رأى أن الكويت في «عصرها الذهبي» لحل القضية الإسكانية ... بدعم الرئيسين الغانم والمبارك
المنفوحي لـ «الراي»: ربع مليون كويتي سيسكنون «جنوب سعد العبد الله»
أحمد المنفوحي
المنفوحي متحدثاً للزميل محمد أنور (تصوير نور هنداوي)
• ليس من الخطأ إشراك القطاع الخاص في بناء المدن حتى لا تتحمّل الدولة العبء الأكبر
• معوقات مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله أخذت البعد السياسي أكثر من الفني
• من يقف وراء إفشال حل القضية الإسكانية مجرد «منظّرين» سلاحهم كلمة «لايجوز»
• القانون الجديد يعطي حرية أكبر للمؤسسة السكنية في تنفيذ المشاريع وإنشاء المدن السكنية
• الجميع مشترك في حل المشكلة الإسكانية ومن المُجحف القول إنه إنجاز محتكر لبلدية الكويت
• تغلبنا على الطلبات الإسكانية و في جعبة «الإسكان» أكثر من 230 ألف وحدة سكنية
• الاجتماعات المباشرة مع الجهات الرسمية أنهت «موضوع كتابنا وكتابكم» وسهّلت الأمور
• هزمنا الروتين وطول الدورة المستندية في تخصيص الأراضي بصفتنا مهندسين لا مسؤولين
• نحن أمام نقطة مهمة جداً وهي «لاتوجد أرض في الكويت لاتحتوي على عوائق»
• «البترول» كانت أكثر الجهات المعترضة على التخصيص وبعد الآلية الجديدة لمسنا التعاون من مسؤوليها
• هناك أراضٍ جاهزة للتخصيص ولكن يجب البدء بالتنفيذ حتى نقنع الشارع بأن الأمر ليس مجرد فقاعة
• معوقات مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله أخذت البعد السياسي أكثر من الفني
• من يقف وراء إفشال حل القضية الإسكانية مجرد «منظّرين» سلاحهم كلمة «لايجوز»
• القانون الجديد يعطي حرية أكبر للمؤسسة السكنية في تنفيذ المشاريع وإنشاء المدن السكنية
• الجميع مشترك في حل المشكلة الإسكانية ومن المُجحف القول إنه إنجاز محتكر لبلدية الكويت
• تغلبنا على الطلبات الإسكانية و في جعبة «الإسكان» أكثر من 230 ألف وحدة سكنية
• الاجتماعات المباشرة مع الجهات الرسمية أنهت «موضوع كتابنا وكتابكم» وسهّلت الأمور
• هزمنا الروتين وطول الدورة المستندية في تخصيص الأراضي بصفتنا مهندسين لا مسؤولين
• نحن أمام نقطة مهمة جداً وهي «لاتوجد أرض في الكويت لاتحتوي على عوائق»
• «البترول» كانت أكثر الجهات المعترضة على التخصيص وبعد الآلية الجديدة لمسنا التعاون من مسؤوليها
• هناك أراضٍ جاهزة للتخصيص ولكن يجب البدء بالتنفيذ حتى نقنع الشارع بأن الأمر ليس مجرد فقاعة
أكد نائب مدير البلدية لشؤون قطاع التنظيم المهندس أحمد المنفوحي أن الكويت تعيش حاليا عصرها الذهبي لحل القضية الإسكانية، بدعم غير محدود من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لحل الملف الإسكاني، مبينا أن مدينة جنوب سعدالعبدالله ستستوعب ربع مليون مواطن للسكن.
وقال المنفوحي في لقاء مع «الراي» إن البلدية وضعت آلية جديدة في تخصيص الأراضي لحل المشكل الإسكانية تختلف كلياً عن الآلية السابقة، وإن الفكر الحالي الذي تتبعه لتخطي العوائق في المواقع التي يتم تخصيصها يأتي بالاجتماع المباشر ووضع الحلول والتعديل وتفعيل دور المخطط الهيكلي، مؤكداً أن أكبر العوائق التي تعاني منها الأراضي تتمثل في وجود حيازات عشوائية قديمة.
