«نعكف على تعديل النظام الانتخابي وفق (القوائم النسبية ) ... ولا نقدم القوانين لإعادة بعض الأشخاص للمشهد السياسي»
النصف لـ «الراي»: انتقدتنا «المعارضة» لمشاركتنا في الانتخابات ... وستكون شريكتنا في يوم من الأيام
راكان النصف
النصف متحدثاً للزميل وليد الهولان (تصوير موسى عياش)
«الاهتمام بالقضية الإسكانية أولوية في طريق الحل»
• سأستمع لطرح الطريجي في استجواب المدعج وإذا لم يغيّر قناعتي فسأحدّد موقفي
•رد وزير الإعلام على أسئلتي ... سيحدّد صعوده المنصة من عدمه
• علينا إعادة النظر بقانون الجنسية ليس فقط بالسحب وإنما بالمنح أيضاً
• هناك ألوف مؤلّفة مُنحت الجنسية بغير حق والمواطن يدفع ثمن ذلك
• سنبدأ بالتحقيق في مخالفات توزيع «الحيازات» في الوفرة وسنتابع التجاوزات الإدارية والمالية في هيئة الزراعة
• إن كان هناك مزوّرون فلتسحب الحكومة جنسياتهم ... وأن تحاسب المسؤول الذي مرّ عليه التزوير
• سأتقدم مع زملاء بتعديل قانون الجنسية المعيب ... فهي ليست ورقة تُسحب وتُعطى
• الكلام كثير عن علاقتنا بالحكومة ورئيسها ... ولكن هل قصّرنا في مواجهة أي تقصير حكومي؟
• بعض الوزراء نرفع لهم القبّعة ... وبعضهم أداؤهم دون المستوى
• لديّ ملاحظات على وزير أو اثنين وهذا لا يعني أنني أدعو لتغيير الحكومة
• لا أعرف من أعضاء التحالف الوطني عضواً في الحكومة سوى المدعج
• من صفّق لسحب جنسية بوغيث والحبيب ... اليوم يتجرّع من الكأس نفسها
• حُوربنا من قبل المقاطعين عندما قررنا المشاركة وعدم ردّنا لا يعني ضعفنا وإنما لإيماننا بأنهم سيكونون شركاءنا في العمل السياسي
• لايمكن استبعاد أي مواطن عن المشهد السياسي بمن فيهم المقاطعون ولن نقبل على أنفسنا بمهاجمتهم داخل قاعة عبدالله السالم
• يجب أن تكون هناك تغيّرات حكومية ولو طفيفة ... وأتوقع أن تكون الاستجوابات حاضرة في الفترة المقبلة
• التضامن الحكومي حاضر ... بالتصويت لكن خلف الكواليس لا أعلم ... فعادة ما يكون هناك استثناء وزير أو وزيرين
• تجاوزات الحيازات الزراعية الموزّعة للشركات عُولجت ... أما بالنسبة للأفراد فلم تتم معالجتها وهناك مزارع وزّعت من قبل الديوان الأميري
• الديوان الأميري ينفّذ مشاريع من اختصاص وزارة الأشغال ... فعلى أي أساس يقوم بذلك ؟!
•رد وزير الإعلام على أسئلتي ... سيحدّد صعوده المنصة من عدمه
• علينا إعادة النظر بقانون الجنسية ليس فقط بالسحب وإنما بالمنح أيضاً
• هناك ألوف مؤلّفة مُنحت الجنسية بغير حق والمواطن يدفع ثمن ذلك
• سنبدأ بالتحقيق في مخالفات توزيع «الحيازات» في الوفرة وسنتابع التجاوزات الإدارية والمالية في هيئة الزراعة
• إن كان هناك مزوّرون فلتسحب الحكومة جنسياتهم ... وأن تحاسب المسؤول الذي مرّ عليه التزوير
• سأتقدم مع زملاء بتعديل قانون الجنسية المعيب ... فهي ليست ورقة تُسحب وتُعطى
• الكلام كثير عن علاقتنا بالحكومة ورئيسها ... ولكن هل قصّرنا في مواجهة أي تقصير حكومي؟
• بعض الوزراء نرفع لهم القبّعة ... وبعضهم أداؤهم دون المستوى
• لديّ ملاحظات على وزير أو اثنين وهذا لا يعني أنني أدعو لتغيير الحكومة
• لا أعرف من أعضاء التحالف الوطني عضواً في الحكومة سوى المدعج
• من صفّق لسحب جنسية بوغيث والحبيب ... اليوم يتجرّع من الكأس نفسها
• حُوربنا من قبل المقاطعين عندما قررنا المشاركة وعدم ردّنا لا يعني ضعفنا وإنما لإيماننا بأنهم سيكونون شركاءنا في العمل السياسي
• لايمكن استبعاد أي مواطن عن المشهد السياسي بمن فيهم المقاطعون ولن نقبل على أنفسنا بمهاجمتهم داخل قاعة عبدالله السالم
• يجب أن تكون هناك تغيّرات حكومية ولو طفيفة ... وأتوقع أن تكون الاستجوابات حاضرة في الفترة المقبلة
• التضامن الحكومي حاضر ... بالتصويت لكن خلف الكواليس لا أعلم ... فعادة ما يكون هناك استثناء وزير أو وزيرين
• تجاوزات الحيازات الزراعية الموزّعة للشركات عُولجت ... أما بالنسبة للأفراد فلم تتم معالجتها وهناك مزارع وزّعت من قبل الديوان الأميري
• الديوان الأميري ينفّذ مشاريع من اختصاص وزارة الأشغال ... فعلى أي أساس يقوم بذلك ؟!
كشف النائب راكان النصف عن استمرار علاقة التحالف الوطني الديموقراطي مع تيارات المعارضة المختلفة... «وشخصيا لدي اتصالات بالحركة الدستورية وشباب الحراك»، مشيرا الى انه والنائبين فيصل الشايع، واحمد القضيبي سيقدمون تعديلاً على القانون الانتخابي وفقا لنظام «القوائم النسبية».
ورفض النصف في لقاء مع «الراي» استبعاد أي مواطن عن المشهد السياسي بمن فيهم المقاطعون متداركاً:«حوربنا من قبل المعارضين عندما قررنا المشاركة في الانتخابات ولم نرد، وهذا ليس ضعفاً وانما لإيماننا بأنهم سيكون شركاءنا في العمل السياسي في يوم من الايام، ولن نقبل على انفسنا بمهاجمتهم داخل قاعة عبدالله السالم».
وتوقع النصف ان تكون الاستجوابات حاضرة خلال المرحلة المقبلة، وقال:«رد وزير الاعلام على اسئلتي البرلمانية بخصوص تجاوزات وقعت بيدي في مكتب وزير الشباب والرياضة و( الاعلام) والهيئة العامة للشباب والرياضة هو ما سيحدد صعوده المنصة من عدمه».
وأشاد النصف بأداء بعض الوزراء ومنهم من نرفع له القبعة وهم مجتهدون في عملهم كالوزير عبدالعزيز الابراهيم، وهند الصبيح، وياسر ابل مضيفاً:«حاليا لدي ملاحظات على وزيرأو وزيرين في هذه الحكومة».
