«السيولة» حذرة ... عادت بالسوق عاماً إلى الوراء
تراجعت القيمة المتداولة في سوق الاوراق المالية خلال تعاملات الأمس بشكل لافت لتصل الى 8.9 مليون دينار لتصل إلى مستويات ما قبل عام تقريباً (نوفمبر 2013).
ويأتي انخفاض السيولة في ظل عزوف كبار اللاعبين في البورصة عن التداول بسبب ضعف المعطيات الايجابية التي من شأنها ان تدعم السوق عامة كما كان في السابق.
ولوحظ ترقب الاوساط المالية والاستثمارية التي فضلت النأي بنفسها عن الخمول الحالي للسوق، تحسباً من حدوث موجات تصريفية تتجمد معها المحافظ التابعة، إلا أن بعض اللاعبين يرون من الأسعار الحالية فرصة للشراء كونها قد تراجعت الى مستويات تاريخية سبق ان تداولت عليها قبل سنوات وتحديداً مع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضرت كل الاسواق.
ومن ناحية اخرى تماسك المؤشر السعري عند مستويات الدعم (6750 نقطة تقريباً)، إلا أن استمرار الوضع بهذا الشكل قد يدفع لكسر مثل هذه الحدود ليصل الى مستوى فني و«محوري» آخرهو (6700 نقطة) ما لم تظهر معطيات إيجابية تتغلب على حالة الحذر الحالية.
ويرى مراقبون ان الظروف التي يعيشها سوق المال حالياً نتيجة طبيعية لغياب ثقة الاوساط الاستثمارية في البورصة، وتخوف المضاربين من العودة الى التداولات كما كانت تحسباً من الوقوع في مخالفات اعتادوا تجاوزها في السابق قبل التشدد الرقابي.
وقال المراقبون إن «المحافظ والصناديق المُدارة من قبل الشركات الاستثمارية غائبة، والكيانات المالية التابعة للحكومة تغرد خارج السرب».
وأكدوا أن الاسعار تراجعت الى مستويات مغرية للاستثمار، خصوصاً على صعيد الشركات التشغيلية منها، منوهين الى ان عودة الثقة سيترتب عليها اقتناص مثل هذه الفرص، فيما اشاروا الى أن هناك مؤثرات طارئة تتمثل في الترقب لتعديلات قانون هيئة الاسواق اضافة الى الاسئلة البرلمانية والاستجوابات التي تُطرح ضدد الوزراء، جميعها أثرت سلباً في نفسيات المتعاملين ليصل السوق الى ما وصل إليه حالياً.
ويأتي انخفاض السيولة في ظل عزوف كبار اللاعبين في البورصة عن التداول بسبب ضعف المعطيات الايجابية التي من شأنها ان تدعم السوق عامة كما كان في السابق.
ولوحظ ترقب الاوساط المالية والاستثمارية التي فضلت النأي بنفسها عن الخمول الحالي للسوق، تحسباً من حدوث موجات تصريفية تتجمد معها المحافظ التابعة، إلا أن بعض اللاعبين يرون من الأسعار الحالية فرصة للشراء كونها قد تراجعت الى مستويات تاريخية سبق ان تداولت عليها قبل سنوات وتحديداً مع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضرت كل الاسواق.
ومن ناحية اخرى تماسك المؤشر السعري عند مستويات الدعم (6750 نقطة تقريباً)، إلا أن استمرار الوضع بهذا الشكل قد يدفع لكسر مثل هذه الحدود ليصل الى مستوى فني و«محوري» آخرهو (6700 نقطة) ما لم تظهر معطيات إيجابية تتغلب على حالة الحذر الحالية.
ويرى مراقبون ان الظروف التي يعيشها سوق المال حالياً نتيجة طبيعية لغياب ثقة الاوساط الاستثمارية في البورصة، وتخوف المضاربين من العودة الى التداولات كما كانت تحسباً من الوقوع في مخالفات اعتادوا تجاوزها في السابق قبل التشدد الرقابي.
وقال المراقبون إن «المحافظ والصناديق المُدارة من قبل الشركات الاستثمارية غائبة، والكيانات المالية التابعة للحكومة تغرد خارج السرب».
وأكدوا أن الاسعار تراجعت الى مستويات مغرية للاستثمار، خصوصاً على صعيد الشركات التشغيلية منها، منوهين الى ان عودة الثقة سيترتب عليها اقتناص مثل هذه الفرص، فيما اشاروا الى أن هناك مؤثرات طارئة تتمثل في الترقب لتعديلات قانون هيئة الاسواق اضافة الى الاسئلة البرلمانية والاستجوابات التي تُطرح ضدد الوزراء، جميعها أثرت سلباً في نفسيات المتعاملين ليصل السوق الى ما وصل إليه حالياً.
