مقترح «لجنة السوق» تحت الدراسة الفنية
«هيئة الأسواق» مُقتنعة بإلغاء «التفسيخات» النقدية
علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال حوّلت مقترح لجنة سوق الكويت للاوراق المالية في شأن إلغاء تفسيخ التوزيعات النقدية وخصمها من الأسعار السوقية للأسهم المدرجة الى لجنة فنية منبثقة من مجلس تخضع لمتابعة مجلس المفوضين.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن الهيئة مُهتمة بالمقترح وتراه منطقياً، إلا أن تفعيله يتطلب بعض الدراسات اللازمة التي من شأنها صياغة الإجراءات اللازمة للإبقاء على قيمة التوزيعات من دون تفسيخ عقب اعتماد الجمعيات العمومية لتوصيات مجالس إدارات الشركات في هذا الخصوص.
واضافت المصادر ان العمل بتفسيخ الارباح النقدية كان وما زال خطأ يستدعي المُعالجة، لافتة الى ان خصم التوزيعات من الأسهم المدرجة من دون خصمها من المؤشرات العامة،وفي مقدمتها المؤشر السعري الذي تضخم كثيراً خلال فترات سابقة كان يستوجب وقفة، وهو ما ستعمل عليه الهيئة خلال بحثها لمقترح «لجنة السوق».
وذكرت المصادر ان مقترح اللجنة (انفردت الراي بنشره بتاريخ 28 سبتمبر 2014، وقبل ذلك بتاريخ 21 ابريل 2013 تحت عنوان «صوت مسموع في البورصة: لا داعي للتفسيخ النقدي») أبرز بعض السلبيات التي تترتب على خصم التوزيعات النقدية التي تُعد العائد المباشر للمساهم.
وأكد مسؤول في اللجنة أن اعتماد المقترح من قبل الهيئة يجعل العام 2015 بلا تفسيخ للتوزيعات النقدية وذلك للمرة الاولى منذ 12 عاماً، ما سيوفر على القيمة السوقية للبورصة أكثر من مليار دينار يُفترض ان توزعها الشركات قياساً إلى أداء العام الماضي، على أن يقتصر التفسيخ على توزيعات المنحة المجانية التي تمثل زيادة غير مباشرة في رؤوس اموال الشركات.
وقال مراقبون إن خروج قرار من هيئة أسواق المال في شأن توصية لجنة السوق سيجعل الاهتمام الاستثماري ينحاز إلى الأسهم وضوحاً في السلع التشغيلية المدرّة للتوزيعات، لاسيما الأسهم القيادية، على حساب الأسهم المضاربية، التي لا تحقق ربحاً إلا على الورق من دون توزيعات أو تدفقات نقدية. وهذا كفيل بتعزيز الحس الاستثماري عند المتداولين الصغار، بدلاً من أن يظل قلّة من المضاربين الكبار يقودونهم كالقطعان إلى الأسهم الورقيّة، إذ إن تفسيخ التوزيعات النقدية يعني عملياً مساواة الشركات التشغيلية الجادة بالورقية.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن الهيئة مُهتمة بالمقترح وتراه منطقياً، إلا أن تفعيله يتطلب بعض الدراسات اللازمة التي من شأنها صياغة الإجراءات اللازمة للإبقاء على قيمة التوزيعات من دون تفسيخ عقب اعتماد الجمعيات العمومية لتوصيات مجالس إدارات الشركات في هذا الخصوص.
واضافت المصادر ان العمل بتفسيخ الارباح النقدية كان وما زال خطأ يستدعي المُعالجة، لافتة الى ان خصم التوزيعات من الأسهم المدرجة من دون خصمها من المؤشرات العامة،وفي مقدمتها المؤشر السعري الذي تضخم كثيراً خلال فترات سابقة كان يستوجب وقفة، وهو ما ستعمل عليه الهيئة خلال بحثها لمقترح «لجنة السوق».
وذكرت المصادر ان مقترح اللجنة (انفردت الراي بنشره بتاريخ 28 سبتمبر 2014، وقبل ذلك بتاريخ 21 ابريل 2013 تحت عنوان «صوت مسموع في البورصة: لا داعي للتفسيخ النقدي») أبرز بعض السلبيات التي تترتب على خصم التوزيعات النقدية التي تُعد العائد المباشر للمساهم.
وأكد مسؤول في اللجنة أن اعتماد المقترح من قبل الهيئة يجعل العام 2015 بلا تفسيخ للتوزيعات النقدية وذلك للمرة الاولى منذ 12 عاماً، ما سيوفر على القيمة السوقية للبورصة أكثر من مليار دينار يُفترض ان توزعها الشركات قياساً إلى أداء العام الماضي، على أن يقتصر التفسيخ على توزيعات المنحة المجانية التي تمثل زيادة غير مباشرة في رؤوس اموال الشركات.
وقال مراقبون إن خروج قرار من هيئة أسواق المال في شأن توصية لجنة السوق سيجعل الاهتمام الاستثماري ينحاز إلى الأسهم وضوحاً في السلع التشغيلية المدرّة للتوزيعات، لاسيما الأسهم القيادية، على حساب الأسهم المضاربية، التي لا تحقق ربحاً إلا على الورق من دون توزيعات أو تدفقات نقدية. وهذا كفيل بتعزيز الحس الاستثماري عند المتداولين الصغار، بدلاً من أن يظل قلّة من المضاربين الكبار يقودونهم كالقطعان إلى الأسهم الورقيّة، إذ إن تفسيخ التوزيعات النقدية يعني عملياً مساواة الشركات التشغيلية الجادة بالورقية.
