الجبري يضع شروطاً لقبول «معالجة» وضع «من باع بيته»

كشف عضو اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب محمد الجبري ان «التصور الحكومي المقدم لمعالجة،اوضاع من باع بيته وسدد قرضه الاسكاني، بتقديم وحدات سكنية لهم وفق حق الانتقاع او الايجار المخفض، لن يقبل من دون تضمينه على عدم سحب هذه الوحدات حتى في حال وفاة الزوج والزوجة.

وقال الجبري في تصريح لـ«الراي» ان«ما قدم للجنة من قبل الحكومة مجرد تصور، والان هناك فريق مشكل من مستشاري المؤسسة العامة للرعاية السكنية واللجنة الاسكانية، سينهي الصيغة النهائية للمقترح، وهو غير ملزم وفي حال عدم التوافق حوله ستتم العودة للقانون النيابي».

واوضح الجبري ان«تصور تقديم بيوت وفق حق الانتفاع او الايجار المخفض لهذه الشريحة سيكون مشروطا بضمان عدم سحبه حتى في حال وفاة الوالدين، بمعنى ان تظل الاسر مستفيدة منه، ومقيمة فيه، الى حين حصول أخر فرد فيها على حق الرعاية السكنية، مع التأكيد على احتفاظ الوالد بقرضه الاسكاني الذي يستطيع الحصول عليه متى ما كان في مقدوره شراء منزل او شقة اذ اراد».

ونوه الجبري الى انه خلال هذا الاسبوع سيحدد في اي المواقع سيحصل المستفيد من القانون على وحداتهم السكنية بحق الانتفاع او الايجار المخفض لافتا الى ان باستطاعة الحكومة الان تقديم الوحدات لهم في مشروع توسعة الوفرة لعدم وجود متقدمين من اصحاب الطلبات القائمة على هذا المشروع.