وبين أن مشروعي جنوب سعد العبدالله، وجنوب صباح الأحمد يحتويان على ميزات تختلف عن باقي المدن الإسكانية، باعتبارهما من المناطق القريبة للمنطقة الحضرية وتكلفتهما المالية على الدولة أقل من غيرهما، مشدداً على ضرورة الاتجاه إلى إزالة العقبات في مشروع جنوب سعدالعبدالله، والبدء في تطبيق القانون الخاص في توفير 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً.
وشدد على أن حل الملف الإسكاني عبر تخصيص المواقع والاراضي ليس مجرد فقاعة إعلامية، ولوكانت مجرد كذلك كما يدعي البعض لما سلط الضوء عليها بهذه الطريقة، مضيفاً أن مدينة جنوب سعدالعبدالله في حيازة السكنية، وجنوب صباح الأحمد في عهدة المجلس البلدي. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• بداية الأمر، حدثنا عن دور بلدية الكويت في حل القضية الإسكانية؟
- خلال فترات قصيرة استطاعات بلدية الكويت تخصيص مايقارب 70 ألف وحدة سكنية، بمدد قياسية «28 يوما لمشروع جنوب سعد العبدالله، و14 يوما لمشروع جنوب صباح الأحمد»، وذلك من خلال آلية جديدة تبناها الوزير عيسى الكندري في التخصيص.
فالآلية المتبعة منذ تولي الوزير عيسى الكندري مهام بلدية الكويت انصبت في تعزيز الجانب المتعلق بالاجتماعات المباشرة مع الجهات الرسمية، خاصة في ما يتعلق بالموافقات «انتهى موضوع كتابنا وكتابكم»، وذلك من خلال مبادرة البلدية بالذهاب للجهات المعنية ومناقشتها في قضية تخصيص المواقع، إضافة لاقتراح الحلول الفنية بهدف الوصول للموافقة أو الاقتناع بالرفض في حال وجود عائق يحول دون تخصيص المنطقة.
لذلك نحن اليوم نتكلم عن عقد اجتماعات كمهندسين فنيين وليس كمسؤولين وقياديين مع الجهات الحكومية، ( نجحنا وهزمنا الروتين وهزمنا طول الدورة المستندية)، الان لايوجد دورة مستندية طويلة لتخصيص الأراضي مالم يكون هناك عائق فعلي يحول دون تخصيصها.
• الفرق بين الآلية المتبعة حالياً في تخصيص الأراضي عن الآلية في السابق؟
- «البلدية بريئة»، في السابق كانت الآلية مبنية على مراسلات عن طريق لجنة المرافق التي تحتوي على عدة جهات حكومية، حيث يتم إرسال الكتب لتلك الجهات لأخذ موافقتها، وأي اعتراض أو رفض لجهة من الجهات المعنية ينتهي دور البلدية.
أما اليوم يختلف الأمر كلياً حيث تبادر بلدية الكويت بالذهاب وعقد الاجتماعات مع الجهة المعنية ووضع الحلول الفنية والمشاركة في الرأي الفني أيضاً.
الآن نحن أمام نقطة مهمة جداً وهي «لاتوجد أرض في الكويت لاتحتوي على عوائق»، وهناك حيازات عشوائية قديمة، وبالتالي أي أرض ستسعى بلدية الكويت لتخصيصها ستواجه عائق سواء «تخصيص عشوائي – بايبات مياه – بترول»، فالفكر الحالي لتخطي ذلك يأتي من خلال الاجتماع ووضع الحلول والتعديل وتفعيل دور المخطط الهيكلي.
