«هيئة الأسواق» أصدرت القرار بناء على الشروط الجديدة
رفض الإدراج يصدم شركات تنتظر منذ سنوات
بعد انتظار لسنوات، أصدرت هيئة أسواق المال قرارها برفض طلبات الإدراج المقدّمة من بعض الشركات، لعدم استيفائها الشروط.
وشكّل القرار صدمة لشركات كانت تقدّم التحديثات المطلوبة لبياناتها المالية السنوية والفصليّة إلى الجهات الرقابية، خصوصاً أنها كانت تنتظر الموافقة منذ سنوات.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هيئة الأسواق أصدرت قبل أشهر قراراً حدّثت فيه قواعد الإدراج الصادرة في 2011، قضى في المادة الثامنة منه بـ «ألا تقل نسبة الإيرادات الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاط أو أكثر من انشطتها الرئيسية عن نسبة 75 في المئة من إجمالي إيراداتها وذلك وفقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنتين ماليتين».
وقالت المصادر إن الشروط تستدعي ان تكون 75 في المئة إيرادات الشركة «تشغيلية بحتة»، بخلاف ما كان مُقرر في السابق، منوهة الى ان «هيئة الاسواق» حرصت على طلب تحديث بيانات الشركات المتقدمة للإدراج ولم تُناقش طلباتها إلا قبل فترة بسيطة.
ولفتت المصادر إلى أن الجهات الرقابية كانت لديها التفاصيل المتعلقة بالوضع المالي والتدفقات الخاصة بالشركات لسنوات منذ التقدم بطلبات الإدراج، لكن يبدو أن الهيئة طبقت الشروط الجديدة بأثر رجعي ليشمل الشركات المتقدمة منذ ما قبل إصداره في 30 ابريل من العام 2014.
وبينت أن الشركات مُطالبة بتصويب اوضاعها ومواءمة القواعد الجديدة، ما يعني ان الامر يحتاج الى عامين آخرين لتطبيق البند رقم 3 من المادة الثامنة من القرار، إذ يتوقع ان يترتب على ذلك الكثير من الإشكاليات ما الاطراف ذات العلاقة بين مساهمي الشركات والإدارات التنفيذية ومستشاري الإدراج على خلفية الإخفاق في تسجيل الكيان في البورصة.
وذكرت المصادر ان هناك حالة من الاستياء لدى الجهات الاستثمارية والاستشارية التي كانت تسعى لإدراج شركاتها في السوقين الرسمي والموازي بسبب التقيد بشروط جاءت بعد ثلاثة أعوام من العمل بالقواعد الصادرة في أبريل من العام 2011.
وفي المقابل، رصدت «الراي» استحساناً لذلك التوجه الرقابي، من قبل بعض المراقبين، لما قد يترتب عليها من نتائج إيجابية تتمثل في قيد شركات ومجموعات «تشغيلية» ذات نماذج عمل واضحة، و لا تعتمد على التقييمات وتسجيل الاصول بأعلى من أسعارها الطبيعة.
وعلى صعيد متصل، عُلم ان المقترحات والرؤى التي تم توجيهها الى الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية من قبل المؤسسات والاتحادات العامة اشتملت على مضامين تشير الى ضرورة التحلي بالمرونة في تطبيق القواعد التنظيمية والتي يتعلق بعضها بشروط الإدراج في السوق، على أن يُعاد النظر في جانب منها لفتح المجال أمام الشركات وتشجيعها لتداول أسهمها.
وطالبت تلك الجهات بتفعيل الدور الرقابي على الشركات غير المسجلة في السوق والتي تتداول في «الجت» بعد ان رُصدت مُخالفات بالجملة فيه، منها تهريب أصول وغيرها، لتستقبل بعد ذلك كيانات نظيفة حال التقدم للإدراج.
وشكّل القرار صدمة لشركات كانت تقدّم التحديثات المطلوبة لبياناتها المالية السنوية والفصليّة إلى الجهات الرقابية، خصوصاً أنها كانت تنتظر الموافقة منذ سنوات.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هيئة الأسواق أصدرت قبل أشهر قراراً حدّثت فيه قواعد الإدراج الصادرة في 2011، قضى في المادة الثامنة منه بـ «ألا تقل نسبة الإيرادات الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاط أو أكثر من انشطتها الرئيسية عن نسبة 75 في المئة من إجمالي إيراداتها وذلك وفقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنتين ماليتين».
وقالت المصادر إن الشروط تستدعي ان تكون 75 في المئة إيرادات الشركة «تشغيلية بحتة»، بخلاف ما كان مُقرر في السابق، منوهة الى ان «هيئة الاسواق» حرصت على طلب تحديث بيانات الشركات المتقدمة للإدراج ولم تُناقش طلباتها إلا قبل فترة بسيطة.
ولفتت المصادر إلى أن الجهات الرقابية كانت لديها التفاصيل المتعلقة بالوضع المالي والتدفقات الخاصة بالشركات لسنوات منذ التقدم بطلبات الإدراج، لكن يبدو أن الهيئة طبقت الشروط الجديدة بأثر رجعي ليشمل الشركات المتقدمة منذ ما قبل إصداره في 30 ابريل من العام 2014.
وبينت أن الشركات مُطالبة بتصويب اوضاعها ومواءمة القواعد الجديدة، ما يعني ان الامر يحتاج الى عامين آخرين لتطبيق البند رقم 3 من المادة الثامنة من القرار، إذ يتوقع ان يترتب على ذلك الكثير من الإشكاليات ما الاطراف ذات العلاقة بين مساهمي الشركات والإدارات التنفيذية ومستشاري الإدراج على خلفية الإخفاق في تسجيل الكيان في البورصة.
وذكرت المصادر ان هناك حالة من الاستياء لدى الجهات الاستثمارية والاستشارية التي كانت تسعى لإدراج شركاتها في السوقين الرسمي والموازي بسبب التقيد بشروط جاءت بعد ثلاثة أعوام من العمل بالقواعد الصادرة في أبريل من العام 2011.
وفي المقابل، رصدت «الراي» استحساناً لذلك التوجه الرقابي، من قبل بعض المراقبين، لما قد يترتب عليها من نتائج إيجابية تتمثل في قيد شركات ومجموعات «تشغيلية» ذات نماذج عمل واضحة، و لا تعتمد على التقييمات وتسجيل الاصول بأعلى من أسعارها الطبيعة.
وعلى صعيد متصل، عُلم ان المقترحات والرؤى التي تم توجيهها الى الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية من قبل المؤسسات والاتحادات العامة اشتملت على مضامين تشير الى ضرورة التحلي بالمرونة في تطبيق القواعد التنظيمية والتي يتعلق بعضها بشروط الإدراج في السوق، على أن يُعاد النظر في جانب منها لفتح المجال أمام الشركات وتشجيعها لتداول أسهمها.
وطالبت تلك الجهات بتفعيل الدور الرقابي على الشركات غير المسجلة في السوق والتي تتداول في «الجت» بعد ان رُصدت مُخالفات بالجملة فيه، منها تهريب أصول وغيرها، لتستقبل بعد ذلك كيانات نظيفة حال التقدم للإدراج.
