تبدأ الاحد المقبل برعاية الرئيس الغانم
«المرافق »: 5 حلقات نقاشية لتعديل قانون البلدية
سعود الحريجي خلال المؤتمر وتبدو جنان بوشهري (تصوير موسى عياش)
يستضيف مكتب مجلس الأمة في الثانية عشرة من ظهر الاحد المقبل الموافق 7 ديسمبر حلقة نقاشية للجنة المرافق العامة برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لمناقشة التصورات المقترحة لتعديل قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 بحضور النواب وذوي الاختصاص.
وفي هذا الصدد، قال مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي خلال مؤتمر صحافي عقد في لجنة المرافق «نحن بصدد التقاش والتحاور حول قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 حيث انه يتناول مواد ونصوص تعد عصب الدولة»، مضيفاً ان «ورش عمل ستنطلق من الاسبوع المقبل بمشاركة اصحاب الرأي وتم تحديد الحلقات النقاشية بخمس حلقات»، مؤكدا ان «النقاش قد ينتهي إلى نسف القانون برمته، وإذا تحققنا من ذلك فسنفعل».
وذكر الحريجي ان «قانون البلدية الصادر في 1972 كان يشوبه الكثير من الاختلالات ولم يكن يخضع للرقابة التشريعية ولذلك جاء قانون 2005»، لافتا إلى ان «المستثمرين لا يجدون ارضاً خصبة في الكويت بسبب بعض الاختلالات».
وأفاد الحريجي بأن «محاور حلقات النقاش الخمسة هي البناء ونسب البناء التجاري وكذلك الجانب السياسي للمجلس البلدي والمخالفات والغرامات المالية»، قائلا: «يوم 7 الجاري ستكون حلقة نقاشية موسعة يفتتحها رئيس مجلس الامة لمناقشة قانون 5 لسنة 2005».
وعما اذا كانت لهذه الحلقات النقاشية ميزانية مرصودة، قال الحريجي «نواب الامة هم مشرعون ويتناولون اي قضية دون اي سقف وهذا القانون أكل عليه الدهر وشرب لذلك كانت فكرة تعديل القانون 2005 وأعلن ان الميزانية للحلقات النقاشية هي صفر حيث ان العاملين على هذه الحلقات لا يتقاضون أي راتب او مقابل».
وكشف الحريجي أنه سيوجه عدداً من الاسئلة البرلمانية في ما يخص التأخر في اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون هيئة الاغذية وأكد أن هذا يمكن ان يكون محور مساءلة سياسية قادمة.
من جانبها، قالت مستشارة لجنة المرافق العامة البرلمانية الدكتورة جنان بوشهري «هناك ايمان تام لدى اعضاء اللجنة في ما يخص تعديل القانون 5 لسنة 2005 للوصول الى ارضية ممهدة كان لابد من وجود حلقات نقاشية»، مؤكدة أن «نواب الامة قدموا 12 مقترحاً للتعديل على القانون تنصب اغلبها على الاغذية».
وفي هذا الصدد، قال مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي خلال مؤتمر صحافي عقد في لجنة المرافق «نحن بصدد التقاش والتحاور حول قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 حيث انه يتناول مواد ونصوص تعد عصب الدولة»، مضيفاً ان «ورش عمل ستنطلق من الاسبوع المقبل بمشاركة اصحاب الرأي وتم تحديد الحلقات النقاشية بخمس حلقات»، مؤكدا ان «النقاش قد ينتهي إلى نسف القانون برمته، وإذا تحققنا من ذلك فسنفعل».
وذكر الحريجي ان «قانون البلدية الصادر في 1972 كان يشوبه الكثير من الاختلالات ولم يكن يخضع للرقابة التشريعية ولذلك جاء قانون 2005»، لافتا إلى ان «المستثمرين لا يجدون ارضاً خصبة في الكويت بسبب بعض الاختلالات».
وأفاد الحريجي بأن «محاور حلقات النقاش الخمسة هي البناء ونسب البناء التجاري وكذلك الجانب السياسي للمجلس البلدي والمخالفات والغرامات المالية»، قائلا: «يوم 7 الجاري ستكون حلقة نقاشية موسعة يفتتحها رئيس مجلس الامة لمناقشة قانون 5 لسنة 2005».
وعما اذا كانت لهذه الحلقات النقاشية ميزانية مرصودة، قال الحريجي «نواب الامة هم مشرعون ويتناولون اي قضية دون اي سقف وهذا القانون أكل عليه الدهر وشرب لذلك كانت فكرة تعديل القانون 2005 وأعلن ان الميزانية للحلقات النقاشية هي صفر حيث ان العاملين على هذه الحلقات لا يتقاضون أي راتب او مقابل».
وكشف الحريجي أنه سيوجه عدداً من الاسئلة البرلمانية في ما يخص التأخر في اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون هيئة الاغذية وأكد أن هذا يمكن ان يكون محور مساءلة سياسية قادمة.
من جانبها، قالت مستشارة لجنة المرافق العامة البرلمانية الدكتورة جنان بوشهري «هناك ايمان تام لدى اعضاء اللجنة في ما يخص تعديل القانون 5 لسنة 2005 للوصول الى ارضية ممهدة كان لابد من وجود حلقات نقاشية»، مؤكدة أن «نواب الامة قدموا 12 مقترحاً للتعديل على القانون تنصب اغلبها على الاغذية».
