لاري لـ «الراي»: نمنح الحكومة «شيكاً على بياض» ... إذا كانت تريد إعادة النظر في الرسوم

اعتبر مراقب مجلس الامة احمد لاري «ان مكافأة نهاية الخدمة اكبر انجاز شعبي تحقق في المجلس الحالي رغم كلفته المالية»، مؤكداً «ان المجلس والحكومة بينهما علاقة مثالية، ولاصحة لما يشاع بان المجلس في جيب الحكومة».

وقال لاري في حوار مع «الراي»: «نحن في لجنة الموارد البشرية مازلنا ننتظر البديل الاستراتيجي، وعلى الحكومة ان تقدم دراسة شاملة وان كانت لم تحدد الى الآن موعداً لتقديم الدراسة، لافتاً الى «اللجنة المالية البرلمانية تسير في خطين، خط التنمية وخط القوانين وغير صحيح انها اهملت القوانين ذات البعد الشعبي».

ورأى لاري ان الحكومة لم تكن على قناعة بخصخصة «الكويتية»، وما يدلل على ذلك شراء الطائرات، لان الهدف منها الخصخصة وليس التطوير.

وطالب لاري بـ «سن قانوان يخص الايجارات، لان فرض اي رسوم على العقارات، من شأنه ان يرفع الايجار، ان لم يكن هناك قانون يحد من رغبة اصحاب العقار».

وأوضح لاري «ان الصوت الواحد يمثل الانعكاس الحقيقي للناخبين، ويجب منحه الفرصة الكافية من الممارسة»، مشدداً على «تسجيل موقفه بخصوص الاتفاقية الأمنية التي يجب ان تكون وفقاً للدستور الكويتي».

وفي مايلي التفاصيل:

? كان لافتاً، انك فضلت الابتعاد عن الوهج الاعلامي منذ عودتك الى البرلمان من الانتخابات التكميلية، وهناك من ربط ذلك بالطعن سواء بالمجلس او بنتائج انتخابات الدائرة الثانية، ما مدى صحة ذلك؟

- بعد مضي عام على وجود المجلس الحالي، عدت نائباً من خلال «التكميلية»، وكانت هناك جهود وانجازات، ونحن كنا مكملين، وتريثت اعلاميا، لانني اريد ان انخرط كلياً في العمل النيابي، وفي عمل اللجان البرلمانية قبل ان اظهر اعلاميا، لانني كنت بحاجة الى حضور الاجتماعات والاطلاع على القوانين، وعموما قدمت اقتراحات واسئلة برلمانية، وكان لي دور في جلسات مجلس الامة، ولم يكن هناك اي ربط مع حكم المحكمة الدستورية، واتقبله مهما كان.

? هناك من يرى ان المجلس الحالي يتألف من تركيبة غير متجانسة، ولا توجد قواسم مشتركة بين اعضائه، ومرهون بالقبضة الحكومية بمعنى انه في جيب الحكومة، بم ترد؟

- أرى ان تشكيلة المجلس الحالي من افضل المجالس التي شاركت فيها، والاجواء تعج بالانسجام، والعلاقة بين المجلس والحكومة قائمة على المادة 50 من الدستور، والتعاون وضح وعلاقة مثالية بين السلطتين، واظن ان الفرصة مواتية للانجاز، ونأمل ان يكون هناك تنسيق بين لجنة الأولويات البرلمانية التي يرأسها النائب الدكتور يوسف الزلزلة، والحكومة من اجل الانجاز.

?وماذا عن من يقول انه في جيب الحكومة؟

- ما لمسناه ان هناك جدية حكومية في خطة التنمية، وان هناك تفكيراً مختلفاً في التخطيط والاعداد، وان حزمة من القوانين المهمة في طريقها الى الاقرار.

