصة لأطفالهن لتحقيق المزيد من التوافق والاستقرار النفسي لزيادة انتاجهن وعطائهن الوظيفي. ووضع ضوابط عامة وأخرى خاصة شرعية لممارسة المرأة التجارة والاعمال الحرة. وتشجيع ثقافة نشر وإنتاج المعرفة وتداولها على كافة مستويات الدولة وخلق نظام مؤسسي دافع ومحفز للاقتصاد المعرفي.
كما أوصى المشاركون في المؤتمر بتأسيس برامج ومشاريع تنمية المرأة على ركائز من الفهم الصحيح لمكانة المرأة ودورها في الإسلام وما يترتب عليها من حقوق وواجبات. والعمل على استحداث وظائف بالدوام الجزئي للمرأة. وتشجيع الابداع والابتكار من خلال خلق بيئات حاضنة للمبدعين قادرة على تسليم منتج نهائي للمبتكرات والربط بين مؤسسات البحث والتطوير للتمكن من الاستفادة القصوى من مخرجاتها. واعتماد مقاربة المساواة المبنية على قيمة العدل والكفاءة عوضاً عن المساواة التامة التي تكرس مزيداً من الظلم للمرأة الأم والزوجة. والتنسيق بين المؤسسات الثقافية الرسمية وغير الرسمية في ما يتصل بالتنمية الثقافية للمرأة الخليجية. وإقامة ملتقيات ومنتديات فكرية ومؤتمرات ومشاريع للنهوض بالمرأة الخليجية. والتعامل الموضوعي والمتزن مع الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالمرأة من حيث القبول بالبعد الإيجابي لتلك الاتفاقيات والوقوف ضد البنود التي تمثل مخالفة صريحة لقيم المجتمع الخليجي ومعتقداته.
وأوضح المشاركون في البيان الختامي لمؤتمر التنمية الأسرية الرابع الذي أقامته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بعنوان «المرأة بين تجاذب الفكر واختيارات الذات» إن هنالك مشروعات علمية يجب الاهتمام بها والتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة كتأسيس وحدة إدارية تحت مسمى ( قسم شؤون المرأة ) بإدارة التنمية الأسرية يتبع مدير الإدارة يتم تحديد اختصاصاته وأهدافه، و إنشاء مركز أبحاث المرأة الخليجية يتبع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، يعنى بالأبحاث المتعلقة بالمرأة في كافة المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، التكنولوجية، والنفسية والثقافية وغيرها.
وجاء في البيان الختامي والتوصيات لمؤتمر التنمية الأسرية الرابع الذي تلته سوسن الشرف رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر تحرير المفاهيم الاسلامية والمصطلحات المتعلقة بالمرأة وتصحيحها وتأصيلها وفق الفهم الصحيح للإسلام للتفريق بين ما هو أصيل في الشرع وما هو من العادات والتقاليد. وسن قوانين وتشريعات تسهم في تنمية المرأة في جميع المجالات بما يتوافق مع ديننا الإسلامي الحنيف وتنقية المواد القانونية والتشريعات الخاصة بالمرأة من كل تمييز أو إجحاف ضد المرأة.
كما تضمنت التوصيات تصحيح الصورة الذهنية المشوهة للمرأة الكويتية في وسائل الإعلام المختلفة، وعقد دورات وبرامج تدريبية تسهم في صقل وتنمية مهارات المرأة وانتقالها من مرحلة التعليم إلى سوق العمل لتقديم المشورة الفنية والتوجيه المهني وربط المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل.
ومن التوصيات تزويد المقررات الدراسية بمناهج تسهم في زيادة الوعي بدور المرأة في جميع المجالات وتصحيح الصورة الذهنية عن دورها في التنمية، والسعي للحد من مظاهر التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في الوظائف المختلفة وبما لا يتعارض مع الثوابت الشرعية. والايعاز إلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص المتعلق بعمل المرأة بتخصيص حضانات خاصة لأطفالهن لتحقيق المزيد من التوافق والاستقرار النفسي لزيادة انتاجهن وعطائهن الوظيفي. ووضع ضوابط عامة وأخرى خاصة شرعية لممارسة المرأة التجارة والاعمال الحرة. وتشجيع ثقافة نشر وإنتاج المعرفة وتداولها على كافة مستويات الدولة وخلق نظام مؤسسي دافع ومحفز للاقتصاد المعرفي.
كما أوصى المشاركون في المؤتمر بتأسيس برامج ومشاريع تنمية المرأة على ركائز من الفهم الصحيح لمكانة المرأة ودورها في الإسلام وما يترتب عليها من حقوق وواجبات. والعمل على استحداث وظائف بالدوام الجزئي للمرأة. وتشجيع الابداع والابتكار من خلال خلق بيئات حاضنة للمبدعين قادرة على تسليم منتج نهائي للمبتكرات والربط بين مؤسسات البحث والتطوير للتمكن من الاستفادة القصوى من مخرجاتها. واعتماد مقاربة المساواة المبنية على قيمة العدل والكفاءة عوضاً عن المساواة التامة التي تكرس مزيداً من الظلم للمرأة الأم والزوجة. والتنسيق بين المؤسسات الثقافية الرسمية وغير الرسمية في ما يتصل بالتنمية الثقافية للمرأة الخليجية. وإقامة ملتقيات ومنتديات فكرية ومؤتمرات ومشاريع للنهوض بالمرأة الخليجية. والتعامل الموضوعي والمتزن مع الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالمرأة من حيث القبول بالبعد الإيجابي لتلك الاتفاقيات والوقوف ضد البنود التي تمثل مخالفة صريحة لقيم المجتمع الخليجي ومعتقداته.