واكد ان«القضية الاسكانية تسير على طريق الحل»، مشيرا الى ان«هناك موعدا في مارس المقبل للوقوف على الالتزام بتوزيع 12 الف وحدة سكنية، وقد تم الانتهاء من توزيع 6 الاف منها».
وأشار الى ان الديوان الاميري ينفذ مشاريع هي اختصاص اصيل لوزارة الاشغال كمشروع مركز جابر الاحمد الثقافي ومستشفى الجهراء، ومركز عبدالله السالم الثقافي متسائلا:«على اي اساس يقوم بذلك، وكيف يتولى الانشاء، والسؤال هنا الذي يطرح نفسه من يقحم المقام السامي في مثل هذه المشاريع».
وقال أيضا:«اذا شهدت هذه المشاريع اخطاء من سنحاسب، واليوم انتقل الديوان الاميري من ادارة المشاريع الى توزيع الحيازات الزراعية على الافراد من اعلاميين وسياسيين، وهناك من يقحم المقام السامي بهذه الامور، وهذا اكبر خطأ... ونحن نقول لماذا لدينا رئيس حكومة طالما (الديوان ) يمارس دور الحكومة، ولماذا لا يأتي وزير الديوان الاميري بالمجلس لنحاسبه ؟».
وفي مايلي تفاصيل اللقاء:
? بداية ما المدلولات السياسية لحكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد، والمجلس الحالي تباعا، وانعكاس هذا الحكم على علاقة السلطتين والبلاد في الفترة المقبلة؟
- مما لاشك فيه، ان البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة الماضية، فخلال 8 سنوات الماضية شكلت 6 مجالس، بمعدل سنة واربعة اشهر للمجلس، وبعض النظر عن دواعي ومسببات هذه الحالة من عدم الاستقرار، نحن نقف امام حقيقة واضحة، وهي ان الكويت لا يوجد بها اي استقرار سياسي، وبالعودة لحكم المحكمة الدستورية التي تعد المحكمة العليا في البلاد، فأنا اؤكد على احترام أي حكم يصدر عنها، حتى وان جاء ببطلان المجلس الحالي، والقضاء هو مرجعيتنا، ولعل البعض كان يراهن على حكم المحكمة الدستورية، وهذا الرهان لا يعنيني بشيء، فالعمل بالنسبة لي لم يتوقف منذ اعلان النتائج الانتخابية، ومستمر في اداء دوري.
علاقة السلطتين
?وماذا عن آثار وانعكاس هذا الحكم بعد استقرار المجلس، على علاقة السلطتين؟
-لا يمكننا التنبؤ بأثر الحكم على علاقة السلطتين بالايجاب او السلب، ومتى ما كان هناك تجاوز، سنتصدى له، واذا لم يكن فالتعاون هو الاساس، والاستثناء عدمه.
? ذكرت قبل قليل انه لا يوجد اي استقرار سياسي في البلاد، ترى ما هي اسباب هذه الحالة، وكيف يمكن معالجتها بتحقيق الاستقرار السياسي في بلد صغير الحجم كالكويت تربط مكوناته علاقات اجتماعية وصلات قربى؟
- الاستقرار السياسي أمر لايمكن تحققه من خلال استقرار السلطتين، فمن غير المعقول ان يتولى الوزراء مهام عملهما لعام او عامين ثم يستبدلون، وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الامة، وهذا بحد ذاته يؤدي الى عدم الاستقرار، والكويت شهدت 6 مجالس في 8 سنوات، وكثير من القوانين لا تستكمل دورتها في لجان المجلس نتيجة حل المجالس، وبعضها ادرج كأولوية لعدة مجالس ولم يقر، ليس نتيجة تخاذل هذه المجالس، لكن الوقت لم يسعفها ولذلك نرى الان في كل مواسم انتخابية تشابها في الاطروحات.
?اليوم بعد صدور حكم الدستورية بالطعون الانتخابية، واستقرار المجلس الحالي، قد يكشف ذلك عن حضور النزعة الرقابية في الفترة المقبلة تجاه الحكومة، فأنت كيف تقيم الحكومة الحالية، وهل هي على مستوى طموح المجلس ام لا، وهل هي بحاجة لمعالجة بعض جوانب عملها، وماهي هذه المعالجة؟
- البعض يرى ان كثرة تقديم الاستجوابات قد يربك العلاقة بين السلطتين، وانا لا ارى ذلك، فالاستجواب هو استحقاق وعلى الوزير المعني به صعود المنصة، فإن اقنع النواب يستمر وان لم يقنعهم يرحل، وهذه هي طبيعة الحياة السياسية، وما نص عليه الدستور، اما الاداء الحكومي فلا يزال ضعيفا ولا يرتقي لمستولى الطموح، وهناك بعض الوزراء نرفع لهم القبعة لعملهم وهم مجتهدون في عملهم كالوزير عبدالعزيز الابراهيم، وهند الصبيح، وياسر ابل، فنحن نلمس منهم تعاونا كبيرا ورؤية واضحة لقضايا وزاراتهم...
?وبقية الوزراء كيف ترى اداءهم؟
- بعض الوزراء اداؤهم دون المستوى.
نتطلع للاستقرار
هل يعني ذلك ان الحكومة الحالية بحاجة الى اجراء تعديل وزاري؟
?حاليا لدي ملاحظات على وزير أو وزيرين، ولكن ذلك لا يعني انني ادعو لتغيير الحكومة، وإن كانت لدي أي ملاحظات على اي وزير لن ادعوه للرحيل قبل مساءلته ان كان مخطئا، او ان كان هناك خلل وقام بمعالجته فإنه بإمكانه الاستمرار في الوزارة، فنحن ننشد الاستقرار حتى ينعكس على الاداء والبلاد بشكل عام وعلى اجهزة الوزارة بشكل خاص.
? البعض يصنف الحكومة الحالية بأنها حكومة التحالف الوطني، ومنسجمة معكم ولا تنسجم مع المجلس الحالي، وعلى ضوء ذلك يرى بأنكم تحمون هذه الحكومة، فكيف تردون على مثل هذه الاتهامات او التصنيفات؟
- لست بصدد الرد على اي اتهامات من غير اي دليل، ولا اعرف من اعضاء التحالف عضو حكومة الكويت سوى الدكتور عبدالمحسن المدعج، وان كان هناك اسماء غيره فلتعطوني اياها...
? ليس بالضرورة ان يكون منتمياً، للتحالف قد يكون قريبا منه؟
- نملك الشجاعة بالاعلان كتحالف بأن لدينا وزير بالحكومة الحالية، فلماذا نخفي الاخرين ان وجدوا، والكويت بلد صغير مترابط اجتماعيا، وتربطنا صلة قرابة مع الكثير من الوزراء، والشيوخ ايضا، لكن هؤلاء غير منتمين للتحالف...نعم الدكتور عبدالمحسن المدعج يمثل التحالف في الحكومة وليس لدينا غيره.
