الجلسة الصباحية شهدت مداخلات في أكثرمن مجال
متحدثو مؤتمر التنمية الأسرية: إطلاق قدرات المرأة الاقتصادية
المتحدّثون في الجلسة
• نوف المرزوق : واقع الحال يؤكد قدرة المرأة على دعم اقتصاد بلدها
واصلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جلسات مؤتمر التنمية الأسرية الرابع المنعقد تحت شعار «المرأة بين تجاذب الفكر واختيارات الذات» صباح أمس في فندق الشيراتون بجلسة ترأسها وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية عبدالله مهدي براك.
وشهدت الجلسة محاضرة لمدير عام شركة نوف العقارية نوف المرزوق قالت فيها ان هناك عددا من التوصيات المقترحة للعمل بها وتشمل تعاون دول الخليج على مواكبة التغيرات السريعة لتقنيات الاتصالات والمعلومات، ومواكبة بنياتها التحتية هذه التغيرات بالإضافة الى تشجيع الابداع والابتكار من خلال خلق بيئات حاضنة للمبدعين قادرة على تسليم منتج نهائي للمبتكرات والربط بين مؤسسات البحث والتطوير لتمكين الاستفادة القصوى من مخرجاتها وزيادة مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل رواد الاعمال من خلال التدريب والارشاد.
واضافت وفق المعطيات الحالية لاقتصاد المعرفة فإنه يبرز كواقع مسيطر على التقدم الاقتصادي للدول ومجسدا له وادراكا لأهميته تسعى دول الخليج النفطية إلى تحويل اقتصادها إلى اقتصاد المعرفة. ومن خلال استعراض بعض نماذج اعمال المرأة في عالم الاقتصاد القائم على المعرفة تتضح لنا قدراتها الكامنة في دعم الاقتصاد العام لدولها والنهوض به نحو اقتصاد المعرفة.
ومن جانبه، قال دكتور الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة الكويت الدكتور علي الراشد ان العقود هي التي يقصد بها توثيق التعامل وضمان الوفاء واطلاق التصرف للتغير فيما يملكه الشخص للاستعانة به، وهي لا توجد وحدها بل بإزاء عقود أخرى هي المقصود بذاتها كالرهن والكفالة والحوالة والشهادة.
وأضاف ان هناك عدة توصيات نقدمها حتى تأخذ مجالها في هذا المؤتمر، وهي وضع ضوابط عامة واخرى خاصة شرعية لممارسة المرأة التجارة والاعمال الحرة، واعطاء المرأة فرصة لإطلاق مواهبها المتنوعة وعلى الدولة توفير الوسائل المعينة على ذلك, ونشر التجارب الناجحة للمرأة من اجل الاستفادة منها، وعلى المرأة مراعاة الاحكام الشرعية ومعرفة الحلال من الحرام خلال ممارستها للأعمال التجارية. ومن جانبها قالت استاذ جامعي بالاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتورة شيخة الشامسي ان المرحلة المقبلة تحتاج لاهتمام بالتشريعات وسن القوانين التي تنص على ضمانات لدعم المرأة العربية والتعليم لإنشاء آليات تسهل انتقال المرأة من مرحلة التعليم إلى سوق العمل.
وتابعت ان الداعمين لإقصاء المرأة يعتمدون على تعاليم الدين الاسلامي في حين لا يوجد في الاسلام ما يبرر اقصاء المرأة وابعادها عن المشاركة في الحياة العامة وفي تنمية مجتمعها، لذا فإن التأكيد على بيان انه من الظلم للمجتمع قبل ان يكون ظلما للمرأة اقصاها من خلال وسائل الاعلام والمؤسسات الدينية وتجريم من ينادي باسم الدين الى حرمان المرأة من خدمة المجتمع.
وقالت عميد الدراسات العليا في جامعة البحرين الدكتورة هدى الخاجة ل»م يكن وضع المرأة الخليجية مختلفا عما هو عليه في عالمنا العربي والاسلامي، بل ووضعها في مناطق اخرى من العالم، حيث مر هذا الوضع عبر التاريخ بمراحل من التمييز مما ادى لخضوع المرأة لقيود على حقوقها وحرياتها وقد تأسست بعض هذه القيود على المعتقدات الدينية ولكن العديد من هذه القيود ترجع إلى الثقافة كما تنبع من التقاليد اكثر من كونها قائمة على الدين وتمثل هذه القيود عقبة نحو حقوق وحريات المرأة».
ومن جانبها قالت مدير المصادر الثقافية والعلمية بدار الاثار الاسلامية في المجلس الوطني للثقافة والفنون الدكتورة عروب الرفاعي ان هناك ضوابط شرعية واخلاقية لاستخدام وسائل التكنولوجيا فاستخدام التكنولوجيا يقوم اخلاقيا على فكرة الرقابة الذاتية وصوت الضمير الداخلي، وهذا بدوره يستمد قوته وضعفه من قوة وضعف علاقة الانسان بربه ودينه ووضوح قيمه واهدافه ان جميع وسائل التكنولوجيا تحمل مجالا كبيرا ان يتحرك الشخص في مساحات من المعرفة والعلاقات لا يراها الا الله كالرسائل المباشرة او الكتابة تحت اسماء مستعارة وغيره.