ومن وجهة نظري أن مكافأة نهاية الخدمة أكبر انجاز شعبي تحقق مع كلفته المالية على ميزانية الدولة، وزهاء 70 في المئة من موظفي الدولة لم يكن لديهم نهاية الخدمة، والآن ومن يتقاعد سيحصل على مبلغ معين.

ّّّّّّ?غالبية النواب كانوا يطالبون بعلاوة الأولاد، وعندما رفضت الحكومة اقرارها واستخدمت التلويح المغلظ تراجعوا عن مطالباتهم.

- تعني أن الحكومة لا تمرر ما يريده النواب بخصوص القوانين ذات الكلفة المالية، إذاً ماذا تسمي اقرار الحكومة لمكافأة نهاية الخدمة رغم كلفتها؟

? وماذا تسمي شطب الاستجوابات أو حذف بعض المحاور، أو عدم تحدث النواب كمؤيدين للاستجواب؟

- من الممكن أن يكون العيب في الاستجواب ومادته وليس في النواب، علاقة المجلس طبيعية مع الحكومة، وهو ليس في جيبها.

? في كل مرة تصل الى البرلمان، تسري أنباء عن توزيرك، وكما جرت العادة رشحت لحقيبة البلدية، ولكنك أعلنت ترشحك لمنصب المراقب، فهل كان تعويضاً لك عن الوزارة؟

- لا أخفيك، كان مطروحاً أن يكون هناك تغيير وزاري، ولكن ما تم هو ملء للحقائب الشاغرة في«الأوقاف»و«التربية»، ولا ريب أن النائب الوزير يعقوب الصانع من ذوي الكفاءة، وكذلك الدكتور بدر العيسى من الأكاديميين، وليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول رسمي كوزير، وعموماً ورداً على سؤالك لم يتم التفاوض معي حتى يتم تعويضي في منصب المراقب.

? لوحظ أن الفارق بينك، وبين المرشح الآخر لمنصب المراقب سعدون حماد، كان طفيفاً رغم أن التوقعات كانت تشير الى فوزك بفارق كبير، وأن علامة الدهشة كانت بادية عليك بعد إعلان النتائج وإعادة الانتخابات؟

- من يخض الانتخابات، فعليه أن يتوقع جميع السيناريوهات، وان كان لك علاقاتك، يجب ألا تبخس حق الآخرين، وتأثيرهم في المعادلة السياسية، وكانت المنافسة بيني وبين النائب حماد أخوية وطيبة.

? ما هو تأثير الصوت الحكومي على الانتخابات؟

- الله أعلم، الحكومة لها معادلتها، ونحن نحترم وجهات النظر، ووفقاً لما أراه أن الحكومة على مسافة متقاربة مع جميع النواب.

? قبل افتتاح دور الانعقاد الحالي شكل فريق نيابي لتحديد أعضاء اللجان، هناك من رآه اقصاء متعمداً لبعض النواب.

نحن طلبنا من النواب أن يعلنوا عن ترشيحاتهم للجان، وتقبلنا الترشيحات برحابة صدر، وكانت سابقة طيبة كان لها مردود ايجابي على الجلسة الافتتاحية، فقد تمت تزكية بعض اللجان، وكنا نهدف الى توفير الوقت والجهد، لأن هناك توافقاً نيابياً، ومن لم يكن موافقاً كان بإمكانه أن يعلن ترشحه، ولا أحد يعترض على ذلك.

? هناك نواب ليس لديهم لجان؟

- كانوا يتطلعون الى لجان معينة، ولم يوفقوا في الانتخابات مثل النائب فيصل الدويسان، ولكنه انضم الى لجنة الزراعة البرلمانية.

?«البديل الاستراتيجي» مازال يراوح مكانه، وإلى الآن لم تقدم الحكومة الدراسة التي وعدت بها، وهناك من يشكك في ذلك، وان قدّمت فسنقتصر على سلم الرواتب ولن تشمل البنود الأخرى؟

- نحن ننتظر القانون وتالياً نعلق، إلى الآن لم تقدم الحكومة مشروعها.