? وماذا عن علاقتكم بالحكومة، وبرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك... الا يؤثر ذلك على ادائكم في المجلس؟
- الكلام كثير عن علاقتنا كتحالف بالحكومة ورئيسها، ولكن هل قصرنا في مواجهة اي تقصير حكومي...
«الاتفاقية الأمنية»
? هناك بعض الملفات الشائكة بين الحكومة والمجلس كملف التجنيس بما يتعلق بالسحب او المنح، وكذلك الاتفاقية الامنية الخليجية، فما هو موقفكم منهما؟
- بالنسبة لموقفنا من«الإتفاقية»... فهو واضح وأعلنا عنه في أكثر من مناسبة، واليوم نكرر ايضا اننا رافضون لها، فكثير من موادها يتعارض مع الدستور، وحسب قراءتنا لها بشكل الحالي، لن نصوت بالموافقة عليها، وبالنسبة لملف الجنسية، سأتقدم مع بعض الزملاء تعديل قانون الجنسية الحالي، وهو قانون معيب، فالجنسية ليست ورقة تسحب وتعطى، وسحب الجناسي له تاريخ قريب في البلاد، فمن صفّق لسحب جنسية ابو غيث وياسر الحبيب يتجرع اليوم من الكأس نفسها، ونحن لا نؤمن بتوجهات الشخصين» بوغيث وياسر «، لكننا نرفض سحب جنسيتيهما، وعارضنا ذلك، كما نعارض السحب الذي يتم الان، وقد تضررنا من هذا الموقف، لكن مسطرتنا واحدة على الجميع، لذلك لابد لنا من اعادة النظر في قانون الجنسية ليس فقط في ما تعلق بالسحب، وانما بالمنح... فالجنسية منحت لآلاف مؤلفة بغير حق، واثرت على التركيبة السكانية في البلاد والمواطن الكويتي دفع ثمن ذلك.
? هل الحكومة مطالبة بمحاسبة المسؤول عن هذا الملف، أو بمعنى آخر محاسبة من منح الجنسية بالخطأ وبما يخالف القانون ومن ثم اكتشف هذا الخطأ؟
- الاوراق المرتبط بملفات الجنسية لدى الحكومة، وكل المعلومات متاحة، وان كان هناك مزورون فلتسحب جنسيتهم الان دون انتظار موقفهم السياسي، وفي نفس الوقت يجب ان تتم محاسبة المسؤول الحكومي الذي مر عليه التزوير، فعلى الحكومة محاسبة الطرفين، ونحن لا نملك المحاسبة، لأننا لا نملك الاوراق الكافية لإدانة اي مسؤول حكومي بملف الجنسية.
«المعارضة»
?البعض يشير تلميحا او تصريحا الى ان التحالف الوطني لديه قنوات حوار واتصال بتيارات المعارضة المقاطعة، ويسعى لتعديل القانون الانتخابي لإعادتهم للمشاركة بالمشهد السياسي في مجلس الامة؟
- حاليا نعكف انا والنواب فيصل الشايع، واحمد القضيبي، على تعديل القانون الانتخابي، وفق القوائم النسبية في الدوائر الخمس، اما بالنسبة للحوار مع الاطراف، والتيارات السياسية من خارج مجلس الامة، فنعم لم تنقطع الاتصالات بيننا وبين التيارات المقاطعة، ولم نقاطعهم عندما قاطعوا، وكذلك لم نقاطع من شاركوا انذاك رغم مقاطعتنا وعندما شاركنا ودخلنا قاعة عبدالله السالم لم تنقطع الحوارات بيننا وبين جميع الكتل السياسية وانا شخصيا لدي اتصال بالحركة الدستورية والمقاطعين وشباب الحراك فالاصل بالعملية السياسية ليست القطيعة،وانما التواصل فهي ليست عملية عسكرية وانا استغرب ممن ينكر اتصالاته بالمقاطعين...
?وهل فعلا هذا القانون سيقدم لمشاركتهم في الانتخابات المقبلة وفك قيد المقاطعة؟
نحن لا نقدم القوانين لإعادة بعض الاشخاص للمشهد السياسي، وقدمنا تعديل القانون الانتخابي لتطوير العملية الديموقراطية في البلاد، نحن حوربنا من قبل الكثير من المقاطعين عندما قررنا خوض الانتخابات، وعدم ردنا لا يعني الضعف، وإنما يأتي لإيماننا بأن جميع أطراف المعارضة في يوم من الايام سيكونون شركاءنا في العمل السياسي... ولن نقطع شعرة معاوية.
?هل تقصد بان المقاطعين سيعودون للعمل البرلماني ويشاركون؟
- يجب على جميع الاطراف المقاطعة الرجوع للعمل السياسي، فالمقاطعة هي الاستثناء والأصل هو المشاركة.
ما الذي يجعلك تستوجب عودتهم وترى ضرورة ذلك، رغم ان هناك من يرى الى انه بالإمكان اليوم خلق طبقة وتيارات سياسية جديدة؟
لا يمكن استثناء او ابعاد اي مواطن عن المشهد السياسي في الكويت، فالعملية السياسية تزدهر وتنتعش بمشاركة الجميع، ولسنا كغيرنا نحاربهم عندما خرجوا من المجلس، فنحن نعمل بعقلية منفتحة مع الجميع والكثير كان ينتظر منا موقفا لمهاجمة المعارضين ولن نهاجم اشخاصهم ولن نقبل على انفسنا بمهاجمة شخوصهم داخل قاعة عبدالله السالم التي هي مخصصة للرقابة والتشريع، والهجوم على المعارضة من عدمه لا يعنينا.
استجواب المدعج
? بالعودة للأجندة البرلمانية، تفصلنا ايام عن استجواب ممثل التحالف الوطني الدكتور عبدالمحسن المدعج، فهل لكم موقف مسبق من هذه المساءلة، وهل اتخذتم قرارا بشأنها؟
- اطلعت على استجواب الوزير المدعج، وقرأت المحاور، لكن حتى الان لن ابدي وجهة نظري الا بعد الاستماع للشخص المستجوب الدكتورعبدالله الطريجي، ورد الوزير المستجوب، وانا لدي موقف مبدئي منه، لكن لا استطيع الاعلان عنه الا بعد سماع المناقشة...
? لكن هناك انباء تشير الى انك ستتحدث كمعارض للاستجواب؟
انا سأستمع لطرح الدكتور الطريجي في استجواب الدكتور المدعج واذا لم يغير في قناعتي فسأحدد موقفي.
? هل تعتقد ان وتيرة الاستجوابات سترتفع الفترة المقبلة؟
يجب ان تكون هناك تغييرات ولو طفيفة بالحكومة، وأتوقع ان تكون وتيرة الاستجوابات حاضرة في الفترة المقبلة، ويجب ان تعود الحياة السياسية لطبيعتها، ونتمنى ان كانت هناك ملاحظات نيابية، فعلى على الوزراء صعود المنصة، وان كانت هذه الملاحظات مبهمة... فأنا لا افضل هذا النوع من الاستجوابات.