وشهدت الجلسة محاضرة لمدير عام شركة نوف العقارية نوف المرزوق قالت فيها ان هناك عددا من التوصيات المقترحة للعمل بها وتشمل تعاون دول الخليج على مواكبة التغيرات السريعة لتقنيات الاتصالات والمعلومات، ومواكبة بنياتها التحتية هذه التغيرات بالإضافة الى تشجيع الابداع والابتكار من خلال خلق بيئات حاضنة للمبدعين قادرة على تسليم منتج نهائي للمبتكرات والربط بين مؤسسات البحث والتطوير لتمكين الاستفادة القصوى من مخرجاتها وزيادة مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل رواد الاعمال من خلال التدريب والارشاد.
واضافت وفق المعطيات الحالية لاقتصاد المعرفة فإنه يبرز كواقع مسيطر على التقدم الاقتصادي للدول ومجسدا له وادراكا لأهميته تسعى دول الخليج النفطية إلى تحويل اقتصادها إلى اقتصاد المعرفة. ومن خلال استعراض بعض نماذج اعمال المرأة في عالم الاقتصاد القائم على المعرفة تتضح لنا قدراتها الكامنة في دعم الاقتصاد العام لدولها والنهوض به نحو اقتصاد المعرفة.
ومن جانبه، قال دكتور الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة الكويت الدكتور علي الراشد ان العقود هي التي يقصد بها توثيق التعامل وضمان الوفاء واطلاق التصرف للتغير فيما يملكه الشخص للاستعانة به، وهي لا توجد وحدها بل بإزاء عقود أخرى هي المقصود بذاتها كالرهن والكفالة والحوالة والشهادة.
وأضاف ان هناك عدة توصيات نقدمها حتى تأخذ مجالها في هذا المؤتمر، وهي وضع ضوابط عامة واخرى خاصة شرعية لممارسة المرأة التجارة والاعمال الحرة، واعطاء المرأة فرصة لإطلاق مواهبها المتنوعة وعلى الدولة توفير الوسائل المعينة على ذلك, ونشر التجارب الناجحة للمرأة من اجل الاستفادة منها، وعلى المرأة مراعاة الاحكام الشرعية ومعرفة الحلال من الحرام خلال ممارستها للأعمال التجارية. ومن جانبها قالت استاذ جامعي بالاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتورة شيخة الشامسي ان المرحلة المقبلة تحتاج لاهتمام بالتشريعات وسن القوانين التي تنص على ضمانات لدعم المرأة العربية والتعليم لإنشاء آليات تسهل انتقال المرأة من مرحلة التعليم إلى سوق العمل.
وتابعت ان الداعمين لإقصاء المرأة يعتمدون على تعاليم الدين الاسلامي في حين لا يوجد في الاسلام ما يبرر اقصاء المرأة وابعادها عن المشاركة في الحياة العامة وفي تنمية مجتمعها، لذا فإن التأكيد على بيان انه من الظلم للمجتمع قبل ان يكون ظلما للمرأة اقصاها من خلال وسائل الاعلام والمؤسسات الدينية وتجريم من ينادي باسم الدين الى حرمان المرأة من خدمة المجتمع.
وقالت عميد الدراسات العليا في جامعة البحرين الدكتورة هدى الخاجة ل»م يكن وضع المرأة الخليجية مختلفا عما هو عليه في عالمنا العربي والاسلامي، بل ووضعها في مناطق اخرى من العالم، حيث مر هذا الوضع عبر التاريخ بمراحل من التمييز مما ادى لخضوع المرأة لقيود على حقوقها وحرياتها وقد تأسست بعض هذه القيود على المعتقدات الدينية ولكن العديد من هذه القيود ترجع إلى الثقافة كما تنبع من التقاليد اكثر من كونها قائمة على الدين وتمثل هذه القيود عقبة نحو حقوق وحريات المرأة».
ومن جانبها قالت مدير المصادر الثقافية والعلمية بدار الاثار الاسلامية في المجلس الوطني للثقافة والفنون الدكتورة عروب الرفاعي ان هناك ضوابط شرعية واخلاقية لاستخدام وسائل التكنولوجيا فاستخدام التكنولوجيا يقوم اخلاقيا على فكرة الرقابة الذاتية وصوت الضمير الداخلي، وهذا بدوره يستمد قوته وضعفه من قوة وضعف علاقة الانسان بربه ودينه ووضوح قيمه واهدافه ان جميع وسائل التكنولوجيا تحمل مجالا كبيرا ان يتحرك الشخص في مساحات من المعرفة والعلاقات لا يراها الا الله كالرسائل المباشرة او الكتابة تحت اسماء مستعارة وغيره.
