شركات مُهدّدة بالخروج من السوق ... وإلغاء «الخصومات» أولوية
«نفضة» مرتقبة في قطاع الوساطة
• اجتماع هذا الأسبوع مع «هيئة الأسواق» ... وتخفيض رسم الـ 100 ألف دينار ليس مطروحاً
• شركات تمنح خصومات تصل إلى 75 في المئة وتدرجها ضمن المصاريف الدورية!
• شركات تمنح خصومات تصل إلى 75 في المئة وتدرجها ضمن المصاريف الدورية!
تجهز هيئة اسوق المال لعقد اجتماع موسع مع شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الاوراق المالية لمناقشة بعض التفاصيل الفنية لتطوير أداء القطاع وتنمية موارده وبحث الآليات القانونية للحد من منح الخصومات.
ويُنتظر ان يكون الاجتماع المتوقع انعقاده خلال الاسبوع الجاري حافلاً بالملفات التي تمثل هواجس لدى القطاع وتحديداً الشركات التي باتت غير قادرة على مواجهة التزامتها المالية بما في ذلك المعاشات الشهرية لموظفيها في ظل تدني اوضاع البورصة والقيمة المتداولة يومياً. لكن المعلومات تشير إلى أن الهيئة ليست في وارد التراجع عن رسم المئة ألف دينار سنوياً الذي تشتكي منه الشركات.
وكانت «الراي» أشارت الاربعاء الماضي الى أن التركيز ينصب حالياً على ملف الخصومات والحاجة إلى قواعد تنظيمية رقابية أكثر صرامة لضبط العمل والقضاء على بعض الممارسات في مقدمتها المبالغ التي يتم تجنيبها لصالح عملاء بعينهم.
مصاريف كبيرة
وحققت الشركات الاربع عشرة المرخص لها في السوق إيرادات تقدر بـ 8.6 مليون دينار منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر (11 شهراً)، شاملة العمولة التي تذهب إلى سوق الكويت للاوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، البالغة 30 في المئة. وباستثناء هذه العمولة، تبقى لشركات الوساطة 6 ملايين دينار تقريباً، ما يعني أن متوسط نصيب كل شركة من الإيرادات بحدود 430 ألف دينار، لكن مع الأخذ في الاعتبار التفاوت الكبير في الإيردات والحصص السوقية بين الشركات الكبرى في القطاع والشركات الصغيرة.
وتشير مصادر القطاع إلى أن هذا المستوى من الإيردات لا يمكن أن يحقق أرباحاً لكثير من الشركات، بعد أن ارتفعت المصاريف بشكل كبير، وهذا واضح من خلال توجه شركات القطاع نحو تقليص عدد العمالة المسجلة لديها، والتي طالت في فترات بعض التخصصات المهمة، ما ترتب عليه تأثيرات سلبية على بعض القطاعات الفنية والتقنية اضافة الى خدمة العملاء. وتسببت اوضاع السوق في انكشاف بعض الشركات التي تعيش اليوم أسوأ فتراتها، فهناك تحديات ومتطلبات يجب الوفاء بها شهرياً وسنوياً وفي حال استمر الحال بهذا الشكل ستكون بعض الشركات أمام معضلة حقيقية، وستكون غير قادرة على الوفاء بمتطلبات حيوية، منها:
- رسوم الـ 100 ألف دينار سنوياً.
- تقديم خدمات فنية وإلكترونية جديدة للعملاء.
- استقطاب كفاءات بمقابل مادي كبير.
- توسعات جغرافية لتغطية اسواق جديدة.
- تطوير التقنيات المتبعة لمواكبة الإجراءات المتبعة.
- تغطية الوظائف المستحدثة من قبل الهيئة ومنها إدارات المخاطر وغسل الاموال والالتزام.
وتطالب شركات الوساطة بفتح المجال امام الشركات لتقديم خدمات والتوسع من خلال أنشطة ذات علاقة على غرار الأسواق الاخرى. وتقر الشركات ضمنا بأن الخصومات التي تمنحها بعض الشركات لعملاء و لكبار العملاء لديها تسبب في تآكل الارباح المحققة، إذ تصل لدى البعض منها الى 75 في المئة أو أكثر من العمولة التي تجنيها الشركة من التعاملات اليومية البالغة (واحدا وربعا في الألف عن أول 50 ألفاً) و(واحدا في الألف عن بقية قيمة الصفقة). ومثل هذه الممارسات باتت بحاجة الى تدحل رقابي لوقفها وذلك بعد وصلت ظروف بعض الشركات الى أوضاع سيئة ترتب عليها تفكير مساهمين في التخارج من القطاع وبيع ملكياتهم كونه أصبح غير مجد.
وافادت مصادر في القطاع بأن العمولة الحالية باتت غير قادرة على تغطية التزامات شركات الوساطة، ويجب ان تعادل ما يتم تطبيقه في الخارج، وهناك مقترح تقدمت به البورصة قبل فترة برفع العمولة، إلا أن معادلة توزيعها ستكون مختلفة في حال الأخذ به.