? ما هو تقييمك للتضامن الحكومي، وهل هو حاضر في التشكيل الحالي؟
التضامن الحكومي حاضر بالتصويت، لكن خلف الكواليس، لاأعلم ولا توجد حكومة متضامنة بالكامل، فعادة ما يكون هناك استثناء وزير او اثنين.
استجواب وزير الاعلام
? وهل لديك شخصياً مساءلة مرتقبة؟
- سأستجوب وزير الاعلام، وما سيحدد صعوده المنصة من عدمه رده على أسئلتي بخصوص تجاوزات وقعت بيدي في مكتب وزير الشباب والرياضة ووزارة الاعلام والهيئة العامة للشباب والرياضة.
? بالانتقال للملف الاسكاني، وانت مقرر لجنة الشؤون الاسكانية، كيف تجد الجدية في معالجة هذا الملف والى اين وصلتم به؟
- لاشك ان القضية الاسكانية اصبحت تهدد الاسر الكويتية، والامن الاجتماعي في الكويت، ونحن قبل تشكيل اللجنة الاسكانية واجراء الاستفتاء بشأن اولويات المواطن كنا ننادي بتحرير اراضي الدولة، وتم الان تحرير ما يكفي الى 174 الف وحدة سكنية موزعة على ثلاث مدن، والان بعد تحرير الاراضي انتقلنا لمرحلة اخرى بإنجاز القوانين المساعدة لمؤسسة الرعاية السكنية لسرعة تنفيذ الوحدات، وتم تغير القانون بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، وارتفع عدد الاراضي المحررة لتكفي لـ 220 الف وحدة سكنية، ولحل اي ازمة اسكانية نحن بحاجة الى الارض والمال والمعرفة، ونحن لدينا الارض والمال ولله الحمد موجود، والمطلوب هو المعرفة، ونحن بحاجة الى بناء الحياة قبل بناء المدن الاسكانية...
? ماذا يعني اننا بحاجة لبناء الحياة قبل بناء المدن الاسكانية؟
ما قصدته هو ان بناء المساكن ليس كافيا لمعالجة المشكلة الاسكانية، وانما بناء القابلية للسكن في هذه المساكن، اي الحياة هي المطلوبة، بالاضافة للمساكن... فعلى سبيل المثال«السكنية»نجحت في انجاز المدن لكنها لم تنجح بتوفير الحياة فيها فهي انجزت 2400 قسيمة، ولم يتقدم لها سوى 300 او 400 مواطن، و نحجت في السابق بتوفير المساكن، لكنها لم تنجح بتوفير الحياة فيها وبالتالي فمستقبل بناء اي مدينة يحتم عليها بناء حياتها معها بخدماتها ومرافقها، وبالعودة للجدية الحكومية، فلا تزال «السكنية» والوزيرملتزمان بتوزيع 12 الف وحدة سكنية، وعدد الطلبات يزداد سنويا بمعدل 6 الاف طلب، واذا استمررنا بهذه الوتيرة اعتقد ان الازمة الاسكانية تسير في طريق الحل.
تحرير الاراضي
? هل يعد تحريرالاراضي حلا القضية الاسكانية؟
- القضية الاسكانية لم تحل بتحرير الاراضي، فالقضية بحاجة الى عدة حلول، والتشريعات التي خرجت والتي ستقدم من النواب يجب ان تراعي الجانب الاخلاقي والقابلية للتنفيذ، فالتشريع لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، وكثير من القوانين صدرت لسد الذرائع امام الناس، وغير قابلة للتطبيق، ونحن لا نريد هذه القوانين، لذلك قبل اقرار تعديل قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أخذنا رأي جميع المختصين في«السكنية»، واقر بموافقة النواب، وانا اؤكد ان القضية الاسكانية تسير على طريق الحل ولدينا موعد في شهر مارس المقبل للوقوف على الالتزام بتوزيع 12 الف وحدة سكنية، وقد تم الانتهاء من توزيع 6 الاف منها.
? كانت هناك اشكالية على تشريعات المعالجة للقضية الاسكانية، وهناك قوانين حضرت ثم تراجعت كهيئة المدن وحضر وزير للمجلس وقدم تصورا للمعالجة، وفوجئنا برحيله ثم جاء وزير اخر، فهل هذا من الممكن ان يؤثر على بوصلة معالجة الملف الاسكاني؟
- بوصلة معالجة القضية الاسكانية لم تتأثر بتغيير وزير الاسكان السابق، فالوزير الحالي ملتزم بتوزيعات من سبقه وفي قانون هيئة المدن كانت هناك قناعة لدى اللجنة الاسكانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنه سيؤخر تنفيذ المدن الاسكانية، لذلك عدلنا على قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية كسباً للوقت.
? وهل اكتملت البنية التشريعية لمعالجة القضية الاسكانية، ام ان هناك تشريعات اخرى؟
- البنية التشريعية لمعالجة القضية الاسكانية لم تستكمل بعد، وهناك تشريعات سيتم اقرارها، واليوم من اولوياتنا قانون اتحاد الملاك لتنظيم العلاقة بين ملاك الشقق، ومستأجريها وهذا القانون سيزيد الاقبال على الشقق...
? وماذا عن قانون الرهن العقاري هل سيتم اقراره؟
- قانون الرهن العقاري قانون عصري وحضاري، لكن لا يمكن تطبيقه كما هو متعارف عليه في الكويت لشح الاراضي، ولن يكون هذا القانون مجدياً الا في حال وفرة الاراضي، ونحن بحاجة الى قانون للرهن العقاري بما يتناسب مع عرض وكمية الاراضي.
? هل ترى ضرورة تحرير الاراضي من الدولة، واذا كنت ترى ذلك فهناك من يرى ان هذه الغاية ترمي لمصلحة تجار العقار ويمثل استحواذ على املاك الدولة كمسودة قانون هيئة المدن الذي تم توصيفه بأنه قانون لبيع اراضي البلد؟
- كل قانون يرد به اسم القطاع الخاص يرد معه اسم التاجر، ومن الطبيعي ان من يتولى القطاع الخاص هم التجار، وكثير من القوانين حوربت حتى لا يتم بيع البلد بحسب ادعاء البعض، والتنيجة تعطيل البلد... وللعلم ان أول من سيتضرر من تحرير اراضي الدولة هم تجار العقار، فأسعار عقاراتهم ستنخفض، نحن اليوم نصنف كتجار، ونحن اول من طالب بتحرير الاراضي، فعلى اي اساس يتم بيع البلد، فقلة عرض الاراضي هو من سيزيد عدد المتنفذين ونحن بالكويت لدينا 140 الف وحدة سكنية في البلاد وعدد الاسر بلغ 250 الف اسرة، وبالتالي استمرار احتكار الاراضي من صالح التاجر، ومن يحارب الاحتكار نحن وليس غيرنا.
الحيازات الزراعية.