البلدية وضعت دستورا وخطة عن طريق المخطط الهيكلي الصادر عام 2008، الذي بدوره وضع خط للقضية الإسكانية و للصناعة والتجارة وجهات حكومية أخرى، «التحديث مستمر كون أن المخطط ينظر للمستجدات ويحدث كل 5 سنوات».
والآن وبعد نقل حيازات الدواجن والصناعة إلى مناطق مخصصة لتلك النشاطات تم ترتيب الحيازات ووضع خطة تتوأم مع ما جاء في المخطط الهيكلي.
• أكثر الجهات الحكومية التي كانت تعترض على تخصيص الأراضي السكنية؟
- أساس الموافقة على تخصيص الأراضي هي موافقة البترول، وهي أكثر الجهات المعترضة ولكن بعد الآلية الجديدة والاجتماعات لمسنا التعاون من قبل مسؤوليها.
ولا استثني الدعم اللامحدود من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في حل القضية الإسكانية، و أود أن أؤكد أننا في «العصر الذهبي» لحل القضية الإسكانية.
• هل حل المشكلة الإسكانية يعتبر إنجازا منفردا لبلدية الكويت كونها الجهة المخولة في تخصيص الأراضي؟
- بالطبع لا، الجميع مشترك في الإنجاز ومن المجحف القول إنه إنجاز محتكر لبلدية الكويت، ولكن هناك آلية تبنتها البلدية يجب أن تسجل للوزير عيسى الكندري الذي بادر بدوره لعقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية بحل القضية الإسكانية.
• هل البلدية انتهت رسمياً من مهامها في مشروع جنوب سعد العبدالله؟
- بلدية الكويت مستمرة في مشروع جنوب سعد العبدالله لإزالة كافة العوائق، حيث تم تشكيل لجنة لإزالتها.
• ما سبب عدم تنفيذ المشاريع الإسكانية إلى الآن؟ هل هو عائد نتيجة تأخر البلدية في تسليم الأراضي المخصصة للمؤسسة العامة للرعايا السكنية؟
- هذا الأمر يعود للمؤسسة السكنية، لديهم آلية معينة في الطرح، ولكن وفقاً لمعلوماتي أن القانون الجديد سيسرع من آلية التنفيذ ويعطي حرية أكبر للسكنية في تنفيذ المشاريع وإنشاء المدن السكنية.
• برأيك لماذا لا تلجأ الدولة لإشراك القطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية؟
- ليس من الغلط إشراك القطاع الخاص حتى لا تتحمل الدولة العبء الأكبر، وذلك بإعطاء بعض المشاريع بصفة «النموذج» والنظر بعد ذلك لإيجابية التنفيذ والسلبيات.
• هل تتوقع أن تحل القضية الإسكانية، وبصراحة ؟
- أنا شخصياً «مستبشر خير»، بحل الأزمة الإسكانية، نظراً لوجود توافق بين السلطتين لإيجاد حل جدي، وأنا أرى أن الحلول بدأت تظهر ومنها التزام المؤسسة السكنية بتوفير 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً، مما يعني أن البوادر موجودة.
• هل هناك أي مواقع سكنية جديدة سترى النور عما قريب؟
لدينا النية في تقييم الوضع ولانريد أن نثقل الإعلام بالتخصيص، ونود العمل على إزالة العوائق في المناطق التي تم تخصيصها، وبعد ذلك يمكن النظر في تخصيص المزيد من الأراضي.
ولكن لابد من الإشارة لوجود أراض جاهزة للتخصيص، ولكن يجب أن نبدأ بالتنفيذ حتى نقنع الشارع بأن الأمر ليس مجرد فقاعة وهو واقع سيطبق.
• ما مدى التنسيق بين بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعايا السكنية قبل تخصيص أي موقع ؟
هناك لجنة مشكلة من قبل وزير الإسكان ياسر أبل، ودورها تحديد الأراضي وهي تجتمع كل أسبوعين.