?السؤال لماذا التأخير، رغم الاستعانة بشركة أجنبية متخصصة ؟

الشركة لها خبرات سابقة في بريطانيا، وعموماً كل «تأخيرة فيها خيرة»، والبديل يهدف الى تحقيق العدالة، فمن يحمل الشهادة نفسها ويؤدي الدور نفسه، يجب أن يحصل على المرتب الذي يحصل عليه زميله في الوزارات والادارات الأخرى، فمن غير المعقول أن يحصل على من يعمل في النفط أضعاف ما يحصل عليه زميله الذي لديه الشهادة نفسها ويعمل في وزارة أخرى.

وما يهمنا الآن ان نرى رؤية الحكومة، ومن ثم نحدد نحن في لجنة التنمية والموارد البشرية البرلمانية موقفنا، وراهنا نطالبها بالاستعجال، ولا اكتمك ان الحكومة لم تحدد توقيت تقديم الدراسة التي وعدت بها.

? كونك عضواً في اللجنة المالية، البعض يرى ان مسارها لم يعد يهتم بالقوانين ذات البعد الشعبي، وانما يركز على قوانين تخص فئة معينة، ما تعليقك؟

- أولا يجب ان نؤكد على ان لجنة تنمية الموارد جزء من اللجنة المالية، وأي امور فيها كلفة مالية، يجب ان تحال الى اللجنة المالية، واي امور تتعلق بالامور الادارية مثل اشتراطات المناصب القيادية تحال إلى لجنة الموارد، وهناك تنسيق بين رئيسي اللجنتين بهذا الخصوص، وعموما نحن نعمل كفريق واحد، واللجنة المالية تسير في خطين، خط التنمية الاقتصادية مثل قانون المناقصات والشركات، وخط القوانين التي تمس الناس«مثل البديل الاستراتيجي»، ومكافأة نهاية الخدمة وربط المعاشات التقاعدية مع التضخم.

? رغم اقرار قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، الا ان الحكومة مترددة في تطبيقه مع تصاعد المطالبة بالابقاء على «الكويتية» كناقل وطني، ما هو موقفكم؟

- الخصخصة انتهت، وبدلا من ان تظل «الكويتية» عالقة يجب حسم الموضوع، والاجراءات التي تمت اخيرا انهت الخصخصة مثل شراء الطائرات، لان الهدف الاساسي كان التخلص من «الكويتية» ولم يكن تطويرها، وكان التوجه الان نحو ان «الكويتية» ناقل وطني، ويجب المحافظة عليه، وعلى الحكومة الان ان تقدم تعديلات على قانون الخصخصة، يساهم في رفع مستوى كفاءة التشغيل وسواه، بدلا من ترك الامور عالقة، والمسار المتذبذب يجب ان يحسم، وان كان هناك نية لشريك استراتيجي من الممكن دراسته ووضع تصور بخصوصه، وعموما الامر بات واضحا، لم يكن هناك قناعة بخصخصة «الكويتية» وربما من كانوا يدفعون بالخصخصة رجحوا ذلك، واقنعوا الحكومة والقناعة الان المحافظة على الناقل الوطني، وعلى الحكومة مثلما ذكرت انفاً ان تحسم الموضوع.

? هناك من عاب على المجلس اقراره قوانين لم تكن مبنية على دراسة مثلما هو قانون الـ «بي أو تي» الذي وصف بأنه بيع للبلد ما رأيك؟

