العوضي لـ «الراي»: توقيع العقود في الربع الثاني من 2015
إغلاق أولى مناقصات مصفاة الزور ... اليوم
خالد العوضي
• 348 مليون دينار صرفت من ميزانية مشروع المصفاة حتى الآن كلها مرتبطة بالإنجاز
• تسليم أراضي المشروع للمقاولين تباعاً بعد تمهيدها
• 8.5 في المئة نسبة الإنجاز الكلي للمشروع ... و21 في المئة لتمهيد الأرض
• 5000 سؤال من الشركات المتنافسة تم الرد على معظمها
• إغلاق الحزمة الخامسة 6 يناير ... والثلاث الرئيسيّة 13 يناير
• تحدٍّ كبير للمقاولين توفير 40 أو 45 ألف عامل من الداخل والخارج
• تسليم أراضي المشروع للمقاولين تباعاً بعد تمهيدها
• 8.5 في المئة نسبة الإنجاز الكلي للمشروع ... و21 في المئة لتمهيد الأرض
• 5000 سؤال من الشركات المتنافسة تم الرد على معظمها
• إغلاق الحزمة الخامسة 6 يناير ... والثلاث الرئيسيّة 13 يناير
• تحدٍّ كبير للمقاولين توفير 40 أو 45 ألف عامل من الداخل والخارج
تُغلق اليوم مناقصة أولى حزم مشروع مصفاة الزور (الحزمة الرابعة)، لينطلق بذلك ثاني المشاريع العملاقة في قطاع التكرير، بعد أشهر على انطلاق مشروع الوقود البيئي.
وتوقّع مدير مشروع مصفاة الزور في شركة البترول الوطنية خالد العوضي في تصريح لـ «الراي» إنجاز مناقصات المشروع وتوقيع العقود مع المقاولين في الربع الثاني من العام المقبل.
وأكد العوضي أن هناك منافسة شديدة بين المقاولين وهو ما يظهر من خلال الاسئلة التي وصلت إلى نحو 5000 سؤال تم الرد على معظمها حتى الان لحزم المناقصات الخمس جميعاً، بيد أنه بالنسبة للحزمة رقم 4 انتهت الاجابات عليها، وانتهت فترة السماح بالاسئلة لهذه الحزمة نظراً لأن إغلاق المناقصة (اليوم) في 7 ديسمبر 2014.
وأشار العوضي إلى تمديد موعد إقفال المناقصة الخاصة بالحزمة رقم 5 إلى 6 يناير 2015، أما موعد إقفال المناقصات الرئيسية 1 و 2 و3 سيكون 13 يناير 2015 وبالتالي فالأسئلة مازالت مفتوحة لهم، موضحاً أنه لا يوجد نية للتمديد حتى الأن في ظل التمديد بما فيه الكفاية. وأضاف: «نعتقد أن المقاولين استوفوا وقتهم لدراسة العطاءات وقراءتنا للأسئلة والاجوبة تشير لك».
وتشير بيانات الميزانية الرأسمالية لشركة البترول الطنية التي أقرها مجلس الامة في يونيو الماضي، إلى أن الشركة رصدت لمشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور ميزانيتين بنحو 4.68 مليار دينار و4 مليارات دينار على التوالي.
ووفقاً للجدول الزمني المعلن، فإن من المتوقع ان ينتهي مشروع الوقود البيئي في شهر مايو 2018، أما المصفاة الرابعة فسينتهي في سنة 2019 وستقدر القدرة الانتاجية لهما بنحو 1.4 مليون برميل يوميا حسب ما افادت الشركة.
وكشف العوضي أن ما تم صرفة من ميزانية مشروع المصفاة منذ 2004 حتى اليوم يبلغ 348 مليون دينار «وكلها مرتبطة بالإنجاز».
وقال العوضي إن نسبة الإنجاز الكلي لمشروع مصفاة الزور بلغت نحو 8.45 في المئة بما فيها تمهيد الأرض في حين بلغت نسبة الانجاز في تمهيد الارض نحو 21 في المئة، متوقعاً الانتهاء منها منتصف العام 2017.
وقال العوضي ان «توقيع عقود مصفاة الزور متوقّع خلال الربع الثاني من 2015، وسيتم تسليم الأراضي تباعاً للمقاولين بالتزامن مع إنجاز عمليات تمهيد الارض التي تتم على مراحل ايضاً»، موضحاً ان «هناك عمليات دك للتربة ورفع منسوب الأرض، وبعضها يتطلب معالجة، وكل ذلك حسب الحاجة في كل منطقة داخل موقع المشروع».