• ما دور اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة مشروع جنوب سعدالعبدالله؟
- دور اللجنة إزالة المعوقات في المشروع، رغم أن المنطقة جاهزة كما ذكرت سابقاً، وأما قضية المعوقات أخذت البعد السياسي أكثر من البعد الفني، وكما ورد إلى مسامعنا أن المشروع وهمي وهو للتكسب السياسي.
أما بالنسبة للمعوقات تمثلت في( 7 عيون ستتحول إلى حدائق، ومزارع للدواجن تم تخصيص موقع بديل لها، والإطارات الموجودة سيتم نقلها عن طريق إدارة الخدمات للموع الجديد أو إيجاد مناقصة خاصة لها، والسكراب سيتم نقله إلى منطقة أخرى، والدراكيل تم استقطاع 80 في المئة منها).
و أود أن أشير إلى أن المشروع يضم حوالي 43 ألف وحدة سكنية، 250 ألف مواطن كويتي، بعدل 5 أفراد في كل وحدة سكنية.
• من الذي يقف وراء إفشال حل القضية الإسكانية ؟
- يمكن أن أقول إنهم مجرد «منظرين» سلاحهم كلمة «لايجوز»، وفي الكويت من السهل أن تنتقد وأن تبحث عن سلبية لأي مشروع ولكن من الصعب أن تجد الحلول.
• كلمة توجهها لمن يحاول تعطيل مشروع جنوب سعد العبدالله ؟
- أتمنى ألا يكون هناك من يتقصد التعطيل وأن يكون همه المصلحة العامة، واتمنى أن يملك الشجاعة بعد الانتهاء من المشروع ويشكر الفريق الكويتي الذي عمل لإنجاز المشروع.
عقبات لن تعيق التنفيذ
رد المنفوحي على من يدعي أن القضية الإسكانية وتوفير الأراضي وتخصيصها مجرد فقاعة إعلامية وتكسب سياسي، وقال إنها لوكانت مجرد فقاعة إعلامية كما يدعي البعض لما سلط الضوء عليها بهذه الطريقة، ورداً على ذلك، فمدينة جنوب سعدالعبدالله في حيازة «السكنية»، وجنوب صباح الأحمد في عهدة المجلس البلدي.
وجدد التأكيد على أن المعوقات في مشروع جنوب سعد العبدالله لن تؤخر تنفيذ المشروع، كما أن معوقات «جنوب صباح الأحمد» أقل من سابقتها والمشروع قابل للتنفيذ. إذاً أين الفقاعة؟
مشروعان بمميّزات مختلفة
نفى المنفوحي أن المشكلة الإسكانية تكمن في توفير الأراضي أو آلية التنفيذ والتطبيق، مشيرا إلى أن آخر مشروعين تم تحريرهما «جنوب سعد العبدالله، وجنوب صباح الأحمد»، والمشروعان يحتويان على ميزات تختلف عن بقية المدن الإسكانية، كونهما يعتبران من المناطق القريبة للمنطقة الحضرية وتكلفتهما المالية على الدولة أقل من غيرهما، كما أنهما من الأراضي المرغوبة وسهلة التنفيذ على المؤسسة العامة للرعايا السكنية بحكم قربها من الخدمات.
وقال إن البلدية تغلبت على الجانب المتعلق بوفرة الأراضي، ففي جعبة السكنية الآن أكثر من 220 ألف وحدة سكنية، وتصل إلى 230 ألف وحدة سكنية مع مدينة جنوب صباح الأحمد، وبالتالي تغلبنا على جانب آخر وهو الطلبات الإسكانية. الآن لابد من الاتجاه إلى إزالة العقبات في مشروع جنوب سعدالعبدالله، والبدء في تطبيق القانون الخاص في توفير 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً.