? بالانتقال لملف توزيع الحيازات الزراعية في منطقة الوفرة، فتحت هذا الملف وتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذا الغرض فما هي خريطة طريق عملكم فيها، وكيف ستعالجون هذا الملف؟
- ستبدأ لجنة التحقيق في توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة برئاستي عملها الاسبوع المقبل، وسنتابع جميع التجاوزات بالهيئة العامة للزراعة، ليس فقط توزيع الحيازات، وانما ايضا المخالفات الادارية والمالية بـ«الهيئة»، وما حصل الفترة الماضية اننا هددنا باستجواب الوزير الدكتورعلي العمير، وقام مشكورا بتشكيل لجنة ثنائية من قبل ادارة الفتوى والتشريع و«الهيئة»وتم التوصل لـ203 شركات حازت على مزارع بشكل غير مستحق وتم سحبها على هذا الاساس وتحويل مسؤولين للنيابة، لذلك اكتفيت بعدم استجواب الاخ العمير لسرعة تجاوبه، فقد تم توزيع 396، وسحب منها 203 والمتبقي 194 مزرعة، والتجاوزات الادارية سيتم التحقيق فيها والان الحيازات الزراعية للشركات تمت معالجتها، اما بالنسبة للتي وزعت للأفراد فلم تتم معالجتها حتى الان، فهناك مزارع وزعت للشركات تمت بالقرعة بشكل مخالف وتمت معالجتها، وهناك مزارع وزعت من قبل الديوان الاميري لم تتم معالجتها، وهناك الكثير من التجاوزات الادارية والمالية في«الهيئة»وتوزيعات الجواخير والمزارع سيتم بحثها في اللجنة، والقانون القائم لتنظيم هذه الامور بحاجة الى معالجة، فلايمكن ان اقبل ان يحوز صالون او تاكسي جوال على حيازات زراعية بداعي الحفاظ على الامن الغذائي.
مشاريع«الديوان»
?سبق لك ان انتقد الديوان الاميري لتنفيذه مشاريع الدولة بحسب بعض المعلومات التي ذكرتها، فهل هذه المعلومات صحيحة وكيف ستتولى معالجتها؟
- هذه المعلومات صحيحة والديوان الاميري ينفذ مشاريع هي اختصاص اصيل لوزارة الاشغال كمشروع مركز جابر الاحمد الثقافي ومستشفى الجهراء، ومركز عبدالله السالم الثقافي، فعلى اي اساس يقوم بذلك، وكيف يتولى الانشاء، والسؤال هنا الذي يطرح نفسه من يقحم المقام السامي في مثل هذه المشاريع، واذا شهدت هذه المشاريع اخطاء من سنحاسب، واليوم انتقل الديوان الاميري من ادارة المشاريع الى توزيع الحيازات الزراعية على الافراد من اعلاميين وسياسيين، وهناك من يقحم المقام السامي بهذه الامور، وهذا اكبر خطأ، وعلى الديوان الاميري ان ينأى بنفسه عن ادارة المشاريع، وعلى وزير الاشغال ان ينتزع الحق الاصيل للوزارة، ونحن نقول لماذا لدينا رئيس حكومة طالما«الديوان» يمارس دور الحكومة، ولماذا لا يأتي وزير الديوان الاميري بالمجلس لنحاسبه؟!
ورفض النصف في لقاء مع «الراي» استبعاد أي مواطن عن المشهد السياسي بمن فيهم المقاطعون متداركاً:«حوربنا من قبل المعارضين عندما قررنا المشاركة في الانتخابات ولم نرد، وهذا ليس ضعفاً وانما لإيماننا بأنهم سيكون شركاءنا في العمل السياسي في يوم من الايام، ولن نقبل على انفسنا بمهاجمتهم داخل قاعة عبدالله السالم».
وتوقع النصف ان تكون الاستجوابات حاضرة خلال المرحلة المقبلة، وقال:«رد وزير الاعلام على اسئلتي البرلمانية بخصوص تجاوزات وقعت بيدي في مكتب وزير الشباب والرياضة و( الاعلام) والهيئة العامة للشباب والرياضة هو ما سيحدد صعوده المنصة من عدمه».
وأشاد النصف بأداء بعض الوزراء ومنهم من نرفع له القبعة وهم مجتهدون في عملهم كالوزير عبدالعزيز الابراهيم، وهند الصبيح، وياسر ابل مضيفاً:«حاليا لدي ملاحظات على وزيرأو وزيرين في هذه الحكومة».
واكد ان«القضية الاسكانية تسير على طريق الحل»، مشيرا الى ان«هناك موعدا في مارس المقبل للوقوف على الالتزام بتوزيع 12 الف وحدة سكنية، وقد تم الانتهاء من توزيع 6 الاف منها».
وأشار الى ان الديوان الاميري ينفذ مشاريع هي اختصاص اصيل لوزارة الاشغال كمشروع مركز جابر الاحمد الثقافي ومستشفى الجهراء، ومركز عبدالله السالم الثقافي متسائلا:«على اي اساس يقوم بذلك، وكيف يتولى الانشاء، والسؤال هنا الذي يطرح نفسه من يقحم المقام السامي في مثل هذه المشاريع».
وقال أيضا:«اذا شهدت هذه المشاريع اخطاء من سنحاسب، واليوم انتقل الديوان الاميري من ادارة المشاريع الى توزيع الحيازات الزراعية على الافراد من اعلاميين وسياسيين، وهناك من يقحم المقام السامي بهذه الامور، وهذا اكبر خطأ... ونحن نقول لماذا لدينا رئيس حكومة طالما (الديوان ) يمارس دور الحكومة، ولماذا لا يأتي وزير الديوان الاميري بالمجلس لنحاسبه ؟».
وفي مايلي تفاصيل اللقاء:
? بداية ما المدلولات السياسية لحكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد، والمجلس الحالي تباعا، وانعكاس هذا الحكم على علاقة السلطتين والبلاد في الفترة المقبلة؟
- مما لاشك فيه، ان البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة الماضية، فخلال 8 سنوات الماضية شكلت 6 مجالس، بمعدل سنة واربعة اشهر للمجلس، وبعض النظر عن دواعي ومسببات هذه الحالة من عدم الاستقرار، نحن نقف امام حقيقة واضحة، وهي ان الكويت لا يوجد بها اي استقرار سياسي، وبالعودة لحكم المحكمة الدستورية التي تعد المحكمة العليا في البلاد، فأنا اؤكد على احترام أي حكم يصدر عنها، حتى وان جاء ببطلان المجلس الحالي، والقضاء هو مرجعيتنا، ولعل البعض كان يراهن على حكم المحكمة الدستورية، وهذا الرهان لا يعنيني بشيء، فالعمل بالنسبة لي لم يتوقف منذ اعلان النتائج الانتخابية، ومستمر في اداء دوري.
علاقة السلطتين
?وماذا عن آثار وانعكاس هذا الحكم بعد استقرار المجلس، على علاقة السلطتين؟
-لا يمكننا التنبؤ بأثر الحكم على علاقة السلطتين بالايجاب او السلب، ومتى ما كان هناك تجاوز، سنتصدى له، واذا لم يكن فالتعاون هو الاساس، والاستثناء عدمه.