يُشار الى أن إيرادات القطاع بلغت 17.7 مليون دينار خلال العام الماضي بزيادة تتجاوز 6 ملايين دينار عن العام 2012، فيما كانت أقل ايرادات سنويّة في العام 2011 إذ بلغت حينها 9.4 مليون دينار فقط. وتشير أرقام الأشهر الماضية من العام الحالي إلى احتمال أن يكون العام 2014 أسوأ من 2011.
ويُنتظر ان يكون الاجتماع المتوقع انعقاده خلال الاسبوع الجاري حافلاً بالملفات التي تمثل هواجس لدى القطاع وتحديداً الشركات التي باتت غير قادرة على مواجهة التزامتها المالية بما في ذلك المعاشات الشهرية لموظفيها في ظل تدني اوضاع البورصة والقيمة المتداولة يومياً. لكن المعلومات تشير إلى أن الهيئة ليست في وارد التراجع عن رسم المئة ألف دينار سنوياً الذي تشتكي منه الشركات.
وكانت «الراي» أشارت الاربعاء الماضي الى أن التركيز ينصب حالياً على ملف الخصومات والحاجة إلى قواعد تنظيمية رقابية أكثر صرامة لضبط العمل والقضاء على بعض الممارسات في مقدمتها المبالغ التي يتم تجنيبها لصالح عملاء بعينهم.
مصاريف كبيرة
وحققت الشركات الاربع عشرة المرخص لها في السوق إيرادات تقدر بـ 8.6 مليون دينار منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر (11 شهراً)، شاملة العمولة التي تذهب إلى سوق الكويت للاوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، البالغة 30 في المئة. وباستثناء هذه العمولة، تبقى لشركات الوساطة 6 ملايين دينار تقريباً، ما يعني أن متوسط نصيب كل شركة من الإيرادات بحدود 430 ألف دينار، لكن مع الأخذ في الاعتبار التفاوت الكبير في الإيردات والحصص السوقية بين الشركات الكبرى في القطاع والشركات الصغيرة.
وتشير مصادر القطاع إلى أن هذا المستوى من الإيردات لا يمكن أن يحقق أرباحاً لكثير من الشركات، بعد أن ارتفعت المصاريف بشكل كبير، وهذا واضح من خلال توجه شركات القطاع نحو تقليص عدد العمالة المسجلة لديها، والتي طالت في فترات بعض التخصصات المهمة، ما ترتب عليه تأثيرات سلبية على بعض القطاعات الفنية والتقنية اضافة الى خدمة العملاء. وتسببت اوضاع السوق في انكشاف بعض الشركات التي تعيش اليوم أسوأ فتراتها، فهناك تحديات ومتطلبات يجب الوفاء بها شهرياً وسنوياً وفي حال استمر الحال بهذا الشكل ستكون بعض الشركات أمام معضلة حقيقية، وستكون غير قادرة على الوفاء بمتطلبات حيوية، منها:
- رسوم الـ 100 ألف دينار سنوياً.
- تقديم خدمات فنية وإلكترونية جديدة للعملاء.
- استقطاب كفاءات بمقابل مادي كبير.
- توسعات جغرافية لتغطية اسواق جديدة.
- تطوير التقنيات المتبعة لمواكبة الإجراءات المتبعة.
- تغطية الوظائف المستحدثة من قبل الهيئة ومنها إدارات المخاطر وغسل الاموال والالتزام.
وتطالب شركات الوساطة بفتح المجال امام الشركات لتقديم خدمات والتوسع من خلال أنشطة ذات علاقة على غرار الأسواق الاخرى. وتقر الشركات ضمنا بأن الخصومات التي تمنحها بعض الشركات لعملاء و لكبار العملاء لديها تسبب في تآكل الارباح المحققة، إذ تصل لدى البعض منها الى 75 في المئة أو أكثر من العمولة التي تجنيها الشركة من التعاملات اليومية البالغة (واحدا وربعا في الألف عن أول 50 ألفاً) و(واحدا في الألف عن بقية قيمة الصفقة). ومثل هذه الممارسات باتت بحاجة الى تدحل رقابي لوقفها وذلك بعد وصلت ظروف بعض الشركات الى أوضاع سيئة ترتب عليها تفكير مساهمين في التخارج من القطاع وبيع ملكياتهم كونه أصبح غير مجد.
وافادت مصادر في القطاع بأن العمولة الحالية باتت غير قادرة على تغطية التزامات شركات الوساطة، ويجب ان تعادل ما يتم تطبيقه في الخارج، وهناك مقترح تقدمت به البورصة قبل فترة برفع العمولة، إلا أن معادلة توزيعها ستكون مختلفة في حال الأخذ به.
يُشار الى أن إيرادات القطاع بلغت 17.7 مليون دينار خلال العام الماضي بزيادة تتجاوز 6 ملايين دينار عن العام 2012، فيما كانت أقل ايرادات سنويّة في العام 2011 إذ بلغت حينها 9.4 مليون دينار فقط. وتشير أرقام الأشهر الماضية من العام الحالي إلى احتمال أن يكون العام 2014 أسوأ من 2011.