وقال المنفوحي في لقاء مع «الراي» إن البلدية وضعت آلية جديدة في تخصيص الأراضي لحل المشكل الإسكانية تختلف كلياً عن الآلية السابقة، وإن الفكر الحالي الذي تتبعه لتخطي العوائق في المواقع التي يتم تخصيصها يأتي بالاجتماع المباشر ووضع الحلول والتعديل وتفعيل دور المخطط الهيكلي، مؤكداً أن أكبر العوائق التي تعاني منها الأراضي تتمثل في وجود حيازات عشوائية قديمة.
وبين أن مشروعي جنوب سعد العبدالله، وجنوب صباح الأحمد يحتويان على ميزات تختلف عن باقي المدن الإسكانية، باعتبارهما من المناطق القريبة للمنطقة الحضرية وتكلفتهما المالية على الدولة أقل من غيرهما، مشدداً على ضرورة الاتجاه إلى إزالة العقبات في مشروع جنوب سعدالعبدالله، والبدء في تطبيق القانون الخاص في توفير 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً.
وشدد على أن حل الملف الإسكاني عبر تخصيص المواقع والاراضي ليس مجرد فقاعة إعلامية، ولوكانت مجرد كذلك كما يدعي البعض لما سلط الضوء عليها بهذه الطريقة، مضيفاً أن مدينة جنوب سعدالعبدالله في حيازة السكنية، وجنوب صباح الأحمد في عهدة المجلس البلدي. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• بداية الأمر، حدثنا عن دور بلدية الكويت في حل القضية الإسكانية؟
- خلال فترات قصيرة استطاعات بلدية الكويت تخصيص مايقارب 70 ألف وحدة سكنية، بمدد قياسية «28 يوما لمشروع جنوب سعد العبدالله، و14 يوما لمشروع جنوب صباح الأحمد»، وذلك من خلال آلية جديدة تبناها الوزير عيسى الكندري في التخصيص.
فالآلية المتبعة منذ تولي الوزير عيسى الكندري مهام بلدية الكويت انصبت في تعزيز الجانب المتعلق بالاجتماعات المباشرة مع الجهات الرسمية، خاصة في ما يتعلق بالموافقات «انتهى موضوع كتابنا وكتابكم»، وذلك من خلال مبادرة البلدية بالذهاب للجهات المعنية ومناقشتها في قضية تخصيص المواقع، إضافة لاقتراح الحلول الفنية بهدف الوصول للموافقة أو الاقتناع بالرفض في حال وجود عائق يحول دون تخصيص المنطقة.
لذلك نحن اليوم نتكلم عن عقد اجتماعات كمهندسين فنيين وليس كمسؤولين وقياديين مع الجهات الحكومية، ( نجحنا وهزمنا الروتين وهزمنا طول الدورة المستندية)، الان لايوجد دورة مستندية طويلة لتخصيص الأراضي مالم يكون هناك عائق فعلي يحول دون تخصيصها.
• الفرق بين الآلية المتبعة حالياً في تخصيص الأراضي عن الآلية في السابق؟
- «البلدية بريئة»، في السابق كانت الآلية مبنية على مراسلات عن طريق لجنة المرافق التي تحتوي على عدة جهات حكومية، حيث يتم إرسال الكتب لتلك الجهات لأخذ موافقتها، وأي اعتراض أو رفض لجهة من الجهات المعنية ينتهي دور البلدية.
أما اليوم يختلف الأمر كلياً حيث تبادر بلدية الكويت بالذهاب وعقد الاجتماعات مع الجهة المعنية ووضع الحلول الفنية والمشاركة في الرأي الفني أيضاً.
الآن نحن أمام نقطة مهمة جداً وهي «لاتوجد أرض في الكويت لاتحتوي على عوائق»، وهناك حيازات عشوائية قديمة، وبالتالي أي أرض ستسعى بلدية الكويت لتخصيصها ستواجه عائق سواء «تخصيص عشوائي – بايبات مياه – بترول»، فالفكر الحالي لتخطي ذلك يأتي من خلال الاجتماع ووضع الحلول والتعديل وتفعيل دور المخطط الهيكلي.