وأشار العوضي إلى انه «عقب توقيع العقود سيبدأ المقاولون بالتصاميم الهندسية الدقيقة والتي تتطلب ما بين 12 و18 شهراً، وقد تصل إلى 24 شهراً إلى حين الانتهاء من الدراسات التفصيلية على أن يبدأ المقاولون خلال هذه الفترة بتجهيز وتشوين المعدات المعدات والمكاتب واجراء عمليات فحص للتربة مرة أخرى للتأكد من الاساسات وخلال هذه الفترة يتم تسليم الأراضي لهم تباعاً».
وأكد العوضي أن أبرز التحديات التي ستواجه المقاولين يكمن في «توفير هذا الحجم من العمالة التي تصل إلى نحو 40 أو 45 ألف عامل لإنجاز هذا الحجم الكبير من الاعمال سواء من السوق المحلي بالتزامن مع انتهاء مشاريع سابقة أو جلب عمالة من الخارج».
وقال العوضي ان «المقاولين المحليين لهم دور كبير من خلال التوسع ووضع خطة لكيفية التوسع والاستجابة لطلبات المقاولين الرئيسيين»، معتبراً أنها «فرصة عوائدها كبيرة لمن يغتنمها وكذلك على الدولة». وقال العوضي: «نلمس تعاوناً كبيراً مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وهناك سلسلة اجتماعات مع كل منهم وبدأ التركيز على آلية منح التأشيرات للمقاولين لجلب العمالة المطلوبة للمشروع وهناك اقتراحات بإنشاء نقاط للهجرة في مواقع العمل في الزور لدعم المشروع الاستراتيجي لتسهيل عملية جلب العمالة، والتي تتطلب ربطاً بالكمبيوتر ولدينا القدرة لتوفير مواقع لهم».
واشار العوضي إلى أن شركة البترول الوطنية تقدّمت بطلب رسمي إلى وزراة الداخلية لإنشاء نقطة هجرة في موقع المصفاة بالزور لتسهيل إجراءات للعمالة المطلوبة للمشروع، من دون إشغال مرافق الوزارة القائمة. وأكد أن «هناك تجاوباً شفوياً واستحساناً للفكرة خصوصاً أنها مطبقة حالياً في منطقة الزور، وهي قيد الدراسة التفصيلية حالياً».
وكشف العوضي عن تخصيص 7 ملايين مترمربع لمشروع مصفاة الزور مقابل موقع المصفاة وهي خاضعة لأملاك الدولة من المجلس البلدي بموافقة مجلس الوزراء لإستخدامها في تشوين معدات المقاولين وسكن العمال من دون مقابل بما يسمح بخفض تكاليف، معتبراً أنه تعاون كبير.
وقال العوضي إن هذه المشاريع الكبيرة كانت بحاجة للمدن العمالية اليوم والتي كان من المخطط انشاؤها.
وتوقّع مدير مشروع مصفاة الزور في شركة البترول الوطنية خالد العوضي في تصريح لـ «الراي» إنجاز مناقصات المشروع وتوقيع العقود مع المقاولين في الربع الثاني من العام المقبل.
وأكد العوضي أن هناك منافسة شديدة بين المقاولين وهو ما يظهر من خلال الاسئلة التي وصلت إلى نحو 5000 سؤال تم الرد على معظمها حتى الان لحزم المناقصات الخمس جميعاً، بيد أنه بالنسبة للحزمة رقم 4 انتهت الاجابات عليها، وانتهت فترة السماح بالاسئلة لهذه الحزمة نظراً لأن إغلاق المناقصة (اليوم) في 7 ديسمبر 2014.
وأشار العوضي إلى تمديد موعد إقفال المناقصة الخاصة بالحزمة رقم 5 إلى 6 يناير 2015، أما موعد إقفال المناقصات الرئيسية 1 و 2 و3 سيكون 13 يناير 2015 وبالتالي فالأسئلة مازالت مفتوحة لهم، موضحاً أنه لا يوجد نية للتمديد حتى الأن في ظل التمديد بما فيه الكفاية. وأضاف: «نعتقد أن المقاولين استوفوا وقتهم لدراسة العطاءات وقراءتنا للأسئلة والاجوبة تشير لك».