- قانون الـ«بي او تي»السابق كان جامدا، ما يعني ان هناك خللا، والمعارضة كانت تتذرع ان الحكومة لم تكن راغبة فيه، ولا يعقل ذلك، لان القطاع الخاص لو رأى فيه فائدة ومنفعة لأقبل عليه، ولكنهم يرون ان القانون لا يشجعهم على المشاركة، خصوصا في جزئية الضمان، والبنوك لا تستطيع تمويل المشاريع، لان القانون اجاز للحكومة سحب المشروع متى شاءت وذلك للمصلحة العامة، ولكن في القانون الجديد هناك مادة اساسية تنص على أن إلغاء المشروع يكون من حق القضاء، ولا يكون الالغاء بجرة قلم حكومية، انما يرفع الامر الى المحكمة وهي التي تفصل، انا كنت من ضمن المشاركين في القانون السابق، وأراه معيقاً، فكيف تكون الارض ضمن كلفة المشروع، القطاع الخاص سيقوم بتعمير الارض واعادتها الى الدولة، مثل هذه الامور جعلت الناس تحجم، فجاء القانون الجديد لتشجيع الناس على المشاركة.

? ألا تظن ان مدة العقد 50 عاماً مع منح افضلية لـ 50 اخرى مسألة غير منطقية؟

- لا ضير، نحن نريد الناس ان تعمل وتعمر، خصوصا ان انخفاض اسعار النفط، وعدم الاستقرار في الاسواق العالمية، يتطلب منا الابقاء على رؤوس اموالنا في بلدنا، فلا بد من تشجيع القطاع الخاص، وكل من يشارك من المفترض ان يأخذ حق جهده، الدولة لها الحق العام، والقطاع الخاص سيكون له عائد، وذلك سينعكس على المواطنين، وعندما كنت عضوا في المجلس البلدي، انجزنا ما يقارب 50 مشروعاً وفقا لنظام الـ «بي او تي»، يجب ان نتخلص من الحسد والأنانية والنظرة الضيقة، وأضرب مثالاً بلآلئ الخيران زعموا أن الدولة باعت الأرض المتر بفلسين، وهو غير صحيح،لأن الشركة تتحمل أعباء البنية التحتية والصيانة لـ 40 عاماً، ووقتذاك كان المتر بحدود 60 إلى 70 ديناراً، والآن المناطق عامرة وآلاف القسائم، وكسر الاحتكار الذي فرض على البحر، وأصبح لدى الناس «شاليهات» ومتنفس، لماذا الاصرار على العقلية الضيقة، لا نزايد على بعضنا في حماية الأموال العامة، كلنا حريصون على ذلك، ولكن التحدي هو الإنجاز وايجاد البدائل حتى تسير عجلة التنمية.

?منذ هبوط أسعار النفط، والحكومة تنادي بإيقاف الهدر والترشيد، علماً بأن هناك فائضاً في الميزانية منذ 2001 إلى 2013 لماذا كل هذا القلق؟

الفائض المالي موجود ويتم استثماره، وعلينا مراقبة آلية إدارة الاستثمار، وعلينا الآن ترشيد الانفاق، والبدء يكون مع الحكومة وقيادييها، وايقاف المصروفات التي تتسم بالبذخ، والدولة الآن مطالبة بترشيد مصاريفها، والنطق السامي وضع خطاً أحمر بخصوص المستوى المعيشي للمواطنين، ولكن ذلك لا يعني عدم إعادة النظر في الرسوم، ولابد من وضع شرائح تحافظ على ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، أو أصحاب الدخول المرتفعة فعليهم أن يتحملوا جزءاً مما تقدمه الدولة، وهناك من يضخم الأمر ويتحدث عن فرض ضرائب ولكن عين الصواب وجود شرائح بالنسبة للرسوم، ويجب أن تحصل الدولة على رسوم نظير الخدمات التي تقدمها خصوصاً أصحاب الشركات الضخمة.