البلدية وضعت دستورا وخطة عن طريق المخطط الهيكلي الصادر عام 2008، الذي بدوره وضع خط للقضية الإسكانية و للصناعة والتجارة وجهات حكومية أخرى، «التحديث مستمر كون أن المخطط ينظر للمستجدات ويحدث كل 5 سنوات».
والآن وبعد نقل حيازات الدواجن والصناعة إلى مناطق مخصصة لتلك النشاطات تم ترتيب الحيازات ووضع خطة تتوأم مع ما جاء في المخطط الهيكلي.
• أكثر الجهات الحكومية التي كانت تعترض على تخصيص الأراضي السكنية؟
- أساس الموافقة على تخصيص الأراضي هي موافقة البترول، وهي أكثر الجهات المعترضة ولكن بعد الآلية الجديدة والاجتماعات لمسنا التعاون من قبل مسؤوليها.
ولا استثني الدعم اللامحدود من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في حل القضية الإسكانية، و أود أن أؤكد أننا في «العصر الذهبي» لحل القضية الإسكانية.
• هل حل المشكلة الإسكانية يعتبر إنجازا منفردا لبلدية الكويت كونها الجهة المخولة في تخصيص الأراضي؟
- بالطبع لا، الجميع مشترك في الإنجاز ومن المجحف القول إنه إنجاز محتكر لبلدية الكويت، ولكن هناك آلية تبنتها البلدية يجب أن تسجل للوزير عيسى الكندري الذي بادر بدوره لعقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية بحل القضية الإسكانية.
• هل البلدية انتهت رسمياً من مهامها في مشروع جنوب سعد العبدالله؟
- بلدية الكويت مستمرة في مشروع جنوب سعد العبدالله لإزالة كافة العوائق، حيث تم تشكيل لجنة لإزالتها.
• ما سبب عدم تنفيذ المشاريع الإسكانية إلى الآن؟ هل هو عائد نتيجة تأخر البلدية في تسليم الأراضي المخصصة للمؤسسة العامة للرعايا السكنية؟
- هذا الأمر يعود للمؤسسة السكنية، لديهم آلية معينة في الطرح، ولكن وفقاً لمعلوماتي أن القانون الجديد سيسرع من آلية التنفيذ ويعطي حرية أكبر للسكنية في تنفيذ المشاريع وإنشاء المدن السكنية.
• برأيك لماذا لا تلجأ الدولة لإشراك القطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية؟
- ليس من الغلط إشراك القطاع الخاص حتى لا تتحمل الدولة العبء الأكبر، وذلك بإعطاء بعض المشاريع بصفة «النموذج» والنظر بعد ذلك لإيجابية التنفيذ والسلبيات.
• هل تتوقع أن تحل القضية الإسكانية، وبصراحة ؟
- أنا شخصياً «مستبشر خير»، بحل الأزمة الإسكانية، نظراً لوجود توافق بين السلطتين لإيجاد حل جدي، وأنا أرى أن الحلول بدأت تظهر ومنها التزام المؤسسة السكنية بتوفير 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً، مما يعني أن البوادر موجودة.
• هل هناك أي مواقع سكنية جديدة سترى النور عما قريب؟
لدينا النية في تقييم الوضع ولانريد أن نثقل الإعلام بالتخصيص، ونود العمل على إزالة العوائق في المناطق التي تم تخصيصها، وبعد ذلك يمكن النظر في تخصيص المزيد من الأراضي.
ولكن لابد من الإشارة لوجود أراض جاهزة للتخصيص، ولكن يجب أن نبدأ بالتنفيذ حتى نقنع الشارع بأن الأمر ليس مجرد فقاعة وهو واقع سيطبق.