? ذكرت قبل قليل انه لا يوجد اي استقرار سياسي في البلاد، ترى ما هي اسباب هذه الحالة، وكيف يمكن معالجتها بتحقيق الاستقرار السياسي في بلد صغير الحجم كالكويت تربط مكوناته علاقات اجتماعية وصلات قربى؟
- الاستقرار السياسي أمر لايمكن تحققه من خلال استقرار السلطتين، فمن غير المعقول ان يتولى الوزراء مهام عملهما لعام او عامين ثم يستبدلون، وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الامة، وهذا بحد ذاته يؤدي الى عدم الاستقرار، والكويت شهدت 6 مجالس في 8 سنوات، وكثير من القوانين لا تستكمل دورتها في لجان المجلس نتيجة حل المجالس، وبعضها ادرج كأولوية لعدة مجالس ولم يقر، ليس نتيجة تخاذل هذه المجالس، لكن الوقت لم يسعفها ولذلك نرى الان في كل مواسم انتخابية تشابها في الاطروحات.
?اليوم بعد صدور حكم الدستورية بالطعون الانتخابية، واستقرار المجلس الحالي، قد يكشف ذلك عن حضور النزعة الرقابية في الفترة المقبلة تجاه الحكومة، فأنت كيف تقيم الحكومة الحالية، وهل هي على مستوى طموح المجلس ام لا، وهل هي بحاجة لمعالجة بعض جوانب عملها، وماهي هذه المعالجة؟
- البعض يرى ان كثرة تقديم الاستجوابات قد يربك العلاقة بين السلطتين، وانا لا ارى ذلك، فالاستجواب هو استحقاق وعلى الوزير المعني به صعود المنصة، فإن اقنع النواب يستمر وان لم يقنعهم يرحل، وهذه هي طبيعة الحياة السياسية، وما نص عليه الدستور، اما الاداء الحكومي فلا يزال ضعيفا ولا يرتقي لمستولى الطموح، وهناك بعض الوزراء نرفع لهم القبعة لعملهم وهم مجتهدون في عملهم كالوزير عبدالعزيز الابراهيم، وهند الصبيح، وياسر ابل، فنحن نلمس منهم تعاونا كبيرا ورؤية واضحة لقضايا وزاراتهم...
?وبقية الوزراء كيف ترى اداءهم؟
- بعض الوزراء اداؤهم دون المستوى.
نتطلع للاستقرار
هل يعني ذلك ان الحكومة الحالية بحاجة الى اجراء تعديل وزاري؟
?حاليا لدي ملاحظات على وزير أو وزيرين، ولكن ذلك لا يعني انني ادعو لتغيير الحكومة، وإن كانت لدي أي ملاحظات على اي وزير لن ادعوه للرحيل قبل مساءلته ان كان مخطئا، او ان كان هناك خلل وقام بمعالجته فإنه بإمكانه الاستمرار في الوزارة، فنحن ننشد الاستقرار حتى ينعكس على الاداء والبلاد بشكل عام وعلى اجهزة الوزارة بشكل خاص.
? البعض يصنف الحكومة الحالية بأنها حكومة التحالف الوطني، ومنسجمة معكم ولا تنسجم مع المجلس الحالي، وعلى ضوء ذلك يرى بأنكم تحمون هذه الحكومة، فكيف تردون على مثل هذه الاتهامات او التصنيفات؟
- لست بصدد الرد على اي اتهامات من غير اي دليل، ولا اعرف من اعضاء التحالف عضو حكومة الكويت سوى الدكتور عبدالمحسن المدعج، وان كان هناك اسماء غيره فلتعطوني اياها...
? ليس بالضرورة ان يكون منتمياً، للتحالف قد يكون قريبا منه؟
- نملك الشجاعة بالاعلان كتحالف بأن لدينا وزير بالحكومة الحالية، فلماذا نخفي الاخرين ان وجدوا، والكويت بلد صغير مترابط اجتماعيا، وتربطنا صلة قرابة مع الكثير من الوزراء، والشيوخ ايضا، لكن هؤلاء غير منتمين للتحالف...نعم الدكتور عبدالمحسن المدعج يمثل التحالف في الحكومة وليس لدينا غيره.
? وماذا عن علاقتكم بالحكومة، وبرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك... الا يؤثر ذلك على ادائكم في المجلس؟
- الكلام كثير عن علاقتنا كتحالف بالحكومة ورئيسها، ولكن هل قصرنا في مواجهة اي تقصير حكومي...
«الاتفاقية الأمنية»
? هناك بعض الملفات الشائكة بين الحكومة والمجلس كملف التجنيس بما يتعلق بالسحب او المنح، وكذلك الاتفاقية الامنية الخليجية، فما هو موقفكم منهما؟
- بالنسبة لموقفنا من«الإتفاقية»... فهو واضح وأعلنا عنه في أكثر من مناسبة، واليوم نكرر ايضا اننا رافضون لها، فكثير من موادها يتعارض مع الدستور، وحسب قراءتنا لها بشكل الحالي، لن نصوت بالموافقة عليها، وبالنسبة لملف الجنسية، سأتقدم مع بعض الزملاء تعديل قانون الجنسية الحالي، وهو قانون معيب، فالجنسية ليست ورقة تسحب وتعطى، وسحب الجناسي له تاريخ قريب في البلاد، فمن صفّق لسحب جنسية ابو غيث وياسر الحبيب يتجرع اليوم من الكأس نفسها، ونحن لا نؤمن بتوجهات الشخصين» بوغيث وياسر «، لكننا نرفض سحب جنسيتيهما، وعارضنا ذلك، كما نعارض السحب الذي يتم الان، وقد تضررنا من هذا الموقف، لكن مسطرتنا واحدة على الجميع، لذلك لابد لنا من اعادة النظر في قانون الجنسية ليس فقط في ما تعلق بالسحب، وانما بالمنح... فالجنسية منحت لآلاف مؤلفة بغير حق، واثرت على التركيبة السكانية في البلاد والمواطن الكويتي دفع ثمن ذلك.
? هل الحكومة مطالبة بمحاسبة المسؤول عن هذا الملف، أو بمعنى آخر محاسبة من منح الجنسية بالخطأ وبما يخالف القانون ومن ثم اكتشف هذا الخطأ؟
- الاوراق المرتبط بملفات الجنسية لدى الحكومة، وكل المعلومات متاحة، وان كان هناك مزورون فلتسحب جنسيتهم الان دون انتظار موقفهم السياسي، وفي نفس الوقت يجب ان تتم محاسبة المسؤول الحكومي الذي مر عليه التزوير، فعلى الحكومة محاسبة الطرفين، ونحن لا نملك المحاسبة، لأننا لا نملك الاوراق الكافية لإدانة اي مسؤول حكومي بملف الجنسية.