? إذا قمنا برفع الرسوم على أصحاب العقارات سيكون المستأجر الضحية...؟

- قد يكون عندما ترفع قيمة رسوم الكهرباء يقوم التاجر بزيادة الايجار، فلذلك لابد أن يكون هناك قانون للايجارات للسيطرة على الارتفاع، وهناك دول لها تجارب في ملف الايجارات، ونحن بحاجة إلى دراسة قبل اقرار أي أمر يتعلق بالرسوم، ونحن نمنح الحكومة «شيكا» على بياض، اذا كانت تريد إعادة النظر في الرسوم التي تحصلها الدولة، بمعنى إذا كان هناك شرائح فيجب وضع دراسة تبين انعكاسات الزيادة على المستهلكين، وأي قانون يقر لابد أن يصاحبه قانون يحفظ حقوق المواطنين، ولا يجعلهم عرضة لأهواء التاجر.

? الملف الإسكاني،والذي يعتبر الأولوية القصوى للمجلس محل اهتمام الكثيرين، خصوصاً ان وزير الإسكان يؤكد أن هناك 12 ألف وحدة سكنية ستوزع سنوياً، وهناك قيادي في الرعاية السكنية ذكر أن هذه المشاريع تحتاج إلى 10 سنوات...كيف يتم تنفيذها ما رأيك بهذا التباين؟

- الوزير ياسر أبل شاب نشط، يتعامل مع الأمور بواقعية، ونحن في اللجنة المالية اجتمعنا معه ومع وزيرة التخطيط واتفقنا أن ما سيتم وضعه في خطة التنمية يجب تنفيذه، وعموماً خطة التنمية المتعلقة بالإسكان هي من تحسم الأمر، والملف الإسكاني لا ينحصر في الاسكان فقط، إنما هو مرتبط بوزارات البلدية والكهرباء والماء والنفط، وما نريده رقماً واقعيا للوحدات السكنية، ولا يكون حبرا على ورق.

? أكثر من نائب أعلنوا تبنيهم نظاماً انتخابياً جديداً خمس دوائر وصوتين، هل ترى طرحه مناسباً... وهل يعتبر بوابة لحوار وطني؟

- الصوت الواحد أخذ و ضعه، ويجب منحه الفرصة الكافية من الممارسة، وما نريده أن يكون النائب ممثلاً لشريحة معينة، ولكن الأربعة أصوات أو الصوتين يكون الترجيح لخلاف رغبة الناخب... الصوت الواحد يمثل الانعكاس الحقيقي الصحيح والواقعي، ويمثل رغبة الجماعة التي منحته الصوت تحت أي رغبة كانت.

?لكن الصوت الواحد عزز القبلية والطائفية والطبقية بإطار جديد، إذ أصبحت القبلية عائلية والطائفية وفقاً للتيارات ؟

المعادلة نفسها في الأصوات الأربع،ولكن في السابق كان التأثير على المخرجات،أما الصوت الواحد التمثيل الحقيقي للقاعدة الانتخابية.

? الاتفاقية الأمنية الخليجية حاضرة في أولويات الحكومة، وهناك غالبية لتمريرها رغم من شكك بدستوريتها وتعارضها مع القانون الكويتي هل تتوقع أن تكون مشروع أزمة؟

- نحن نواب التحالف الإسلامي رأينا هو ضرورة ألا تخالف الاتفاقية الأمنية أي مادة من مواد الدستور.

?هناك مادة تؤكد أن الاتفاقية وفقاً لقانون كل دولة.

-لا تخالف، وفي الحدود البحرية من الممكن المطاردة في المياه الإقليمية لدول المنظومة، الديباجة وضعت ولكن التطبيق هو الأهم، وعموماً نحن سنقوم بتسجيل موقفنا، وأنا لا أظنها ستكون مشروع أزمة.

?يعيش العراق صراعاً سياسياً يتصاعد بقوة وقوده الطائفية الآن وبعد استبعاد نوري المالكي وتولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء هل تتوقع انفراجاً؟

-استقرار العراق يعني استقرار الكويت، وهذا واقع، والحكومة الحالية في العراق تسعى الى لم شتات العراقيين، والفترة الماضية كانت حرجة وخطرة، ووضع حداً لخطورة داعش، ونأمل أن يستطيع العراق جمع قواه العسكرية والبشرية والاقتصادية.