وتشير بيانات الميزانية الرأسمالية لشركة البترول الطنية التي أقرها مجلس الامة في يونيو الماضي، إلى أن الشركة رصدت لمشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور ميزانيتين بنحو 4.68 مليار دينار و4 مليارات دينار على التوالي.
ووفقاً للجدول الزمني المعلن، فإن من المتوقع ان ينتهي مشروع الوقود البيئي في شهر مايو 2018، أما المصفاة الرابعة فسينتهي في سنة 2019 وستقدر القدرة الانتاجية لهما بنحو 1.4 مليون برميل يوميا حسب ما افادت الشركة.
وكشف العوضي أن ما تم صرفة من ميزانية مشروع المصفاة منذ 2004 حتى اليوم يبلغ 348 مليون دينار «وكلها مرتبطة بالإنجاز».
وقال العوضي إن نسبة الإنجاز الكلي لمشروع مصفاة الزور بلغت نحو 8.45 في المئة بما فيها تمهيد الأرض في حين بلغت نسبة الانجاز في تمهيد الارض نحو 21 في المئة، متوقعاً الانتهاء منها منتصف العام 2017.
وقال العوضي ان «توقيع عقود مصفاة الزور متوقّع خلال الربع الثاني من 2015، وسيتم تسليم الأراضي تباعاً للمقاولين بالتزامن مع إنجاز عمليات تمهيد الارض التي تتم على مراحل ايضاً»، موضحاً ان «هناك عمليات دك للتربة ورفع منسوب الأرض، وبعضها يتطلب معالجة، وكل ذلك حسب الحاجة في كل منطقة داخل موقع المشروع».
وأشار العوضي إلى انه «عقب توقيع العقود سيبدأ المقاولون بالتصاميم الهندسية الدقيقة والتي تتطلب ما بين 12 و18 شهراً، وقد تصل إلى 24 شهراً إلى حين الانتهاء من الدراسات التفصيلية على أن يبدأ المقاولون خلال هذه الفترة بتجهيز وتشوين المعدات المعدات والمكاتب واجراء عمليات فحص للتربة مرة أخرى للتأكد من الاساسات وخلال هذه الفترة يتم تسليم الأراضي لهم تباعاً».
وأكد العوضي أن أبرز التحديات التي ستواجه المقاولين يكمن في «توفير هذا الحجم من العمالة التي تصل إلى نحو 40 أو 45 ألف عامل لإنجاز هذا الحجم الكبير من الاعمال سواء من السوق المحلي بالتزامن مع انتهاء مشاريع سابقة أو جلب عمالة من الخارج».
وقال العوضي ان «المقاولين المحليين لهم دور كبير من خلال التوسع ووضع خطة لكيفية التوسع والاستجابة لطلبات المقاولين الرئيسيين»، معتبراً أنها «فرصة عوائدها كبيرة لمن يغتنمها وكذلك على الدولة». وقال العوضي: «نلمس تعاوناً كبيراً مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وهناك سلسلة اجتماعات مع كل منهم وبدأ التركيز على آلية منح التأشيرات للمقاولين لجلب العمالة المطلوبة للمشروع وهناك اقتراحات بإنشاء نقاط للهجرة في مواقع العمل في الزور لدعم المشروع الاستراتيجي لتسهيل عملية جلب العمالة، والتي تتطلب ربطاً بالكمبيوتر ولدينا القدرة لتوفير مواقع لهم».
واشار العوضي إلى أن شركة البترول الوطنية تقدّمت بطلب رسمي إلى وزراة الداخلية لإنشاء نقطة هجرة في موقع المصفاة بالزور لتسهيل إجراءات للعمالة المطلوبة للمشروع، من دون إشغال مرافق الوزارة القائمة. وأكد أن «هناك تجاوباً شفوياً واستحساناً للفكرة خصوصاً أنها مطبقة حالياً في منطقة الزور، وهي قيد الدراسة التفصيلية حالياً».
وكشف العوضي عن تخصيص 7 ملايين مترمربع لمشروع مصفاة الزور مقابل موقع المصفاة وهي خاضعة لأملاك الدولة من المجلس البلدي بموافقة مجلس الوزراء لإستخدامها في تشوين معدات المقاولين وسكن العمال من دون مقابل بما يسمح بخفض تكاليف، معتبراً أنه تعاون كبير.
وقال العوضي إن هذه المشاريع الكبيرة كانت بحاجة للمدن العمالية اليوم والتي كان من المخطط انشاؤها.