«المعارضة»
?البعض يشير تلميحا او تصريحا الى ان التحالف الوطني لديه قنوات حوار واتصال بتيارات المعارضة المقاطعة، ويسعى لتعديل القانون الانتخابي لإعادتهم للمشاركة بالمشهد السياسي في مجلس الامة؟
- حاليا نعكف انا والنواب فيصل الشايع، واحمد القضيبي، على تعديل القانون الانتخابي، وفق القوائم النسبية في الدوائر الخمس، اما بالنسبة للحوار مع الاطراف، والتيارات السياسية من خارج مجلس الامة، فنعم لم تنقطع الاتصالات بيننا وبين التيارات المقاطعة، ولم نقاطعهم عندما قاطعوا، وكذلك لم نقاطع من شاركوا انذاك رغم مقاطعتنا وعندما شاركنا ودخلنا قاعة عبدالله السالم لم تنقطع الحوارات بيننا وبين جميع الكتل السياسية وانا شخصيا لدي اتصال بالحركة الدستورية والمقاطعين وشباب الحراك فالاصل بالعملية السياسية ليست القطيعة،وانما التواصل فهي ليست عملية عسكرية وانا استغرب ممن ينكر اتصالاته بالمقاطعين...
?وهل فعلا هذا القانون سيقدم لمشاركتهم في الانتخابات المقبلة وفك قيد المقاطعة؟
نحن لا نقدم القوانين لإعادة بعض الاشخاص للمشهد السياسي، وقدمنا تعديل القانون الانتخابي لتطوير العملية الديموقراطية في البلاد، نحن حوربنا من قبل الكثير من المقاطعين عندما قررنا خوض الانتخابات، وعدم ردنا لا يعني الضعف، وإنما يأتي لإيماننا بأن جميع أطراف المعارضة في يوم من الايام سيكونون شركاءنا في العمل السياسي... ولن نقطع شعرة معاوية.
?هل تقصد بان المقاطعين سيعودون للعمل البرلماني ويشاركون؟
- يجب على جميع الاطراف المقاطعة الرجوع للعمل السياسي، فالمقاطعة هي الاستثناء والأصل هو المشاركة.
ما الذي يجعلك تستوجب عودتهم وترى ضرورة ذلك، رغم ان هناك من يرى الى انه بالإمكان اليوم خلق طبقة وتيارات سياسية جديدة؟
لا يمكن استثناء او ابعاد اي مواطن عن المشهد السياسي في الكويت، فالعملية السياسية تزدهر وتنتعش بمشاركة الجميع، ولسنا كغيرنا نحاربهم عندما خرجوا من المجلس، فنحن نعمل بعقلية منفتحة مع الجميع والكثير كان ينتظر منا موقفا لمهاجمة المعارضين ولن نهاجم اشخاصهم ولن نقبل على انفسنا بمهاجمة شخوصهم داخل قاعة عبدالله السالم التي هي مخصصة للرقابة والتشريع، والهجوم على المعارضة من عدمه لا يعنينا.
استجواب المدعج
? بالعودة للأجندة البرلمانية، تفصلنا ايام عن استجواب ممثل التحالف الوطني الدكتور عبدالمحسن المدعج، فهل لكم موقف مسبق من هذه المساءلة، وهل اتخذتم قرارا بشأنها؟
- اطلعت على استجواب الوزير المدعج، وقرأت المحاور، لكن حتى الان لن ابدي وجهة نظري الا بعد الاستماع للشخص المستجوب الدكتورعبدالله الطريجي، ورد الوزير المستجوب، وانا لدي موقف مبدئي منه، لكن لا استطيع الاعلان عنه الا بعد سماع المناقشة...
? لكن هناك انباء تشير الى انك ستتحدث كمعارض للاستجواب؟
انا سأستمع لطرح الدكتور الطريجي في استجواب الدكتور المدعج واذا لم يغير في قناعتي فسأحدد موقفي.
? هل تعتقد ان وتيرة الاستجوابات سترتفع الفترة المقبلة؟
يجب ان تكون هناك تغييرات ولو طفيفة بالحكومة، وأتوقع ان تكون وتيرة الاستجوابات حاضرة في الفترة المقبلة، ويجب ان تعود الحياة السياسية لطبيعتها، ونتمنى ان كانت هناك ملاحظات نيابية، فعلى على الوزراء صعود المنصة، وان كانت هذه الملاحظات مبهمة... فأنا لا افضل هذا النوع من الاستجوابات.
? ما هو تقييمك للتضامن الحكومي، وهل هو حاضر في التشكيل الحالي؟
التضامن الحكومي حاضر بالتصويت، لكن خلف الكواليس، لاأعلم ولا توجد حكومة متضامنة بالكامل، فعادة ما يكون هناك استثناء وزير او اثنين.
استجواب وزير الاعلام
? وهل لديك شخصياً مساءلة مرتقبة؟
- سأستجوب وزير الاعلام، وما سيحدد صعوده المنصة من عدمه رده على أسئلتي بخصوص تجاوزات وقعت بيدي في مكتب وزير الشباب والرياضة ووزارة الاعلام والهيئة العامة للشباب والرياضة.
? بالانتقال للملف الاسكاني، وانت مقرر لجنة الشؤون الاسكانية، كيف تجد الجدية في معالجة هذا الملف والى اين وصلتم به؟
- لاشك ان القضية الاسكانية اصبحت تهدد الاسر الكويتية، والامن الاجتماعي في الكويت، ونحن قبل تشكيل اللجنة الاسكانية واجراء الاستفتاء بشأن اولويات المواطن كنا ننادي بتحرير اراضي الدولة، وتم الان تحرير ما يكفي الى 174 الف وحدة سكنية موزعة على ثلاث مدن، والان بعد تحرير الاراضي انتقلنا لمرحلة اخرى بإنجاز القوانين المساعدة لمؤسسة الرعاية السكنية لسرعة تنفيذ الوحدات، وتم تغير القانون بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، وارتفع عدد الاراضي المحررة لتكفي لـ 220 الف وحدة سكنية، ولحل اي ازمة اسكانية نحن بحاجة الى الارض والمال والمعرفة، ونحن لدينا الارض والمال ولله الحمد موجود، والمطلوب هو المعرفة، ونحن بحاجة الى بناء الحياة قبل بناء المدن الاسكانية...
? ماذا يعني اننا بحاجة لبناء الحياة قبل بناء المدن الاسكانية؟
ما قصدته هو ان بناء المساكن ليس كافيا لمعالجة المشكلة الاسكانية، وانما بناء القابلية للسكن في هذه المساكن، اي الحياة هي المطلوبة، بالاضافة للمساكن... فعلى سبيل المثال«السكنية»نجحت في انجاز المدن لكنها لم تنجح بتوفير الحياة فيها فهي انجزت 2400 قسيمة، ولم يتقدم لها سوى 300 او 400 مواطن، و نحجت في السابق بتوفير المساكن، لكنها لم تنجح بتوفير الحياة فيها وبالتالي فمستقبل بناء اي مدينة يحتم عليها بناء حياتها معها بخدماتها ومرافقها، وبالعودة للجدية الحكومية، فلا تزال «السكنية» والوزيرملتزمان بتوزيع 12 الف وحدة سكنية، وعدد الطلبات يزداد سنويا بمعدل 6 الاف طلب، واذا استمررنا بهذه الوتيرة اعتقد ان الازمة الاسكانية تسير في طريق الحل.
