القمة الخليجية الأسبوع المقبل فرصة للوصول إلى حل
إغلاق «الوفرة» الشهر المقبل ... ما لم يعد «الخفجي» للإنتاج
• الإنتاج الكويتي سيخسر 100 ألف برميل يومياً إضافية ... ستقلّص إيرادات الموازنة في توقيت حرج
كشفت مصادر نفطية عن اتجاه لإغلاق حقل الوفرة المشترك بين الكويت والسعودية والبالغ إنتاجه نحو 200 ألف برميل، حصة الكويت منها 100 ألف برميل يومياً، بحلول يناير المقبل ما لم يتم حل أزمة الخفجي.
وأكدت المصادر لـ«الراي» أن الاتصالات وصلت إلى طريق مسدود، ولم يعد أمام الكويت إلا أن تتحرّك لكسر الجمود الحالي. وأشارت إلى أن الحل المرحلي المطروح من الجانب الكويتي هو «العودة للوضع كما كان قبل قرار إغلاق حقل الخفجي بشكل منفرد، واستمرار الإنتاج في الوفرة إلى حين التوصل إلى حل ودي في ما يخص ميناء الزور عبر الوساطات أو التحكيم».
لكن يبدو أن الجانب السعودي يريد استمرار الأمر الواقع الذي فرضه بإغلاق حقل الخفجي، ويجد في ذلك ورقة ضغط لا حاجة إلى التفريط فيها، وفقاً للمصادر.
وأشارت المصادر إلى أن «الكويت لا تسعى إلى التصعيد، بل إنها سعت إلى حل ودّي خلال الأسابيع الماضية، لكن الحلول استنفدت ووصلنا إلى مفترق طرق، ولا بد من تحرّك ما، حتى وإن تكن تكلفته كبيرة على الكويت في المدى القصير، لكنه على الأقل يحرّك المياه الراكدة».
ووفقاً للمصادر، فإن وقف الإنتاج من منطقة الوفرة المشتركة من شأنه أن يخفض الإنتاج النفطي الكويتي بنحو 230 إلى 240 ألف برميل يومياً من الوفرة وحقل الخفجي المتوقف عن الإنتاج منذ أكثر من شهر. وسيؤدي ذلك إن حصل إلى خسارة موارد مهمّة للخزينة العامة في توقيت حرج، انخفضت معه أسعار النفط إلى ما دون السبعين دولاراً للبرميل.
ولفتت المصادر إلى أن «القمة الخليجية في الدوحة الأسبوع المقبل تشكّل الفرصة الأخيرة لإيجاد حل ودّي للخلاف بين البلدين، وإلا فإن الأمور ستتجه إلى شيء من التصعيد، تحت سقف الحرص الكويتي على صيانة حسن العلاقة مع المملكة الشقيقة».
وأكدت المصادر لـ«الراي» أن الاتصالات وصلت إلى طريق مسدود، ولم يعد أمام الكويت إلا أن تتحرّك لكسر الجمود الحالي. وأشارت إلى أن الحل المرحلي المطروح من الجانب الكويتي هو «العودة للوضع كما كان قبل قرار إغلاق حقل الخفجي بشكل منفرد، واستمرار الإنتاج في الوفرة إلى حين التوصل إلى حل ودي في ما يخص ميناء الزور عبر الوساطات أو التحكيم».
لكن يبدو أن الجانب السعودي يريد استمرار الأمر الواقع الذي فرضه بإغلاق حقل الخفجي، ويجد في ذلك ورقة ضغط لا حاجة إلى التفريط فيها، وفقاً للمصادر.
وأشارت المصادر إلى أن «الكويت لا تسعى إلى التصعيد، بل إنها سعت إلى حل ودّي خلال الأسابيع الماضية، لكن الحلول استنفدت ووصلنا إلى مفترق طرق، ولا بد من تحرّك ما، حتى وإن تكن تكلفته كبيرة على الكويت في المدى القصير، لكنه على الأقل يحرّك المياه الراكدة».
ووفقاً للمصادر، فإن وقف الإنتاج من منطقة الوفرة المشتركة من شأنه أن يخفض الإنتاج النفطي الكويتي بنحو 230 إلى 240 ألف برميل يومياً من الوفرة وحقل الخفجي المتوقف عن الإنتاج منذ أكثر من شهر. وسيؤدي ذلك إن حصل إلى خسارة موارد مهمّة للخزينة العامة في توقيت حرج، انخفضت معه أسعار النفط إلى ما دون السبعين دولاراً للبرميل.
ولفتت المصادر إلى أن «القمة الخليجية في الدوحة الأسبوع المقبل تشكّل الفرصة الأخيرة لإيجاد حل ودّي للخلاف بين البلدين، وإلا فإن الأمور ستتجه إلى شيء من التصعيد، تحت سقف الحرص الكويتي على صيانة حسن العلاقة مع المملكة الشقيقة».
