للطبيبات احتشمن... للمسؤولين استحوا؟
قانون «الحشمة» يعود من جديد ليثير الاهتمام الحكومي بعدما غاب عن الرؤية والخطاب الحكوميين، واستقر على متن صقور «المحافظين» في مجالس الأمة المتتابعة.
العائد الجديد في ثوب قرار بوجوب «التقيد بارتداء اللباس المحتشم اثناء فترة الدوام الرسمي» وقعه مدير منطقة العاصمة الصحية الدكتور طارق الجسار، مثيراً الامتعاض، وبعضاً من التأييد وجدلاً حول «قوانين الحشمة» متكررة الظهور في البلاد.
التساؤل والاستغراب، وايضاً التندر واكبت كتاب الجسار الرسمي المعمم على منطقة العاصمة الصحية نهاية الاسبوع الفائت. ورفض مهنيون طبيون وصف زميلاتهن الضمني بغير المحتشمات، فيما عارض بعضهم «وصول الامر الى درجة إصدار قرار رسمي بالمسألة» في حين كان يمكن لفت نظر حالات فردية... ان وجدت.
الطبيبات والموظفات، بعضهن رأى القرار ذاته «بلا احتشام»، واعتبرن ان «الاحتشام والحياء لا ينقصهن، خصوصاً وهن يداومن في وظائف تتطلب درجة عالية من المهنية والتدريب والاحترام».
«انوار» الموظفة في قطاع الرعاية الاجتماعية في منطقة العاصمة الصحية، قالت «إن قوانين الحشمة كانت دائما مدعاة للسخرية»، وذلك منذ الحديث عن قانون مشابه للحشمة تقرر تطبيقه في جامعة الكويت منذ سنوات.
وتضيف موضحة ان «الاحتشام لن يحدده قانون، وقلة الاحتشام لن يمنعها قانون، حتى لو تم توزيع رداء موحد على النساء في اماكن العمل او الدراسة»، واكملت ان «هذا النوع من الجدل مرتبط بعقليات من العصور الوسطى لا ينفع معها منطق ولا يقنعها حوار».
وفيما يبدو لباس المرأة «هاجساً عند البعض» لا ينقطع ذكر «قوانين الحشمة» عن البلاد وذلك في حوار متواصل بين من يعتبر قرارات الاحتشام «ضرورة لضبط الذوق العام» ومن يرى ان «الضبط والربط في الشأن الخاص لا يتيحه قانون ولا يوفره فرمان».
يقول صالح الموظف في المجال الطبي المساند في وزارة الصحة ان على المسؤول الذي يصدر قراراً بـ «تحشيم» الموظفات في القطاع الصحي ان «يستحي هو من هذا القرار»، مضيفاً ان «المشكلة في عقول بعض المسؤولين ومبالغاتهم غير المنطقية».
وقالت مريم من القطاع الإداري بالمنطقة التعليمية في العاصمة ان «من الغريب وصول الأمر إلى حد صدور قرار يوجب على الموظفات كافة الاحتشام، في حين يمكن لفت نظر بعض الحالات الخاصة إن وجدت»، وتضيف «لن تنتهي قصص قوانين الاحتشام إلا بتغيير العقليات».
من منظور آخر... اعتبر بعض المشمولات بالقرار انه«يصب في الصالح العام» ولا يتنافى مع احترام الطبيبات ولا يتعدى الحدود، فقالت الدكتورة منى الخواري في المستشفى الاميري «ان القرار يستحق التأييد»، شداً على يد من يحاول جعل المستشفيات وغيرها من قطاعات بالصحة بيئة افضل.
العائد الجديد في ثوب قرار بوجوب «التقيد بارتداء اللباس المحتشم اثناء فترة الدوام الرسمي» وقعه مدير منطقة العاصمة الصحية الدكتور طارق الجسار، مثيراً الامتعاض، وبعضاً من التأييد وجدلاً حول «قوانين الحشمة» متكررة الظهور في البلاد.
التساؤل والاستغراب، وايضاً التندر واكبت كتاب الجسار الرسمي المعمم على منطقة العاصمة الصحية نهاية الاسبوع الفائت. ورفض مهنيون طبيون وصف زميلاتهن الضمني بغير المحتشمات، فيما عارض بعضهم «وصول الامر الى درجة إصدار قرار رسمي بالمسألة» في حين كان يمكن لفت نظر حالات فردية... ان وجدت.
الطبيبات والموظفات، بعضهن رأى القرار ذاته «بلا احتشام»، واعتبرن ان «الاحتشام والحياء لا ينقصهن، خصوصاً وهن يداومن في وظائف تتطلب درجة عالية من المهنية والتدريب والاحترام».
«انوار» الموظفة في قطاع الرعاية الاجتماعية في منطقة العاصمة الصحية، قالت «إن قوانين الحشمة كانت دائما مدعاة للسخرية»، وذلك منذ الحديث عن قانون مشابه للحشمة تقرر تطبيقه في جامعة الكويت منذ سنوات.
وتضيف موضحة ان «الاحتشام لن يحدده قانون، وقلة الاحتشام لن يمنعها قانون، حتى لو تم توزيع رداء موحد على النساء في اماكن العمل او الدراسة»، واكملت ان «هذا النوع من الجدل مرتبط بعقليات من العصور الوسطى لا ينفع معها منطق ولا يقنعها حوار».
وفيما يبدو لباس المرأة «هاجساً عند البعض» لا ينقطع ذكر «قوانين الحشمة» عن البلاد وذلك في حوار متواصل بين من يعتبر قرارات الاحتشام «ضرورة لضبط الذوق العام» ومن يرى ان «الضبط والربط في الشأن الخاص لا يتيحه قانون ولا يوفره فرمان».
يقول صالح الموظف في المجال الطبي المساند في وزارة الصحة ان على المسؤول الذي يصدر قراراً بـ «تحشيم» الموظفات في القطاع الصحي ان «يستحي هو من هذا القرار»، مضيفاً ان «المشكلة في عقول بعض المسؤولين ومبالغاتهم غير المنطقية».
وقالت مريم من القطاع الإداري بالمنطقة التعليمية في العاصمة ان «من الغريب وصول الأمر إلى حد صدور قرار يوجب على الموظفات كافة الاحتشام، في حين يمكن لفت نظر بعض الحالات الخاصة إن وجدت»، وتضيف «لن تنتهي قصص قوانين الاحتشام إلا بتغيير العقليات».
من منظور آخر... اعتبر بعض المشمولات بالقرار انه«يصب في الصالح العام» ولا يتنافى مع احترام الطبيبات ولا يتعدى الحدود، فقالت الدكتورة منى الخواري في المستشفى الاميري «ان القرار يستحق التأييد»، شداً على يد من يحاول جعل المستشفيات وغيرها من قطاعات بالصحة بيئة افضل.