• ما مدى التنسيق بين بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعايا السكنية قبل تخصيص أي موقع ؟
هناك لجنة مشكلة من قبل وزير الإسكان ياسر أبل، ودورها تحديد الأراضي وهي تجتمع كل أسبوعين.
• ما دور اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة مشروع جنوب سعدالعبدالله؟
- دور اللجنة إزالة المعوقات في المشروع، رغم أن المنطقة جاهزة كما ذكرت سابقاً، وأما قضية المعوقات أخذت البعد السياسي أكثر من البعد الفني، وكما ورد إلى مسامعنا أن المشروع وهمي وهو للتكسب السياسي.
أما بالنسبة للمعوقات تمثلت في( 7 عيون ستتحول إلى حدائق، ومزارع للدواجن تم تخصيص موقع بديل لها، والإطارات الموجودة سيتم نقلها عن طريق إدارة الخدمات للموع الجديد أو إيجاد مناقصة خاصة لها، والسكراب سيتم نقله إلى منطقة أخرى، والدراكيل تم استقطاع 80 في المئة منها).
و أود أن أشير إلى أن المشروع يضم حوالي 43 ألف وحدة سكنية، 250 ألف مواطن كويتي، بعدل 5 أفراد في كل وحدة سكنية.
• من الذي يقف وراء إفشال حل القضية الإسكانية ؟
- يمكن أن أقول إنهم مجرد «منظرين» سلاحهم كلمة «لايجوز»، وفي الكويت من السهل أن تنتقد وأن تبحث عن سلبية لأي مشروع ولكن من الصعب أن تجد الحلول.
• كلمة توجهها لمن يحاول تعطيل مشروع جنوب سعد العبدالله ؟
- أتمنى ألا يكون هناك من يتقصد التعطيل وأن يكون همه المصلحة العامة، واتمنى أن يملك الشجاعة بعد الانتهاء من المشروع ويشكر الفريق الكويتي الذي عمل لإنجاز المشروع.
عقبات لن تعيق التنفيذ
رد المنفوحي على من يدعي أن القضية الإسكانية وتوفير الأراضي وتخصيصها مجرد فقاعة إعلامية وتكسب سياسي، وقال إنها لوكانت مجرد فقاعة إعلامية كما يدعي البعض لما سلط الضوء عليها بهذه الطريقة، ورداً على ذلك، فمدينة جنوب سعدالعبدالله في حيازة «السكنية»، وجنوب صباح الأحمد في عهدة المجلس البلدي.
وجدد التأكيد على أن المعوقات في مشروع جنوب سعد العبدالله لن تؤخر تنفيذ المشروع، كما أن معوقات «جنوب صباح الأحمد» أقل من سابقتها والمشروع قابل للتنفيذ. إذاً أين الفقاعة؟
مشروعان بمميّزات مختلفة
نفى المنفوحي أن المشكلة الإسكانية تكمن في توفير الأراضي أو آلية التنفيذ والتطبيق، مشيرا إلى أن آخر مشروعين تم تحريرهما «جنوب سعد العبدالله، وجنوب صباح الأحمد»، والمشروعان يحتويان على ميزات تختلف عن بقية المدن الإسكانية، كونهما يعتبران من المناطق القريبة للمنطقة الحضرية وتكلفتهما المالية على الدولة أقل من غيرهما، كما أنهما من الأراضي المرغوبة وسهلة التنفيذ على المؤسسة العامة للرعايا السكنية بحكم قربها من الخدمات.
وقال إن البلدية تغلبت على الجانب المتعلق بوفرة الأراضي، ففي جعبة السكنية الآن أكثر من 220 ألف وحدة سكنية، وتصل إلى 230 ألف وحدة سكنية مع مدينة جنوب صباح الأحمد، وبالتالي تغلبنا على جانب آخر وهو الطلبات الإسكانية. الآن لابد من الاتجاه إلى إزالة العقبات في مشروع جنوب سعدالعبدالله، والبدء في تطبيق القانون الخاص في توفير 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً.