?هناك من يرى أن داعش صنيعة استخباراتية لـ«حلب» وخلق فزاعة جديدة ؟

المعادلة في المنطقة واضحة، ولا تحتاج إلى تحليل او تصريح أو استنتاج ومن يعرف ألف باء سياسة، يعرف ماذا يحدث سواء كان في العراق أو سورية، وعموماً الدول الغربية وعلى رأسها أميركا من الطبيعي أن تفكر في مصلحة شعوبها، ونحن يجب أن نفكر في مصلحتنا، وأميركا ان وجدت اليوم لن تتواجد في كل يوم ولكن العراق وايران والسعودية بحكم الجغرافية هي دول المنطقة وعلى هذه الدول أن تفكر بمستقبلها كما تفكر دول الغرب.

? السؤال من يدعم«داعش» من وجهة نظرك وسورية؟

- من يتابع المعادلة الموجودة في العراق وسورية يعرف أن كل الأسماء واجهات للتأثير ولخلق التغييرات التي يريدها الغرب، ونحن كشعوب للمنطقة يجب أن نعرف مصلحتنا ونبتعد عن ألاعيب الغرب.

ويجب أن يكون لنا معادلاتنا ويكون عن طريق تعزيز الوحدة الوطنية ونفكر باستثمار الطاقات البشرية، والغرب سعيه منصب في خلق الفوضى الخلاقة، ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس قالت ذلك صراحة، وملامح فشل معادلة الغرب بدأ يتضح، وعلى دول المنطقة أن تعي ما يريده الغرب، وتسعى الى تنمية بلدانها واستغلال الطاقات البشرية والاقتصادية.

محاسبة من يشق صف الوحدة الوطنية

«لن اقبل بأي قانون يتعلق بالاعلام الالكتروني ويحد من الحريات»، هذا ما اكده لاري خلال اللقاء «ولكن تجب محاسبة المخطئ والمسيء، لان هناك الكثيرين يختبئون خلف اسماء مستعارة، ويسعون إلى شق صف الوحدة الوطنية، وزرع الطائفية والتعرض إلى الاشخاص والاساءة لهم وبث الاشاعات هؤلاء يجب ايقافهم، لان الحرية لا تعني الاساءة، ويجب وضع رقابة على من يسيء استخدام الاعلام الالكتروني حتى نحافظ على التقنية، وخلاصة القول نحن مع الحرية ولكن لا يكون هناك ضرب تحت الحزام.

التعديل على نهاية الخدمة بعد التطبيق

عن قانون مكافأة نهاية الخدمة الذي يتم تطبيقه فعلياً في الاول من يناير لعام 2015 فضل لاري منح فترة من التطبيق قبل تقديم تعديلات عليه،مؤكداً ان الممارسة والتطبيق سينجم عنهما تطورات معينة وبناء على ذلك سنقدم تعديلات تساهم في تحقيق ما يطمح إليه المواطن الكويتي.

تقنين اللجوء إلى المحكمة الدستورية

طالب لاري بوضع سياسة واسس للتعامل مع قانون تمكين المواطنين من اللجوء إلى «الدستورية»، حتى لا تكون هناك ضغوطات على المحكمة، ولا يتم اغراقها بالكثير من القضايا لذلك يجب تقنين الموضوع من قبل ، فمن الممكن ان تقدم تعديلات تحد من عدم الجدية ... ونحن مع اعطاء الحق للمواطن ولكن لا نضيع الهدف الاساسي من القانون.

مجلس الوزراء لديه توجه للعسكريين المتقاعدين

على هامش اللقاء كشف لاري ان « مجلس الوزراء لديه توجه بخصوص العسكريين المتقاعدين وان كان موضوع انخفاض سعر النفط اثر على الامر» ، ولكن مجلس الوزراء مازال على توجهه ونأمل ان ينصف هؤلاء.