فنية «البلدي» نظمت ورشة عمل بحضور جهات حكومية
فهد الصانع: يفاقم الأزمة المرورية ضخ المزيد من المركبات في الشوارع
أكد رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي فهد الصانع ان مشكلة الازدحام المروري لها آثار أمنية واقتصادية واجتماعية تؤثر على مرتدي الطرق ومستخدميها، مطالبا بإيجاد حلول جذية وعملية للمشكلة المرورية من خلال التنسيق والتعاون بين إدارة المرور ووزارة الأشغال وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وعقدت اللجنة ورشة عمل تناولت فيها الأسباب والحلول العملية والعلمية على المدى القصير والبعيد لحل مشكلة الازدحام المروري، بحضور مسؤولي الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال والجهاز التنفيذي بالبلدية، ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه في سياق معرفة الأسباب وإيجاد الحلول لهذه المشكلة وانتهت اللجنة أن الزحمة المرورية جاءت نتيجة عدة أسباب التي أبرزها الطاقة الاستعابية للطرق لا تستوعب الزيادة الطردية لأعداد المركبات حيث ما تم تصميمه يمثل 3 في المئة من مساحة الكويت والآن مع زيادة أعداد المركبات وصلت النسبة إلى 8 في المئة، كذلك زيادة إعداد المركبات مع زيادة أعداد من تم منحهم رخص القيادة من الوافدين أيضا انخفاض وسائل النقل الجماعي (النقل العام – المترو – الباصات) وعدم وجود طرق تخديمية على الطرق السريعة بالإضافة إلى وجود غالبية الطرق السريعة بالقرب من المناطق السكنية كذلك التوسع في بناء العمارات والمجمعات التجارية والسكنية في المناطق التجارية والاستثمارية دون وجود مواقف للسيارات.
وقال الصانع ان توصية اللجنة لحل المشكلة المرورية جاءت من جانبين قانوني من خلاله سيتم سن تشريعات جديدة ومغلظة وفرضها على مخالفي الطرق، وفني من خلال الطلب من الجهات الحكومية التي شاركت بالورشة بعرض توصياتها وتصوراتها واقتراحاتها لإيجاد الحلول لهذه المشكلة خلال شهر على المجلس البلدي على أن تعاود اللجنة الفنية الاجتماع بعد شهر لمناقشة تلك التوصيات والحلول.
وعقدت اللجنة ورشة عمل تناولت فيها الأسباب والحلول العملية والعلمية على المدى القصير والبعيد لحل مشكلة الازدحام المروري، بحضور مسؤولي الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال والجهاز التنفيذي بالبلدية، ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه في سياق معرفة الأسباب وإيجاد الحلول لهذه المشكلة وانتهت اللجنة أن الزحمة المرورية جاءت نتيجة عدة أسباب التي أبرزها الطاقة الاستعابية للطرق لا تستوعب الزيادة الطردية لأعداد المركبات حيث ما تم تصميمه يمثل 3 في المئة من مساحة الكويت والآن مع زيادة أعداد المركبات وصلت النسبة إلى 8 في المئة، كذلك زيادة إعداد المركبات مع زيادة أعداد من تم منحهم رخص القيادة من الوافدين أيضا انخفاض وسائل النقل الجماعي (النقل العام – المترو – الباصات) وعدم وجود طرق تخديمية على الطرق السريعة بالإضافة إلى وجود غالبية الطرق السريعة بالقرب من المناطق السكنية كذلك التوسع في بناء العمارات والمجمعات التجارية والسكنية في المناطق التجارية والاستثمارية دون وجود مواقف للسيارات.
وقال الصانع ان توصية اللجنة لحل المشكلة المرورية جاءت من جانبين قانوني من خلاله سيتم سن تشريعات جديدة ومغلظة وفرضها على مخالفي الطرق، وفني من خلال الطلب من الجهات الحكومية التي شاركت بالورشة بعرض توصياتها وتصوراتها واقتراحاتها لإيجاد الحلول لهذه المشكلة خلال شهر على المجلس البلدي على أن تعاود اللجنة الفنية الاجتماع بعد شهر لمناقشة تلك التوصيات والحلول.