تحرير الاراضي
? هل يعد تحريرالاراضي حلا القضية الاسكانية؟
- القضية الاسكانية لم تحل بتحرير الاراضي، فالقضية بحاجة الى عدة حلول، والتشريعات التي خرجت والتي ستقدم من النواب يجب ان تراعي الجانب الاخلاقي والقابلية للتنفيذ، فالتشريع لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، وكثير من القوانين صدرت لسد الذرائع امام الناس، وغير قابلة للتطبيق، ونحن لا نريد هذه القوانين، لذلك قبل اقرار تعديل قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أخذنا رأي جميع المختصين في«السكنية»، واقر بموافقة النواب، وانا اؤكد ان القضية الاسكانية تسير على طريق الحل ولدينا موعد في شهر مارس المقبل للوقوف على الالتزام بتوزيع 12 الف وحدة سكنية، وقد تم الانتهاء من توزيع 6 الاف منها.
? كانت هناك اشكالية على تشريعات المعالجة للقضية الاسكانية، وهناك قوانين حضرت ثم تراجعت كهيئة المدن وحضر وزير للمجلس وقدم تصورا للمعالجة، وفوجئنا برحيله ثم جاء وزير اخر، فهل هذا من الممكن ان يؤثر على بوصلة معالجة الملف الاسكاني؟
- بوصلة معالجة القضية الاسكانية لم تتأثر بتغيير وزير الاسكان السابق، فالوزير الحالي ملتزم بتوزيعات من سبقه وفي قانون هيئة المدن كانت هناك قناعة لدى اللجنة الاسكانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنه سيؤخر تنفيذ المدن الاسكانية، لذلك عدلنا على قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية كسباً للوقت.
? وهل اكتملت البنية التشريعية لمعالجة القضية الاسكانية، ام ان هناك تشريعات اخرى؟
- البنية التشريعية لمعالجة القضية الاسكانية لم تستكمل بعد، وهناك تشريعات سيتم اقرارها، واليوم من اولوياتنا قانون اتحاد الملاك لتنظيم العلاقة بين ملاك الشقق، ومستأجريها وهذا القانون سيزيد الاقبال على الشقق...
? وماذا عن قانون الرهن العقاري هل سيتم اقراره؟
- قانون الرهن العقاري قانون عصري وحضاري، لكن لا يمكن تطبيقه كما هو متعارف عليه في الكويت لشح الاراضي، ولن يكون هذا القانون مجدياً الا في حال وفرة الاراضي، ونحن بحاجة الى قانون للرهن العقاري بما يتناسب مع عرض وكمية الاراضي.
? هل ترى ضرورة تحرير الاراضي من الدولة، واذا كنت ترى ذلك فهناك من يرى ان هذه الغاية ترمي لمصلحة تجار العقار ويمثل استحواذ على املاك الدولة كمسودة قانون هيئة المدن الذي تم توصيفه بأنه قانون لبيع اراضي البلد؟
- كل قانون يرد به اسم القطاع الخاص يرد معه اسم التاجر، ومن الطبيعي ان من يتولى القطاع الخاص هم التجار، وكثير من القوانين حوربت حتى لا يتم بيع البلد بحسب ادعاء البعض، والتنيجة تعطيل البلد... وللعلم ان أول من سيتضرر من تحرير اراضي الدولة هم تجار العقار، فأسعار عقاراتهم ستنخفض، نحن اليوم نصنف كتجار، ونحن اول من طالب بتحرير الاراضي، فعلى اي اساس يتم بيع البلد، فقلة عرض الاراضي هو من سيزيد عدد المتنفذين ونحن بالكويت لدينا 140 الف وحدة سكنية في البلاد وعدد الاسر بلغ 250 الف اسرة، وبالتالي استمرار احتكار الاراضي من صالح التاجر، ومن يحارب الاحتكار نحن وليس غيرنا.
الحيازات الزراعية.
? بالانتقال لملف توزيع الحيازات الزراعية في منطقة الوفرة، فتحت هذا الملف وتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذا الغرض فما هي خريطة طريق عملكم فيها، وكيف ستعالجون هذا الملف؟
- ستبدأ لجنة التحقيق في توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة برئاستي عملها الاسبوع المقبل، وسنتابع جميع التجاوزات بالهيئة العامة للزراعة، ليس فقط توزيع الحيازات، وانما ايضا المخالفات الادارية والمالية بـ«الهيئة»، وما حصل الفترة الماضية اننا هددنا باستجواب الوزير الدكتورعلي العمير، وقام مشكورا بتشكيل لجنة ثنائية من قبل ادارة الفتوى والتشريع و«الهيئة»وتم التوصل لـ203 شركات حازت على مزارع بشكل غير مستحق وتم سحبها على هذا الاساس وتحويل مسؤولين للنيابة، لذلك اكتفيت بعدم استجواب الاخ العمير لسرعة تجاوبه، فقد تم توزيع 396، وسحب منها 203 والمتبقي 194 مزرعة، والتجاوزات الادارية سيتم التحقيق فيها والان الحيازات الزراعية للشركات تمت معالجتها، اما بالنسبة للتي وزعت للأفراد فلم تتم معالجتها حتى الان، فهناك مزارع وزعت للشركات تمت بالقرعة بشكل مخالف وتمت معالجتها، وهناك مزارع وزعت من قبل الديوان الاميري لم تتم معالجتها، وهناك الكثير من التجاوزات الادارية والمالية في«الهيئة»وتوزيعات الجواخير والمزارع سيتم بحثها في اللجنة، والقانون القائم لتنظيم هذه الامور بحاجة الى معالجة، فلايمكن ان اقبل ان يحوز صالون او تاكسي جوال على حيازات زراعية بداعي الحفاظ على الامن الغذائي.
مشاريع«الديوان»
?سبق لك ان انتقد الديوان الاميري لتنفيذه مشاريع الدولة بحسب بعض المعلومات التي ذكرتها، فهل هذه المعلومات صحيحة وكيف ستتولى معالجتها؟
- هذه المعلومات صحيحة والديوان الاميري ينفذ مشاريع هي اختصاص اصيل لوزارة الاشغال كمشروع مركز جابر الاحمد الثقافي ومستشفى الجهراء، ومركز عبدالله السالم الثقافي، فعلى اي اساس يقوم بذلك، وكيف يتولى الانشاء، والسؤال هنا الذي يطرح نفسه من يقحم المقام السامي في مثل هذه المشاريع، واذا شهدت هذه المشاريع اخطاء من سنحاسب، واليوم انتقل الديوان الاميري من ادارة المشاريع الى توزيع الحيازات الزراعية على الافراد من اعلاميين وسياسيين، وهناك من يقحم المقام السامي بهذه الامور، وهذا اكبر خطأ، وعلى الديوان الاميري ان ينأى بنفسه عن ادارة المشاريع، وعلى وزير الاشغال ان ينتزع الحق الاصيل للوزارة، ونحن نقول لماذا لدينا رئيس حكومة طالما«الديوان» يمارس دور الحكومة، ولماذا لا يأتي وزير الديوان الاميري بالمجلس لنحاسبه؟!
